أصدر فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، تعميما لكافة محاكم السلطنة، قضى بأن يتم احتساب المواعيد الإجرائية المنصوص عليها في قانوني الإجراءات المدنية والتجارية والإجراءات الجزائية وغيرها من القوانين اعتبارا من يوم الأحد 31 مايو 2020، وذلك تزامنا مع قرار رفع الإغلاق الصحي عن كافة المحافظات في السلطنة وآخرها محافظة مسقط اعتبارا من يوم الجمعة 29 مايو، وعودة الموظفين إلى مقرات عملهم.
يذكر أن فضيلته كان قد أصدر قرارا في الثاني من أبريل 2020 قضى بوقف المواعيد الإجرائية المنصوص عليها في قانوني الإجراءات المدنية والتجارية والإجراءات الجزائية وغيرها من القوانين، وذلك في إطار قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آليات التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، والتي قضت بالإغلاق الصحي لبعض محافظات السلطنة والحد من تنقلات المواطنين والمقيمين اعتبارا من 31 مارس 2020.