كتب- نوح بن ياسر المعمري
مسقط 8 ديسمبر/ ناقش أعضاء مجلس الشورى لليوم الثاني بيان معالي وزيرة التعليم العالي، متسائلين عن أسباب تأخر اصدار قانون التعليم العالي ومشروع جامعة عمان، و دراسة إنشاء المؤسسات التعليمية بمحافظات مسندم والوسطى والظاهرة، كما طالب اصحاب السعادة اثناء الجلسة دمج الكليات التطبيقية والتقنية وذلك لتجويد المستوى التعليمي، والارتقاء بمستوى التعليم بالجامعات الخاصة.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى أمس بيان معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي، في الجلسة الاعتيادية الخامسة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الثامنة برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وسعادة علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.
واستعرضت معالي وزيرة التعليم العالي في بداية الجلسة 3 ملاحظات حول ما جاء بجلسة أمس منها: إيضاح حول ما تم تداوله حول موضوع تقليل البعثات والمنح بأنها لا تقصد الاساءة للمجلس، وتدعو بأن لا يكون هنالك ربط مباشرين للتعليم والازمة الحالية، وتسعى بأن توفر للشباب العماني فرصة التعليم ومن ثم التوظيف، ولا يعني عدم حصوله على الوظيفة فشلا للتعليم، كما نوهت معاليها بأن إدخال مسارات تقنية وفنية جديدة يقصد بها لوزارة التربية والتعليم وليس لوزارة التعليم العالي.
وأوضحت حول المطالبة بإنشاء مؤسسة تعليمية، مشيره بأنه تم تكليف مجلس التعليم بذلك، والموضوع من ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة، كما توجد لجنة تجمع وزارة القوى العاملة مع الوزارة لدراسة إنشاء كلية تقنية في مسندم تطرح برامج دراسة متصلة بفرص العمل المتوقعة بالمحافظة، كما أن المديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية هي التي تطلع على السيرة الذاتية لمعلمي اللغة الانجليزية وهي التي تقوم باختيارهم.
دمج التخصصات
بعدها استكمل أصحاب السعادة مناقشاتهم وقال سعادة محمد بن مسلم بن ربيع هبيس: بأن التعليم العالي يعاني من ضعف الهيكلة بالمؤسسات التعليمية، مطالبا بأن يتم دمج التخصصات المشابهة بكلية العلوم التطبيقية بصلالة مع كلية التقنية بصلالة وذلك للارتقاء بالجودة التعليمية، كما طالب سعادته بنشر مؤسسات التعليم العالي في جميع ربوع السلطنة، واقترح بإنشاء مؤسسة تعليمية في الوسطى، مشيرا سعادته بأن هنالك خلل في طرح برامج البحث العلمي، متسألا إذا ما كانت هنالك برامج مطروحه حول الاستمطار وغيرها في ظل التحديات التي تواجهها السلطنة ومنها الجفاف.
وجاء رد معاليها بالإشارة بأن هنالك خطة لإنشاء مؤسسة تعليمية في كافة ربوع السلطنة، ومنها الدراسة بإنشاء مؤسسة تعليمية بمسندم والوسطىأ وأضافت معاليها بأن الوزارة تلعب دور حيوي لنشر مظلة التعليم في مختلف ربوع السلطنة.
سعادة محمد بن إبراهيم الزدجالي أشار بأن البحث العلمي لا يحظى بالاهتمام الكافي حسب ما جاء ببيان معالي الوزيرة، موضحا بأن الوزارة قامت بتطهير أصحاب الشهادات المزورة من الاكاديمين الوافدين، وخاصه الطاقم الاداري بكليات العلوم التطبيقية، مطالبا سعادة العضو معاليها بالاستمرار في تطهير أصحاب الشهادات المزورة والذي ما زالوا على رأس عملهم.
وقالت معالي الدكتورة بأن مجلس البحث العلمي هو الممول لجميع البحوث للطلاب والأكاديميين، وتطرح مسابقة للمنافسة والحصول على التمويل، وأن هنالك 4 بحوث طلابية حصلت على تمويل هذا العام، مؤكدة معاليها بأن أصحاب المؤهلات المزورة متواجدين في جميع المؤسسات التعليمية، ولا تقتصر على الوافدين بل العمانيين أيضا، ومن يتم كشف تزويره يحول للادعاء العام، موضحة بأن عدد المقاعد في كلية الطب بجامعة السلطان قابوس وصلت 120 مقعد وهي متاحة للمواطنين ومجلس التعاون فقط وذلك للحاجة الماسة للأطباء العمانيين.
قانون التعليم العالي
وتساءل سعادة خالد السعدي عن قانون التعليم العالي، أين وصل؟
كما أشار بأن هنالك أحد الجامعات طرحت 4 برامج تعليمية جديدة مما يعد مخالفا للمعمول عليه، وطالب سعادته بإنشاء مساكن داخلية داخل الحرم الجامعي للطلبة وذلك للاشراف ورفع مستوى التحصيل الدراسي لهم، وفتح مجال الاستثمار في ذلك.
وأوضحت معاليها بأن القانون التعليم العالي جاهز وسوف يأخذ الدورة المعمول بها في القوانين بالسلطنة، كما أشارت بأن ليس هنالك سند قانوني لإجبار الطلاب على سكن الداخلي بالحرم الجامعي، كما أن هنالك جهود لفتح الاستثمارات داخل الحرم الجامعي وتم تخصيص 15% من احرامات الجامعات للاستثمار، مشيرة بأن هنالك لجنة برئاسة سعادة وكيل وزارة التعليم العالي لمنح تراخيص المنح الدراسية.
وتسأل سعادة أبو بكر باعمر إذا ما كانت هنالك دراسة تبين ما تنفقه الوزارة للبحوث الداخلية، وما تصرفه المؤسسات التعليمية للطلاب، مشيرا بأن معالي الوزيرة ذكرت بأن تكلفة الدراسة لطلاب كلية العلوم التطبيقية بلغت 1600، وبعد التحري وجدنا أنها تكلف ما يقارب 3000 ريال عماني، كما أشار سعادته بأن البيان غاب منه أية حلول للمواءمة للبرامج الأكاديمية مع سوق العمل، كما طالب بان تفرض نفس الرسوم الدراسية في جميع مؤسسات التعليم الخاصة.
وأوضحت وزيرة التعليم العالي بأن جميع المؤسسات التعليمية الخاصة تحقق ما جاء في شروط اللوائح، مع اختلاف مستويات الجودة فيها، ولا يمكن فرض نفس الرسوم المالية بجميع الجامعات، لاختلاف الجودة التعليمية المقدمة والارتباط الخارجي مع الجامعات الأجنبية، موضحة بأن تكلفة الطالب بكلية العلوم التطبيقية 1600 ريال قبل سنتين، وتوجد آلية محددة لاحتساب التكلفة.
المخرجات ضعيفة
سعادة صالح بن سعيد مسن تطرق لأهمية التعليم في النهوض برقي الشعوب، وأن مخرجات التعليم لا تواكب التطور الحاصل على أرض العمل، وأن مخرجات الجامعات الخاصة تعد ضعيفة والمسؤلية فيها متدنية، والعائد المالي الدولة بسيط، كما أن الرسوم مرتفعة، وطالب بفتح المنافسة للجامعات، كما ناشد باندماج الجامعات لتحقيق العائد المالي، ووضع الضوابط والمعاير للجامعات والكليات الخاصة بما يعزز الاصلاح الاقتصادي والمالي لها.
كما تطرق سعادته حول إذا ما كانت هنالك تحديث عن المناهج والتخصصات لتواكب التغيرات الحاصله في سوق العمل.
وجاء رد وزيرة التعليم العالي لتوضح بأن المنافسة مفتوحة للجامعات، وأن الرسوم المالية التي تفرضها الجامعات الخاصة تعد متدنية في السلطنة مقارنة بغيرها من الدول الخارجية، والرسوم مقبولة إلى حد ما، وأن دمج الكليات التطبيقية مع كليات التقنية يعد في طاولة النقاش والدراسة، كما أن عدد من دكاترة جامعة السلطان قابوس قاموا بإعداد دراسة تفصيلية لاحتياجات سوق العمل من التخصصات، وتم الإنتهاء منها وسوف ترفع للجهات المختصة، موضحه بأن مقترح إنشاء مشروع جامعة عمان سوف يكون بوادي المعاول.
وبدا سعادة أحمد بن محمد الهدابي تسأولاته عن تأخر قانوني التعليم العالي والتعليم العام، مطالبا بأن يحدد تاريخ معين للإنتهاء منه، كما أشار الهدابي بأنه في عام 2011 تم إصدار المرسوم السلطاني لإنشاء جامعة عمان، وإلى الآن لم يرى النور، وطالب بتغيير إدارة المشروع بإدارة متخصصة.
وأكدت معاليها أن قانون مجلس عمان في طريقه للاعتماد بعد التأكد من شموليته وأخذ رأي جميع الجهات المعنية، كما أن مشروع جامعة عمان يدار من قبل المواطنين وهنالك مكتب يقدم خدمات إدارية للمشروع.
وتساءل سعادة يونس المنذري عن وضع جامعة نزوى، ولماذا لا يكون هنالك فرز لمخرجات الطلبة بعد مرور 4 سنوات من الدراسة في التعليم المدرسي، ليختار الطالب المواد التي يرغب بدراستها، وقالت معالي الدكتورة بأن الوزارة دفعت جميع المستحقات المالية للجامعة الفصل الماضي، وتم عقد اجتماع مع رئيس الجامعة والكادر الأكاديمي واطلاع الوزارة بالخطة المستقبلية للجامعة، مشيره بأن الجامعة لا تدفع إيجار للارض التي تقيم فيها حاليا.
وأشار سعادة سلطان بن ماجد العبري بأنه بمحافظة الظاهرة 39 مدرسة، مطالبا بإنشاء جامعة بالمحافظة، وأن هنالك تأخر من وزارة التعليم العالي في تنفيذ المشروع الممول من شركة تنمية نفط عمان في كلية التطبيقية بعبري، كما أن جامعة عمان تعد في غيابة الجب، وجاء رد معاليها بأن المختصين درسوا موضوع جامعة الظاهرة ولم يجدوى جدوى لذلك، وتم تأجيل البت فيها لحين تغير الأوضاع.
كما جاءت مناقشات أصحاب السعادة حول الصعوبات التي تواجه المبتعثين خارجيا في المخصصات المالية، وهنالك تفاوت بمستوى المعيشة بين المناطق، وردت معاليها بأنه لا مجال لزيادة المخصصات المالية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.