عاصفة ثلجية توقف الحركة الجوية بمطار أتاتورك -
أنقرة - إسطنبول - (رويترز - أ ف ب): قال نور الدين جانيكلي نائب رئيس الوزراء التركي أمس إن بلاده قد تجري استفتاء في الأسبوع الأول من أبريل القادم على دستور جديد لإقامة نظام رئاسي تنفيذي وهو ما سيمنح الرئيس رجب طيب أردوغان مزيدا من الصلاحيات.
وقال جانيكلي في مقابلة مع تلفزيون خبر إن من المقرر أن يبدأ البرلمان في مناقشة التعديلات الدستورية المقترحة في وقت لاحق وإنه من المتوقع الانتهاء من العمل على حزمة التغييرات خلال 18 إلى 20 يوما.
ومن المتوقع أن تحظى حزمة التعديلات الدستورية بموافقة البرلمان الذي يتمتع فيه حزب العدالة والتنمية الحاكم بأغلبية قوية ثم ستطرح في استفتاء.
وينص مشروع التعديل الدستوري على نقل السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة إلى رئيس الدولة، كما قد يتيح لأردوغان البقاء في السلطة حتى 2029 بعد ثلاث ولايات على رأس الحكومة (2003-2014).
وفي حال اقرار النظام الرئاسي، فستكون هذه سابقة في الجمهورية التركية التي تعتمد حاليا دستورا يعود الى ما بعد انقلاب 1980.
وستجري مناقشة النص الذي أقرته لجنة برلمانية قبيل نهاية 2016، على مرحلتين في الجمعية العامة للبرلمان في آلية تستغرق 13 الى 15 يوما، وفق ما أوردت وكالة الأناضول للأنباء المقربة من الحكومة.
وتثير مسألة تعزيز صلاحيات أردوغان مخاوف معارضيه الذين يتهمونه بسلوك منحى استبدادي وخاصة منذ محاولة الانقلاب الأخيرة في 15 يوليو الماضي وحملة التطهير المكثفة التي تلتها.
لكن القيادة التركية تقول إن مثل هذا النظام ضروري لضمان الاستقرار على رأس الدولة وسيجعل النظام في تركيا شبيها بالأنظمة في دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا.
وفي حال إقرار التعديل، لن يضطر الرئيس إلى قطع روابطه بحزبه السياسي عند انتخابه، وستشمل صلاحياته تعيين الوزراء وإقالتهم، وسيكون له نائب رئيس أو أكثر، كما سيكون بوسعه إصدار مراسيم.
وينص التعديل على رفع عدد نواب البرلمان من 550 الى 600 وتخفيض سن التأهل للترشح من 25 عاما إلى 18 عاما.
وينبغي أن يحصل التعديل الدستوري على موافقة 330 نائبا على الأقل من أصل 550 من أجل طرحه في استفتاء شعبي.
ويملك حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الحركة القومية (يمين متطرف) الذي يدعم التعديل، معا 355 نائبا في البرلمان.
ويتعين بعد ذلك تنظيم الاستفتاء بعد 60 يوما من تصويت البرلمان أي في نهاية مارس أو بداية أبريل 2017.
وكان زعيم الحركة القومية دولت بهجلي أعلن في مطلع يناير «سوف أصوت بـ+نعم+ على مشروع قانون الإصلاح الدستوري وسأفعل ذلك مجددا في الاستفتاء».
لكن الإصلاح الدستوري يواجه رفضا شديدا من حزب الشعوب الديموقراطي، أكبر الأحزاب المؤيدة للأكراد، وحزب الشعب الجمهوري الكمالي التوجه، وهما حزبان معارضان يتهمان أردوغان باغتنام حال الطوارئ المفروضة في البلد لتغيير النظام السياسي فيه.
وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري بولنت تزجان إن الإصلاح سيعيد إلى «القصر» الصلاحيات التي جرد منها السلطان العثماني قبل قرن.
واعتبر تزجان وهو نائب عن حزبه أن «ذلك سيعني حل كل ما أنجزته جمهوريتنا»، مؤكدا أن مشروع الإصلاح الدستوري يفتح الطريق لـ«ديكتاتورية رجل واحد».
وينص المشروع على تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة في نوفمبر 2019، على أن يتم انتخاب الرئيس لولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة. وفي حال بدأ الأخذ بقاعدة بقاء الرئيس ولايتين اعتبارا من 2019، فقد يستمر اردوغان في السلطة حتى 2029.
ويعقد البرلمان جلسته في وقت تشهد انقرة وضعا سياسيا مضطربا ولا سيما بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة، ما تسبب بتراجع الليرة التركية التي فقدت 18% من قيمتها مقابل الدولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وأوضح محللون في مكتب «رونيسانس كابيتال» في مذكرة أن كل القرارات المتخذة حتى الآن في أنقرة اتخذت من زاوية هذا الانتقال إلى نظام رئاسي يسعى أردوغان لإقراره.
وهم يرون إن فوز اردوغان في تحقيق هدفه سيسمح بإرساء المزيد من الاستقرار، مشيرين الى أن ذلك «قد يحدث فرقا بين حصيلة ممتازة أو ضعيفة للأصول التركية في 2017».
مناخيا قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية التركية على تويتر إن الشركة أوقفت كل رحلاتها من مطار أتاتورك في إسطنبول وهو المطار الرئيسي في المدينة حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (1500 بتوقيت جرينتش) أمس فيما يستمر سقوط الثلوج على المدينة لليوم الثالث.
وكتب بلال إكشي على حسابه على تويتر «بسبب التساقط الزائد للثلوج وظروف ضعف مجال الرؤية أوقفنا رحلاتنا حتى الساعة السادسة بالتوقيت المحلي من مطار أتاتورك.»
وأضاف في وقت لاحق أن جميع الرحلات الداخلية من وإلى مطار أتاتورك ألغيت حتى منتصف الليل بالتوقيت المحلي (2100 بتوقيت جرينتش) بسبب الأحوال الجوية. ومطار أتاتورك هو ثالث أكثر المطارات ازدحاما في أوروبا.
وتسببت العاصفة الثلجية التي ضربت المنطقة منذ ليل الجمعة الماضية في إغلاق مضيق البوسفور الممر الرئيسي للشحن وأدت في إلغاء رحلات طيران فيما علق الكثير من قائدي السيارات بسبب خطورة القيادة على الطرق في إسطنبول التي يقطنها 15 مليون نسمة.