مسقط في 17 يناير / العمانية/ أحالت وزارة القوى العاملة 16 منشأة إلى القضاء نتيجة عدم إلتزامها باشتراطات السلامة والصحة المهنية بعد أن قامت الوزارة خلال عام 2016 بزيارات ميدانية لـ 1328 منشأة من مختلف القطاعات.
كما صدرت خلال العام الماضي عدة أحكام بالسجن والغرامة بحق عدد من المنشآت المخالفة توزعت على عدة قطاعات منها قطاع النفط والغاز وقطاع الصناعة وقطاع المقاولات والإنشاءات استنادًا إلى أحكام المادة (118) مكرر من قانون العمل.
وأكد سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة أن الوزارة ماضية في متابعة منشآت القطاع الخاص للتأكد من التزامها باشتراطات السلامة والصحة المهنية ولن تتهاون في تنفيذ العقوبات بحق المخالفين لأحكام اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية.
وقال إنه تم خلال العام الماضي زيارة 1328 منشأة من مختلف القطاعات وتمت احالة 16 منشأة إلى القضاء وكانت أبرز المخالفات التي تم ضبطها عدم إدراج سياسة السلامة والصحة المهنية ضمن سياسات العمل لدى المنشأة وتفعيلها وعدم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية في عمليات البناء مثل اتباع الطرق الآمنة عند استخدام السقالات والعمل في الارتفاع وتشغيــــل العمال فـــي أوقات الظهيرة من الساعة 12:30 إلى الساعة 3:30 خلال شهر يونيو و يوليو و أغسطس وعدم وجود قيــــاس لملوثات بيئة العمـل بحيث تلاحظ تركيز تلك الملوثات فـي بيئة العمل وعدم إجراء الفحوصات الطبية للقــوى العاملـة المرشحين للعمــل فـي ظـروف يمكـن أن تعرضهــم لمـرض مـن أمـراض المهنـة.
وأشار مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة إلى أن من أهم الحقوق التي يجب أن تتمتع بها القوى العاملة في منشآت القطاع الخاص هو العمل في بيئة آمنة ومعززة باشتراطات السلامة والصحة المهنية للوقاية من تعرضهم لحوادث وإصابات عمل أو أمراض مهنية.
وبين أن الوزارة تبذل جهودا في سبيل الوصول إلى الهدف المنشود وهو العمل بدون حوادث أو إصابات و وضع اشتراطات السلامة و الصحة المهنية ضمن أولويات سياسات المنشآت في القطاع الخاص مؤكدًا أن التزام المنشات بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية يعزز من استقرار القوى العاملة في وظائفهم.
وأكد البادي على ضرورة قيام المنشآت بتصحيح أوضاعها القانونية من خلال الالتزام بالاشتراطات التي تنص عليها اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية التي من شأنها أن تقلل من المخاطر في مواقع العمل و تعمل كصمام أمان لحماية القوى العاملة و كذلك المعدات و الممتلكات في المنشأة.