قريع يدين إعلان إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة -
رام الله - عمان -نظير فالح -
أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن السلطة الفلسطينية ستتوجه الأسبوع المقبل لمحكمة الجنايات الدولية، لتقديم «إحالة بشأن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي».
وأضاف المالكي، في حديث لإذاعة صوت فلسطين،أمس إن لدى القيادة الفلسطينية مجموعة من النشاطات والفعاليات من أجل العمل على وقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.
وقال: «الأسبوع المقبل سنقدم إحالة لمحكمة الجنايات الدولية بشأن الاستيطان الإسرائيلي لكي تبدأ بالتحقيق الرسمي بهذا الخصوص. وأضاف: سننضم قريبا لمجموعة من المعاهدات والمؤسسات الدولية لتوفير الحماية لشعبنا وأرضنا، سنستنفذ كل الإمكانيات المتاحة ». ولفت إلى أن فلسطين ستطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير مبكر حول النشاط الاستيطاني ومدى التزام إسرائيل بقرار المجلس الأخير الخاص بالاستيطان رقم 2334. وفي 23 ديسمبر الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية. وطالب الوزير الفلسطيني مجلس الأمن بكل مكوناته للتحرك من أجل وقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي.
وصادق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو،الثلاثاء الماضي، على بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية، بعد يومين من موافقة بلدية الاحتلال في القدس على بناء 566 وحدة استيطانية بالمدينة المحتلة.
وفي الأول من أبريل 2015، أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبد الله، أن «فلسطين، انضمت رسمياً إلى المحكمة، بصفة عضو كامل الحقوق»، وقدمت فلسطين عقب الانضمام ملفات تتعلق جرائم الحرب والاستيطان. من جهته أدان عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية،رئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع، مصادقة ما تسمى باللجنة المحلية للتنظيم والبناء التابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس على بناء 566 وحدة استيطانية في مستوطنات «رامات شلومو»، و«راموت»، و«بسغات زيئيف»، في القدس الشرقية، في تحدٍ جديد للقرار الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي أكد عدم شرعية الاستيطان بموجب القانون الدولي، وطالب بوقفه الفوري والتام.
واستنكر قريع في بيان صحفي وصل«عُمان» نسخة منه، جملة المشاريع الإسرائيلية الاستيطانية التي نشطت بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي مع استلام الإدارة الأمريكية الجديدة الحكم، في مؤشر خطير لتمرير مشاريعها الاستيطانية، ولفرض الأمر الواقع على الإدارة الأمريكية الجديدة، ومواصلة سياستها الاستيطانية التي تقوم على البناء والتوسع الاستيطاني اللاشرعي، والمخالف للقانون الدولي على حساب أراضي المواطنين في مدينة القدس المحتلة وفي الضفة الغربية، كما أعلنت بناء 2500 منزل في مستوطنات بالضفة الغربية والقدس، وهو ثاني إعلان لأعمال بناء جديدة في الأراضي المحتلة منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهام منصبه.
ودعا إلى وقفة حقيقية على مخاطر وتداعيات الأوضاع الراهنة في الضفة الغربية وفي مدينة القدس من قبل المجتمع الدولي، وأن ما يجري الآن هو قتل حقيقي لفرص الحديث عن سلام وعن خيار حل الدولتين الذي بدأ بالتلاشي جراء هذه الانتهاكات الإسرائيلية والتهويد الممنهج الذي تصر عليه حكومة الاحتلال.