رام الله، بروكسل - الأناضول - : جدد الرئيس محمود عباس، أمس ، تهديده باللجوء إلى المحاكم الدولية لمواجهة قانون الاستيطان الإسرائيلي الأخير ، جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل في بروكسل.
وقال عباس إن مصادقة الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، على قانون يجيز سرقة الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنين، والإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية هو «عدوان على شعبنا، ومخالف للقانون الدولي، وتحدٍ سافر للموقف الدولي».
وأضاف: «سنواجه السياسية الإسرائيلية وقوانينها في المحافل الدولية، وسنواصل عملنا مع المحاكم الدولية لحماية وجودنا وبقائنا على أرض فلسطين».
وطالب الرئيس الفلسطيني، المجتمع الدولي بالمساعدة في تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334 الرافض للاستيطان.
ودعا الرئيس الفلسطيني إلى «عدم السماح بترسيخ نظام التمييز العنصري (آبارتهايد)؛ ما سيدخلنا في حلقة مفرغة من الصراعات و سيبعدنا عن فرص السلام»، حسب تعبيره.
كما أثنى على دور الحكومة البلجيكية وما تقدمه من أشكال الدعم المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني. في سياق آخر، أشار الرئيس الفلسطيني إلى أنه عقد جلسة محادثات «بناءة ومثمرة» مع رئيس الوزراء البلجيكي، من جهته، قال رئيس الوزراء البلجيكي، شارل ميشيل، أن بلاده تعمل على تفعيل قرار البرلمان البلجيكي، الذي فوض الحكومة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي، أن حكومته «تنتظر الوقت المناسب للإعلان عن ذلك، وتتشاور حالياً مع الشركاء الأوروبيين، باعتبار أن قراراً بهذه الأهمية سيكون قطعياً ولا رجعة فيه».
ورأى ميشيل أن التشريع، الذي أقره الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، قبل أيام، بشأن المستوطنات، «لا يحترم بأي شكل من الأشكال القانون الدولي، ولا يساعد في إطلاق عملية سلام جدية». و الأربعاء، قالت الخارجية الفلسطينية إن المصادقة على مثل هذا القانون «يستدعي عقد جلسة عاجلة وخاصة لمجلس الأمن، لاتخاذ الإجراءات والقرارات الملزمة والكفيلة بوضع حد لتغول إسرائيل الاستيطاني وتمردها على قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمة ذلك دعم التوجه الفلسطيني لمحاكمة إسرائيل كقوة احتلال، أمام المحاكم الدولية المختصة».
وبشكل نهائي أقر الكنيست الإسرائيلي، الإثنين الماضي، ما يسمى بـ«قانون التسوية»، الذي يتيح مصادرة أراض مملوكة لفلسطينيين لغرض الاستيطان، ويمنع المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ قرارات بتفكيك مستوطنات عشوائية مقامة على تلك الأراضي، ويعتمد بدلا من ذلك مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي؛ ما يعني شرعنة إسرائيلية لتلك المستوطنات العشوائية.
ووصل عباس إلى العاصمة بروكسل، أمس، على رأس وفع فلسطيني قادما من باريس، وعلى جدول أعماله لقاء وزير الخارجية البلجيكي.
كانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قالت منذ عامين إنها تدرس الحالة في الأراضي الفلسطينية قبل الإعلان رسميا، ما إذا كانت ستجري تحقيقا جنائيا في الملفات التي قدمها الفلسطينيون إليها، وهي الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، والحرب على غزة والمعتقلين في السجون الإسرائيلية.