تحت هذا العنوان نشرت صحيفة «جام جم» مقالاً نقتطف منه ما يلي: لا شك أن توقيع الاتفاق النووي بين إيران والمجموعة السداسية الدولية في منتصف يوليو2015 والذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2016 قد فتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتعاون البناء مع الدول الأخرى لتنفيذ مشاريع مشتركة في مختلف المجالات لاسيّما في المجال الاقتصادي.
وأكدت الصحيفة على ضرورة وضع الأسس المناسبة للانطلاق في تنفيذ المشاريع العملاقة والتي تعزز البنى التحتية للبلاد في شتى الميادين، والأخذ بنظر الاعتبار حالة الركود الاقتصادي التي فرضتها أجواء الحظر على البلاد وتراجع أسعار النفط في الفترة السابقة من جهة والقوانين والمقررات غير المناسبة للنهوض بهذا القطاع إلى مستويات أعلى من جهة ثانية. وألمحت الصحيفة إلى أن الظروف التي أوجدها توقيع الاتفاق النووي والتي من المؤمل أن تتكامل بمرور الوقت من شأنها أن تضع المسؤولين والمواطنين على حد سواء أمام مسؤوليات جديدة لتطوير البنى التحتية للبلاد والانطلاق نحو ممارسات أكثر رصانة وأجدى نفعًا من أجل إتاحة الفرصة لكافة شرائح المجتمع للمشاركة في صناعة المستقبل من خلال إيجاد فرص كافية للعمل وتنويع مصادر الدخل على صعيد الفرد والمؤسسات الناشطة في هذه الميادين وإيجاد بدائل محلية مناسبة وقادرة على منافسة الشركات الخارجية في مجال الاستثمار.