قضت التعديلات التي أجرتها وزارة القوى العاملة عند تقديم طلب التصريح باستقدام قوى عاملة غير عمانية بتقييم جميع السجلات التجارية المقيدة بالرقم المدني لصاحب الطلب والشركاء وذلك للتحقق من سريان ترخيص مزاولة العمل لجميع القوى العاملة غير العمانية التي على رأس عملها، وعدم وجود مخالفات عمالية أو إيقاف مؤقت للخدمات المقدمة من قبل الوزارة وذلك لعدم التزامها بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له. وعدم وجود أي التزامات مالية تجاه الوزارة على صاحب العمل أو أحد الشركاء في تلك المنشآت.