الأعضاء يؤكدون على أن عمل المجلس يتكامل مع الحكومة في خدمة الوطن والمواطن -
إقرار مشروع نظام العلامات التجارية لدول الخليج وإحالة بعض الاتفاقيات الدولية للجان المختصة -
كتب - نوح بن ياسر المعمري -
أجاز مجلس الشورى صباح أمس مشروع نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، دون إجراء أية تعديلات، وإحالته إلى مجلس الدولة. كما أحال المجلس إلى مجلس الدولة تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول مشروع قانون تنظيم وصيانة مواقع الأفلاج المدرجة في قائمة التراث العالمي وذلك بعد إقراره بالإجماع.جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثانية عشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017م) من الفترة الثامنة (2015-2019م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام بالمجلس.
واستعرض المجلس خلال جلسته الرأي القانوني للجنة التشريعية والقانونية بشأن خطاب مجلس الوزراء حول طلبات المناقشة المقدمة من أعضاء المجلس، وقد تلا الرأي القانوني سعادة خالد بن أحمد السعدي نائب رئيس اللجنة ومقررها بالجلسة.
وقد خلصت اللجنة في رأيها القانوني إلى أن أسلوب طرح موضوع عام للمناقشة من الأساليب الرقابية التي تهدف إلى إجراء حوار بين البرلمان والحكومة حول موضوع له أهمية معينة، بقصد الوصول إلى حل يتفق عليه الطرفان، كما أن المناقشة العامة لا تحمل اتهامًا أو نقدًا للحكومة وليست على صيغة تحقيق أو استجواب لها، وإنما حوار ونقاش وتبادل للرأي والأفكار حول مسألة معينة.
وقد أكد أعضاء المجلس على أن عمل مجلس الشورى ومجلس الوزراء مكمل لبعضه، وبعد العديد من المناقشات والمداولات أقر المجلس بالإجماع على إبقاء الإجراء في هذا الشأن حسب ما ورد في المادة (152) من اللائحة الداخلية للمجلس.
أهم البنود
وقال سعادة رئيس المجلس، في الكلمة الافتتاحية للجلسة الاعتيادية، «إنَّ مِنْ أهم البنود التي تصدرت جدول أعمال الجلسة مناقشة وإقرار تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ومناقشة وإقرار تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول مشروع قانون تنظيم وصيانة مواقع الأفلاج المدرجة في قائمة التراث العالمي الذي يَهدف إلى تنظيم وإدارة وحماية الأفلاجِ ومواقعها وفقا للأعراف الموروثة، كذلك إقرار رؤية اللجنة الصحية والبيئية حول مشروع اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام البحري لعام 2007م وهي جميعها مشاريع مُحالة من مجلس الوزراء.
وأضاف سعادته: كما تضمن جدول أعمال الجلسة الإحاطة بمشاريع الاتفاقيات الاقتصادية، والاجتماعية، المحالة من مجلس الوزراء وهي جميعها معروضها على اللجان المختصة للدراسة وسوف يقف المجلس على رد مجلس الوزراء على تقرير مجلس الشورى حول تنظيم سير عمل المتاحف الخاصة في السلطنة الذي سبق للمجلس إقراره في دور الانعقاد السنوي الأول.
العلامات التجارية
كما أجاز مجلس الشورى أمس في جلسته مشروع نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، دون إجراء أية تعديلات، وإحالته إلى مجلس الدولة.
وتلا تقرير اللجنة سعادة علي بن محمد العلوي عضو اللجنة الاقتصادية والمالية ومقررها خلال الجلسة، الذي أشار إلى أن اللجنة قد عكفت على دراسة هذا المشروع دراسة مستفيضة للوقوف على كافة مواده وحيثياته، مسترشدة بأوراق العمل المعدة من قبل دائرة شؤون اللجنة ومرئيات اللجنة الاستشارية والقانونية بالمجلس، وبعد مناقشة اللجنة للعديد من ذوي الاختصاص في كل من وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان.
كما أحال المجلس إلى مجلس الدولة تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول مشروع قانون تنظيم وصيانة مواقع الأفلاج المدرجة في قائمة التراث العالمي وذلك بعد إقراره بالإجماع، حيث تلا تقرير اللجنة سعادة هلال بن سعيد اليحيائي رئيس اللجنة ومقررها خلال الجلسة. وقد تدارست اللجنة مواد مشروع القانون الذي جاء في (20) مادة مصنفة - حسب طبيعتها وخصائصها- في أربعة فصول شملت: تعريفات وأحكام عامة، إدارة وحماية الفلج وموقعه، العقوبات، وأحكام ختامية. وخلُصت اللجنة من خلال دراستها لمواد القانون إلى تعديل المادة (18) والمتعلقة بالعقوبات الجزائية المقررة في هذا القانون، والمادة (19) الخاصة باللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
وأوضح سعادته بان هنالك 5 أفلاج تم تضمينها في قائمة اليونسكو، وان القانون جاء لينظم هذه الأفلاج من حيث صلاحيات الوزير فيها والأحكام البيئية والتراثية وزراعية، حيث إن المادة 18 تم الإضافة فيها بطلب الإزالة الجبرية على المخالف مع دفع المخالفة، أما المادة 19 فأضيف إليها المدة الزمنية لإصدار اللائحة المنظمة وهي مدة سنة.
حماية الافلاج
وحول البند جاءت العديد من مداخلات الأعضاء، حيث أشار سعادة عزيز الحسني إلى أن هنالك عددا من الأفلاج غير مضمنة في القائمة منها فلج بوشر وطالب بتضمينه. فيما جاءت مداخلة سعادة أحمد البرواني حول أن الدراسة لم تأخذ برأي وكيل الفلج وهو يعد الأساس في التنظيم، متسائلا حول إذا كانت هنالك إمكانيه لإدراج أكثر من الأفلاج الـ 5 الموجودة.
فيما ذهب عدد من الأعضاء إلى أن القانون سوف يقف عثرة للآبار القريبة من بعضها، فالقانون حدد المسافة المطلوبة بين البئر و أم الفلج، مما قد يضر بالآبار القريبة منها.
كما تم الاقتراح بإصدار ملكيات خاصه للأفلاج المدرجة من حيث المساحة والحدود والامتدادات المطلوبة له.
وقال سعادة سلطان بن ماجد العبري بان القانون الحالي خاص بـ 5 أفلاج وهي المدرجة في منظمة اليونسكو، وهذا ما ذهب اليه رئيس مجلس الشورى مضيفا بان القانون جاء ليحمي الفلج من العبث ولم يشمل كل الأفلاج.وجاء رد مقرر اللجنة سعادة هلال اليحيائي ليوضح بان هنالك ما يقارب من 3000 فلج حي في السلطنة، ولا يوجد تشريع محدد للأفلاج، أنما توجد لائحة وضعت الاشتراطات، اما القانون الحالي فهو يحمي 5 أفلاج، كما أن الجهات المختصة تدرس وضع قانون آخر يختص بحماية باقي الأفلاج.
كما أضاف مقرر اللجنة بان المساحة المحددة للفلج أخذت الكثير من المناقشات المستفيضة وتم تحديد 3 كم ونصف ليكون إحرامات الفلج. وبعد المناقشات تم إقرار القانون.
كما ناقش المجلس رؤية اللجنة الصحية والبيئية حول مشروع اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام البحري لعام 2007 م، مشيرا سعادة أحمد الحضرمي مقرر اللجنة إلى أن اللجنة الصحية ترى بان الانضمام لهذه الاتفاقية تعد من المصلحة الوطنية، وتم إجازتها من قبل اللجنة كما ورد من الحكومة دون إضافة ملاحظات.
قطاع الاتصالات
كما أقر المجلس خلال جلسته تقرير لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول قطاع الاتصالات، تلا التقرير سعادة حمود بن سعيد اليحيائي رئيس اللجنة ومقررها بالجلسة. وقد تضمن التقرير عددًا من النتائج التي توصلت إليها اللجنة منها: وجود فجوه تنظيمية في قطاع الاتصالات ووجود نقص في البنى الأساسية في هذا القطاع، إلى جانب بعض النتائج المتعلقة بالأسعار، وإعلان هيئة تنظيم الاتصالات بشأن دخول المشغل الثالث.
ويأتي هذا التقرير تماشياً مع مطالبات المواطنين في وقت سابق وملاحظاتهم على أسعار الخدمة العالية، وتدني جودة الخدمات، وضعف تغطية شبكة الاتصالات. وخلال الجلسة الاعتيادية أحاط المجلس أصحاب السعادة بعدد من مشروعات الاتفاقيات المحالة من مجلس الوزراء منها: مشروع اتفاقية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية سلوفاكيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب بالنسبة للضرائب على الدخل والتي تم إحالتها إلى اللجنة الاقتصادية والمالية للدراسة، ومشروع اتفاقية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية مالطا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل والتي تم إحالتها إلى اللجنة الاقتصادية والمالية للدراسة، بالإضافة إلى مشروع اتفاق باريس لتغيّر المناخ والذي تم إحالته إلى اللجنة الصحية والبيئية للدراسة.
الاستماع إلى الردود الوزارية
إلى جانب ذلك استمع أصحاب السعادة إلى مجموعة من ردود أصحاب المعالي الوزراء حول عدد من الأسئلة المقدمة لهم من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس منها رد معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات على السؤال الموجه حول تكامل الخدمات اللوجستية لمطار وميناء صلالة، ورد معالي الدكتور وزير الصحة على السؤال الموجه حول الضوابط والاشتراطات المفروضة للراغبين في فتح محلات بيع التبغ وقيمة الضرائب المفروضة عليهم، وكذلك رد معاليه حول الشروط المفروضة في اختيار موقع إقامة المؤسسات الصحية الخاصة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية.
إلى جانب الاستماع إلى رد الهيئة العامة لسوق المال حول أسباب عدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين التكافلي، ورد الادعاء العام على السؤال الموجه حول استثمارات وهمية بالسلطنة من قبل رجل أعمال خليجي.