السنيدي: يجب التركيز على إيجاد فرص عمل من خلال مشاريع الإنتاج الكبيرة -
كتب - حمد بن محمد الهاشمي -
خرج اجتماع مجلس إدارة الغرفة الإسلامية الخامس والعشرون والاجتماع الثالث والثلاثون لدورة جمعيته العمومية الذي تستضيفه السلطنة حاليا باتفاق من الجميع على تجديد الثقة وتجديد رئاسة الشيخ صالح عبدالله كامل رئيسا لمجلس ادارة الغرفة الإسلامية للفترة القادمة، كذلك تم الاتفاق على أن يبقى نواب الرئيس ممثلو الغرف التجارية من كل من قطر ومصر وتركيا نوابا للرئيس في مجلس ادارة الغرفة الإسلامية للفترة القادمة أيضا وذلك باتفاق الجميع.
وقال سعادة الشيخ صالح عبدالله كامل: نتمنى أن يكون هناك اهتمام من الجميع والعمل على تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء والمشاركة بها عن طريق تحديث المعلومات في المواقع الالكترونية التابعة للغرفة الإسلامية وهذا أقل ما ينبغ من قبل الاعضاء أن يساهموا به والذي بدوره يساهم في زيادة ميزان التبادل التجاري.
كما نقل سعادة رئيس الغرفة الإسلامية دعوة صاحب السمو فيصل بن سلمان آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة دعوته للأمانة العامة للغرف العربية وأعضاء الغرفة الإسلامية بعقد اجتماعاتها القادمة في المدينة المنورة وذلك في احتفالاتها بمناسبة اختيارها مدينة السياحة الدينية.
كما قرر المجلس عن طريق الاتفاق زيادة عدد أعضاء مجلس ادارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة من 17 الى 19 عضوا، كما بارك المجلس فكرة التخطيط لطرح عدة مشاريع استثمارية للدول الأعضاء المستضيفة لاجتماعات مجلس إدارة الغرفة، واعتمادها في ذلك الاجتماع. كما تم اعتماد أن يكون اجتماع الجمعية العمومية للغرفة الإسلامية القادم في إندونيسيا.
كما استقبل سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان على هامش الاجتماعات بعضا من رؤساء الوفود التجارية المشاركة في اجتماعات الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة ممثلي الغرف التجارية، حيث التقى سعادته بالدكتورة أمينة الحرسي الرئيسة المقبلة لغرفة تجارة وصناعة أوغندا، وسعادة رفعت أغلو رئيس اتحاد الغرف التركية، وسعادة العين نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة وصناعة الأردن ورئيس وفد غرفة مالي ورئيس غرفة قبرص. حيث تطرقت اللقاءات إلى أهمية تعزيز التواصل بين غرفة تجارة وصناعة عمان وهذه الغرف والذي بدوره يعزز من قوة الشراكة والاستثمار بين القطاع الخاص في السلطنة والدول الأخرى.
وتم خلال الاجتماعات مناقشة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بالأنشطة واعتماد تقرير حول الاجتماع الـ (24) لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية والذي عقد في 20 سبتمبر العام الماضي في كونيا بالجمهورية التركية، بالإضافة إلى اعتماد تقرير الاجتماع الـ (57) للجنة المالية للغرفة الإسلامية، وتقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر العام الماضي، واعتماد تعيين لمدقق حسابات الغرفة الإسلامية للعام الجاري، واعتماد تجديد رئيس الغرفة الإسلامية وأعضاء مجلس الإدارة ونواب الرئيس للدورة الجديدة 2017م - 2021م، وتقرير عن جائزة التميز للغرفة الإسلامية (إتقان)، وتقرير عن مركز الغرفة الإسلامية لاعتماد الحلال، وتقرير موجز حول أنشطة وفعاليات الغرفة.
وتمت الاجتماعات تحت رعاية معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، بحضور سعادة الشيخ صالح عبدالله كامل رئيس مجلس الإدارة ورئيس الغرفة الإسلامية ورؤساء الاتحادات والغرف التجارية والصناعية والزراعية في البلدان الإسلامية.
رحب معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة بأعضاء رؤساء الاتحادات والغرف بالدول الإسلامية واختيارهم السلطنة كمقر لعقد اجتماعات هذه الدورة، مستعرضا القطاعات الواعدة التي تركز عليها السلطنة لتنويع مصادر الدخل في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية.
وأوضح معاليه في كلمته أن الخطة الخمسية التاسعة الحالية تركز على قطاعات الصناعة التحويلية والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والثروة السمكية والتعدين، إضافة إلى قطاعات ممكنة تتمثل في التمويل المبتكر والطاقة البديلة وغيرها، مشيرا إلى أن السلطنة قد أنجزت العديد من الموانئ المطلة على بحر عمان وبحر العرب والمحيط الهندي، وهي مرتبطة ببعض موانئ دول منظمة التعاون الإسلامي.
وأكد السنيدي أنه يجب التركيز على إيجاد فرص عمل وظيفية في دول منظمة التعاون الإسلامي لاستيعاب العدد المتزايد من الشباب الباحثين عن عمل، وذلك لا يتأتى إلا من خلال إنشاء مشاريع إنتاجية كبيرة لتوفير الفرص الوظيفية لهم، وكذلك تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وألقى سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان كلمة ترحيبية قال فيها: إن الهواجس الاقتصادية التي تؤرق بلداننا متشابهة ومشتركة، وكذلك هو الحل كما نعتقد مشترك، وهو الذي نؤمن به ونحاول جاهدين الوصول إليه والمتمثل في توسيع قاعدة اقتصاداتنا عبر تنويع مصادر الدخل، وما من شك أن تنويع مصادر الدخل هو مسؤولية مشتركة بين القطاع الخاص في بلداننا، وكذلك حكوماتنا بصفتها المشرع للقوانين والأنظمة التي تكفل نمو هذا القطاع وسلاسة الإجراءات من عدمها.
وأضاف: ففي وقت يطلب فيه من القطاع الخاص أن يبذل جهودا أكبر على صعيد الاستثمار المحلي، يطلب هو الآخر بمزيد من التسهيلات في جانب تبسيط الإجراءات وإزالة البيروقراطية وعدم زيادة نسب الضرائب والإتاوات المفروضة عليه؛ ولذا فإن اضطلاع كل قطاع بمسؤولياته كفيل بتحقيق المعادلة المطلوبة للنهوض باقتصادات بلداننا. وأشار سعادته إلى أنه وفقا إلى تقرير صادر عن المركز الإسلامي لتنمية التجارة التابع لمنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد سجلت قيمة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ارتفاعا جيدا خلال العشر سنوات من 2005 وحتى 2015، حيث تضاعفت التجارة من 271 مليار دولار عام 2005 إلى 878 مليار دولار أمريكي عام 2015 بزيادة بلغت 223%. مضيفا: إلا أننا نثق بأن إمكانياتنا تفوق هذه الأرقام بكثير، وباستطاعتنا بذل المزيد نحو تعزيز هذه الأرقام فيما بيننا، وبما يلبي الطموحات.
ودعا الكيومي إلى استغلال مثل هذه الملتقيات لبحث فرص الاستثمار المشترك وإشراك أكبر عدد ممكن من مجتمع الأعمال لأجل مضاعفة الفرص الممكنة للشراكة والترويج المتاحة منها بالشكل الأمثل.
وقال سعادته: لعله من المناسب أن نطلعكم على تجربة بلادنا للدفع بخطط التنويع الاقتصادي سيما وأن آثار أزمة انخفاض أسعار النفط قد القت بظلالها علينا كبلدان مصدرة للنفط بشكل رئيسي؛ فبأوامر سامية من جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - اعتمدت الحكومة برنامجا وطنيا لتنويع مصادر الدخل تحت مسمى “تنفيذ” يسعى القائمون عليه إلى التسريع في تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص العماني عبر التركيز على خمسة قطاعات واعدة ومستدامة وبعيدا عن النفط هي: قطاع السياحة، والصناعة، والخدمات اللوجستية، إلى جانب سوق العمل والقطاع المالي، وقد خرج هذا البرنامج بمبادرات رائدة نتمنى أن نلمس صداها واقعا ملموسا في القريب العاجل، كما دعا للاطلاع على الفرص المتاحة بهذه القطاعات لعلها تكون بداية لاستثمارات جديدة مشتركة فيما بين القطاع الخاص العماني مع شركاء جدد من أعضاء الغرفة الإسلامية.
وصرح سعادة الكيومي خلال الاجتماع قائلا: سيكون خلال هذا الاجتماع انتخاب رئيس للغرفة العربية الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة بالإضافة إلى انتخاب مجلس إدارتها. مشيرا إلى ترشح عدد من الدول للعضوية وعدم ترشح السلطنة وذلك لفتح المجال للدول الأعضاء. وأكد أهمية هذا الاجتماع لمشاركة عدد كبير من رؤساء الغرفة، حيث سيكون خلاله عقد لقاءات ثنائية فيما يخص الاستثمار والتبادل الاستثماري وكذلك البحث في كيفية تطوير العلاقات الاقتصادية.
من جانبه أوضح سعادة الشيخ صالح عبدالله كامل رئيس مجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة أهمية زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التجارة البينية بين دول منظمة التعاون الإسلامي، وبحث المزيد من الفرصة الاستثمارية المتاحة بينهم للمساهمة في توفير فرص العمل للباحثين عن عمل في هذه الدول.
كما أوضح سعادة رفعت أغلو رئيس اتحاد الغرفة التركية أنه يجب على أعضاء الاتحادات والغرف بالدول الإسلامية أن يدركوا أهمية الاتحاد والتواصل فيما بينهم لاتخاذ التدابير اللازمة لرفع اقتصادها، ورفع مساهمتها في الإنتاج العالمي. مشيرا إلى أن 15% من الإنتاج العالمي تساهم به الدول الإسلامية ويجب عليها أن ترفع هذه النسبة. وأوضح أن 22 من الدول الإسلامية ضمن قائمة الدول الفقيرة.
وأوضح أغلو أنه يجب على أعضاء الغرفة الإسلامية إشراك رجال الأعمال في مشاريع لرفع الاقتصاد، مشيرا إلى ضرورة إزالة المعوقات أمام إقامة مشاريع مشتركة من ضمنها الضرائب المرتفعة، بالإضافة إلى النظر في التأشيرات التي تساهم أيضا في عرقلة التواصل بين دول الأعضاء.
وألقى ناجي جباروف كلمة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي قائلا: الغرفة الإسلامية وضعت اهتماما كبيرا بالتجارة والذي نشهده من إحصائيات منها: صرف 8 مليارات دولار في السنة الماضية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدول الأعضاء.
مشيرا إلى أن القطاع السياحي يعتبر أحد الجوانب المهمة التي تساهم في رفع الاقتصاد، حيث تتميز دول الأعضاء بمقومات سياحية تؤهلها لذلك. مؤكدا على أن القطاع الخاص له دور كبير في تنشيط السياحة.
وتحدث عن مبادرة (إقراء) التي دشنت في دبي بالإمارات العربية المتحدة والتي ساهمت في التواصل بين الدول الأعضاء بالغرفة الإسلامية في تنشيط الاقتصاد بينها.