أكدت وزارة البيئة والشؤون المناخية أن اللائحة الجديدة التي تعنى بجودة الهواء المحيط الصادرة وفق القرار الوزاري رقم 41/2017 لا تتعلق بالأملاك العقارية كما ورد في عنوان الخبر بعدد الصحيفة الصادر أمس الأول في صفحتها الأولى حيث إن الصحيح هو أنه يجب على المالك أن يلتزم برصد ملوثات الهواء المحيط حسب الطرق القياسية العالمية المعتمدة في هذا الشأن، وتقديم بيانات رصد دورية من محطة الرصد كل ثلاثة أشهر إلى دائرة التفتيش والرقابة البيئية بالمديرية العامة للشؤون البيئية بالوزارة كلما طلب منه ذلك، وتتولى الدائرة المختصة إدارة شبكة محطات الرصد الخاصة بوزارة البيئة والشؤون المناخية، وإعداد تقارير سنوية عن جودة الهواء المحيط. لذا وجب التنويه.