غدًا .. بدء تطبيق الجزاءات الإدارية الجديدة على مخالفات بلدية مسقط

وفق القرار الإداري (55/‏‏2017) لتنظيم العمل البلدي بالمحافظة وضبط السلوكيات - تبدأ بلدية مسقط غدا الثلاثاء تطبيق القرار الإداري رقم 55/‏2017 بشأن تحديد الجزاءات الإدارية على مخالفات بلدية مسقط، وتضمن القرار الجزاءات الإدارية على ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص بلدي، وعدم تجديد الترخيص البلدي، ومخالفات العاملين، ومخالفات المحلات التجارية، المهنية، الصناعية، الترفيهية، والصحية ومرافقها، ومخالفات الصحة الوقائية، والمخالفات الضارة بالبيئة. وقد نصت المادة الأولى من القرار على أنه في حالة عدم الالتزام بتصحيح المخالفة بعد توقيع الجزاء المقرر تُفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالاً عن كل يوم تستمر قيمة المخالفة لمدة 60 يوماً، وفي حال استمرارها يُلغى الترخيص مع عدم السماح للمُخالف بإصدار ترخيص جديد إلا بعد انقضاء 6 أشهر من تاريخ الإلغاء. وسيبدأ تطبيق هذا القرار اعتباراً من يوم غد الثلاثاء. ويترتب على ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص بلدي مخالفة المؤسسات بحيث تخالف المحلات التجارية بغرامة مقدارها 300 ريال، وتخالف الأنشطة الصناعية البسيـطــة بغرامة 500 ريال، في حين تعاقب المسالخ، ومزارع تربية الدواجن، وحظائر الحيوانات بغرامة مقدارها 400 ريال، وتخالف المصانع والمنشآت السياحية والمراكز التجارية والمخازن ومقاهي الشيشة المخالفة بغرامة 1000 ألف ريال، وتخالف مطاعم إعداد وجبات الولائم والمناسبات بغرامة 500 ريال، وكل تلك المخالفات يصحبها إيقاف العمل إلى حين الحصول على ترخيص. عدم تجديد الترخيص البلدي ويتضمن القرار الغرامات المترتبة على عدم تجديد الترخيص البلدي، حيث تخالف المحلات التجارية غير المجددة للترخيص بغرامة 200 ريال، وتخالف الأنشطة الصناعية البسيطة غير المجددة للترخيص بغرامة مقدارها 300 ريال. وتخالف المسالخ، وحظائر الحيوانات بغرامة مالية مقدارها 300 ريال، وتخالف المصانع والمنشآت السياحية والمراكز التجارية والمخازن ومقاهي الشيشة غير المجددة للترخيص بغرامة 500 ريال، ويخالف كل من يقوم بممارسة نشاط بخلاف المرخص به بغرامة 500 ريال، ويخالف كل من يقوم بإجراء أي تعديلات تتعارض مع الاشتراطات الصحية دون موافقة البلدية بغرامة مقدارها 200 ريال، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التعديل، ويخالف كل من ينقل النشاط من محل إلى آخر دون الحصول على ترخيص بلدي بغرامة مقدارها 200 ريال، وإلغاء الترخيص السابق، ويخالف كل من لا يبرز الترخيص أو دفتر الزيارات فـي مكان بارز بالمحل بغرامة مقـدارها 50 ريالا، ويخالف كل من يقوم بعمليات النقل أو التوزيع عن طريق سيارات غير مرخصة بغرامة مقدارها 200 ريال، ويخالف كل من يغلق محله لتجنب التفتيش بغرامة 100 ريال، كما يعاقب من يقوم بإعادة فتح المحل قبل انتهاء فترة الغلق بدون موافقة البلدية بغرامة 300 ريال، ويخالف كل من يعرقل موظفي البلدية المخولين صفة الضبطية القضائية من أداء عملهم بغرامة مالية مقدارها 200 ريال، وغلق المحل لمدة 3 أيام. مخالفات العاملين كما تضمن القرار مخالفة العاملين غير الحاصلين على شهادة صحية سارية المفعول صادرة من الجهة المختصة بغرامة مقداراها 100 ريال، ويخالف كل عامل يمارس نشاطا مخالفا لمهنته، كما يخالف العامل الذي تظهر عليه أعراض مرضية أو جروح بغرامة مقدارها 200 ريال، ويخالف العامل الذي لا يهتم بالنظافة الشخصية بغرامة مقدارها 20 ريالاً، ويخالف من لا يلتزم بزي العمل بغرامة مقدارها 50 ريالا، ويخالف الممارس لعادات غير صحية، فـي أثناء العمل كالتدخين بغرامة 100 ريال، ويخالف العامل الهارب فـي أثناء التفتيش بغرامة مقدارها 200 ريال. مخالفات المحلات ونص القرار بمخالفات المحلات التجارية والمهنية والصناعية والترفيهية والصحية، في حال عدم إجراء الصيانة اللازمة بغرامة 200 ريال، والتي لا توفر التهوية أو الإضاءة المناسبة بغرامة 50 ريالاً، كما يخالف من يقوم بتعديلات فـي تصميم المبنى الداخلي أو الخارجي دون موافقة البلدية بغرامة 200 ريال، وفي حالة عدم توفير مصدر للمياه الصالحة للشرب يخالف بغرامة 200 ريال، أما في حالة عدم توفير صندوق إسعافات يخالف المحل بغرامة 50 ريالا، وفي حالة عدم توفير مصدر للمياه الساخنة يخالف المحل بغرامة 50 ريالا، وفي حالة عدم إجراء صيانة أو عدم صلاحية ثلاجات وخزانات مياه الشرب وتمديداتها يخالف بغرامة 50 ريالا، إضافة إلى العديد من المخالفات التي تستوجب إعطاء مهلة، وبعض الانقضاء المهلة تغلق المنشأة لعدة ايام محددة في القرار. مجال الأغذية ويُخالف كل من لا يلتزم بمواصفات واشتراطات التعبئة والنقل للمواد الغذائية بغرامة 300 ريال، وإتلاف ما يثبت فساده، ويخالف كل من يتداول مواد غذائية منتهية الصلاحيـــة أو محظــــورة بالنسبة للمحلات التجارية بغرامة 1000 ريال، وغلق المحل لمـدة 3 أيام، وبالنسبة لمصانع الأغذية والمسالخ ومخازن المواد الغذائية ومحلات إعادة التعبئة ومراكز التسوق بغرامة مقدارها 4000 ريال، وإتلاف المـادة الغذائية، مع غلق المحل لمدة لا تقل عن 5 أيام، ويخالف من يروج لمواد غذائية دون موافقة البلدية بغرامة 300 ريال. أما بالنسبة لتداول وبيع منتجات غذائية تُــعد في أماكن غير مرخصة، فقد حدد لها غرامة مالية مقدارها 300 ريال، كما يخالف من يبيع ويتداول أغذية مطبوخة مخزنة من اليوم السابق ومحفوظة بطريقة غير صحية بغرامة 200 ريال، كما يخالف من لا تتوفر لديه أجهزة حفظ المأكولات بغرامة 50 ريالا، وبالنسبة لعدم توافر أرفف أو دواليب أو ثلاجات ملائمة للتخزين أو الحفظ والعرض يخالف بغرامة 100 ريال، على كل شرط غير متوفر، ويخالف من يقوم بحفظ المواد الغذائية في عبوات غير مخصصة بغرامة مقدارها 30 ريالا. وفي حالة إعادة تجميد المواد الغذائية بعد إذابتها تفرض غرامة مقدارها 50 ريالا مع إتلاف المادة الغذائية، ومخالفة عدم توفير ثلاجة تبريد لعرض اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة غرامة مقدارها 50 ريالا. وفي حالة التسبب في حـدوث حالــة تسمــم غذائــي تفرض غرامة مقدارها 2000 ريال، وغلق المحل لمدة لا تزيد على 10 ، وفـي حال تكرار المخالفة خلال مدة الترخيص تضاعف الغرامــة، ويلغـى الترخيـــص، ويخالف من يخلط بين الأغذية النيئة والمطبوخة بغرامة 500 ريال، وإتلاف ما يثبت عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، كما يخالف من يستخدم مياه غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة بفرض غرامة 100 ريال، والوقف الفوري عن استخدام مصدر المياه، ويخالف كل من لا يتبع المواصفات القياسية المعتمدة للأغذية أو الثابت عدم صلاحيتها مخبريا بغرامة 300 ريال، وإتلاف الأغذية المخالفة، وفي حالة وجـــود مـــواد ضـــارة أو قـــوارض أو حشرات أو آثارها أو أي من أطوارها أو فضلاتها فـي المــادة الغذائية يخالف بغرامة 500 ريال، وإتلاف المـادة الغذائية، وغلق المحل لمدة 3 أيام، وفي حالة عدم الاهتمام بنظافة الأغذية المعروضة يخالف بغرامة 20 ريالا عمانيا، والالتزام الفوري بتصحيح المخالفة، وفي حالة عدم الفصل بين أدوات التنظيف والتعقيم والمواد الغذائية يخالف بغرامة مقدارها 20 ريالا، والالتزام الفوري بتصحيح المخالفة، وفي حالة عدم توفير الصابون السائل ووسائل التجفيف المناسبة يخالف بغرامة مقدارها 20 ريالا، والالتزام الفوري بتصحيح المخالفة. وفي حالة إذابة المواد الغذائية المجمدة بطريقة غير صحية يخالف بغرامة 200 ريال وإتلاف المـادة الغذائية. وفي حالة اتصال سكن العمال بالمحل يخالف بغرامة 100 ريال، ويخالف كل من يستخدم زيتا غير صالح للطبخ بغرامة 100 ريال، وفي حالة عدم توفير واستخدام منشار كهربائي لتقطيع اللحوم المجمدة بمحلات بيع اللحوم يخالف بغرامة 50 ريالا، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على 3 أيام لتصحيح المخالفة ويخالف من يقوم ببيع لحوم مجهولة المصدر بغرامة 100 ريال. ويخالف من يقوم بذبح حيوانات أو دواجن في أماكن غير مرخصة بغرامة 100 ريال. وفي حالة عدم التقيد بالأوزان المعتمدة للدواجن المذبوحة بالمسلخ والمبردة بالمحلات تفرض غرامة مقدارها 20 ريالا. وعند عدم الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الصحية الخاصة بمسالخ الدواجن تفرض غرامة مقدارها 50 ريالا، والالتزام الفوري بتصحيح المخالفة. وفي حالة عدم الالتزام بوضع ثلج كافٍ على الأسماك أو عدم استخدام برادات لعرضها تفرض غرامة مقدارها 20 ريالا، والالتزام الفوري بتصحيح المخالفة وإتلاف الكميات غير الصالحة. ويخالف غير الملتزم بنقل مخلفات الذبح بالمسالخ أولا بأول بغرامة مقدارها 50 ريالا. وفي حالة ذبح الحيوان قبل إجراء الفحص الظاهري يخالف بغرامة مقدارها 50 ريالا، وإتلاف ما يثبت عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي. وعند نزع أجزاء من الذبيحة قبل فحصها يخالف بغرامة مقدارها 50 ريالا، وإتلاف الذبيحة في حال عدم التمكن من تحديد صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. ويخالف عدم الملتزم بمواعيد الذبح بالمسلخ المقررة من قبل البلدية بغرامة مقدارها 50 ريالا. وفي حالة عدم الالتزام بالطاقة الإنتاجية المصرح بها في الأنشطة البيطرية مزارع الدواجن وحظائر الحيوانات تفرض غرامة مقدارها 200 ريال، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على 10 عشرة أيام لتصحيح المخالفة. وفي حالة عدم التزام الشركة المشغلة برسوم الذبح المقررة في المسالخ تخالف بغرامة مقدارها 100 ريال. ويخالف كل من يقوم ببيع الدواجن الحية في الأسواق والأماكن العامة بغرامة مقدارها 20 ريالا. وتفرض غرامة 50 ريالا لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بنقل الذبائح من المسالخ إلى المحلات التجارية. وعند إذابة اللحوم المجمدة وبيعها على أنها طازجة تفرض غرامة مقدارها 200 ريال، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة، وإتلاف اللحوم. وفي حالة بيع لحوم غير مختومة بختم البلدية أو عدم وجود البيانات التعريفية الخاصة بالذبيحة تفرض غرامة مقدارها 200 ريال ، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة، وإتلاف اللحوم. وفي حالة تعليق الذبائح خارج أجهزة التبريد أو التجميد يخالف بغرامة مقدارها 20 ريالا، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة، وإتلاف اللحوم في حالة ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وتفرض غرامة مقدارها 200 ريال في حالة عدم عزل الحيوانات المريضة في حظائر الحيوانات، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة، وتغلق الحظيرة لمدة 3 لاثة أيام. وفي حالة عدم فصل مواقع تخزين أو تحضير أو إعداد لحوم الخنزير ومشتقاتها تكون المخالفة 200 ريال، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة. ويخالف من يقوم بحفظ و تخزين المواد الغذائية بطريقة تعيق عملية التفتيش بغرامة مقدارها 25 ريالا، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على 5 خمسة أيام لتصحيح المخالفة. وفي حالة التصرف بالأغذية المتحفظ عليها من قبل البلدية تقرض غرامة مقدارها 200 ريال، ويغلق المحل لمدة 5 خمسة أيام. وعند جود تسرب أو طفح لمياه الصرف الصحي بداخل أي مرفق من مرافق المحل يخالف بغرامة مقدارها 100 ريال، ويغلق المحل لمدة 3 ثلاثة أيام. مخالفات الصحة الوقائية وجاء في جدول الجزاءات الإدارية لمخالفات بلدية مسقط حول مخالفات الصحة الوقائية أنه في حالة عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالحلاقة تفرض غرامة مقدارها 70 ريالا، وإتلاف الأدوات غير الصالحة. وعند عدم توفير أو تشغيل جهاز التعقيم تفرض غرامة مقدارها 50 ريالا، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على 5 خمسة أيام لتصحيح المخالفة. وفي حالة استخدام مستحضرات تجميل أو مواد كيميائية غير مسموح بها تفرض غرامة مقدارها 200 ريال، وإتلاف المستحضرات والمواد المخالفة. وفي حالة استخدام أجهزة طبية غير مصرح بها تكون الغرامة 200 ريال، مع الالتزام الفوري بتصحيح المخالفة. وفي حالة عدم توفير غسالات كهربائية لغسيل الملابس تفرض غرامة مقدارها 200 ريال، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على 5 خمسة أيام لتصحيح المخالفة. وعند عدم توفير مكان مخصص مناسب لحفظ الملابس المغلفة والمعلقة تكون المخالفة بغرامة مقدارها 20 ريالا، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على 5 خمسة أيام لتصحيح المخالفة. وفي حالة عدم تغطية طاولات كي الملابس بغطاء أبيض ونظيف تفرض غرامة مقدارها 20 ريالا، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على 5 خمسة أيام لتصحيح المخالفة. وعند عدم الالتزام بدرجات الحرارة المناسبة لنقل المواد الغذائية يخالف بغرامة مقدارها 50 ريالا. وفي حالة عدم استخدام أدوات الوقاية اللازمة لعملية خلط الكلور في آبار الشرب ومحطات الصرف الصحي يخالف بغرامة مقدارها 100 ريال. ويخالف بغرامة 300 ريال في حالة عدم تركيب جهاز حقن الكلور على آبار الشرب، مع إيقاف ضخ المياه إلى أن يتمَّ توفير الجهاز. وفي حالة ضخ مياه الشرب رغم تعطل جهاز حقن الكلور أو نفاذ مادة الكلور تفرض غرامة مقدارها 200 ريال، وإيقاف ضخ المياه إلى حين تصحيح المخالفة. وفي حالة عدم تغطية البئر بغطاء معدني محكم، متحرك وغير قابل للصدأ تفرض غرامة مقدارها 200 ريال، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على 5 خمسة أيام لتصحيح المخالفة. ويخالف من يقوم بعدم الالتزام بصيانة آبار الشرب بغرامة مقدارها 200 ريال عُماني، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على 5 خمسة أيام لتصحيح المخالفة. وفي حالة عدم توفير خزان علوي في أماكن بيع مياه الشرب تكون الغرامة 200 ريال عُماني، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على 5 خمسة أيام لتصحيح المخالفة. وفي حالة عدم استبدال ملحقات الشيشة بعد كل استعمال أو استخدام فحم صناعي تفرض غرامة مقدارها 100 ريال، والالتزام الفوري بتصحيح المخالفة. وفي حالة تقديم الشيشة لمن تقل أعمارهم عن 18 ثمانية عشر عاما تفرض غرامة مقدارها 300 ريال، والالتزام الفوري بالتوقف عن تقديم الشيشة لمن تقل أعمارهم عن 18 ثمانية عشر عاما. المخالفات الضارة بالبيئة وأوردت الجزاءات الإدارية لمخالفات بلدية مسقط الخاص بالمخالفات الضارة بالبيئة 37 حالة مع المخالفات التي توازيها. ففي حالة عدم التخلص من الزيوت المستعملة بطريقة صحية وسليمة تفرض غرامة مقدارها 100 ريال. وكذلك مع استمرار العمل إلى ما بعد غروب الشمس في ورش لحام المعادن الواقعة على الشوارع العامة والتجمعات السكنية تكون الغرامة 100 ريال. وفي حالة عدم توفير جهاز فصل الزيوت في مغاسل وورش إصلاح السيارات تفرض غرامة مقدارها 100 ريال، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على 5 خمسة أيام لتصحيح المخالفة. وعند إيقاف السيارات المراد صيانتها وإصلاحها خارج حدود الورشة تفرض غرامة مقدارها 50 ريالا لكل سيارة. وفي حالة ترك الأدوات والمواد المستخدمة في العمل خارج حدود المحل تخالف بغرامة مقدارها 50 ريالا، مع الالتزام الفوري بتصحيح المخالفة. وفي حالة عدم الالتزام بتغيير الزيوت في الأماكن المخصصة تكون الغرامة 100 ريال عُماني. وعند القيام بعرض مركبات الإيجار في الطرق أو الجسور أو ممرات المشاة أو المواقف العامة أو الميادين العامة تفرض غرامة مقدارها 50 ريالا عُمانيا على كل سيارة. وفي حالة النقل عن طريق وسيلة نقل غير مرخصة تكون الغرامة 50 ريالا، مع الوقف عن العمل لحين استخراج الترخيص. وكذلك في حالة استعمال وسيلة النقل في أغراض غير المرخص بها فتكون الغرامة 50 ريالا، مع الالتزام بالأغراض المرخص بها. وفي حالة عدم الاهتمام بنظافة وصيانة وسائل النقل تفرض غرامة مقدارها 30 ريالا، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على 3 ثلاثة أيام لتصحيح المخالفة. ويخالف بغرامة مقدارها 300 ريال في حالة تفريغ المياه في الأماكن غير المخصصة لها. وفي حالة تفريغ ناقلات مياه الصرف الصحي في الأماكن غير المخصصة لها تفرض غرامة مقدارها 500 ريال. وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة. وعند التخلص من مخلفات السيارة في الأماكن غير المخصصة لها تكون الغرامة 20 ريالا، والالتزام الفوري بتصحيح المخالفة. وفي حالة التعامل مع النفايات السائلة من خلال تنظيف السيارات، أو وسائل النقل الأخرى في غير الأماكن المسموح بها من البلدية تفرض غرامة مقدارها 50 ريالا عُمانيا، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة. ويخالف من يقوم بتغيير مواقع حاويات جمع النفايات دون موافقة البلدية أو إلحاق الضرر بها كالحرق والإتلاف بغرامة مقدارها 50 ريالا، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة، وإلزام المخالف بدفع قيمة الحاوية. ويعاقب المتخلص من النفايات في غير الأماكن المخصصة لها بغرامة مقدارها 100 ريال، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة، ويمنح المخالف مهلة لمدة 1 يوم واحد لنقل النفايات إلى الأماكن المخصصة لها. ويُعاقب كل من يرمي النفايات فـي الأراضي الفضاء سواء كانت مسورة أو غير مسورة أو الساحات المفتوحة أو الأودية بغرامة 1000 ريال، وفـي حالة التكرار تضاعف الغرامة، ويمنح المخالف مهلة يوم واحد لنقل النفايات إلى الأماكن المخصصة لها. وفي حالة رمي الأنقاض والأشجار وبقايا الأثاث والأجهزة الكبيرة وما شابهها بجوار حاويات جمع النفايات تفرض غرامة مقدارها 50 ريالا، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة، ويمنح المخالف مهلة لمدة 1 يوم واحد لنقل النفايات إلى الأماكن المخصصة لها. وعند إلقاء جثث أو روث الحيوانات أو الأسمدة في الأماكن العامة أو حاويات جمع النفايات أو بجوارها تفرض غرامة مقدارها 100 ريال عُماني، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة، ويمنح المخالف مهلة لمدة 1 يوم واحد لتصحيح المخالفة. ويخالف من يقوم بالعبث بمحتويات حاويات جمع النفايات بغرامة مقدارها 20 ريالا، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة. وعند إيقاف شاحنات شفط مياه المجاري والوقود والمعدات الثقيلة في الأحياء السكنية أو الأماكن العامة أكثر من المدة اللازمة للشفط أو التحميل أو التفريغ تفرض غرامة مقدارها 50 ريالا، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة أما عند الدخول لمواقع التخلص من النفايات دون الحصول على موافقة البلدية، فتفرض على هذا السلوك غرامة مالية مقدارها 100 ريال، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة. وفي حال تربية الحيوانات في الأماكن المعدة للسكن دون موافقة البلدية فتفرض غرامة مقدارها 50 ريالا، ويمنح المخالف مهلة لمدة 3 ثلاثة أيام لتصحيح المخالفة. وفي حالة عدم تقيد مالك أو شاغل العقار بأعمال النظافة العامة ومكافحة الآفات تفرض غرامة مقدارها 50 ريالا، ويمنح مهلة لمدة 3 ثلاثة أيام لإنهاء المخالفة، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة. ويُخالف ملاك المباني متعددة الطوابق غير المتقيدين بأعمال النظافة العامة ومكافحــــة الآفـــات والتخلـــص مــن النفايات بطريقة سليمة بغرامة 300 ريال، ويمنحون مهلة لمدة 3 أيام لإنهاء المخالفة، وفـي حالة التكرار تضاعف الغرامة، وفي حالة تجفيف الأسماك في الأحياء السكنية أو الشواطئ أو على أسطح المنازل أو أي مكان عام تفرض غرامة مقدارها 100 ريال، ويمنح مهلة لمدة 3 ثلاثة أيام لإنهاء المخالفة، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة. وعند جود تسربات مياه المجاري، أو عدم صيانة خطوط التصريف من المبنى السكني إلى الطرقات والميادين العامة أو الأراضي أو المساكن المجاورة تفرض غرامة مقدارها 200 ريال، ويمنح مهلة لمدة 1 يوم واحد لإنهاء المخالفة، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة. وفي حالة جود تسربات مياه المجاري، أو عدم صيانة خطوط التصريف من المبنى التجاري، السكني التجاري، الصناعي، السياحي إلى الشوارع أو الساحات العامة فتفرض غرامة مقدارها 1000 ألف ريال عُماني، وفي حال التكرار تفرض غرامة مقدارها 3000 ثلاثة آلاف ريال عُماني، ويمنح مهلة لمدة 1 يوم واحد لإنهاء المخالفة. وفي حالة عدم التزام المقاول بتغطية خزانات المياه المستخدمة في أعمال البناء أو خزانات وتمديدات الصرف الصحي الخاصة بسكن العمال فتفرض عليه غرامة مقدارها 200 ريال عُماني، ويمنح مهلة لمدة 3 ثلاثة أيام لإنهاء المخالفة، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة. وفي حالة عدم التزام الشركات والمؤسسات الخاصة المسؤولة عن المجمعات التجارية والسكنية المتعددة الطوابق والمنشآت الفندقية بتوفير حاويات نقل النفايات أو عدم نقل النفايات إلى الأماكن المخصصة لها أولاً بأول فتفرض غرامة مقدارها 300 ريال عُماني، ويمنح مهلة لمدة 3 أيام لإنهاء المخالفة، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة. وفي حالة عدم إزالة مخلفات البناء أو الترميم، أو إلقاؤها في أراضي الغير أو الأماكن العامة أو نقل الأتربة من غير الأماكن المخصصة لذلك فتفرض غرامة مقدارها 100 ريال، وفي حال التكرار تفرض غرامة مقدارها 300 ثلاثمائة ريال عُماني، ويمنح مهلة لمدة 1 يوم واحد لإنهاء المخالفة. ويُخالف من يوجد تسرب المواد النفطية وما فـي حكمها إلى الشـــوارع من ناقــلات النفـــط، أو من محطــات الوقــود بغرامة قدرها 1000 ريال، وفـي حال التكرار تفرض غرامة 5000 ريال مع معالجة الأضرار والمشاكل البيئية فورا. وفي حالة استغلال مياه الصرف الصحي غير المعالجة لأغراض الري فتكون الغرامة 100 ريال، مع إنهاء المخالفة فورًا. وفي حالة جود بؤر توالد الحشرات والقوارض داخل المنزل وعدم اتخاذ إجراءات الوقاية تفرض غرامة مقدارها 50 ريالا، وإعطاء مهلة 3 ثلاثة أيام لإنهاء أسباب المخالفة. وعند ترك المركبات المهملة في المواقف العامة تخالف بغرامة مقدارها 50 ريالا تفرض بعد مرور 30 ثلاثين يومًا من تاريخ وضع الملصق التنبيهي على السيارة. ومخالفة البصق في الأماكن العامة فرض غرامة مقدارها 20 ريالا. كما يُخالف من يقوم بإيقاد النار تحت الأشجار أو مكان معد للتنزه إذا أدت إلى تشويه أو الإضرار به أو مضايقة الجمهور بغرامة مقدارها 20 ريالا.