مقتل العشرات من «داعش» في نينوى والأنبار -
بغداد ـ عمان ـ جبار الربيعي-(أ ف ب)
استعادت قوات الحشد الشعبي العراقية صباح أمس السيطرة الكاملة على قضاء الحضر في اليوم الثالث من انطلاق العملية العسكرية لاستعادة المنطقة التي تضم موقعا تراثيا مدرجا على لائحة اليونسكو للتراث العالمي.
وقال قائد عمليات «قادمون يا نينوى» الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله في بيان «حررت قوات الحشد الشعبي قضاء الحضر بالكامل وبوقت قياسي وخلال 48 ساعة ورفعت العلم العراقي فوق المباني بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات». ونشر الحشد الشعبي صورا لقواته أثناء تجوالها داخل الأحياء السكنية للمدينة التي كانت تحت سيطرة تنظيم «داعش» منذ أكثر من سنتين. وأشار البيان إلى بدء عمليات إزالة العبوات الناسفة وتفكيك الألغام من البيوت.
وكانت قوات الحشد الشعبي استعادت الاربعاء موقع الحضر الأثري الواقع في منطقة صحراوية جنوب غرب مدينة الموصل.
والحشد الشعبي مجموعة فصائل شيعية أصبحت قوة معترف بها رسميا في منظومة الدفاع العراقية بعد أن أقر مجلس النواب ذلك. وتمكنت القوات العراقية من استعادة السيطرة على أكثر من عشر قرى خلال العملية التي تدعمها مروحيات الجيش، وفقا لمصدر في الحشد الشعبي.
وأعلنت مديرية أمن الحشد إجلاء أكثر من 5500 مدني من قضاء الحضر، إضافة إلى أكثر من 16 ألف رأس غنم من البادية إلى مناطق بعيدة عن المعارك.
وسيطر تنظيم «داعش» على منطقة الحضر التي تسكنها عشائر سنية بعد استيلائه على الموصل في يونيو 2014.
وقال اللواء علي الحمداني، قائد لواء علي الأكبر، احد فصائل الحشد الشعبي، أن «تحرير الحضر يقطع الطريق على عناصر داعش الذين كانوا يستخدمونها ممرا بين الرقة السورية والجانب الغربي لمدينة الموصل». وتخوض القوات العراقية معارك شرسة في غرب الموصل حيث يرجح تواجد بضع مئات من الجهاديين، فيما لا يزال هناك مئات الآلاف من المدنيين محاصرين في هذا الجانب من المدينة.
والجانب الغربي أصغر مساحة من الجانب الشرقي من الموصل، لكنه أكثر اكتظاظا بسبب احيائه وأزقته الضيقة التي لا تسمح بمرور العربات العسكرية، ما يجعل معارك استعادته أكثر خطورة وصعوبة.
كما كشف الجيش العراقي، أمس عن اقتراب عناصره 300 م من جامع النوري الذي أعلن زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي أبو بكر البغدادي منتصف 2014 دولة الخلافة في العراق والشام بالجانب الأيمن من مدينة الموصل.
وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن رائد شاكر جودت في بيان له، إن « قطعاتنا المتوغلة في المدينة القديمة شنت هجمات محدودة واقتربت مسافة 300 م عن جامع النوري من جهة قضيب البان حيث جاء التقدم بعد قتل عشرات الإرهابيين بينهم القيادي أبو فيصل الجبوري ». وأشار جودت إلى أنه تم «تدمير ثماني دراجات نارية ملغمة وثلاث عجلات مفخخة في منطقة الفاروق وتطهير خمسة ممرات لإخلاء المدنيين من العبوات في منطقة باب جديد». وأضاف أن «الشرطة الاتحادية تواصل عملياتها الإنسانية لإغاثة النازحين في منطقة الجوسق وقدمت 6000 سلة غذائية متنوعة». وفي الأنبار، قالت الفرقة السابعة بالجيش العراقي في محافظة الأنبار، عن قتل 11 عنصراً من تنظيم «داعش» وتدمير عجلتين مفخختين تابعتين للتنظيم بقصف جوي غربي المحافظة.
وقالت القيادة، إن «طيران التحالف الدولي قصف عجلتين مفخختين لتنظيم داعش في مدينة عنة 210كم (غرب الرمادي)، مما أسفر عن تدميرهما حيث تمكن أيضا من قصف مضافة لتنظيم داعش ومعمل تفخيخ في مدينة عنة، ما أسفر عن تدميرهما وقتل 11 عنصرا من التنظيم». وافاد مصدر امني في محافظة ديالى، أن خطر تنظيم «داعش» في منطقة مطيبيجة الواقعة على الحدود بين المحافظة وصلاح الدين كذلك سيعيد إحياء أكثر من 50 قرية وإعادة آلاف الأسر النازحة إلى منازلها، على حد قوله.
وقال المصدر، إن «العمليات العسكرية الجارية الآن في مطيبيجة تكتسب أهمية استراتيجية في البعد الأمني لثلاث محافظات هي ديالى وصلاح الدين وكركوك لأنها بؤرة حاول داعش تعزيزها بالمقاتلين من خلال خطوط التسلل القادمة من الحويجة»، مبيناً أن «إنهاء خطر داعش في مطيبيجة وإعلانها خالية من وجوده سيعيد إحياء أكثر من 50 قرية منتشرة على طول الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين وتطلق برنامج العودة لآلاف الأسر النازحة إلى منازلها».
سياسياً: حدد البرلمان العراقي خلال جلسته المنعقدة أمس مواعيد حضور المسؤولين للإجابات على أسئلة النواب.
وشملت القائمة رئيس ديوان الرقابة المالية للمجلس الذي حدد يوم التاسع من شهر مايو المقبل موعداً للاستجواب ووزيري البلديات والإعمار والكهرباء يوم الـ13 من الشهر المقبل كذلك تحديد موعد حضور رئيس مؤسسة السجناء السياسيين ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يوم الـ11 من الشهر ذاته، ووزير التجارة يوم الـ25 من نفس الشهر.
ولم يحدد البرلمان لحد الآن مواعيد لاستجواب وزراء التعليم العالي والموارد المائية والنفط والمالية ورئيس مجلس الوزراء.
فيما حذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بيان لها، من حدوث أي فراغ في عمل المفوضية ولأي سبب كان سيسهم في توقف منح إجازات الأحزاب السياسية كون تلك الأحزاب قدمت طلبات إلى دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية وقطعت المدة القانونية لذلك. وتابعت، أن «منح الإجازة تقتضي مصادقة مجلس المفوضين وهي ضمن الصلاحيات الممنوحة له حسب القانون وهناك 130 طلباً مقدماً لدائرة الأحزاب، وهناك 78 طلباً قيد الانجاز وتم منح إجازة تأسيس لـ 41 حزباً سياسياً».