تحت هذا العنوان نشرت صحيفة «جوان» مقالا فقالت:
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل عدّة أيام وخلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض وبحضور رئيس الوزراء الإيطالي «باولو جنتيلوني» أن إيران لا تحترم «روح» الاتفاق النووي الموقع مع المجموعة السداسية الدولية في يوليو 2015 والذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2016.
وأشارت الصحيفة إلى أن تصريح ترامب جاء في وقت متقارب مع الرسالة التي أرسلها وزير خارجيته «ريكس تيلرسون» إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي «بول رايان» والتي أعلن فيها بأن طهران ملتزمة حتى 18 أبريل الماضي بتعهداتها في خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) وأن البيت الأبيض بصدد إعادة النظر في رفع العقوبات المفروضة على إيران بعد التأكد من تنفيذها لهذه الالتزامات، ما يعني - بحسب الصحيفة - أن الجانب الأمريكي بدأ يتعاطى مع الأزمة النووية بنفسٍ آخر يختلف عن النفس السابق.
وقالت الصحيفة إن الرئيس الأمريكي ومنذ توليه مهام منصبه في 20 يناير الماضي يبحث عن ثغرة لإلغاء الاتفاق النووي مع إيران لاعتقاده بأن هذا الاتفاق لا يلبي مصالح الولايات المتحدة ولا يفي بغرض منع طهران من إنتاج أسلحة نووية بحسب رؤيته، لكن إقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزام إيران بالاتفاق، دائما ما تأتي لتعرقل هذه المحاولات.
وأعربت الصحيفة عن اعتقادها بأن المواقف الأمريكية الجديدة تجاه الاتفاق النووي مع إيران تجعل إمكانية التنبؤ بالخطوات اللاحقة لواشنطن تجاه هذا الملف غير واضحة، خصوصا إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار التصريحات التي أطلقها ترامب خلال حملته الانتخابية وبعد دخوله البيت الأبيض والتي هدد فيها بتمزيق الاتفاق أو تغيير بعض بنوده على خلفية اتهامه لإيران بنقض التزاماتها في إجراء تجارب صاروخية باليستية جديدة، الأمر الذي تعتبر طهران بأنه لا يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي التي سمحت بإجراء مثل هذه التجارب شريطة أن تكون الصواريخ غير قادرة على حمل رؤوس نووية، وهو ما تؤكد طهران الالتزام به أيضا.
وتوقعت الصحيفة أن تتغير السياسة الأمريكية تجاه الاتفاق النووي خلال المرحلة القادمة لوجود عراقيل تمنع إدارة ترامب من التنصل من التزاماتها تجاه هذا الاتفاق لاسيّما وإنه اتفاق موقع مع دول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا وليس بين إيران وأمريكا فقط وقد تمت المصادقة عليه بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن، كما أن روسيا والصين لازالتا تصران على ضرورة تنفيذ الاتفاق باعتباره يمهد السبيل لتسوية قضايا أخرى في المنطقة والعالم ويبعث الأمل لإعادة الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.