استعرضت اللجنة التسييرية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط سير الأعمال في المبادرات التي تشرف عليها الأمانة العامة في إطار تطوير التخطيط للمشاريع والمتمثلة في مبادرة تصنيف المشاريع القابلة للشراكة مع القطاع الخاص، ومبادرة بناء قدرات المؤسسات الحكومية لتصنيف المشاريع، ومبادرة إنشاء مؤسستين حكوميتين لإدارة المشاريع الحكومية.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة أمس بقاعة المجلس الأعلى للتخطيط برئاسة معالي سلطان بن سالم الحبسي الأمين العام للمجلس بحضور أعضاء اللجنة وعدد من المختصين بوحدة دعم التنفيذ والمتابعة.
وأشاد معالي الأمين العام بالجهود المبذولة من كافة الجهات المشاركة ونوه إلى ضرورة إيلاء متطلبات وتوصيات فرق العمل الأولوية المناسبة من كافة الجهات الحكومية إضافةً إلى ممثلي القطاع الخاص المشاركين في فرق العمل.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة أعمال ومخرجات فرق العمل المشكلة لمتابعة تنفيذ هذه المبادرات وسير الأعمال حسب مؤشرات الأداء المعتمدة لها، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه فرق العمل، كما أوصت اللجنة خلال اجتماعها بعدد من القرارات التي تهدف إلى رفع وتيرة الأعمال وتحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها تلك المبادرات. وتعمل وحدة دعم التنفيذ والمتابعة من خلال أدوارها المناطة بها بدعم ومتابعة تنفيذ المشاريع والمبادرات في قطاعات التنويع الاقتصادي، من خلال اللجان التسييرية المشكلة بينها وبين الوزارات المعنية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص من أجل الوصول بالاقتصاد العماني لمراحل متقدمة واعدة في تحقيق التنويع الاقتصادي المنشود.