ترجمة: أحمد شافعي
صدر عن المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس الماضي حكم يجعل ميانمار أول بلد يتحمل المسؤولية عن إبادة جماعية. في السابق لم تدن المحكمة إلا أفرادا بهذه الجريمة، لكن المحكمة قضت في القضية التي رفعتها غامبيا بأن أفعال قوات الأمن في ميانمار ضد أقلية شعب الروهينجيا المسلم في ولاية راخين الشمالية سنة 2017 تمثل إبادة جماعية.
تضمنت الأدلة شهادات رهيبة من الضحايا وتقارير مسهبة لبعثات تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة. ولقد كانت تلك الشهادات المقدمة لقاعة محكمة العدل الدولية صادمة لي برغم كل ما سمعته على مدى ثلاثة عقود من العمل محاميا مستقلا في قضايا حقوق الإنسان وكاتبا عنها. كما أنني لم أسمع من قبل حكما توجب قراءته كل ذلك الوقت الذي شارف على ثلاث ساعات.
بهذا القرار الذي أصدره تسعة من قضاة المحكمة الخمسة عشر توجه سيادة القانون ضربة لا تقل قوة عن ضربة أي قضية دولية شاركت فيها؛ إذ إنه يعزز المعنى القانوني والأثر العملي للمصطلح ـ الذي تعرض لمنازعة قوية تتجلى في أن ستة قضاة عارضوه بشدة؛ إذ رأوا أن ميانمار ربما ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب، لكن ليس إبادة جماعية. ولا أشك في أن الجدال المحيط بالمصطلح، سواء في المحكمة أم في الخطاب العام، سوف يستمر مع نظر المحكمة لقضية إبادة جماعية أخرى مرفوعة فيها، وهي زعم جنوب أفريقيا بأن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة.
لقد صيغ مصطلح «الإبادة الجماعية» في عام 1944 على يد القانوني البولندي المهاجر رافائيل ليمكين الذي دمج كلمة جينوس genos اليونانية، أي القبيلة أو العرق مع لاحقة سيد cide اللاتينية وتعني القتل، ليصف بها جريمة جديدة في القانون الدولي راميا من ذلك إلى حماية الجماعات. وأدى إصراره إلى إدراج المصطلح في محاكمات نورمبرج سنة 1945، لكن في حدود كونه مثالا على جريمة حرب. وعدم إدراج الهيئة القضائية للمصطلح في أحكامها إنما يرجع إلى حد كبير إلى تخوفات أمريكية من استعمال الأمريكيين الأصليين والسود له ضد الولايات المتحدة ما أدى إلى وصف ليمكين ليوم صدور الحكم بأنه «أشد الأيام سوادا» في حياته.
بعد ثلاثة أعوام، وبسبب جهوده إلى حد كبير، تبنت الأمم المتحدة اتفاقية 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وقد ألزمت الاتفاقية الموقعين عليها بمنع ومعاقبة «ما يقترف من أفعال بنية التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية وعنصرية أو دينية بهذه الصفة» (ولم تصدق الولايات المتحدة على الاتفاقية إلا في عام 1988). وقد وضع تعريف الاتفاقية معيارا أعلى من الذي اقترحه لينكين لإثبات الجريمة بفرض اشتراط إضافي هو ثبوت توافر نية تدمير الجماعات المحمية.
عاد المصطلح إلى الصدارة مع الأعمال الوحشية التي ارتكبتها رواندا ويوغوسلافيا السابقة في تسعينيات القرن الماضي. واستحوذ على اهتمام الرأي العام على نحو لم تحققه لافتات جرائم الحرب والجرائم المقترفة ضد الإنسانية برغم أن القانون الدولي لا يعلي هذه الجرائم بعضها على بعضا. وفي عام 2007 قضت محكمة العدل الدولية بأن قتل ثمانية آلاف من مسلمي البوسنة من الرجال والصبيان على أيدي القوات الصربية البوسنية في مدينة سربرنيتشا سنة 1995 إبادة جماعية. غير أنه بسبب حكم المحكمة الخلافي بأن الجرائم تمت على أيدي قوات صربية شبه عسكرية لا تحت إشراف سلطات حكومة بلجراد؛ فقد تحملت صربيا فقط مسئولية التقصير في منع الإبادة الجماعية لا ارتكابها.
وفي سعيها إلى الوصول إلى هذه النتيجة ،رفعت المحكمة المعيار أكثر مما كان، فصار إثبات الإبادة الجماعية يقوم على نمط من السلوك لا يتحقق إلا إذا كان الاستنتاج المنطقي الوحيد من هذا السلوك هو نية الإبادة الجماعية. وهذا التعريف القانوني الضيق يختلف عن طريقة استعمال المصطلح بصفة عامة في الخطاب العام، وهو ببساطة قتل أعداد ضخمة ممن ينتمون إلى جماعة واحدة. وتسبب ذلك في أن حكمة محكمة العدل الدولية، في قضية أخرى ترافعت فيها إلى أن أعمال القتل في فوكوفار بكرواتيا ليست إبادة جماعية.
في حججها بقضية الروهينجيا اعتمدت غامبيا على المعايير العالية التي وضعتها المحكمة في قضايا سابقة: بأخذ نمط السلوك في الحسبان، هل نية الإبادة الجماعية هي الاستنتاج المنطقي الوحيد الذي يمكن استخلاصه من الأفعال محل النظر؟
خلصت المحكمة إلى أن الأمر كذلك. وفي تفصيل دقيق، فحصت المحكمة الأدلة المقدمة إليها، ودرست حجج ميانمار بأن من الممكن منطقيا استخلاص نوايا أخرى، هي على وجه التعيين عمليات مكافحة التمرد، والتهجير القسري، والمعاقبة.
واعترضت الأغلبية، وقضت بأن إعدام الرجال والصبيان والاغتصاب الجماعي وقتل الأطفال، وتدمير القرى والهجمات على المدنيين الهاربين وفقا لروايات «موثوقة» ليست علامات على نوايا أخرى. والنتيجة التي توصلت إليها المحكمة مقنعة، في حين أن النهج الذي اعتمده المعارضون ـ وهو أن الأغلبية تدنت على نحو ما بمعيار المحكمة ـ غير مقنع.
في هذه القضية وجدت المحكمة نفسها في موضع مختلف عن القضيتين الصربية والكرواتية السابقتين حينما كان بإمكانها أن تستند إلى نتائج سابقة توصلت إليها المحكمة الجنائية الدولية استنادا إلى وقائع في ما يتعلق بمسؤولية يوغوسلافيا السابقة. ففي الحالة الراهنة كان على المحكمة أن تشمر عن أكمامها، وتتناول الأدلة دونما عون من حكم قضائي سابق. وهنا يكمن الفارق: كان على المحكمة أن تقيم الوقائع بنفسها، وقد فعلت ذلك وعلى نحو شديد الإقناع.
لم يرهبها الخطر الواضح في تهديد مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بأن تواجه المحكمة عقوبات توازي العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة على المحكمة الجنائية الدولية إن هي خففت معيار إثبات الإبادة الجماعية.
ولو أن ثمة من سعى إلى تخفيف هذا المعيار فهو إدارة ترامب بزعمها المستحيل بأن جنوب أفريقيا قد ارتكبت بطريقة ما إبادة جماعية في حق المزارعين فيها. أما المحكمة فلم تخفف شيئا؛ فهي لم تزد على أن طبقت معيار «الاستنتاج المنطقي الوحيد» على وقائع هذه القضية.
ما الذي قد يعنيه حكم ميانمار بالنسبة لقضايا أخرى؟ لو ساد نهج الأقلية فالأرجح أن تواجه قضية جنوب أفريقيا المرفوعة على إسرائيل جدارا مصمتا؛ وذلك لأن إسرائيل تدفع بأن أفعالها في غزة كانت بنية أفعال مكافحة الإرهاب؛ فالاستنتاج المنطقي الوحيد قد لا يكون أن نيتها كانت تدمير جماعة. في قضية الروهينجيا رفضت المحكمة حجة مماثلة من ميانمار بمكافحة التمرد. وقضت بأن إجمالي الأدلة في هذه القضية يجعل نية الإبادة الجماعية هي الاستنتاج المنطقي الوحيد. ومن ثم فإن جنوب أفريقيا ستحتمل عبء إثبات معيار النية المماثل.
لقد أثبتت المحكمة صمودها واستقلاليتها في مواجه تهديدات وحزمها في ممارسة وظيفتها القضائية بتفسير وتطبيق اتفاقية 1948 معطية معنى حقيقيا للحماية الموعودة للأفراد والجماعات. ويمنح حكم المحكمة لجهود رافائيل لينكين أثرا عمليا؛ فلو كانت قضت بغير ذلك لجعلت اتفاقية الإبادة الجماعية برمتها غير ذات جدوى.
فيليب ساندز أستاذ القانون بكلية لندن الجامعية، وأستاذ القانون الزائر بمدرسة القانون بهارفرد، وقد عمل محاميا لجامبيا في إجراءاتها أمام محكمة العدل الدولية
الترجمة عن نيويورك تايمز