العُمانية: كشفت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عن أن نسبة العُمانيين العاملين في الوظائف الفنية والتخصصية والقيادية المرتبطة بالمهن التقنية بلغت 72.41 بالمائة من إجمالي شاغلي هذه الوظائف بمختلف القطاعات.
فيما بلغت نسبة التعمين في أنشطة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات نحو 46.36 بالمائة من إجمالي المشتغلين في القطاع حتى منتصف عام 2026.
وفي السياق ذاته، أسهمت مبادرة "مكين" في تأهيل أكثر من 11 ألف كفاءة وطنية خلال الفترة من 2021 إلى 2025، بما يعزز رفد سوق العمل بكوادر رقمية مؤهلة، ويسهم في تلبية احتياجات القطاع من الكفاءات الوطنية المتخصصة.

**media[3587682]**


ووضح سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني، وكيل الوزارة للاتصالات وتقنية المعلومات، أن إجمالي الاستثمارات الداخلية والخارجية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بلغ نحو 1.33 مليار ريال عُماني منذ عام 2021، وشملت مشروعات في مجالات الذكاء الاصطناعي والفضاء والتقنيات المتقدمة وأشباه الموصلات ومراكز البيانات وتعدين العملات الرقمية. كما بلغت مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي نحو 9 بالمائة.
وبيّن سعادته أن الوزارة دشّنت المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي للأعوام (2026–2030)، والتي تركز على رقمنة القطاعات الاقتصادية والأعمال، من خلال 84 مبادرة موزعة على 8 برامج تنفيذية، تتولى إدارتها وتنفيذها مجموعة من الجهات الوطنية، بالتكامل مع مستهدفات الخطة الخمسية الحادية عشرة.
وتشكل رقمنة القطاعات والأعمال محورًا رئيسًا في هذه المرحلة، حيث تستهدف نحو 65 بالمائة من إجمالي المبادرات، ومواصلة تطوير محوري الحكومة الرقمية والمجتمع الرقمي، بما يعزز إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي ويدعم التنويع الاقتصادي.
وأشار سعادته إلى اعتماد استراتيجية وخارطة طريق البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي "تحوّل" للأعوام (2026–2030)، التي تهدف إلى بناء حكومة رقمية متكاملة وموثوقة، من خلال أربعة مسارات رئيسية تشمل التجربة الرقمية، والتمكين والقيادة الرقمية، والابتكار الرقمي، والتنافسية الرقمية، وتتضمن خطتها التنفيذية 7 مشروعات و12 مبادرة رئيسة و43 مبادرة فرعية تستهدف 59 جهة حكومية.
وأضاف سعادته أنه جرى تعزيز كفاءة التخطيط والتنفيذ لمتابعة مشروعات ومبادرات التحول الرقمي، من خلال إطلاق اللوحة المركزية للفترة (2026–2030)، والانتهاء من إعداد ومراجعة 56 خطة للتحول الرقمي للمؤسسات الحكومية، وتطوير خارطة طريق لتوحيد تجربة المستفيد من الخدمات الرقمية الحكومية.
وأشار سعادته إلى أن البوابة الموحدة للخدمات الحكومية شهدت إتاحة 116 خدمة رقمية، يُقدَّم 53 بالمائة منها عبر التطبيق الموحد، واستقبال نحو 1.64 مليون طلب خدمة منذ إطلاقها في فبراير 2025 وحتى أكتوبر 2026، بمتوسط 25 ألف زائر يوميًّا، ونسبة رضا بلغت 94بالمائة. كما تم تصنيف وفهرسة 4100 خدمة في الدليل الرقمي للخدمات الحكومية، وإطلاق النسخة التجريبية لنظام تصميم الخدمات الحكومية، الذي بلغ عدد مستخدميه النشطين نحو 35 ألف مستخدم.
وفيما يتعلق بالحوكمة الرقمية، لفت سعادته إلى إطلاق إطار تقييم الإجادة الرقمية للأعوام (2026–2030)، لقياس مستوى نضج التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية وفق أربعة مناظير تشمل القيادة والجاهزية الرقمية، والتميز والكفاءة التشغيلية، والأثر والقيمة المستدامة، والحوكمة والالتزام. كما صدر تعميم لتعزيز تطبيق مبدأ (الخدمات الرقمية أولًا) في تطوير وتقديم الخدمات الحكومية.
وأضاف سعادته أن عام 2026، شهد إنجازات نوعية في المنظومة التشريعية للقطاع، شملت إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديل قانون حماية البيانات الشخصية، إلى جانب أربع سياسات وطنية في مجالات إدارة المخاطر التقنية، واستمرار عمليات تقنية المعلومات، والحوسبة السحابية أولًا، والتكامل الإلكتروني الحكومي، بما يعزز الحوكمة الرقمية ويدعم بناء بيئة رقمية آمنة ومتكاملة.
وأضاف سعادته أن المبادرات تضمنت أيضًا إصدار أول فاتورتين إلكترونيتين ضمن التطبيق الفعلي لمنظومة الفوترة الإلكترونية، وتوقيع اتفاقية مشروع النظام البلدي الموحد، وإطلاق منصة "فرص" للفرص التعاقدية للشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني.
وتابع سعادته أن الجهود شملت كذلك إطلاق تطبيق هيئة تنظيم الاتصالات، ونظام "سَبْر" لإدارة مؤشرات قطاع الاتصالات، ومنصة "ترس" للإبلاغ عن محاولات الاحتيال الإلكتروني والمحتوى الرقمي المخالف، إلى جانب إطلاق تطبيق "اكتشف عُمان"، ومنصتي "كوادر" و"مكمن" لتعزيز كفاءة التوظيف" والتكامل وتبادل البيانات في قطاع الطاقة والمعادن، وتطبيق "مُجاب) للوصول إلى الخدمات الحكومية والمعلومات والفرص الاستثمارية بمحافظة جنوب الباطنة.
وفي إطار تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وجودة الخدمات الرقمية، لفت سعادة الدّكتور وكيل الوزارة للاتصالات وتقنية المعلومات إلى أن سلطنة عُمان حققت تقدمًا على المستويين المحلي والدولي.
زخم متسارع في مشروعات الذكاء الاصطناعي
ووضح سعادة الدكتور علي الشيذاني أن إجمالي الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي بلغ نحو 79 مليون ريال عُماني حتى عام 2025، فيما بلغ عدد الشركات الناشئة في المجال 22 شركة مشيرا إلى النموذج اللغوي العماني "معين AI "شهد توسعا في الاستخدام، حيث ارتفع عدد مستخدميه إلى 2400 مستخدم، إذ بلغ عدد الحصص المخصصة للمؤسسات الحكومية 19643 حصة حتى سبتمبر 2026، من إجمالي سعته البالغة 20 ألف حصة. وتم الإعلان عن اكتمال منظومته في 14 سبتمبر 2026، مع توسيع نطاق الجهات المستفيدة وإتاحة تطبيقه لأجهزة أندرويد.
واستعرض سعادته إنجازات البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة ومختبر البيانات المفتوحة، إذ بلغ إجمالي الموافقات على إضافة مجموعات البيانات 537 موافقة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026م، وارتفع عدد زوار البوابة إلى أكثر من 10 ملايين زائر. كما نُفذت 15 حلقة وجلسة تدريبية للجهات الحكومية، لتعزيز قدراتها على نشر البيانات المفتوحة واستخدام البوابة. متابعًا حقق "مختبر البيانات المفتوحة"، أحد مسارات مسابقة "هندسها بالذكاء الاصطناعي"، 21 حالة استخدام قائمة على البيانات المفتوحة نُشرت جميعها في البوابة.
وأكد سعادته أن الزخم المتسارع لمشروعات اقتصادات الذكاء الاصطناعي في سلطنة عُمان سجل قفزات نوعية في وتيرة تنفيذ مشاريعها الوطنية، ناقلةً الرؤى الاستراتيجية من مراحل التخطيط النظري إلى واقع تشغيلي ملموس يمتد عبر قطاعات حيوية متعددة.
ففي قطاع التجارة وترويج الاستثمار، قطعت المبادرة شوطاً متقدماً مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من خلال التقدم في استكمال الربط الإلكتروني المباشر مع منصة "عُمان للأعمال"، وضح سعادة الوكيل أن نسبة إنجاز الربط والتكامل التقني قفزت إلى 80بالمائة، بالتوازي مع إنجاز 75بالمائة من تطوير خوارزميات الذكاء الاصطناعي ولوحات المؤشرات القيادية وتطبيق الأجهزة الذكية، فضلاً عن إنهاء 70 بالمائة من عمليات تنقية ومعالجة البيانات الاستثمارية لتصبح رافداً فورياً لاتخاذ القرار الاقتصادي المؤثر.
وأفاد سعادته أن قطاع الفضاء العُماني شهد نموًا ملفتًا، إذ ارتفعت استثمارات شركات القطاع الخاص بنسبة 270بالمائة بنهاية عام 2025 مقارنة ببداية عام 2023، وزاد عدد الشركات العاملة في القطاع بنسبة 136بالمائة، وعدد العاملين فيه بنسبة 163بالمائة ، فيما بلغ إجمالي استثمارات القطاع الخاص في مشاريع الفضاء نحو 71 مليون ريال عُماني حتى عام 2025.
وتولي وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اهتماما بالغًا لتطوير البنية الأساسية لهذا القطاع الواعد، حيث بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية لمشروع تصميم وتصنيع وإطلاق القمر الاصطناعي العُماني للاتصالات "عُمان سات-1" نحو 14بالمائة، بالتعاون مع شركة إيرباص للدفاع والفضاء مشيرًا سعادته إلى تحقيق 3 منجزات في التعاون الفضائي الدولي، تمثلت في توقيع خطابَي إعلان نوايا للتعاون الفضائي مع الجمهورية الفرنسية والمملكة المتحدة، الانضمام لاتفاقية أرتيمس.
وحول بناء القدرات الوطنية ودعم ريادة الأعمال، تحدث سعادته عن إطلاق برنامج تدريبي مهني في بناء الأقمار الاصطناعية المكعبية، يستهدف 10 مشاركين من شركات القطاع الخاص والجهات الحكومية. و تأهيل 6 كوادر وطنية لتشغيل القمر الاصطناعي "عُمان سات-1» بعد إطلاقه. بالإضافة إلى تأهيل 20 مشاركًا في عمليات الإطلاق الفضائي، ضمن الدورة التدريبية لبرنامج "جينيسيس" التي قدّمها ميناء إطلاق الفضائي بدعم من الوزارة، وتم تأهيل 7 شركات ناشئة ضمن النسخة الأولى من مسرعة عُمان للفضاء لعام 2025، والإعلان عن الفائزين خلال عام 2026.
وتطرق سعادة الدّكتور وكيل الاتصالات وتقنية المعلومات، مواصلة مركز ساس للابتكار الرقمي خلال عام 2026 دوره في دعم وتطوير منظومة الابتكار وريادة الأعمال التقنية في سلطنة عُمان، حيث شهد المركز انضمام 40 شركة جديدة، ليصل إجمالي الشركات المسجلة في شبكة ساس إلى 384 شركة.
كما حقق برنامج (نمو) أعلى عدد من الشركات المقبولة منذ إطلاقه، باستقبال 91 طلبا وقبول 66 شركة، ليرتفع إجمالي الشركات المنتسبة إلى 152 شركة، مع تقديم خدمات التشخيص والاستشارات والتوجيه المتخصص لتعزيز جاهزيتها للنمو والتوسع.
وأفصح سعادة الدكتور، عن التوقيع على 27 اتفاقية بصفقات قاربت قيمتها 9 ملايين دولار أمريكي، ومشاركة وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في أعمال معرض ليب 2026 بالمملكة العربية السعودية، برفقة 24 شركة تقنية عمانية، كما شهد العام الحالي مشاركة 10 شركات تقنية عمانية لأول مرة في أسبوع تقنية المعلومات بجمهورية أوزبكستان، وأسفرت المشاركة عن التوقيع على 6 اتفاقيات، في خطوة نحو فتح أسواق جديدة أمام الشركات التقنية العمانية إضافة إلى ذلك، تم دعم مشاركة 7 شركات تقنية وناشئة في فعاليات تخصصية دولية، حققت إحداها أكثر من 75 فرصة أعمال.
وذكر سعادته أن 19 شركة عمانية انضمت خلال عام 2026، منها 12 شركة ناشئة و7 شركات صغيرة ومتوسطة ضمن مسار مخصص لهذه الفئة في إطار التعاون مع الشركات التقنية العالمية، واصل برنامج (نمو) تنفيذ مسارات التعاون مع شركة مايكروسوفت.
استقطاب استثمارات استراتيجية
وركز سعادة الدكتور علي الشيذاني على جهود الوزارة في تنفيذ برنامج الصناعة الرقمية الذي يهدف إلى استقطاب استثمارات استراتيجية في مجالات أشباه الموصلات وتصنيع الرقائق الإلكترونية، وتنمية وتطوير الكفاءات الوطنية واستحداث مسارات تدريبية وتخصصات أكاديمية في أشباه الموصلات فقد تم تدريب ما يقارب 50 مهندسًا عُمانيًّا خلال هذا العام.
وأشار سعادة الوكيل إلى مواصلة عمل الوزارة على تطوير مبادرة "مثلث عُمان الرقمي" التي تستهدف استقطاب مشروعات مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي بقدرة إجمالية تبلغ 500 ميجاواط مبدئيا أثناء تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الصناعة الرقمية 2026 - 2030، مع دراسة طلبات المستثمرين، ومتابعة فرص تحويل جزء من قدرات تعدين العملات الرقمية المشفّرة إلى مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي، وتفعيل مجمع التعدين الوطني بما يعزز الحوكمة الوطنية للنشاط.
وأضاف سعادة وكيل الاتصالات وتقنية المعلومات، أنه تم تدشين خلال العام الحالي مشروع شركة (ديما للطاقة) بالشراكة مع شركة "مارا القابضة" بولاية عبري، بقدرة 15 ميجاواط واستثمارات تجاوزت 8 ملايين ريال عُماني، لتوظيف الحوسبة والأحمال المرنة في دعم توازن الشبكة الكهربائية، من خلال التحكم اللحظي في استهلاك الطاقة. وحقق المشروع نسبة تعمين بلغت 100بالمائة، موفرا 14 فرصة عمل للكوادر الوطنية، وبنسبة محتوى محلي بلغت 43 بالمائة.
واستعرض سعادة الدكتور عددًا من منجزات المركز الوطني للسلامة المعلوماتية، أبرزها إطلاق المنصة الإلكترونية لمركز مراقبة صناعة الأمن السيبراني. وإصدار دليل الشركات الوطنية في الأمن السيبراني والتوقيع على اتفاقية تعاون مع جامعة البريمي لإنشاء واستضافة مركز حداثة لصناعة الأمن السيبراني، وتوقيع مذكرة تعاون مع منظمة CREST الدولية لتعزيز جاهزية الشركات الوطنية والحصول على اعتماد دولي.
وفي إطار تعزيز البنية الأساسية الرقمية، واصلت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تطوير المنصات والخدمات الرقمية المشتركة، حيث سجلت المنصة الوطنية للتكامل الحكومي أكثر من 2.3 مليار طلب لتبادل البيانات خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2026، بمشاركة 82 جهة مستفيدة و50 جهة موفرة للبيانات، ومن خلال 320 واجهة برمجية، كما بلغ إجمالي عمليات تبادل البيانات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 88.8 مليون عملية منذ عام 2025، إلى جانب توسيع نطاق الاستفادة من المنصة ليشمل القطاع الخاص، بانضمام 9 شركات كجهات مستفيدة من خدماتها.
وفي السياق ذاته، بلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة بالشبكة الحكومية الموحدة (OGN) نحو 90 جهة، عبر أكثر من 1,300 موقع، بما يعزز أمن وموثوقية الاتصالات الحكومية، ويدعم تكامل الأنظمة والخدمات الرقمية بين الجهات الحكومية.