سيباستيان فالينزويلا / ساشا ألتاي

يتلخص السرد السائد في دبلوماسية الذكاء الاصطناعي العالمية في تصور مفاده أن الدول الغنية تشعر بالقلق الشديد إزاء عمليات التزييف العميق (deepfakes) والخسائر المحتملة في الوظائف، في حين يحرص الجنوب العالمي على احتضان الذكاء الاصطناعي ولابد من توعيته بمخاطِره.

سمعنا هذه العبارة المكررة في قمة أثر الذكاء الاصطناعي التي انعقدت في نيودلهي في فبراير، ومرة أخرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، عندما استعرضت الدول الأعضاء أحداث العامين اللذين انقضيا منذ تبني الميثاق الرقمي العالمي.

تُظهر أبحاثنا أن هذه الرواية خاطئة؛ ففي استطلاع الخبراء السنوي الرابع الذي أجرته اللجنة الدولية المعنية ببيئة المعلومات، طلبنا من 470 باحثا يدرسون 71 دولة تقييم أسواق وسائل الإعلام التي يعرفونها على أفضل نحو. وقد تبين لنا أن الخبراء المتخصصين في الاقتصادات النامية يرون بالفعل مخاطر أكبر تتعلق بالمعلومات المغلوطة والاستقطاب، ويساورهم القلق إزاء ضعف سبل الحماية العامة المتاحة في مواجهة هذه المخاطر.

يعتقد 22% فقط أن المواطنين قادرون على التمييز بثقة بين الحقيقة والخيال، وهذه نصف النسبة التي أوردها الخبراء بشأن الولايات المتحدة (44%) والدول المتقدمة الأخرى (43%).

ويقول 24% فقط إن المعلومات المتاحة تُعِد الناس للحياة المدنية، مقابل 43% في الولايات المتحدة و51% في الدول المتقدمة الأخرى. ويتفق ثلثاهم على أن وجهات النظر المتنوعة يمكن العثور عليها بسهولة عبر الإنترنت، مقارنة بنحو 87% من الخبراء في الاقتصادات المتقدمة. تشير هذه النتائج إلى أن الجنوب العالمي، بدلا من انتظار فوائد الذكاء الاصطناعي بسذاجة، يتعامل عن وعي بالفعل مع مزيد من المعلومات المغلوطة ونقص سبل الاستعداد على المستوى العام.

مع ذلك، لا ينظر الخبراء بتشاؤم إلى بعض الفرص التي قد يوفرها الذكاء الاصطناعي. يتوقع ما يقرب من 43% تحسن دقة عمليات البحث بفضل الملخصات التي يولدها الذكاء الاصطناعي، مقارنة بنحو 21% فقط في أوروبا.

في استطلاعات سابقة، أبدى الخبراء الدارسون للاقتصادات النامية قدرا أكبر من الثقة مقارنة بنظرائهم الغربيين في أن عمليات التحقق من صحة المعلومات، ووضع العلامات، والتثقيف الإعلامي، تمثل تدخلات فعالة. إنهم يرون مخاطر متزايدة، لكنهم يرون أيضا فرصا متزايدة.

كما أن الخبراء الدارسين لبلدان الجنوب ليسوا الأكثر تشاؤما.

يتوقع نحو 71% منهم أن تتدهور بيئة المعلومات في البلدان التي يتخصصون فيها على مدار العام المقبل، وهي نسبة أقل قليلا من الولايات المتحدة (73%) وأقل كثيرا من البلدان المتقدمة الأخرى (85%). يتمثل أحد التفسيرات في أن الخبراء في الديمقراطيات الغنية كانوا يعتبرون سلامة بيئاتهم الإعلامية أمرا مفروغا منه، ثم فوجئوا بالتدهور المفاجئ. احتمال آخر هو أن أولئك الذين تعاملوا لفترة طويلة مع بيئات إعلامية ضعيفة هم أقل ميلا إلى المبالغة في تقدير حالتها الحالية.

تتفق هاتان المجموعتان من الخبراء على أن القضية الأكثر أهمية هي الوصول إلى معلومات دقيقة، لكن أغلبية (56%) من مجموعة البلدان النامية تعتقد أن تعدد الأصوات «ضرورة أساسية مؤكدة»، مقارنة بنحو 46% من الخبراء في البلدان المتقدمة، وثلث الخبراء في الولايات المتحدة. يشكل التنوع في وجهات النظر أمرا شديد الأهمية عندما تهيمن قِلة من الأصوات على النشر أو وسائط التواصل الاجتماعي.

لعل المفاجأة الأكبر في النتائج التي توصلنا إليها هي الوضع الذي يواجهه الباحثون أنفسهم؛ فقد أفاد ما يقرب من ثلث العاملين على دراسة البلدان النامية بأنهم يتعاملون مع الرقابة الحكومية، وكان 29% منهم خاضعين للمراقبة.

يذكر الخبراء المتخصصون في شؤون الولايات المتحدة أرقاما مشابهة، وفي البلدان المتقدمة الأخرى، تنخفض النسبة إلى 7% و9% على التوالي. وهذا يعني أن أولئك الذين يفهمون على أفضل نحو الأثر الذي يخلفه الذكاء الاصطناعي على بيئات المعلومات في كثير من الأسواق يعجزون غالبا عن دراسته.

الدرس في عموم الأمر يتلخص في أن المجتمع العالمي المعني بحوكمة الذكاء الاصطناعي يسيء فهم الجنوب العالمي. فقد دأب خبراؤه لفترة طويلة على تقييم المخاطر ووجدوا أنها أكبر من تلك الملحوظة في أماكن أخرى. ما ينقصهم هو الأدوات التي تعتبرها بلدان الشمال العالمي من المُسَلَّمات.

للوقوف على الحقائق بدقة، يجب أن تضم اللجنة العلمية الدولية المستقلة المعنية بالذكاء الاصطناعي الجديدة التابعة للأمم المتحدة باحثين مقيمين في البلدان النامية ويعملون على دراستها، وينبغي لها أن تقدم تقاريرها عن النتائج حسب كل منطقة على حدة، بدلا من حساب متوسط الفروق الإقليمية. إن تقييم بيئات المعلومات العالمية الذي يعتمد في الأغلب على باحثين من الشمال العالمي سيعكس حتما نظرة خاطئة عن الجنوب العالمي.

علاوة على ذلك، لا ينبغي أن يكون وصول الباحثين المستقلين إلى بيانات المنصات مقتصرا على أوروبا. من الجدير بالثناء أن قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي يُلزِم أكبر المنصات بمشاركة البيانات مع الباحثين المعتمدين بشأن المخاطر في الاتحاد الأوروبي.

ينبغي للموقعين على الميثاق الرقمي العالمي أن يحثوا المنصات على توفير ذات القدر من إمكانية الوصول للباحثين في المناطق الأخرى. ينبغي لهم أن يشجعوا توفير الحماية الكافية لأولئك الذين قد يكونون خاضعين للمراقبة.

ينبغي للمانحين أن يتوقفوا عن تمويل أنشطة التوعية، وأن يستثمروا بدلا من ذلك في خلق بيئات إعلامية مرنة من خلال وسائل الإعلام المحلية المستقلة، والبحوث، والبنية الأساسية للبيانات. لقد وعد الميثاق الرقمي العالمي بمستقبل رقمي شامل. وهذا يعني معاملة خبراء الجنوب العالمي كمصدر للأدلة، وليس كجمهور يستمع إلى إحاطات العالم الغني.

سيباستيان فالينزويلا هو كبير المسؤولين العلميين في الهيئة الدولية المعنية ببيئة المعلومات وأستاذ في الجامعة البابوية الكاثوليكية في تشيلي.

ساشا ألتاي عالم استشاري في الهيئة الدولية المعنية ببيئة المعلومات وباحث في معهد AMIAD التابع للمدرسة المتعددة التقنيات.

خدمة بوجيكت سنديكيت