يانيس دياكانتونيس- المعهد الملكي للشئون الدولية (شاتام هاوس)
ترجمة قاسم مكي
حول أوروبا أصبحت الاقتصادات رقمية باطِّراد وجلبت بذلك منافع للشركات والمستهلكين. لكن تزايد الاعتماد على أنظمة الدفع الرقمي يعني أن الناس لن يكونوا قادرين على إنفاق أموالهم المودعة في حساباتهم المصرفية عندما تتعطل هذه الأنظمة.
يعود ذلك أحيانا إلى أعطال فنية. ففي يوم 20 أكتوبر وبسبب انقطاع في الإمداد الكهربائي أحدث شللا في خدمات جوجل السحابية عجز الملايين من المقيمين في بريطانيا عن تنفيذ مدفوعات بالبطاقات أو سحب أموال نقدية أو تنفيذ تحويلات مصرفية.
في حالات أخرى شنت جهات معادية هجمات سيبرانية عطلت أنظمة الدفع الأوروبية. وتوضح الأرقام من شهر سبتمبر ازديادا في عدد هذه الهجمات حول أوروبا بنسبة 61% على أساس سنوي استهدف العديد منها الخدمات المالية.
دفعت هذه المخاطر الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لإصدار استراتيجيات "جاهزية أزمة" جديدة من بينها حملة الحكومة البريطانية "كن مستعدا." ويشكل التوجيه بالاحتفاظ بأموال نقدية، تحوطا من توقف أنظمة المدفوعات الرقمية، جانبا رئيسيا في هذه الاستراتيجيات.
على أية حال ظل استخدام النقد في تراجع منذ فترة طويلة. فحوالي 3% فقط من الراشدين في بريطانيا يستخدمون أساسا النقد في إنفاقهم اليومي. ويفضل المستهلكون باطراد سهولة المدفوعات الرقمية فيما لم تعد شركات عديدة تقبل المدفوعات النقدية. هذا يثير أسئلة بشأن توافر أموال نقدية كافية للناس عندما تتعطل أنظمة الدفع الرقمي.
هذه المشكلة تزيدها تعقيدا حقيقة أن أجهزة الصرف الآلي تتطلب أيضا توافر الكهرباء لسحب النقود. نتيجة لذلك أثناء انقطاع الكهرباء لفترة طويلة أو وقوع هجوم سيبراني يمكن أن يفقد ملايين المستهلكين القدرة على الدفع بواسطة البطاقات والهواتف أو سحب نقود من حساباتهم المصرفية.
أثناء "إظلام" شبه جزيرة أيبريا عام 2025 والذي أوقف المدفوعات الرقمية عجز مستهلكون عديدون لم تكن بحوزتهم نقود عن شراء حتى أبسط احتياجاتهم الاستهلاكية. وتأثر بذلك عشرات الملايين في اسبانيا والبرتغال.
تُقدِّم العملاتُ الرقمية للبنوك المركزية والتي يمكن استخدامها دون الاتصال بالإنترنت حلا لهذه المشكلة. وفي حين طرح الاتحاد الأوروبي وأيضا بريطانيا هذه الفكرة إلا أنهما يلزمهما التعاون بقدر أكبر في تطوير هذه العملات.
الأموال الرقمية غير المرتبطة بالإنترنت
العملات الرقمية للبنوك المركزية عبارة عن نُسَخ رقمية للعملات الوطنية الموجودة والتي تصدرها البنوك المركزية. إنها أساسا نقود رقمية.
خلافا للعملات المشفرة كالبتكوين، لا تتقلب قيمة العملة الرقمية للبنك المركزي باستقلال عن العملة الوطنية. وفي حين تهدف العملات المستقرة أيضا إلى الحفاظ على قيمة ثابتة مقابل العملات الموجودة إلا أنها عادة تُصدر بواسطة شركات خاصة وليس البنوك المركزية.
تختلف العملات الرقمية للبنوك المركزية أيضا عن الأموال التي تودع في الحسابات المصرفية الرقمية الأساسية والتي تدين بها البنوك لعملائها. فبعكس هذه الودائع، لن تكون الموجودات من العملات الرقمية للبنوك المركزية عرضة لمخاطر تعثر بنك تجاري.
يعكف البنك المركزي الأوروبي حاليا على تطوير عملته الرقمية (اليورو الرقمي.) وهدفه هو الحفاظ على دور النقود العامة في الاقتصاد الرقمي وتقليل اعتماد بلدانه على مقدمي المدفوعات غير الأوروبيين. وعلى نحو مماثل يعد بنك إنجلترا خطة إصدار جنيه رقمي محتمل.
القدرة على إجراء المدفوعات بدون الاتصال بالإنترنت ملمح أساسي لليورو الرقمي. فأثناء انقطاع التيار الكهربائي يمكن أن تتوقف المدفوعات الرقمية التقليدية لأن أجهزة الدفع لا تحصل على الكهرباء ولا يمكن التصديق على المعاملات الإلكترونية أو لأن البنية التحتية لمقدمي خدمات الدفع تتوقف عن العمل.
يهدف كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى إنشاء عملات رقمية للبنك المركزي تتجنب هذه العيوب وتعكس المرونة التشغيلية للنقود ولو بطرائق مختلفة.
على جانب الاتحاد الأوروبي سيكون بمقدور المستهلكين فتح محفظة يورو رقمية وإعادة تعبئتها بأموال من حساباتهم بالبنوك التجارية. وفي فترة توقف الإمداد الكهربائي، مثلا بسبب هجوم سيبراني، يمكنهم إجراء المدفوعات باستخدام الهاتف أو بطاقة عبر تقنية "اتصال المدى القريب." وستتم تسوية المدفوعات مباشرة بين جهاز المستهلك وجهاز الدفع الخاص بالتاجر دون حاجة إلى ربط بالإنترنت.
قد يتضح أن استخدام البطاقات مفيد، خصوصا أثناء انقطاع الكهرباء لفترة طويلة. فهي لا تحتاج الى إعادة شحن بعكس الهواتف. ويستكشف البنك المركزي الأوروبي أيضا إمكانية دمج اليورو الرقمي في بطاقات الدفع الحالية بدلا من استخدام بطاقة يورو رقمي خاصة.
في الأثناء، أولوية بريطانيا إعدادُ تصميم مختلف بقدر طفيف. فبدلا من تسوية المدفوعات على الفور تُسجَّل تعليماتُ الدفع بدون الإنترنت. لكن التحويل الفعلي للأموال يتم فقط عند عودة الاتصال.
هل المدفوعات خارج الإنترنت آمنة؟
على الرغم من أهمية تطوير عملة رقمية للبنك المركزي خارج الإنترنت تظل هنالك عدة تحديات. على الاتحاد الأوروبي وبريطانيا العمل معا على معالجتها.
المسألة الأولى تتعلق بخطر الإنفاق المزدوج والذي يحدث عندما تُستخدم نفس الوحدات النقدية لسداد مدفوعات مرتين أو أكثر. وهو عادة يتم تجنبه عبر طلبات التحقق المركزي من الدفع في الوقت الحقيقي.
لكن أثناء توقف الإمداد الكهرباء لا تستطيع أجهزة الدفع إرسال هذه الطلبات إلى البنوك. وفي حين سعى كل من البنك المركزي وبنك إنجلترا لاستكشاف حلول فنية لمعالجة هذا الخطر يجب عمل المزيد قبل استخدامها.
هنالك تحدي آخر يتعلق بجاهزية تشغيل نظام الدفع بالعملة الرقمية للبنك المركزي. إنه عدم وضوح ما يحفز المستهلكين الأوروبيين لتمويل محافظهم التي تحوي هذه العملة من باب التحوط، خصوصا إذا كانوا يستبعدون انقطاع الكهرباء.
إلى ذلك، يحتاج التجار الأوروبيون الى امتلاك أجهزة دفع تستخدم البطاريات للمدفوعات بالعملات الرقمية للبنوك المركزية دون الاتصال بالإنترنت. لكن أثناء الانقطاع الشامل للكهرباء في اسبانيا والبرتغال عام 2025 حتى الأجهزة المزودة بالبطاريات أصبحت غير قابلة للاستخدام بعد نفاد شحناتها من الكهرباء.
دواعي تعاون الاتحاد الأوروبي وبريطانيا
توجد عدة أسباب لتعاون الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول هذه العملة الرقمية. أولها تكامل خبرتهما. فمن جهة، الاتحاد الأوروبي متقدم كثيرا في تطوير عملته الرقمية ويسعى البنك المركزي الأوروبي إلى الاستعداد لاحتمال اصدار اليورو الرقمي في عام 2029. ومن الجهة الأخرى، يمكن لبنك إنجلترا المساهمة بدروس قيمة من تجاربه لتقنيات الدفع المختلفة دون اتصال بالإنترنت، خصوصا في الموازنة بين الأمن والخصوصية وقابلية الاستخدام.
ثانيا، الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عُرضة لمهددات متقاطعة عديدة. فنظرا لاعتمادهما على بنية تحتية "تقنيَّة" مشتركة تتعرض شبكات الدفع الخاصة بهما لمخاطر الانقطاع المشترك للإمداد الكهربائي، بل وما هو أسوأ، لمساعي منسقة تهدف الى تقويض الاستقرار الرقمي بواسطة جهات معادية.
ثالثا وأخيرا، التعاون الأوروبي حول استخدام العملة الرقمية للبنوك المركزية دون الاتصال بالإنترنت ضروري بسبب الاعتماد الاقتصادي المتبادل. فالاتحاد الأوروبي يشكل تقريبا 45% من تجارة بريطانيا. وحوالي 77% تقريبا من رحلات المقيمين في بريطانيا إلى الخارج مقصدها أوروبا. ويعني عدم التعاون أن التجارة الأوروبية العابرة للحدود ومعاملات التجزئة ستتضرر بشدة عند انقطاع التيار الكهربائي في المستقبل.
ثلاث خطوات نحو مدفوعات أكثر مرونة
على الاتحاد الأوروبي وبريطانيا استخدام قمتهما يوم السبت 20 نوفمبر لتحقيق المزيد من التقارب والاصطفاف حول موضوع العملة الرقمية للبنك المركزي غير المتصلة بالإنترنت.
يجب أن تكون الخطوة الأولي انشاء اختبارات تحمُّل مشتركة ومتكررة لمرونة الدفع.
يمكن للبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا محاكاة انقطاعٍ مُفترض للكهرباء لمدة 72 ساعة لاختبار إمكانية دعم العملات المركزية للبنك المركزي للمعاملات غير المتصلة بالإنترنت بطريقة موثوقة. سيساعد ذلك واضعي السياسات الأوروبيين على معالجة مشكلة الإنفاق المزدوج والتحديات التشغيلية الأخرى قبل الشروع في استخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية.
على الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أيضا السعي للتقريب أكثر بين معاييرهما الفنية. هذا يمكن أن يشمل تطوير نموذج لجهاز اتصال المدى القريب يقبل المدفوعات باليورو الرقمي والجنيه الإسترليني الرقمي دون الارتباط بالإنترنت. ومن الممكن إجراء الاختبارات عبر الحدود الآيرلندية حيث تتقاطع المدفوعات بالعملتين. أخيرا، عليهما استكشاف التوسع في استخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية خارج الإنترنت ليشمل معاملات تحويل العملات عبر الحدود. أثناء انقطاع الإمداد الكهرباء لفترات طويلة قد تحتاج الشركات الى إجراء مدفوعات جديدة لموردي السلع الضرورية الأجانب. يمكن للاتحاد الأوروبي وبريطانيا اختبار إمكانية تيسير مقدمي خدمات الدفع الذين يحتفظون بكلا العملتين لعمليةَ التبادل دون الاتصال بالإنترنت مما يسمح للمشترين الدفع بالإسترليني أو اليورو الرقمي بينما يحصل الموردون على عملتهم المفضلة.
مع تفاقم خطورة "التهديدات الهجينة" لأنظمة الدفع على الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التعاون بشكل أوثق حول معايير العملات الرقمية للبنوك المركزية غير المتصلة بالإنترنت. بدون ذلك سيفتقران تماما الى الاستعداد لمواجهة الوضع عند انقطاع التيار الكهربائي في المرة القادمة مع ما يترتب عن ذلك من عواقب وخيمة على سلاسل توريدهما وقدرة مواطنيهما على شراء السلع الضرورية.