فتح اللقاء الشبابي «ثروة» في نسخته الثانية آفاقًا جديدة أمام المشاركين لتعميق فهمهم للقضايا الوطنية وآليات صناعة القرار، من خلال ستة مسارات معرفية تناولت الجوانب السياسية والاقتصادية والقانونية والمؤسسية والثقافية والإعلامية، وجلسات حوارية مع أصحاب الخبرة وأعضاء مجلسي الدولة والشورى، أتاحت للشباب مناقشة أفكارهم وطرح تساؤلاتهم بشأن التحولات التي تشهدها سلطنة عُمان.

**media[3585303]**


وأكد مشاركون في البرنامج، في استطلاع أجرته «عُمان»، أن التجربة التي امتدت ستة أيام أسهمت في توسيع مداركهم وتعزيز قدرتهم على تحليل القضايا الوطنية وفهم أبعادها، مشيرين إلى أهمية الاستفادة من المعارف المكتسبة في إعداد الدراسات والمبادرات والمشروعات العملية، وتطوير آليات تضمن استمرارية التواصل مع المؤسسات والخبراء، بما يعزز دور الشباب في الإسهام في مسارات التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية «عُمان 2040».

**media[3585307]**

التشريعات وكفاءة التنفيذ
وقال سعيد بن مسلم المعشني، أحد المشاركين في البرنامج في نسخته الثانية: إن مشاركته في النسخة الثانية من برنامج «ثروة» أتاحت له فهمًا أعمق للسياقات الوطنية وطبيعة التحولات التي تشهدها سلطنة عُمان في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن التجربة لم تقتصر على تلقي المعلومات، وإنما فتحت المجال للتساؤل والتحليل وربط المفاهيم النظرية بالواقع العملي.
وأضاف: «ساعدتني السياقات الاقتصادية والقانونية والمؤسسية على فهم مدى الترابط بين التشريعات والاقتصاد وآليات عمل المؤسسات، وأنه لا يمكن الفصل بينها؛ فقد نجد دولة لديها تشريعات ذات جودة عالية، لكن آليات تنفيذها ضعيفة نتيجة بطء الإجراءات وتعقيدها وضعف التنسيق المؤسسي».
وتطرق المعشني إلى طبيعة القرارات الاقتصادية، مبينًا أن من أبرز المفاهيم التي اكتسبها إدراك تعدد الاعتبارات التي تتداخل في عملية اتخاذ القرار على مستوى الدول، وأن هذه العملية ليست بالسهولة التي قد يتصورها البعض.
وقال: «من الضروري أن يفهم الشباب، سواء كانوا باحثين عن عمل أو موظفين، البيئة الاقتصادية التي يعملون ضمنها، وأن يعرفوا الحقوق والواجبات التي تحكم أعمالهم، وكيفية اتخاذ القرارات وتقييمها، لأن هذه المعارف تساعدهم على التعامل مع واقعهم المهني بصورة أكثر وعيًا».
وحول تحويل هذه المعارف إلى مبادرات تخدم المجتمع، طرح المعشني مسارين رئيسيين، يتمثل أولهما في تنفيذ برامج للتوعية الاقتصادية والتشريعية والمؤسسية، تقدم المعلومات بصورة مبسطة تتناسب مع الخلفيات العلمية للفئات المستهدفة.
أما المسار الثاني، فيركز على إعداد أبحاث ودراسات علمية ميدانية يتناول فيها الشباب، كلٌّ في منطقته، أبرز التحديات والظواهر الاقتصادية والتشريعية والمؤسسية، وصولًا إلى طرح حلول قابلة للتنفيذ، وتحديد وسائل لقياس أثرها.
ونوّه بأهمية مشاركة نتائج هذه الدراسات والمقترحات عبر القنوات الرسمية، سواء من خلال الجهات المعنية مباشرة أو أعضاء مجلس الشورى أو وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة في القسم المعني بالمبادرات الشبابية، حتى تجد الأفكار طريقها إلى الجهات القادرة على دراستها والاستفادة منها.
وأكد أن البرنامج عزز لديه قناعة بأن الوعي الوطني يحتاج إلى فهم مترابط لمختلف الجوانب المؤثرة في مسيرة الدولة والمجتمع، وأن دور الشباب ينبغي أن يتجاوز متابعة التحولات إلى فهمها وتحليلها والمشاركة الواعية في صياغة المستقبل.

**media[3585308]**

السياسة الخارجية وصناعة القرار
من جانبها، أكدت رؤى بنت سعيد التوبي، طالبة هندسة البرمجيات بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوى، أن الجلسات الحوارية مع أعضاء مجلسي الدولة والشورى أضافت إليها فهمًا أعمق لطبيعة العمل الوطني، وأتاحت لها الانتقال من المعرفة النظرية باختصاصات المؤسسات إلى إدراك أكثر واقعية لأدوارها في مناقشة القضايا الوطنية والتعامل مع المتغيرات المختلفة.
وقالت: «من أبرز الموضوعات التي استوقفتني الجانب السياسي والاستراتيجي، وتحديدًا طبيعة السياسة الخارجية العُمانية وعلاقات سلطنة عُمان بدول الجوار ومحيطها الإقليمي والدولي، فقد أثار اهتمامي فهم المرتكزات التي تقوم عليها هذه العلاقات، وكيف جعلت سلطنة عُمان من الحوار والدبلوماسية وبناء الثقة والتوازن أدوات أساسية في إدارة علاقاتها الخارجية».
وأوضحت أن النقاشات تناولت علاقات حسن الجوار، ومبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها وتسوية الخلافات بالطرق السلمية، إلى جانب مواقف سلطنة عُمان الداعمة للتعاون العربي والخليجي والعمل المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية.
وأضافت: «أدركت أن العلاقات الدولية لا تقوم فقط على موازين القوة والمصالح الاقتصادية، وإنما تتطلب قراءة دقيقة للمتغيرات وفهمًا لطبيعة الأطراف وقدرة على بناء مساحات مشتركة، وأن قوة الدولة لا تُقاس فقط بما تمتلكه من إمكانات عسكرية أو اقتصادية، وإنما أيضًا بقدرتها على إدارة علاقاتها وصون مصالحها الوطنية وبناء الثقة مع محيطها».
كما توقف اهتمامها عند الهوية الوطنية العُمانية، وكيفية المحافظة على القيم والخصوصية الثقافية في ظل الانفتاح والعولمة، مع إتاحة المجال أمام الهوية للتطور والتفاعل مع العالم دون فقدان مرتكزاتها التاريخية والحضارية.
وقالت: «خرجت من هذه اللقاءات بفهم أعمق بأن صناعة القرار ليست عملية منفصلة أو وليدة اللحظة، وإنما منظومة متكاملة تقوم على دراسة الواقع وتحليل المعطيات وموازنة المصالح والاستماع إلى مختلف الأطراف، ثم اتخاذ القرارات التي تحقق المصلحة الوطنية».
مشاركة واعية في الحوار الوطني
وعن تجربتها في طرح التساؤلات ومناقشة الأفكار بصورة مباشرة، ذكرت رؤى التوبي أن القيمة الحقيقية لهذه اللقاءات تكمن في إتاحة الفرصة للمشاركين ليكونوا جزءًا من النقاش، ويتحاوروا مع شخصيات تمتلك خبرة في العمل الوطني والتشريعي.
وأشارت إلى أن اللقاءات ساعدتهم على فهم التحديات التي تواجه صانع القرار، وأن تقييم القرارات يتطلب النظر إلى الظروف والإمكانات والأولويات الوطنية المحيطة بها، معتبرة أن اختلاف وجهات النظر يمكن أن يثري النقاش متى استند إلى الاحترام والمعرفة والحجة.
ونبهت إلى أن تعزيز حضور الشباب في الحوارات الوطنية يستدعي العمل على ثلاثة جوانب؛ بناء المعرفة والوعي بالقضايا التي تتجاوز حدود التخصص الأكاديمي، وتنمية مهارات التفكير النقدي والتحليل الاستراتيجي وإدارة الحوار وتقديم الحجج المستندة إلى البيانات الموثوقة، وإيجاد قنوات مؤسسية مستدامة للمشاركة.
وأضافت: «الحضور في الحوارات الوطنية لا يُقاس بكمية الأسئلة المطروحة، وإنما بجودتها وعمقها، وبقدرة الشاب على الانتقال من تشخيص التحديات إلى اقتراح الحلول والبدائل الممكنة».
ودعت إلى توفير مساحات تتيح للشباب التواصل مع أصحاب القرار والمشاركة في مناقشة السياسات والمبادرات، مع وجود آليات واضحة للاستماع إلى المقترحات ودراستها، حتى يشعر المشاركون بأن آراءهم يمكن أن تحدث أثرًا حقيقيًا.
وأكدت أن المسؤولية مشتركة بين الشباب والمؤسسات؛ فالشباب مطالبون بالمبادرة والتعلم والاستعداد وتحمل المسؤولية، فيما يقع على المؤسسات دور في إتاحة الفرص أمام الكفاءات الشابة والاستفادة من طاقاتها وأفكارها، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «عُمان 2040» في بناء إنسان قادر على الإسهام في التنمية وصناعة المستقبل.

**media[3585309]**

الاستثمار في العقول
من جهته، رأى شداد بن خلفان الحضرمي، طالب كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، أن مشاركته في اللقاء الشبابي «ثروة» أعادت صياغة نظرته إلى مفهوم الثروة، بعدما انتقل من ربطها بالموارد والإمكانات المادية إلى إدراك قيمتها في الإنسان الواعي والفكر الناضج والقدرة على فهم القضايا الوطنية.
وقال: «حين يُطرح مفهوم الثروة باعتباره مشروعَ وعيٍ ومسؤولية، لا مجرد أرقام وموارد، تتحول المساحات الحوارية إلى مختبرات حقيقية لصناعة الفكر؛ وهكذا بدت لي النسخة الثانية من اللقاء، فقد عززت لدي القناعة بأن الاستثمار الأجدى هو الاستثمار في العقول».
وأوضح أن تمكين الشباب ومنحهم المساحة والثقة يجعل منهم ثروة وطنية قادرة على التفكير بمنطق اقتصادي منتج، والعمل بروح مؤسسية، وفهم الأبعاد السياسية والقانونية للقضايا، والتفاعل بمسؤولية مع المحتوى الإعلامي، مع المحافظة على الهوية الثقافية والجذور الوطنية.
وحول أكثر الموضوعات ارتباطًا باهتماماته، أفاد بأن السياق الاقتصادي كان الأقرب إليه، نظرًا لاهتمامه بالابتكار والبحث عن حلول نوعية تسهم في بناء اقتصاد مستدام.
وأوضح أن الجلسات الاقتصادية منحته إدراكًا أعمق لطبيعة الاقتصاد الحديث، ووجهت اهتمامه إلى مجالات الاستثمار والفرص الواعدة، بما يتوافق مع محور الاقتصاد والتنمية في رؤية «عُمان 2040»، الذي يرتكز على بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار.
وتابع: «أصبحت أنظر إلى الابتكار من زاوية مختلفة، بحيث لا يقتصر على كونه مجرد فكرة إبداعية، وإنما يتحول إلى قيمة اقتصادية حقيقية تخدم التوجهات الوطنية وتواكب مستهدفات الرؤية».
من تلقّي المعرفة إلى إنتاجها
بدورها، قالت مزنة بنت سيف العلوي: إن تنوع الموضوعات وطريقة تقديم الجلسات الحوارية كانا من أبرز عناصر القوة في برنامج «ثروة»، إذ أتاحت التجربة للمشاركين فهم أوجه التقاطع بين المجالات المختلفة، وكيف يمكن قراءة القضية الواحدة من أكثر من منظور.

**media[3585304]**


وأضافت: «ما لفت انتباهي أن المعرفة لم تقتصر على ما يقدمه المتحدثون، وإنما امتدت إلى الأسئلة والنقاشات وتبادل وجهات النظر بين المشاركين، وهذا ما ساعدنا على تكوين نظرة أكثر شمولية للقضايا، وإدراك أن التعلم الحقيقي لا يُقاس بكمية المعلومات التي نكتسبها فحسب، وإنما بقدرتنا على تحليلها وربطها بالواقع وتوظيفها».
ورأت العلوية أن تطوير النسخ المقبلة يستدعي الانتقال من تقديم المعرفة إلى إشراك الشباب في إنتاجها، عبر توسيع دور المشاركين في تحليل القضايا ومناقشة السيناريوهات المحتملة واقتراح الحلول، وإتاحة مساحة أكبر للحوار بين التخصصات.
وقالت: «يمكن قراءة القضية السياسية من منظور اقتصادي، أو فهم التحولات الاجتماعية من خلال الأدب والثقافة والإعلام، وهذا النوع من التفكير يساعدنا على تجاوز حدود تخصصاتنا واكتشاف زوايا قد لا ننتبه إليها عند التعامل مع القضايا بصورة منفردة».
واقترحت تخصيص جلسات تطبيقية ومجموعات عمل يتعامل خلالها المشاركون مع قضايا واقعية، ويعملون على تحليلها وإعداد توصيات ومبادرات، بما يتيح اختبار قدرتهم على توظيف المعارف التي اكتسبوها.
احتضان المشروعات الشبابية
وطرحت مزنة العلوي تصورًا لتطوير البرنامج يقوم على امتداد التجربة إلى مرحلة لاحقة تُتاح فيها للمشاركين فترة زمنية للعمل على أفكارهم وتطويرها إلى مشروعات مبتكرة، ثم تقديمها أمام الجهات القادرة على دعمها وتنفيذها.
وأوضحت: «أقترح أن تُختتم هذه المرحلة بلقاء يجمع المشاركين بأصحاب الشأن وصناع القرار والمستثمرين المحتملين، تُعرض خلاله المبادرات والأفكار أمام لجنة مختصة، في تجربة تحاكي إلى حد ما نموذج برامج عرض المشروعات والاستثمار، مثل برنامج بيبان، ويمكن أيضًا تقديم هذه التجربة في قالب إعلامي عبر القنوات التلفزيونية».
وبيّنت أن المقترح يتيح اختبار مهارات المشاركين في التفكير الابتكاري والإبداعي والإلقاء والعرض والإقناع والتفاوض، والدفاع عن مشروعاتهم أمام التساؤلات والتحديات. وأضافت أن اللقاء يمكن أن يمنح الجهات المشاركة فرصة تقييم المبادرات واتخاذ قرارات بشأن احتضانها أو دعمها وتطويرها أو عدم المضي في تنفيذها، وفقًا لما تراه مناسبًا.
وتابعت: «بهذه الطريقة لا يكون التقييم مجرد إعلان عن الفائزين، وإنما فرصة حقيقية لربط أفكار الشباب بالجهات القادرة على تحويلها إلى واقع، وسيمنح ذلك برنامج ثروة بُعدًا عمليًا واستثماريًا، ويجعل المشارك صاحب فكرة ومبادرة قادرًا على تقديمها والدفاع عنها والسعي إلى تحقيقها».
استدامة الأثر
وفيما يتعلق باستمرار أثر البرنامج، اقترحت مزنة العلوي إنشاء شبكة لخريجي ومشاركي «ثروة»، تجمعهم وفق اهتماماتهم المشتركة، وتتيح لهم تبادل المعرفة والفرص ومواصلة النقاشات التي بدأت خلال اللقاء.
كما دعت إلى تشكيل مجموعات بحثية شبابية تتولى دراسة قضايا محددة من زوايا متعددة، وصولًا إلى إعداد أوراق سياسات وتوصيات قابلة للتطبيق، إلى جانب تنظيم لقاءات حوارية دورية يديرها المشاركون أنفسهم ويستضيفون خلالها المختصين، بما يسهم في نقل المعرفة إلى مجتمعاتهم وجامعاتهم.
ونوّهت بأهمية استمرار التواصل مع الخبراء والمتحدثين للاستفادة من خبراتهم في التوجيه والإرشاد والتعاون، مؤكدة أن نجاح البرامج الشبابية ينبغي أن يُقاس بما تتركه من أثر بعد انتهاء فعالياتها. واختتمت حديثها بالقول: «أؤمن بأن المعرفة مسؤولية، وليست مجرد امتياز نكتسبه، وإذا خرجنا من ثروة بأفكار جديدة، فإن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية توظيف هذه الأفكار وتحويلها إلى قيمة مضافة لمجتمعاتنا».