لايل ج. جولدشتاين - نينا تانينوالد - ترجمة - نهى مصطفى

يسود واشنطن اليوم تشاؤم، يكاد يصل إلى حد الاستسلام، بشأن إمكانية تجنب سباق تسلح مكلف وخطير مع الصين.

وفي ظل تنامي المخاوف من احتمال اندلاع حرب بين القوى العظمى، يرى كثير من القادة والمحللين الأمريكيين أن الولايات المتحدة لا تملك خيارًا سوى تعزيز تسلحها. لكن هذا التفكير قد يحول المخاوف إلى نبوءة تتحقق ذاتيًا، إذ يزيد سباق التسلح المنفلت من احتمالات اندلاع حرب على تايوان، أو حتى وقوع مواجهة نووية كارثية.

لكن تجنب سباق التسلح ليس أمرًا مستحيلًا، ولا سيما السباق النووي. يتطلب ذلك نهجًا يتجاوز تعزيز الردع النووي الأمريكي والضغط على بكين بالعقوبات والقيود التجارية والتكنولوجية، إلى خفض التصعيد المتبادل وإرساء استقرار استراتيجي حقيقي. فالصين، التي اتسمت سياستها النووية تاريخيًا بالاعتدال، قد تكون مستعدة لهذا المسار، خصوصًا أن قادتها لا يريدون خوض حرب بسبب تايوان.

تشير تحركات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة إلى إدراكه أهمية الحوار، بعدما اقترح أن يتناول اجتماعه مع الرئيسين الصيني والروسي مسألة نزع السلاح النووي. لكن على واشنطن أن تتبنى موقفًا أكثر حزمًا في رفض سباق التسلح، وأن تعيد النظر في دعمها لتايوان، وتشرك بكين في قيادة جهود الحد من التسلح عالميًا.

فسباق التسلح النووي لن يصبح حتميًا إلا إذا واصلت واشنطن التعامل معه على هذا الأساس.

لا شك أن الصين تعمل على تعزيز قدراتها العسكرية والنووية؛ فقد ضاعفت عدد رؤوسها الحربية النووية بين عامي 2020 و2025، من 300 إلى 600 رأس، رغم أن ترسانتها لا تزال أصغر بكثير من الترسانة الأمريكية التي تضم نحو 3700 رأس. كما شرعت في إنشاء 350 صومعة جديدة للصواريخ النووية، وكشفت في عرض عسكري عام 2025 عن مجموعة من الصواريخ الباليستية والفرط صوتية المتطورة.

واختبرت أيضًا صاروخًا باليستيًا بعيد المدى يُطلق من غواصة، ما يمنحها القدرة على استهداف الولايات المتحدة من مياه قريبة من سواحلها. وربطت افتتاحية في صحيفة صينية التوسع النووي صراحةً بقضية تايوان، مؤكدة أن إعادة توحيد البلاد تتطلب قوة عسكرية.

عزز هذا التوسع اعتقادًا راسخًا في واشنطن بأن المواجهة مع الصين بشأن تايوان تقترب، مع ما تحمله من مخاطر التصعيد النووي. فالولايات المتحدة تلتزم بالدفاع عن الجزيرة، بينما لا تستبعد بكين ضمها بالقوة.

أكد قائد القيادة الأمريكية في المحيط الهادئ أن قواته تستعد لاحتمال غزو صيني قد يحدث في وقت مبكر من عام 2027.

رغم محاولات إدارتي بايدن وترامب فتح حوار مع بكين بشأن الحد من التسلح وخفض المخاطر النووية، رفضت الصين الدخول في مفاوضات مطولة، بحجة أن ترسانتها أصغر من ترسانتي الولايات المتحدة وروسيا، وأن بناء الثقة المتبادلة يجب أن يسبق هذه المحادثات.

في واشنطن، تدعم نظريات سياسية ترى أن الصراع بين القوى العظمى أمر يصعب تجنبه، أبرزها نظرية «فخ ثوسيديدس»، التي تفترض أن صعود قوة جديدة يهدد هيمنة القوة القائمة ويدفعهما إلى الحرب.

يتبنى متشددون تجاه الصين، من بينهم إلبريدج كولبي، نهجًا يقوم على الاستعداد لحرب محتملة لمنعها، عبر حشد عسكري أمريكي ضخم، وتعزيز القدرات النووية، بما في ذلك الأسلحة النووية التكتيكية وإمكانية خوض حرب نووية محدودة.

في هذا السياق، تطور الولايات المتحدة صواريخ وغواصات وقاذفات جديدة مسلحة نوويًا، وتسرع مشروع «القبة الذهبية» للدفاع الصاروخي، المصمم لمواجهة هجمات واسعة النطاق من الصين وروسيا. لكن سعي واشنطن إلى امتلاك القدرة على تحييد الرد النووي الصيني قد يدفع بكين إلى توسيع ترسانتها أكثر، خشية فقدان قدرتها على الرد على ضربة أمريكية استباقية.

لا يضمن تعزيز الردع النووي تجنب الحرب مع الصين، بل قد يؤدي الاعتماد المفرط عليه إلى نتائج عكسية.

فقد أظهرت حروب السنوات الأخيرة محدودية قدرة الردع النووي على منع التصعيد؛ إذ لم توقف التهديدات النووية الروسية الضربات الأوكرانية داخل روسيا، كما تجاوزت الهند وباكستان في مايو 2025 خطوطًا حمراء كان يُفترض أن يمنعها الردع المتبادل.

وربما لا تمنع التهديدات الأمريكية الصين من التحرك عسكريًا إذا أصرت على ضم تايوان.

أنفقت الولايات المتحدة أكثر من 3.4 تريليون دولار على منافستها العسكرية مع الصين خلال العقد الماضي، وأصبح استمرار هذا الإنفاق الضخم أو زيادته عبئًا يصعب تحمله في ظل تنامي الدين الوطني والاحتياجات الداخلية.

لكن سباق التسلح قد لا يكون رغبة حقيقية لدى أي من الطرفين. فقد اتسمت الصين تاريخيًا بقدر من ضبط النفس النووي، وحافظت لعقود على ترسانة محدودة وسياسة عدم البدء باستخدام السلاح النووي، ولم تلجأ إلى تطوير أسلحة نووية تكتيكية، رغم امتلاكها التكنولوجيا اللازمة.

كما أدت دورًا دبلوماسيًا في دعم الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، والضغط لمنع استخدام روسيا السلاح النووي في أوكرانيا عام 2022، إلى جانب مساهمتها في جهود دولية أخرى للحد من التسلح.

لا تزال هناك مؤشرات على استعداد بكين للحوار؛ فقد اتفق بايدن وشي جين بينج عام 2023 على استئناف الاتصالات العسكرية، وأكدا لاحقًا ضرورة إبقاء قرار استخدام السلاح النووي بيد البشر، لا الذكاء الاصطناعي.

كما جددت الصين في 2025 دعمها للحد من التسلح النووي، وأبدت استعدادًا لمزيد من الشفافية بشأن تحديث قدراتها العسكرية.

فيما يتعلق بتايوان، يؤكد القادة الصينيون أن هدفهم هو «التوحيد السلمي»، تاركين الباب مفتوحًا أمام تسوية تفاوضية. تشير دراسة حللت آلاف المقالات ومئات خطابات شي جين بينج إلى أن بكين تعطي الأولوية لاستقرار النظام والتنمية الداخلية، لا لإزاحة الولايات المتحدة عن صدارة القوة العسكرية العالمية.

وحتى المناورات الصينية حول تايوان خلال السنوات الأخيرة اتسم معظمها بطابع استعراضي، وجاء ردًا على ما اعتبرته بكين استفزازات، وإن كانت المناورات الكبرى الأخيرة تمثل استثناءً مقلقًا.

لا تزال أمام الولايات المتحدة والصين فرصة لخفض التصعيد وتحقيق الاستقرار الاستراتيجي عبر معالجة معضلة الأمن، التي تجعل كل طرف يرى الإجراءات الدفاعية للآخر تهديدًا عدوانيًا.

ويتطلب ذلك إحياء القمم الثنائية المنتظمة، وعقد اجتماع سنوي مطول بين الرئيسين، يتيح للخبراء وضع تدابير للحد من مخاطر الصراع، ويفسح المجال لمحادثات مباشرة وغير رسمية، على غرار اللقاء العفوي الذي جمع رونالد ريجان وميخائيل جورباتشوف عام 1985، وأسهم في تحسين علاقتهما.

على واشنطن اتخاذ خطوات ملموسة لتهدئة التوتر في مضيق تايوان، أبرزها الالتزام بصورة أكثر اتساقًا بسياسة «الصين الواحدة»، والحد من زيارات المشرعين الأمريكيين للجزيرة، وخفض مستوى العلاقات الدفاعية معها. كما ينبغي حث الحلفاء، مثل اليابان، على توخي الحذر في تصريحاتهم وتحركاتهم العسكرية. ومن شأن ضبط النفس الأمريكي أن يبعث برسالة واضحة إلى تايوان بأن الاستقلال ليس خيارًا، ويشجعها على تبني موقف أكثر مرونة تجاه بكين.

في المقابل، قد يدفع تقييد مبيعات الأسلحة، مثل صواريخ ATACMS القادرة على بلوغ البر الرئيسي الصيني، بكين إلى تقليص مناوراتها وانتشار قواتها حول الجزيرة. لدى الصين دوافع لخفض التصعيد، من بينها تحسين علاقاتها مع جيرانها، والتركيز على أولوياتها الداخلية، وخفض الإنفاق العسكري وتجنب الحرب.

كذلك، ينبغي للبنتاجون إظهار جدية واشنطن في تجنب الحرب، عبر تقليص عبور السفن الحربية الأمريكية مضيق تايوان، وخفض الوجود العسكري في مضيق لوزون بين تايوان والفلبين، وحول جزر ريوكيو اليابانية، إذ لا تؤدي هذه التحركات إلا إلى تفاقم التوتر.

لا يعني ضبط النفس التخلي عن تايوان؛ إذ يمكن لواشنطن مواصلة تزويدها بأسلحة دفاعية، مثل صواريخ الاعتراض والمدفعية والطائرات المسيّرة والألغام، مع تحصين قواعدها الإقليمية للحفاظ على ردع مستقر. لكن إعلان عدم التدخل العسكري المباشر للدفاع عن الجزيرة سيقلل خطر الحرب النووية.

ومن المرجح أن تفضل بكين التفاوض مع تايبيه على خوض حرب مكلفة، فيما قد يقبل قادة تايوان بحكم ذاتي محدود في ظل السيادة الصينية. فهدف الصين الأساسي هو إخراج الجزيرة من دائرة النفوذ الأمريكي، ويتركز قلق قادتها على احتمال استخدامها قاعدة عسكرية أمريكية متقدمة لاحتواء الصين، أكثر من تركزه على استقلالها.

تتمثل خطوة أخرى في التوصل إلى تعهد دولي بألا تستخدم الدول النووية أسلحتها إلا ردًا على هجوم نووي، بما يقلل مخاطر سوء التقدير. وتتبنى الصين بالفعل سياسة عدم البدء باستخدام السلاح النووي، بينما عارضتها واشنطن خشية تعريض حلفائها لهجمات تقليدية.

لكن مصداقية الردع النووي الأمريكي لحماية هؤلاء الحلفاء تتراجع، نظرًا إلى الكلفة الهائلة لأي حرب نووية. ومع انهيار آليات الحد من التسلح التقليدية، قد تشكل سياسة عدم البدء المتبادلة أساسًا للتفاهم بين واشنطن وبكين، وتعزز سياسات مماثلة لدى الصين والهند، وتمهد لمفاوضات أوسع بشأن نزع السلاح.

إلى جانب المبادرات الثلاث الرئيسة، ينبغي للبلدين الاتفاق على الإخطار المسبق بتجارب الصواريخ الباليستية، ومنح الصين دورًا أكبر في جهود منع الانتشار النووي. كما يجب أن تشمل مفاوضات الحد من التسلح الدفاعات الصاروخية والأسلحة النووية التكتيكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لا الأسلحة الهجومية وحدها. ويمكن لواشنطن أن تعزز نهج ضبط النفس بتقليص ترسانتها النووية وقدراتها القتالية ومستوى تأهبها.

على الولايات المتحدة التحرك لكبح سباق التسلح مع الصين قبل أن يتحول الاعتقاد بأنه يتسارع إلى نبوءة تحقق ذاتها.

فالبلدان لديهما مصلحة مشتركة في ضبط النفس، وتجاهل واشنطن مؤشرات استعداد بكين للتسوية قد يحول سباق التسلح المفترض إلى واقع، ويفضي إلى حرب كارثية كان يمكن تجنبها.