وفي أوربانا بولاية أوهايو، صَوّت الناخبون لصالح حظر إنشاء مراكز البيانات وعزلوا رئيس بلديتهم من منصبه. كانت مراكز البيانات قضية محورية في كل الاقتراعات.
وبعد يومين، سجل مؤشر ناسداك الذي تهيمن عليه شركات التكنولوجيا انخفاضًا بنسبة 5.5%، حيث بدأ المستثمرون في تقييم احتمالات سيطرة الحزب الديمقراطي على الكونجرس وقدوم حكام جدد كانوا يديرون حملاتهم الانتخابية ضد مراكز البيانات.
وهذا انقلاب مذهل في قطاع كان منتَجه الرئيسي، ChatGPT، أسرع تطبيق استهلاكي نموًّا في التاريخ. لكن الصناعة أهدرت منذ ذلك الحين تلك النية الحسنة عندما طلبت من عامة الناس تحمل تكاليف منتجها في حين تعاملت مع شرط الموافقة على أنه أمر اختياري.
ربما كان ذلك النهج ناجحًا مع رُخَص سيارات الأجرة وتراخيص الفنادق، ولكن من الواضح أنه فاشل عندما يتعلق الأمر بإنشاء مراكز البيانات المتعطشة للموارد في الأحياء السكنية.
وعلى مدار العام التالي، وافق المسؤولون على اتفاقية تطوير وترتيب تمويل عبر زيادة الضرائب للمساعدة في تمويل المشروع دون الكشف مطلقًا عن كونه مركز بيانات.
وعمدت شركة xAI التي يملكها إيلون ماسك، بهدف تزويد حاسوبها الفائق Colossus في ساوث ممفيس بالطاقة، إلى تشغيل عشرات من توربينات الغاز غير المرخصة بجوار حي يغلب عليه السكان السود، حيث كان خطر الإصابة بالسرطان بسبب تلوث الهواء يبلغ بالفعل أربعة أضعاف المتوسط في الولايات المتحدة.
هذه التكتيكات تنتهك المبدأ الأساسي الذي يحكم الديمقراطية التمثيلية: فمن المفترض أن يتصرف المسؤولون المنتخبون نيابة عن ناخبيهم. وعندما يكون المسؤولون ملزمين باتفاقية عدم إفشاء مع شركة تبلغ قيمتها تريليون دولار، فلن يكون بمقدورهم إخبار الناخبين بما يصوتون عليه.
لم يكن بوسع سكان بيفر دام الاعتراض على مركز بيانات لم يخبرهم أحد بإنشائه. وفي ممفيس، لم تكلف شركة xAI نفسها عناء السؤال أصلًا.
قبل شهر من ذلك، زعم ألتمان أن «العالم يجب أن يتقبل حدوث بعض الأمور السيئة من أجل مصلحة هذه التكنولوجيا».
حتى الآن، كان العرض الذي يقدمه قادة الصناعة للشعب الأمريكي كالتالي: «سوف نشغل وظائفكم آليًّا، ونبني مراكز بيانات في أفنية منازلكم الخلفية، ونزيد فاتورة الكهرباء التي تدفعونها، وكل هذا في حين نحذر من أن الذكاء الاصطناعي يشكل خطرًا يهدد وجود البشرية.
وإذا انتهى هذا التوسع بانهيار مالي، فسوف تتحملون أنتم العواقب». فهل من العجب أن يَصْفِق الشعب الأمريكي الباب في وجوههم؟
نفَت شركة OpenAI هذا الادعاء وقالت إن مُدخلاته «من المستحيل» أن تكون أثّرت على نماذجها أو استُخدِمت لتدريبها.
وسَوَّق ستيف جوبز لأجهزة آيفون على أنها لمحة عن مستقبل يرغب الناس في العيش فيه حقًّا.
وحتى المحتال سام بانكمان-فريد، صاحب شركة FTX، حاول إقناع عامة الناس بفكرة مفادها أن العملات الرقمية المشفرة ستجعل العالم مكانًا أفضل. على النقيض من ذلك، كانت رسالة صناعة الذكاء الاصطناعي إلى العالم هي: «هذا يحدث سواء شئتم أو أبيتم».
ومع تحذير نشرة الطرح العام لشركة Anthropic من أن ردة الفعل العنيفة تجاه مراكز البيانات تهدد أعمالها، بدأ المستثمرون يتشككون في وتيرة الإنفاق الرأسمالي على توسع الذكاء الاصطناعي. والآن، بعد أن أعرب الناخبون الأمريكيون عن رأيهم، غيرت الصناعة نبرتها فجأة.
فقد تعهدت شركة OpenAI بالتوقف عن استخدام اتفاقيات عدم الإفشاء في تعاملاتها مع المسؤولين الحكوميين وتغطية تكاليف الطاقة لتشغيل مراكز البيانات في المستقبل، واصفة الطريقة التي تبني بها هذه المراكز بأنها «اختبار مبكر لما إذا كانت فوائد الذكاء الاصطناعي ستُقتسم على نطاق واسع». وهذا اعتراف واضح بأنها كان بإمكانها طلب الموافقة ودفع فواتيرها في الوقت ذاته.
وينبغي لما حدث في ولاية كاليفورنيا، عندما أفضى حق النقض الذي مارسه الحاكم جافين نيوسوم في عام 2024 ضد مشروع القانون SB 1047 إلى إفشال قواعد المسؤولية التي كان من الممكن أن تفرض عقوبات حقيقية على مطوري الذكاء الاصطناعي بسبب حوادث أمنية مثل اختراق منصة Hugging Face، أن يخدم كعبرة.
في نهاية المطاف، ربما تتعلم صناعة الذكاء الاصطناعي كيف تصنع شيئًا يريده الناس. لكن الناخبين الأمريكيين أوضحوا أنهم غير مستعدين للانتظار إلى أن يكتشفوا ذلك. ولا ينبغي لمن انتخبوهم أيضًا أن ينتظروا.