فضلا عن الأثر الإيجابي الذي ينعكس على المجتمع في ظل توسع المنظومة الصحية وترقية الخدمات وتسهيلها في مختلف المحافظات, يتحول مسار تطوير المنظومة الصحية في سلطنة عمان إلى ترابط أكبر مع مستهدفات وطنية مثل زيادة الصادرات وخفض الواردات, وبناء القدرات الوطنية ونقل المعرفة وتوطين الصناعات المتقدمة مما يعزز دور القطاع كرافد للنمو والتنويع الاقتصادي وجلب الاستثمارات النوعية التي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد.
ويعزز القطاع الصحي جاذبيته لدى المستثمرين نظرا لنمو الطلب على المنتجات والخدمات الصحية, وتوفير حوافز مواتية موجهة للمستثمرين, وتوسع الحكومة في الإنفاق الإنمائي على الخدمات والمرافق ومختلف الأنشطة الصحية, حيث تتجاوز مخصصات قطاع الصحة في ميزانية 2026 مليار ريال عماني, وقد سجل قطاع الصحة نموا بنسبة 5 بالمائة في عام 2025, مع تحقيقه قيمة مضافة للناتج المحلي الإجمالي تبلغ حوالي 1.1 مليار ريال عماني, وواصل القطاع النمو خلال النصف الأول من 2026 بنسبة 5.4 بالمائة, لترتفع قيمته المضافة من 528 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من 2025 إلى 557 مليون ريال عماني في نهاية النصف الأول من 2026.
وجاءت المباركة السامية لبناء قاعدة صناعية دوائية وطبية لتمثل تعزيزا لآفاق نمو القطاع الصحي وتلبية احتياجات السوق المحلية, وخفض الواردات وزيادة الصادرات, فضلا عن تشجيع الاستثمارات النوعية في القطاع الصحي بهدف ترقية الخدمات, وضمن الاستثمارات الإضافية المطلوبة لرفع النمو الحقيقي للاقتصاد الوطني إلى متوسط يتوافق مع مستهدف رؤية عمان البالغ 5 بالمائة خلال خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة, تسعى سلطنة عمان لتوسعة الاستثمار في المنظومة الصحية, بما في ذلك المرافق والصناعات الدوائية والصيدلانية, ومن المستهدف جذب استثمارات إضافية في قطاع الصحة بقيمة 400 مليون ريال عماني خلال فترة تنفيذ الخطة الخمسية الحادية عشرة, ويجد تحقيق مستهدفات الاستثمار دعما مع دخول إنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة في الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية حيز التنفيذ الفعلي بعد توقيع الاتفاقيات الاستثمارية لعدد من المشروعات في المنطقة الحرة بصلالة ومدينة ريسوت الصناعية ومدينة خزائن الاقتصادية.
وفضلا عن تسارع نمو القطاع الصحي, يظهر نمو الطلب المحلي فرصًا للاستثمار في الصناعات الدوائية والطبية وأيضا فرصا لزيادة حجم الصادرات ودعم الميزان التجاري غير النفطي، حيث قضت التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة -حفظه الله- خلال العام الجاري بإعداد خطة طويلة المدى لتعزيز نمو الميزان التجاري غير النفطي لسلطنة عُمان، على أن يبدأ تنفيذها مطلع عام 2027، وقد أشارت إحصائيات المركز الوطني للاحصاء والمعلوما إلى أن واردات منتجات الرعاية الصحية سجلت نحو 345.2 مليون ريال عُماني في عام 2024، وسجلت قيمة الصادرات العُمانية من الأدوية والمنتجات الطبية نحو 26.5 مليون ريال عُماني خلال عام 2025.
وتشهد سلطنة عمان العمل في نحو 18 مشروعًا طبيا متخصصا في مراحل ما بين الإنشاء والتنفيذ، كما يبلغ عدد المصانع القائمة نحو 20 مصنعًا طبيًا متخصصا في أنشطة تتنوع ما بين الأدوية والخامات والمستلزمات والأجهزة الطبية، وقد عززت عمان مكانتها في صناعة طبية متقدمة مثل اللقاحات, كما تم افتتاح مشروعات مهمة لانتاج الأدوية مثل مشروع مصنع شركة فيلكس للصناعات الدوائية في صلالة, والذي يعزز مكانة المنطقة الحرة بصلالة كمركز إقليمي للصناعات الدوائية والبيولوجية ويسهم في تحقيق الأمن الدوائي في سلطنة عمان والمنطقة, وخلال الشهر الجاري, تم الإعلان عن أحد أهم المشروعات الاستراتيجية في القطاع الصحي بعد توقيع وزارة الصحة مع جهاز الاستثمار العُماني وشركة نظائر المها للصناعة على اتفاقية لإنشاء مشروع نواة عُمان والذي يعزز بناء القدرات الوطنية في القطاع الصحي ويعد أول مشروع من نوعه لتوطين صناعة المستحضرات الصيدلانية المشعة، وخفض الاعتماد على الاستيراد، ورفع مرونة المنظومة الصحية الوطنية وقدرتها على الاستجابة للاحتياجات الحالية والمستقبلية.