شهدت هيئة حماية المستهلك خلال عام 2026م تنفيذ حزمة واسعة من الجهود الرقابية والتوعوية الهادفة إلى تعزيز استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين ورفع مستوى الامتثال للتشريعات المنظمة للأنشطة التجارية، وذلك في إطار سعيها إلى تطوير المنظومة الرقابية والتوعوية والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040. وقد عكست المؤشرات العامة حجم الحضور الميداني للهيئة وفاعلية تدخلاتها في مختلف محافظات سلطنة عُمان عبر برامج رقابية وتثقيفية متكاملة.
كما أظهرت المؤشرات الرقابية انخفاض المخالفات المتكررة بنسبة 29% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025م، إلى جانب تراجع مخالفات الإعلانات المضللة بنسبة 9%، الأمر الذي يؤكد أثر الجهود الرقابية والتوعوية في رفع مستويات الالتزام لدى المزودين وتعزيز الانضباط في الأسواق.
الجهود الرقابية والخدمية:
"حماية المستهلك" تلقت قرابة 34 الف شكوى وبلاغ الى نهاية أكتوبر 2026
بلغ إجمالي الزيارات الميدانية في مختلف المحافظات 344,670 زيارة، نتج عنها تفتيش 231,171 منشأة تجارية (بدون تكرار)،
وبلغ العدد الإجمالي للمخالفات المسجلة 6,587 مخالفة، وتركزت أبرز أنواع المخالفات في الغش التجاري ورفع الأسعار. وعلى مستوى الإدارات الأكثر اصداراً للمخالفات
كما واصلت الهيئة كفاءتها في التعامل مع شكاوى المستهلكين، مسجلة إجمالي 31,950 شكوى خلال الفترة المستهدفة. وقد أظهرت مؤشرات الأداء إنجازاً متميزاً في سرعة اتخاذ الإجراء الأول خلال 5 أيام عمل بنسبة بلغت 91% (بإجمالي 29,034 شكوى)، فضلاً عن تحقيق نسبة إنجاز بلغ 85% في إغلاق الشكاوى خلال 20 يوم عمل.
وفي المقابل حققت منظومة البلاغات كفاءة تشغيلية عالية في الاستجابة السريعة، حيث بلغ إجمالي البلاغات الواردة 1,753 بلاغاً. وسجل معدل إنجاز اتخاذ الإجراء الأول خلال يومي عمل نسبة 97% (بإجمالي 1,697 بلاغاً مستوفياً)، بينما بلغت نسبة الإنجاز في إغلاق البلاغات خلال 5 أيام عمل 83% (بإجمالي 1,458 بلاغاً مغلقاً)، وأسهمت مختلف مديريات وإدارات الهيئة في المحافظات في التعامل الفعال معها.
وخلال عام 2026، واصلت هيئة حماية المستهلك تنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع النوعية التي دعمت مستهدفات رؤية عُمان 2040 لتجويد الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء، واستكمالا لجهود الهيئة في مجال التحول الرقمي تم إطلاق جواز المستهلك الرقمي ، والعمل على تفعيل نظام الرد الآلي الذكي (Chatbot) وتجهيز غرفة متخصصة لمعالجة الشكاوى عن بُعد، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين ورفع كفاءة الخدمات الإلكترونية.
وفي المجال الرقابي والتشريعي، عملت على تطوير تنظيمات التجارة الإلكترونية ومكافحة الغش التجاري وإعداد ضوابط موحدة لتقدير قيمة التعويض للمستهلكين، بما يحقق عدالة أكبر في الأسواق ويحفظ الحقوق. وعلى الصعيد المؤسسي، نفذت برنامجاً تحفيزياً لرفع كفاءة وسرعة إنجاز الشكاوى والبلاغات وتمكين الكوادر المختصة، تأكيداً لنهجها في تعزيز التميز المؤسسي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.
الجهود التوعوية:
ركزت على تنفيذ حملات استباقية موجهة للمزودين قبل المواسم المختلفة، بهدف تعزيز الوعي الاستهلاكي وترسيخ الامتثال للقوانين، وتنفيذ حملات توعوية مركزة حول موضوعات متعددة خلال العام في مختلف المحافظات بهدف نشر الثقافة الاستهلاكية وترسيخ الوعي بحقوق المستهلك وواجباته من خلال تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة والفعاليات التوعوية في مختلف محافظات السلطنة، حيث بلغ اجمالي الأنشطة التوعوية المنفذة الى نهاية الربع الثالث للعام 2026 اكثر من 1400 نشاط توعوي، وقرابة 2700 منشور اعلامي في مختلف قنوات ووسائل النشر الإعلامي ومنصات التواصل الاجتماعي.
ختامًا، شكّل عام ٢٠٢٦ محطة مهمة في مسيرة الهيئة نحو تعزيز دورها في حماية المستهلك والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، من خلال تنفيذ حزمة متكاملة من المشاريع والمبادرات التي ركزت على التحول الرقمي، وتطوير المنظومة الرقابية والتشريعية، وتعزيز الوعي الاستهلاكي، والارتقاء بجودة الخدمات المؤسسية. وقد عكست هذه الجهود نهجًا متواصلًا قائمًا على الابتكار والكفاءة والشراكة الفاعلة مع مختلف الجهات، بما أسهم في تعزيز ثقة المستهلك، ورفع مستوى الامتثال في الأسواق، وتحسين تجربة المستفيدين. وتواصل الهيئة البناء على ما تحقق من منجزات، مستندةً إلى رؤية واضحة وطموحات مستقبلية تسعى إلى ترسيخ بيئة استهلاكية آمنة وعادلة ومستدامة، تدعم التنمية الوطنية وتواكب المتغيرات المتسارعة بما يحقق قيمة مضافة للمجتمع والاقتصاد الوطني.