استطلاع - مي الغداني / أسيد البلوشي / عبدالحميد القاسمي

وضعت الأزمات الاقتصادية العالمية خلال السنوات الماضية قدرة الدول على المحافظة على استقرارها المالي ومواصلة برامجها التنموية أمام اختبارات صعبة في ظل تقلبات أسعار الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد وتغير الظروف الاقتصادية والجيوسياسية. وفي سلطنة عُمان تزامنت هذه التحديات مع تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والإدارية والاقتصادية منذ عام 2020، وهي بدروها أسفرت عن تحسن في عدد من المؤشرات المالية، من أبرزها انخفاض الدين العام واستعادة التصنيف الائتماني ضمن الدرجة الاستثمارية، فيما تطرح المرحلة المقبلة تساؤلات حول استدامة هذه المكاسب وانعكاسها على الاقتصاد والمجتمع، فإلى أي مدى أسهمت الإصلاحات في تعزيز قدرة سلطنة عُمان على مواجهة الأزمات؟ وكيف يمكن الموازنة بين الانضباط المالي واستمرار الإنفاق التنموي؟ وما الذي يحتاجه الاقتصاد لتحويل التحسن في المؤشرات الكلية إلى فرص عمل ونشاط إنتاجي ومستويات معيشية أفضل؟ هذه الأسئلة يناقشها عدد من الخبراء الاقتصاديين في استطلاع يتناول حصيلة الإصلاحات والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.

الإصلاح المؤسسي.. من إعادة الهيكلة

إلى قياس كفاءة الأداء

قال المكرم الدكتور ظافر الشنفري، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة، إن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمؤسسية التي شهدتها سلطنة عُمان خلال السنوات الخمس الماضية أسهمت في تعزيز الاستقرار المالي ورفع قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات، رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا وتقلبات أسعار النفط وارتفاع المديونية العامة. وشكلت إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة أحد المسارات الأساسية لهذه الإصلاحات، من خلال تحديث التشريعات والسياسات والإجراءات، وإعادة تنظيم المؤسسات الحكومية، وتطوير الموارد البشرية، والتوسع في التحول الرقمي وتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

وأوضح أن تطوير القيادات والكفاءات الوطنية يمثل جانبًا أساسيًا من الإصلاح الإداري، حيث تضطلع الأكاديمية السلطانية للإدارة بدور في تأهيل القيادات بالقطاعين العام والخاص، وتنمية قدراتها على إدارة التغيير واتخاذ القرارات ورفع الإنتاجية. ويتطلب نجاح هذه الجهود وضوح الاختصاصات والصلاحيات، ومعالجة التداخل بين المؤسسات الحكومية، وترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على الإنجاز والمساءلة، بما يعزز دور المؤسسات الحكومية في تمكين القطاع الخاص وتوفير بيئة تشريعية مستقرة للاستثمار.

وأضاف أن قياس نجاح إعادة الهيكلة ينبغي أن يستند إلى نتائج ملموسة، تشمل سرعة إنجاز المعاملات والتراخيص الاستثمارية، وكفاءة استخدام الموارد الحكومية، وإنتاجية العاملين، ومستوى رضا المواطنين والمستثمرين عن الخدمات، إلى جانب قدرة المؤسسات على تسهيل تنفيذ المشروعات. ورأى أن الإصلاح الإداري عملية مستمرة تتحدد نتائجها بمدى تطور أساليب العمل الحكومي وتحسن الخدمات، وانعكاس ذلك على تنافسية الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة المواطنين.

وفي الجانب المتعلق بتكامل السياسات الاقتصادية، قال الدكتور أحمد الحجري، الخبير الاقتصادي والأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس، إن الإصلاحات المؤسسية أسهمت في تهيئة الجهاز الإداري لمتطلبات المرحلة الاقتصادية المقبلة، خصوصًا مع بدء تنفيذ الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026-2030). وتبرز أهمية هذه التحولات في تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية واتخاذ القرارات بصورة متكاملة، بدلًا من معالجة التحديات بمعزل عن الجهات الأخرى.

وأوضح أن التوجيه بإنشاء مجلس التنسيق الاقتصادي في يونيو 2026 يمثل خطوة مهمة لتعزيز التنسيق بين السياسات الحكومية واحتياجات القطاع الخاص، خاصة في مجالات الاستثمار والتشغيل والتنويع الاقتصادي. كما أن إشراك ممثلين عن القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتيح الاستفادة من الخبرات العملية في تطوير بيئة الأعمال ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين.

وأضاف أن المشروع الاستثماري قد يحتاج إلى موافقات من جهات متعددة تتعلق بالأراضي والطاقة والبيئة والعمالة، وهو ما يجعل التنسيق بينها عاملًا حاسمًا في اختصار الوقت وخفض التكلفة. وقد شهدت سلطنة عُمان تقدمًا في تبسيط الإجراءات عبر منصة عُمان للأعمال وصالة «استثمر في عُمان» ومبادرات المحطة الواحدة، إلى جانب رقمنة 2277 خدمة حكومية ذات أولوية، بنسبة 90% من الخدمات المستهدفة، وتبسيط إجراءات 3166 خدمة بنهاية عام 2025. ورأى أن القيمة الحقيقية لهذه الجهود تتحدد بمدى مساهمتها في انتقال المشروعات إلى مرحلة الإنتاج، وتعزيز الاستثمارات المنتجة، وتوفير فرص عمل مستدامة، وهو ما يستدعي تقييم النتائج المشتركة للمؤسسات الحكومية وأثرها الاقتصادي والاجتماعي.

الضبط المالي.. قرارات تصحيحية

وموازنة بين المصروفات والتنمية

وفي محور الاستدامة المالية، قال الدكتور عدنان الجهضمي، الباحث في الشؤون الاقتصادية والسياسية، إن الحكومة واجهت خلال مرحلة تصحيح المسار المالي والاقتصادي خيارات صعبة، ترتبت على بعضها أعباء مالية تحملها المواطن، إلا أنها كانت ضرورية لمعالجة الاختلالات وبناء قاعدة اقتصادية أكثر استدامة. ورأى أن القيادة الحكومية في عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، أسهمت في إدارة هذه المرحلة وتحسين المركز المالي للدولة، في وقت واجهت فيه اقتصادات عديدة ضغوطًا مرتبطة بجائحة كورونا وتبعاتها.

وأوضح أن تقييم نتائج الضبط المالي يتطلب النظر إلى قدرة الحكومة على تنمية الإيرادات غير النفطية بصورة مستدامة، ومدى تأثر الموازنة بتقلبات أسعار النفط، إلى جانب تحليل الرصيد المالي الأولي وإجراء اختبارات الصدمات النفطية. كما تمثل تنمية الأصول الاقتصادية والاستفادة من عوائدها مسارًا مهمًا لدعم تمويل المصروفات والخدمات العامة، وتوفير موارد تسهم في تخفيف الضغوط على المالية العامة عند انخفاض الإيرادات النفطية.

وأضاف أن الجمع بين الانضباط المالي واستمرار الإنفاق التنموي يستدعي تقليص النفقات الإدارية الأقل أولوية، وإعادة توجيه الموارد نحو المشروعات الاستثمارية والمجالات الأعلى أثرًا على الاقتصاد والمجتمع. واعتبر أن تحسين الأداء المؤسسي وتسريع تنفيذ المشروعات يساعدان على خفض تكاليفها، وفتح فرص اقتصادية أمام الشباب في مجالات التوظيف وريادة الأعمال، وتنشيط حركة الاقتصاد المحلي.

وفي جانب الحماية الاجتماعية، أوضح الجهضمي أن المنظومة أسهمت في دعم فئات مختلفة من المجتمع، من خلال منافع تشمل كبار السن والأطفال وغيرها من الفئات المستحقة. ودعا إلى تطوير آليات الاستحقاق وجودة الخدمات، وربط برامج الدعم بمبادرات التمكين الاقتصادي التي تساعد القادرين على العمل والإنتاج على بناء مصادر دخل مستقلة، بما يدعم الاستقرار المعيشي والتماسك الاجتماعي.

وأكد أن الاستعداد للصدمات المقبلة يتطلب تعزيز الاحتياطيات المالية وتنمية الأصول الاستثمارية وتوزيعها بين الأسواق المحلية والعالمية للحد من المخاطر، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة. وأشاد بدور جهاز الاستثمار العُماني في إدارة الأصول وتنمية الاستثمارات خلال السنوات الماضية، إلى جانب أهمية توسيع دور القطاع الخاص وريادة الأعمال في تمويل النشاط الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الإنفاق الحكومي.

إدارة المديونية.. انخفاض

الدين وتراجع تكلفة خدمته

وفي قراءة للمؤشرات المالية، قال الدكتور أحمد بن سعيد كشوب، رئيس ومؤسس المؤشر للاستشارات الاقتصادية والاستثمارية، إن خطة التوازن المالي متوسطة المدى، والبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي «استدامة»، إلى جانب الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، أسهمت في تحسين إدارة الموارد العامة وترشيد الإنفاق وتنمية الإيرادات، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية «عُمان 2040».

وأوضح أن رصيد الدين الحكومي انخفض من نحو 19.8 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2020، بما يعادل 67.9% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى نحو 14.6 مليار ريال بنهاية عام 2025، بانخفاض يقارب 5.2 مليار ريال. واستمر هذا المسار خلال عام 2026، ليبلغ الدين العام نحو 14.1 مليار ريال بنهاية سبتمبر، مقارنة بنحو 14.7 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وأضاف أن تقييم المديونية يشمل حجم الدين ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتكلفة خدمته وآجال استحقاقه والاحتياجات التمويلية المرتبطة به. وقد انخفضت خدمة الدين العام من 936 مليون ريال عام 2024 إلى 880 مليون ريال عام 2025، بالتزامن مع تحسن الجدارة الائتمانية واستعادة التصنيف السيادي ضمن الدرجة الاستثمارية لدى وكالات تصنيف دولية رئيسية. وأسهمت عمليات سداد الالتزامات وإدارة محفظة الدين، إلى جانب تحسن الإيرادات العامة ونمو الناتج المحلي، في دعم هذا المسار، ومن بينها سداد صكوك دولية بنحو 700 مليون ريال خلال عام 2024.

وأشار كشوب إلى أن نتائج الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 أظهرت ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 16% إلى نحو 9.828 مليار ريال، مقابل نمو الإنفاق بنسبة 9% إلى نحو 9.738 مليار ريال، لتحقق الميزانية فائضًا بلغ 90 مليون ريال. وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات الحكومية المدنية ومشروعات التحول الاقتصادي نحو 1.224 مليار ريال حتى نهاية سبتمبر 2026، فيما ارتفعت مخصصات منظومة الحماية الاجتماعية من 577 مليون ريال في موازنة عام 2025 إلى 614 مليون ريال في موازنة عام 2026.

ورأى أن تحسن المركز المالي منح الحكومة مرونة أكبر في إدارة الموارد والالتزامات، مع المحافظة على الإنفاق التنموي والاجتماعي. وتتطلب استدامة هذه المكاسب تحقيق التوازن بين سداد الديون وبناء الاحتياطيات وتمويل المشروعات، وفقًا لتكلفة التمويل ومستوى السيولة والعائد الاقتصادي والاجتماعي المتوقع، إلى جانب مواصلة مراقبة مديونية الشركات الحكومية والالتزامات المحتملة، وتعزيز الإفصاح وإدارة المخاطر.

التنويع الاقتصادي.. من المؤشرات

إلى توطين الصناعات والاستثمارات

وفي ما يتعلق بتنويع القاعدة الاقتصادية، أوضح كشوب أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 73% عام 2025، مقارنة بنحو 70.5% عام 2020، فيما سجلت الإيرادات الحكومية غير النفطية نحو 3.641 مليار ريال خلال عام 2025، بما يمثل قرابة 30% من إجمالي الإيرادات العامة، إلى جانب نمو الصادرات العُمانية المنشأ غير النفطية بنسبة 7.5% خلال العام نفسه.

ورأى أن الصناعات التحويلية والسياحة والخدمات اللوجستية والتعدين والطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي تمثل مجالات قادرة على توليد قيمة مضافة وفرص عمل، شريطة رفع الإنتاجية وتعزيز المحتوى المحلي وتوسيع مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأنشطة الاقتصادية.

ومن جانبه، قال المكرم الدكتور ظافر الشنفري إن الشراكات الاقتصادية والزيارات الخارجية التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم-حفظه الله ورعاه- ومن بينها الزيارات إلى المملكة المتحدة والصين ودول أخرى، تفتح مجالات لاستقطاب الاستثمارات النوعية وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة.

وأوضح أن أهمية هذه الشراكات تمتد إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة وتوطين الصناعات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات العُمانية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات ذات القيمة المضافة. ورأى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات، وربطها بفرص العمل ونمو المؤسسات الوطنية، حتى تنعكس نتائج التنويع على الاقتصاد المحلي والمواطن.

الموانئ والشراكات الدولية..

بدائل لوجستية في أوقات الأزمات

وفي جانب قدرة الاقتصاد على التعامل مع الاضطرابات الخارجية، قال الدكتور قيس السابعي، الخبير الاقتصادي، إن الموقع الجغرافي لسلطنة عُمان وشبكة علاقاتها الدولية يوفران مقومات مهمة للحد من تأثير اضطرابات سلاسل الإمداد، عبر الموانئ والممرات البحرية والطرق التجارية البديلة، التي تساعد على استمرار تدفق السلع وحركة الواردات والصادرات.

وأوضح أن هذه الخيارات تكتسب أهمية عند حدوث اضطرابات في طرق الشحن التقليدية، بما فيها التحديات المرتبطة بمضيق هرمز، حيث يمكن الاستفادة من المواقع اللوجستية العُمانية لتقليل مخاطر التأخير والتعطل. ويتطلب تعزيز هذه القدرة توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية مع الأسواق الآسيوية ودول رابطة جنوب شرق آسيا «آسيان» والأسواق الأوروبية، وتطوير خدمات النقل والتخزين، إلى جانب تنويع مصادر الاستيراد وأسواق التصدير.

وأضاف السابعي أن مواجهة الأزمات على المدى الطويل ترتبط بتطوير القدرات الإنتاجية الوطنية، والانتقال نحو الصناعات التحويلية والأنشطة القائمة على المعرفة والابتكار، مع تعزيز الأمن الغذائي وتطوير قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والهيدروجين الأخضر. وتوفر المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وغيرها من المناطق الاقتصادية والخاصة فرصًا لاستقطاب استثمارات صناعية ولوجستية تستفيد من موقع سلطنة عمان وقدرتها على الوصول إلى الأسواق الدولية.

وشدد على أهمية اعتماد نهج استباقي في إدارة المخاطر الاقتصادية والتجارية، يقوم على تنويع الشركاء ومصادر التوريد والممرات التجارية، وتطوير البدائل المحلية للسلع والخدمات، بما يقلل تعرض الاقتصاد لمخاطر الاعتماد على أسواق أو مسارات محددة، ويعزز قدرته على المحافظة على النشاط التجاري والإنتاجي خلال الأزمات.

تحسن المؤشرات

وانعكاساتها الاجتماعية

وعن مدى انعكاس الإصلاحات على الأفراد، قالت الدكتورة حبيبة المغيري، الخبيرة الاقتصادية والأكاديمية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، إن سلطنة عُمان شهدت خلال السنوات الأخيرة تحسنًا في عدد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية نتيجة تنفيذ البرامج والسياسات المرتبطة برؤية «عُمان 2040»، وظهرت بعض النتائج في الخدمات والتسهيلات الحكومية والمنافع الاجتماعية المقدمة للمواطنين.

وأوضحت أن منظومة الحماية الاجتماعية وفرت منافع للأسر ذات الدخل المحدود والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال، وأسهمت في تعزيز الشعور بالأمان المعيشي لدى المستفيدين. كما ساعدت جهود الحكومة في ضبط أسعار السلع الأساسية والحفاظ على مستويات منخفضة من التضخم، إلى جانب خفض بعض الرسوم الحكومية وإلغاء بعضها الآخر، على تخفيف جانب من الأعباء المالية المرتبطة بالمعاملات والخدمات اليومية.

وأضافت المغيري أن التحسن في المؤشرات الاقتصادية الكلية يوفر بيئة أفضل للاستثمار والنشاط الاقتصادي، إلا أن أثره على الأفراد والمؤسسات التجارية يحتاج إلى وقت وإجراءات إضافية حتى يظهر بصورة أوسع. فجانب من النمو في الأنشطة غير النفطية يتركز في المشروعات الكبرى والاستثمارات الأجنبية، بينما تواجه بعض الأسواق المحلية والمؤسسات الصغيرة تحديات تحد من قدرتها على الاستفادة المباشرة من هذا النشاط.

وبيّنت أن الفجوة تظهر كذلك في سوق العمل، من حيث توافر فرص التوظيف ومستويات الأجور في القطاع الخاص، فضلًا عن استمرار الضغوط المرتبطة بتكاليف المعيشة والتشغيل. ورأت أن انتقال مكاسب الاقتصاد الكلي إلى المواطنين يتطلب توسيع الأنشطة الاقتصادية القادرة على استيعاب القوى العاملة الوطنية، وتعزيز الروابط بين المشروعات الاستثمارية الكبرى والاقتصاد المحلي.

أدوات لدعم تأسيس

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وفي ما يتعلق ببيئة ريادة الأعمال، أوضحت المغيرية أن الحكومة اتخذت خطوات لتحسين البيئة التشريعية وتسهيل الإجراءات عبر المنصات الرقمية، إلى جانب توفير برامج تمويلية وتدريبية واستشارية لحاملي بطاقة ريادة الأعمال، وهو ما ساعد على إيجاد أدوات لدعم تأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير أعمالها.

وأضافت أن الحصول على التمويل ما زال يمثل أحد أبرز التحديات أمام هذه المؤسسات، إذ تشترط بعض البنوك التجارية ضمانات عينية، مثل الرهن العقاري أو الأصول الثابتة، يصعب على أصحاب المشروعات توفيرها خلال مراحل التأسيس. ويؤثر ذلك في قدرتهم على الحصول على القروض اللازمة للتشغيل والتوسع، رغم وجود برامج وتسهيلات تمويلية مخصصة لقطاع ريادة الأعمال.

وأوضحت أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تواجه كذلك صعوبات في المنافسة على العقود والمناقصات، في ظل تفاوت الإمكانات المالية والتشغيلية بينها وبين الشركات الكبرى.

ورأت المغيري أن معالجة هذه التحديات تمثل خطوة ضرورية لتمكين المؤسسات الوطنية من الاستفادة من فرص النمو الاقتصادي، من خلال تحسين الوصول إلى التمويل، وتعزيز عدالة المنافسة، وانتظام سداد المستحقات، وتوسيع مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العقود وسلاسل التوريد المرتبطة بالمشروعات الكبرى، بما يسهم في تحويل النمو الاقتصادي إلى فرص إنتاجية ووظيفية أوسع داخل الأسواق المحلية.