في ظل العهد المتجدد لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - تتواصل مسيرة التنمية في محافظة ظفار على مختلف الأصعدة، من خلال مشروعات ومبادرات تستهدف تطوير البنية الأساسية، وتعزيز كفاءة القطاعات الاقتصادية والخدمية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، إلى جانب توسيع فرص الاستثمار، وتنمية المقومات السياحية، وصون الموارد الطبيعية، والاستثمار في الإنسان باعتباره محور التنمية وغايتها. وتأتي هذه المنجزات في سياق احتفالات سلطنة عُمان باليوم الوطني، الذي يمثل مناسبة لاستحضار ما تحقق من مكتسبات في مسيرة النهضة العُمانية، والوقوف على ما تشهده المحافظات من تطور في مختلف المجالات، في ظل توجه وطني يقوم على تحقيق التنمية المتوازنة، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز جودة الحياة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص والمجتمع في جهود البناء والتطوير.

وتتمتع محافظة ظفار بمقومات جغرافية واقتصادية وتاريخية متنوعة، جعلتها إحدى المحافظات ذات الأهمية في منظومة التنمية الوطنية، فهي تجمع بين السواحل والسهول والجبال والبيئات الصحراوية، وتضم مرافق استراتيجية ذات امتداد إقليمي ودولي، في مقدمتها ميناء صلالة ومطار صلالة والمنطقة الحرة بصلالة ومدينة ريسوت الصناعية والمنطقة الحرة بالمزيونة، فضلًا عن مواقعها السياحية والتراثية والطبيعية التي تمنحها فرصًا واسعة لتطوير قطاعات الاقتصاد والسياحة والخدمات. وفي هذا الإطار، تتكامل المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها

في المحافظة مع مستهدفات رؤية «عُمان 2040»، من خلال تعزيز تنافسية الاقتصاد، وتطوير البنية الأساسية، ورفع كفاءة الخدمات العامة، وحماية الموارد الطبيعية، وتمكين الكفاءات الوطنية، بما يوسع الأثر التنموي للمشروعات ويمتد بمنافعها إلى مختلف ولايات المحافظة.

صلالة.. مدينة صحية

ومركز للمرونة الحضرية

وفي سياق الجهود الرامية إلى تطوير المدن وتعزيز جودة الحياة، حققت مدينة صلالة خلال العام الجاري إنجازين مهمين تمثلا في حصولها على صفة مدينة صحية، والاعتراف بها مركزًا للمرونة ضمن برنامج الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث «جعل المدن قادرة على الصمود 2030» . ويكتسب الاعتراف بصلالة مركزًا للمرونة أهمية خاصة، باعتبارها أول مدينة في سلطنة عُمان تحصل على هذا الاعتراف، والثانية خليجيًا والثالثة عربيًا، وهو ما يعكس تطور جهود التخطيط الحضري وتعزيز الجاهزية المؤسسية والمجتمعية، ورفع قدرة المدينة على التعامل مع المخاطر والكوارث، وضمان استمرارية الخدمات والمرافق الحيوية في مختلف الظروف.

ولا يقتصر مفهوم المرونة الحضرية على الاستعداد لمواجهة الأنواء المناخية والحالات الطارئة، بل يشمل تطوير منظومة متكاملة للتعامل مع المتغيرات، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، وتحسين كفاءة إدارة الموارد والتخطيط للمستقبل. ويتكامل ذلك مع مشروع صلالة مدينة صحية الذي يقوم على توحيد جهود المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والمجتمع المحلي لتنفيذ البرامج الصحية والوقائية وتحسين البيئة المعيشية.

ويعكس الإنجازان اتساع مفهوم التنمية في المحافظة، بحيث لا يقتصر قياسها على حجم المشروعات الإنشائية، وإنما يمتد إلى قدرة المدن على توفير بيئة صحية وآمنة، وتعزيز جاهزيتها لمواجهة التحديات، وإشراك المجتمع في المحافظة على المكتسبات واستدامتها.

القطاع الصحي.. توسع في الخدمات

ومشروعات استراتيجية

يشهد القطاع الصحي بمحافظة ظفار تطورًا متواصلًا يجمع بين توسيع البنية الأساسية، ورفع القدرة الاستيعابية للمؤسسات الصحية، وتوطين الخدمات الطبية التخصصية، وتحديث التجهيزات، وتعزيز كفاءة الكوادر والجاهزية التشغيلية، بما يواكب احتياجات النمو السكاني والحركة السياحية في المحافظة.

وتضم المنظومة الصحية الحكومية 46 مؤسسة صحية، تشمل مستشفى السلطان قابوس المرجعي، وتسعة مستشفيات محلية، ومستشفى ولاية، و33 مركزًا صحيًا، ومجمع صلالة الصحي، ووحدة لغسيل الكلى. ويعكس هذا الانتشار أهمية توزيع الخدمات الصحية على مختلف التجمعات السكانية، وتوفير الرعاية الأولية بالقرب من المستفيدين، إلى جانب الخدمات العلاجية والتخصصية التي تقدمها المستشفيات. وفي المقابل، بلغ عدد المؤسسات الصحية الخاصة 181 مؤسسة بنهاية يونيو 2026، تشمل المستشفيات والمجمعات الطبية والعيادات العامة والتخصصية وعيادات الأسنان والمختبرات والمراكز التشخيصية، فيما بلغ عدد الصيدليات الخاصة 149 صيدلية، منها 132 صيدلية في ولاية صلالة. وتضم الولاية كذلك أربعة مصانع للأدوية ومصنعًا للمستلزمات الطبية وعشرة مستودعات للأدوية، بما يعكس اتساع دور القطاع الخاص في دعم المنظومة الصحية.

مستشفى السلطان قابوس الجديد..

إضافة استراتيجية للمنظومة الصحية

ويبرز مشروع مستشفى السلطان قابوس الجديد بصلالة بوصفه أحد أهم المشروعات الصحية الاستراتيجية في المحافظة، لما يمثله من إضافة نوعية للبنية الأساسية الصحية، وما يوفره من إمكانات لتوسيع الخدمات العلاجية والتشخيصية والتخصصية ورفع القدرة الاستيعابية للمنظومة الصحية. ويقع المشروع على مساحة إجمالية تقدر بنحو 100 ألف متر مربع، فيما تبلغ مساحة المبنى الرئيسي نحو 85 ألف متر مربع، ويتكون من سبعة أدوار، وتقدر تكلفته الإجمالية للأعمال الإنشائية والتصميم والإشراف والأجهزة الطبية بنحو 138 مليون ريال عُماني. وتصل طاقته الاستيعابية إلى نحو 700 سرير، ويضم أقسام الجراحة والطب الباطني وأمراض النساء والولادة والأطفال، ووحدة للحروق، ووحدات للعناية المركزة للكبار والأطفال، وقسمًا للحوادث والطوارئ، وجناحًا للعزل، إلى جانب غرف العمليات والولادة والخدمات الطبية المساندة.

كما يشتمل المستشفى على قسم متكامل للأشعة يضم أجهزة الأشعة السينية والمقطعية والرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية، وأجهزة قياس كثافة العظام وتصوير الثدي، إلى جانب أقسام الصيدلة والمختبرات الطبية والعناية النهارية والمناظير وتفتيت الحصى وطب الكلى والعلاج الطبيعي والعلاج الكيميائي.

وتتكامل هذه المرافق مع مباني الإدارة والخدمات والمخازن الطبية والعامة ومحطة معالجة المياه ومهبط الطائرات العمودية والمولدات الكهربائية الاحتياطية، بما يوفر متطلبات التشغيل واستمرارية الخدمات. ومن المتوقع افتتاح المشروع في يناير القادم، ليشكل إضافة مهمة لقدرات القطاع الصحي، خصوصًا مع النمو السكاني وتزايد أعداد الزوار خلال موسم خريف ظفار.

توطين التخصصات الطبية

وتطوير الرعاية المتقدمة

وبالتوازي مع تطوير المنشآت الصحية، شهد القطاع توسعًا في توطين الخدمات الطبية التخصصية داخل المحافظة، بما يقلل الحاجة إلى تحويل المرضى إلى المؤسسات الصحية خارج ظفار، ويوفر عليهم مشقة الانتقال، ويعزز حصولهم على الرعاية اللازمة بالقرب من أماكن إقامتهم.

وفي مجال علاج الأورام، توسعت الخدمات لتشمل العلاج الكيميائي للأطفال والعلاج الكيميائي داخل القراب، وتركيب ومتابعة أجهزة الوصول الوريدي طويلة الأمد المعروفة باسم «Port-a-Cath»، إلى جانب توطين التحليل الجيني لمرضى أورام القولون، بما يتيح إجراء هذه الفحوص داخل المحافظة. وشهد مستشفى السلطان قابوس كذلك إدخال خدمات جراحية متقدمة، من بينها جراحات الجيوب الأنفية وقاعدة الجمجمة بالمنظار، وجراحات استبدال مفصل الركبة المعقدة، ومناظير الكتف وإصلاح أوتار الكفة المدورة.

كما تطورت خدمات جراحة المسالك البولية باستخدام تقنيات تنظير الحالب والكلى لعلاج الحصوات المعقدة، وإجراء عمليات الاستئصال الكلي لأورام الكلى، إلى جانب بدء خدمات جراحة العمود الفقري بالتعاون مع جراحين زائرين وجامعة السلطان قابوس. وامتد التطوير إلى الخدمات التشخيصية والتداخلية لأمراض الجهاز التنفسي من خلال تنظير القصبات الهوائية وتنظير الصدر الطبي، واستحداث عيادة الطب السلوكي بمجمع صلالة الصحي، وتفعيل خدمة التحفيز المغناطيسي للمخ في وحدة الطب النفسي بمستشفى السلطان قابوس.

وفي الرعاية الصحية الأولية، شملت الخدمات تشغيل عيادات الأسنان والعلاج الطبيعي والرضاعة الطبيعية والطب الاتصالي ومشورة فحص ما قبل الزواج، وعيادة متخصصة لتطور الأطفال ونموهم، إلى جانب تفعيل ثماني عيادات تخصصية صباحية بمجمع صلالة الصحي. كما فُعّلت غرفة العمليات بمستشفى ولاية المزيونة، وشُغّل مركز عوقد الصحي ومجمع صلالة الصحي على مدار الساعة.

مشروعات صحية في مختلف الولايات

وتتوزع مشروعات التطوير الصحي على عدد من ولايات المحافظة، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية من توسعة مركز عوقد الصحي، التي تتضمن إضافة أربع عيادات، 95 بالمائة، كما بلغت النسبة ذاتها في مشروع توسعة ورفع كفاءة مركز ثمريت الصحي وتحويله إلى مستشفى محلي. وسجل مشروع توسعة مستشفى مرباط، الذي يشمل إنشاء وحدة للحوادث والطوارئ وخدمات غسيل الكلى، نسبة إنجاز بلغت 60 بالمائة، فيما بلغت نسبة الإنجاز في مشروع إنشاء مركز صحي في مضي 90 بالمائة، ومشروع إنشاء مستشفى ضلكوت 7 بالمائة.

وتترافق هذه المشروعات مع جهود تعزيز الجاهزية خلال موسم الخريف، من خلال تحديث سجل المخاطر الصحية وخطط الطوارئ والكوارث، وتوحيد آليات البلاغات والتقارير الموقفية، وتنفيذ الزيارات الميدانية للمؤسسات الصحية، والتنسيق مع هيئة الدفاع المدني والإسعاف والجهات ذات العلاقة. كما تشمل رفع كفاءة الكوادر في الإخلاء والاستجابة، ومتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من جاهزية أقسام الطوارئ والمختبرات والأشعة والصيدلة، بما يضمن استمرار الخدمات خلال فترات ارتفاع أعداد الزوار.

المرافق الاقتصادية واللوجستية..

ظفار بوابة للتجارة والاستثمار

تمثل المرافق الاقتصادية واللوجستية بمحافظة ظفار أحد المحاور المهمة في جهود تنويع الاقتصاد الوطني، بالنظر إلى تكامل الميناء والمطار والمناطق الحرة والمدن الصناعية، وما توفره من بنية أساسية وخدمات تدعم حركة التجارة والصادرات والواردات والصناعات التحويلية والاستثمارات المحلية والدولية.

ميناء صلالة..

مركز رئيسي للتجارة البحرية

يواصل ميناء صلالة تعزيز مكانته على خريطة التجارة البحرية والخدمات اللوجستية، مستفيدًا من موقعه الاستراتيجي على خطوط الملاحة الدولية، وما يمتلكه من إمكانات في مناولة الحاويات والبضائع العامة والتخزين وإعادة التصدير. وسجل الميناء خلال عام 2025 مناولة 4.3 مليون حاوية نمطية، بزيادة بلغت 31 بالمائة مقارنة بعام 2024، فيما ارتفعت مناولة البضائع العامة إلى نحو 26.4 مليون طن، بنمو بلغ 17 بالمائة. وأسهم استكمال مشروع تطوير محطة الحاويات في الربع الأول من عام 2025 في رفع الطاقة الاستيعابية إلى نحو 6.5 مليون حاوية نمطية سنويًا.

وأظهرت بيانات النصف الأول من عام 2026 تجاوز مناولة الحاويات 2.33 مليون حاوية نمطية، فيما بلغت مناولة البضائع العامة نحو 14 مليون طن، وهو ما يعكس استمرار النشاط التشغيلي للميناء وأهميته في دعم حركة التجارة. ولا تقتصر أهمية الميناء على عمليات المناولة، بل تمتد إلى ما يوفره من فرص للأنشطة المرتبطة بالنقل والتخزين والخدمات البحرية والصناعات التحويلية، فضلًا عن دوره في تسهيل وصول المنتجات إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وتعزيز جاذبية المحافظة للمشروعات الاستثمارية.

مطار صلالة.. ربط جوي يساند

الحركة السياحية والاقتصادية

ويشكل مطار صلالة ركيزة أساسية في منظومة النقل بالمحافظة، لما يؤديه من دور في تسهيل حركة المسافرين والزوار والمستثمرين، وتعزيز الربط الجوي مع الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. وسجل المطار خلال موسم خريف ظفار 2026، خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس، إجمالي حركة بلغ 686 ألفًا و808 مسافرين قادمين ومغادرين، عبر 5148 رحلة. كما استقبل خلال أكتوبر رحلات الطيران العارض القادمة من سلوفاكيا وكازاخستان، في خطوة تعزز فرص استقطاب الزوار من الأسواق الأوروبية والآسيوية وتدعم حركة المنشآت الفندقية والخدمات السياحية. وتبلغ الطاقة الاستيعابية الحالية للمطار مليوني مسافر سنويًا، مع إمكانية رفعها مستقبلًا إلى ستة ملايين مسافر، بما يتيح مواكبة النمو المتوقع في الحركة الجوية وتوسيع نطاق الربط السياحي والاقتصادي.

المنطقة الحرة بصلالة..

استثمارات وصناعات متخصصة

وتواصل المنطقة الحرة بصلالة استقطاب المشروعات الصناعية واللوجستية، مستفيدة من ارتباطها المباشر بميناء صلالة وما توفره من مزايا وتسهيلات للمستثمرين. وخلال النصف الأول من عام 2025، استقطبت المنطقة ستة مشروعات جديدة باستثمارات تجاوزت 187 مليون ريال عُماني، لترتفع الاستثمارات التراكمية إلى نحو 4.9 مليار ريال عُماني.

ومن بين التوجهات الاستثمارية المهمة تخصيص مساحة تبلغ 500 ألف متر مربع ضمن المرحلة الأولى للتجمعات الصناعية المتخصصة في الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية، بما يفتح المجال أمام توطين صناعات ذات قيمة مضافة، ويعزز فرص الاستثمار في القطاعين الطبي والدوائي، ويدعم الأمن الدوائي.

شبكة الطرق.. تعزيز الربط

بين الولايات والمراكز التنموية

تتواصل مشروعات تطوير شبكة الطرق بمحافظة ظفار ضمن جهود وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لرفع كفاءة البنية الأساسية، وتحسين السلامة المرورية، وتسهيل حركة التنقل بين الولايات، وربط التجمعات السكانية والمراكز الاقتصادية والسياحية. وشهد العام الجاري تدشين مشروعي طريق هرويب - المزيونة - ميتن، والشبكة الإسفلتية لطرق ولاية مقشن، بطول إجمالي يبلغ 380 كيلومترًا، إلى جانب افتتاح نفق إتين المتصل بشارع 18 نوفمبر، والمرحلة الأولى من مشروع طريق وجسر المغسيل. كما أُنجزت الأعمال الرئيسية لشارعي السلطان تيمور والفاروق بصلالة بطول 14 كيلومترًا، واستُكمل الطريق الترابي الساحلي الرابط بين رخيوت وضلكوت بطول 20 كيلومترًا، بما يسهم في تقليص المسافة بين الولايتين من 60 إلى 20 كيلومترًا.

وفي المقابل، تتواصل الأعمال في ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور بأجزائه الثالث والرابع والخامس بطول يقارب 400 كيلومتر، وازدواجية طريق ريسوت - المغسيل بطول 33 كيلومترًا، وتحسين عقبة الشويمية بطول 2.5 كيلومتر، إلى جانب طريق سيح الخيرات - الشصر بطول 46 كيلومترًا، وطريق الشصر - بيثنة - الحشمان بطول 86 كيلومترًا. وفي مجال الصيانة والتأهيل، أُنجز طريق طوي أعتير - وادي ركح - جبجات بطول 30 كيلومترًا، وطريق طاقة - مدينة الحق بطول 24 كيلومترًا، فيما تتواصل أعمال صيانة وتأهيل ازدواجية طريق المعمورة - طاقة بطول 44 كيلومترًا، والطريق الجبلي الرابط بين طاقة ومرباط بطول 33 كيلومترًا.

وتكتسب هذه المشروعات أهمية تتجاوز تحسين حركة المرور، إذ تسهم في تسهيل وصول الخدمات إلى التجمعات السكانية، وتعزيز ارتباط الولايات بالمراكز الاقتصادية والسياحية، ودعم حركة نقل المنتجات والأنشطة التجارية، وفتح مجالات أوسع للاستثمار والتنمية المحلية.

بلدية ظفار.. تطوير المرافق

الحضرية والوجهات السياحية

وتنفذ بلدية ظفار حزمة من المشروعات البلدية والخدمية التي تستهدف تحسين البنية الأساسية، ورفع كفاءة الطرق الداخلية، وتطوير المرافق العامة، والارتقاء بالوجهات الحضرية والسياحية، بما يعزز جودة الحياة ويواكب التوسع العمراني والسياحي في المحافظة.

وشملت المشروعات المنجزة تأهيل مسارات عبور المشاة بما يراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وإنشاء مسار للدراجات الهوائية يمتد من شارع المطار القديم إلى مجمع المحاكم بصلالة بطول ستة كيلومترات، إلى جانب تعزيز شبكة الطرق الداخلية بأطوال تتجاوز 300 كيلومتر. كما تضمنت تأهيل الطرق المتضررة من الأنواء المناخية، وتطوير الواجهة البحرية بولاية سدح، وتنفيذ مشروع حدائق إتين، وإطلاق تطبيق «مواسم ظفار» لتسهيل استفادة الجمهور من الخدمات البلدية المرتبطة بالفعاليات والمواسم السياحية.

وتتواصل الأعمال في مشروعات تصريف مياه الأمطار والفيضانات، وإنشاء الطرق الداخلية في سهل حمران بولاية صلالة، واستكمال مشروع بناء 240 وحدة سكنية للمواطنين، وإنشاء جدران حماية للأودية للحد من مخاطر السيول، ومعالجة الاختناقات المرورية بشارع الرباط، وإنشاء طريق الخدمة الشمالي لشارع السلطان قابوس من دوار القرم إلى دوار المنطقة الصناعية. كما تشمل المشروعات إنشاء البوابات الإلكترونية الذكية، ومسالخ بلدية في عدد من الولايات من بينها ثمريت، وتوريد وتركيب المركبات الضوئية في التجمعات السكانية، بما يعزز السلامة المرورية ويرفع كفاءة الخدمات البلدية.

وجهات سياحية جديدة

في مختلف الولايات

وفي إطار تنويع الوجهات السياحية والترفيهية، تتواصل مشروعات تطوير منطقة الحافة في مرحلتها الثانية، وممشى دربات، وإطلالتي حمرير ودربات، ومنصة المشاهدة في ديم بولاية ضلكوت، ومنصة شعت بولاية رخيوت، ومنطقة افتلقوت بولاية صلالة.

وتشمل المشروعات كذلك تطوير الواجهة البحرية بالشويمية في ولاية شليم وجزر الحلانيات، وإنشاء حديقة في شهب أصعيب بولاية رخيوت، وتطوير متنفس الغبير بولاية مرباط، وإنشاء واحة مقشن، وتطوير مدينة ضلكوت والحي التجاري بولاية المزيونة، إلى جانب تطوير منطقة دحقة النبي صالح وعين جرزيز وشاطئ المغسيل وإطلالة الدمر. وتعكس هذه المشروعات توجهًا نحو توزيع الخدمات والوجهات الترفيهية على مختلف الولايات، وعدم حصر النشاط السياحي في مدينة صلالة، بما يتيح الاستفادة من المقومات الطبيعية لكل ولاية، ويدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات المحلية، ويوفر فرصًا اقتصادية للمجتمعات المحيطة بالمواقع السياحية.

كما تحظى المواقع المرتبطة بموسم خريف ظفار باهتمام مستمر من خلال تحسين المرافق العامة ودورات المياه والمسطحات الخضراء، وتطوير المواقع وتنظيم الأنشطة الثقافية والترفيهية والمجتمعية، بما يعزز جاهزية المحافظة لاستقبال الزوار ويرتقي بتجربتهم.

السياحة.. استثمارات متنامية

ومنتج يتجاوز موسم الخريف

تمثل السياحة أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة بمحافظة ظفار، مستفيدة من تنوع مقوماتها الطبيعية والمناخية والتاريخية والثقافية، وامتداد سواحلها وجبالها وسهولها ومواقعها التراثية، التي توفر تجارب سياحية متنوعة على مدار العام. ويشهد القطاع حراكًا استثماريًا متناميًا تجسده 38 مشروعًا فندقيًا قيد التنفيذ، ضمن خطط تعزيز الطاقة الاستيعابية، في حين تضم المحافظة أكثر من 125 منشأة فندقية قائمة توفر نحو 8500 غرفة.

وتبرز ضمن المشروعات الاستثمارية مبادرة «مرسى صلالة» التي تنفذها شركة الوثبة للضيافة، بوصفها مجمعًا سياحيًا متكاملًا تبلغ تكلفة مرحلته الأولى أكثر من 80 مليون ريال عُماني، إلى جانب توقيع عقود لإنشاء مجمعين سياحيين متكاملين في ولايتي صلالة ومرباط، ومواصلة جهود تطوير منتزه سمهرم الأثري.

وعلى صعيد الأداء السياحي، سجل موسم خريف ظفار نموًا تجاوز 4 بالمائة مقارنة بالموسم السابق، مدعومًا بتعزيز الربط الجوي واستقطاب أسواق سياحية جديدة، من بينها السوقان الروسي والكازاخستاني عبر تسيير رحلات مباشرة إلى مطار صلالة، إلى جانب المحافظة على حضور الأسواق الأوروبية. وتتجه الخطط السياحية إلى توسيع المنتج السياحي وتنويع الأنشطة والوجهات بما يساعد على إطالة الموسم السياحي، وتوزيع الحركة على الولايات والمواقع المختلفة، والاستفادة من المقومات الطبيعية والتراثية والبيئية التي تتميز بها المحافظة خارج موسم الخريف.

أرض اللبان.. إرث حضاري وفرص سياحية

وتحتفظ مواقع أرض اللبان بمكانة بارزة ضمن المقومات التاريخية والثقافية لظفار، إذ تمثل مواقع البليد وسمهرم وخور روري ووادي دوكة شواهد على الدور الذي أدته المحافظة في تجارة اللبان وشبكات التواصل التجاري والحضاري القديمة. وفي هذا الإطار، شهد مارس 2026 توقيع اتفاقية لتطوير وتشغيل منتزه سمهرم، بهدف تحسين مرافق الموقع وتعزيز تجربة الزوار والاستفادة من قيمته التاريخية. كما تتواصل أعمال إنشاء مركز زوار وادي دوكة، الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه نحو 30 بالمائة في أغسطس 2026، مع توقع استكماله في يوليو 2027، ليقدم معلومات تعريفية عن أشجار اللبان وبيئتها وطرق الاستفادة منها، ويعزز حضور الموقع ضمن المسارات السياحية المرتبطة بأرض اللبان.

وتشمل التوجهات السياحية تهيئة مسارات المشي والاستكشاف في جبل سمحان وعين حشير ومناطق أشجار التبلدي وعين غيض، إلى جانب تطوير مرافق الإقامة والترفيه، ومن بينها مجمع جنوف السياحي الذي يضم فندقًا من فئة خمس نجوم و124 شاليهًا ومرسى ومرافق خدمية وسياحية. وبالتوازي مع تطوير المواقع السياحية، تتواصل أعمال التنقيب الأثري في محمية خرفوت ومواقع أرض اللبان، واستكمال ترميم سوق مرباط القديم والفرضة، في إطار الجهود الرامية إلى حماية الموروث التاريخي وتوظيفه في إثراء التجربة السياحية وتعزيز القيمة الاقتصادية للمواقع التراثية.

البيئة والتنوع الأحيائي..

حماية الموارد واستعادة الغطاء النباتي

ويحظى قطاع البيئة في محافظة ظفار باهتمام متواصل، بالنظر إلى ما تتميز به من تنوع بيئي يمتد من الجبال والسواحل إلى السهول والصحاري والجزر، وما تضمه من أنواع نباتية وحيوانية وموائل طبيعية ذات أهمية وطنية. وتتركز الجهود في مكافحة التصحر، واستعادة الغطاء النباتي، وحماية الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض، وتطوير السياحة البيئية، وتعزيز الرقابة والالتزام البيئي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية «عُمان 2040» والمبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة برية.

زراعة الأشجار ومكافحة التصحر

ونفذت المديرية العامة للبيئة بمحافظة ظفار خلال عام 2026 أعمالًا ميدانية شملت زراعة 10 آلاف شجرة برية في المسورات وحدائق الأشجار النادرة، وتوزيع 10 آلاف شتلة، فيما تجاوز إنتاج المشاتل التابعة للمديرية 100 ألف شتلة برية. كما تضمنت الجهود غرس نحو أربعة ملايين بذرة برية في جبال ظفار، من أنواع محلية تشمل السدر والسغوت والتين البري والكيليت والصبار والخفوت، ومعالجة 1255 شجرة معمرة من الآفات الزراعية، وتقليم 2300 شجرة برية، وغرس 100 ألف بذرة من أشجار القرم في خور المغسيل.

وشملت الأعمال تنفيذ مسحين للغطاء الشجري في جبال ظفار، ومسحين ميدانيين لحصر المواقع المتأثرة بالنباتات الغازية، ومنها الباراثينيوم والمسكيت، بما يدعم تحديد المواقع التي تتطلب تدخلات بيئية ومتابعة التغيرات التي تطرأ على الغطاء النباتي.

وفي ولاية رخيوت، يتواصل مشروع حديقة أشجار الزغر لحماية وإكثار أحد الأنواع النباتية النادرة والمهددة بالانقراض، من خلال تسييج ألف شجرة في موائلها الطبيعية والحد من آثار الرعي الجائر وتدهور التربة. كما انطلق مشروع شارع اللبان في ولايتي مرباط وسدح، مستهدفًا زراعة ستة آلاف شجرة لبان، بواقع ثلاثة آلاف شجرة في كل ولاية، بما يجمع بين صون أحد الرموز النباتية والتاريخية للمحافظة وتعزيز الغطاء الأخضر. وفي البيئات الصحراوية، يستهدف مشروع مسورات واحات الصحراء في ولايتي ثمريت والمزيونة إنشاء خمس مسورات تستوعب نحو 15 ألف شجرة صحراوية أصيلة، من بينها الغاف والسمر، للمساهمة في الحد من زحف الرمال واستعادة الغطاء النباتي.

كما تتقدم أعمال إنشاء حديقة ظلال الصحراء بمنطقة الخذف في ولاية ثمريت، على مساحة 250 ألف متر مربع، وبطاقة استيعابية تبلغ 20 ألف شجرة صحراوية، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيها 92 بالمائة، مع توقع استكمال المشروع بنهاية عام 2026. وزُودت المسورات بأنظمة ري ورقابة مستدامة تعمل بالطاقة المتجددة.

وفي ولاية سدح، اكتمل تركيب حمايات فردية حول 100 شجرة من أشجار السير المعمرة والنادرة، كما اكتمل مشروع إغلاق ثلاثة أودية في ولايات صلالة وطاقة ومرباط، بما يتيح للغطاء النباتي استعادة نموه الطبيعي ويحد من تأثيرات الرعي والأنشطة غير المنظمة.

السياحة البيئية وحماية الحياة الفطرية

وفي محمية جبل سمحان الطبيعية، بلغ إنجاز مشروع تحديد مسارات قوافل اللبان التاريخية 85 بالمائة، ويشمل مسارًا في ولاية مرباط بطول نحو 17 كيلومترًا، من منطقة قيروط إلى بوصلة سمحان ووادي عين، ومسارًا آخر في ولاية سدح يمتد نحو 57 كيلومترًا من عين ماء شيروخ بجوفاء إلى حاسك.

ويتضمن المشروع وضع اللوحات الإرشادية والتعريفية، وتنظيم مواقع التخييم والاستراحة، وتحديد مهابط اضطرارية للحالات الطارئة، وتعزيز الرقابة بالكاميرات، وتخصيص مواقع لجمع المخلفات ومحطات للمشاهدة، بما ينظم حركة الزوار ويحافظ على البيئة الطبيعية.

وفي ولاية مرباط، يجري الإعداد لمشروع مركز إكثار الحياة الفطرية، الذي يستهدف إكثار الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها، وإنشاء مركز علمي للزوار وتطوير مرافق للسياحة البيئية، بما يوفر فرصًا اقتصادية للمجتمع المحلي.

المنشآت الرياضية وتطوير الأندية

في المجال الرياضي، شهد استاد السعادة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التوسعة وتغيير أرضية ملعب كرة القدم. كما نُفذت في نادي ظفار مشروعات شملت إنشاء المدرجات والملاعب المعشبة طبيعيًا وصناعيًا، وأعمال الإنارة والتسوير، وغرف تغيير الملابس والمرافق المساندة، إلى جانب مبنى الأنشطة الشبابية بمنطقة السعادة. وشهد نادي النصر إنشاء المدرجات والملاعب المعشبة وصالة للياقة البدنية، فيما شملت مشروعات نادي الاتحاد إنشاء المدرجات والملاعب المعشبة والملعب الثلاثي الخارجي وأعمال الإنارة والتسوير والتجهيزات الخدمية. وامتدت مشروعات التطوير إلى نادي مرباط والمراكز الرياضية في سدح وشليم وثمريت ومقشن ونادي طاقة، من خلال إنشاء المدرجات والملاعب المعشبة صناعيًا والمرافق المساندة، إلى جانب إنشاء ملعب معشب صناعيًا بمنطقة ذهبون بولاية ثمريت. ويأتي مشروع المركز الرياضي بولاية ضلكوت ضمن المشروعات الجاري تنفيذها، فيما يندرج مشروع المركز الرياضي بولاية رخيوت ضمن المشروعات المقرر إدراجها في برامج التنمية القادمة.

ريسوت الصناعية والمنطقة الحرة بالمزيونة

وتؤدي مدينة ريسوت الصناعية دورًا مهمًا في توسيع القاعدة الإنتاجية بالمحافظة، من خلال توفير البنية الأساسية والخدمات اللازمة للمشروعات الصناعية. واستقبلت المدينة خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 27 طلبًا استثماريًا، نجحت في توطين تسعة مشروعات جديدة منها، بإجمالي استثمارات بلغ 6.5 مليون ريال عُماني، تركزت في الصناعات الغذائية والحديد والصناعات التعدينية والخدمات. كما خُصصت مساحة تتجاوز 500 ألف متر مربع بالمدينة ضمن التجمعات الصناعية المتخصصة في الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية، بما يعزز التكامل الصناعي بينها وبين المنطقة الحرة بصلالة.

وفي ولاية المزيونة، تواصل المنطقة الحرة أداء دورها في تنشيط التجارة والاستثمار الحدودي، حيث شهدت خلال عام 2025 توطين 15 مشروعًا استثماريًا باستثمارات تجاوزت 650 ألف ريال عُماني، فيما ارتفعت حركة مناولة البضائع بنسبة 22 بالمائة لتصل إلى نحو 270 ألف طن. وتعكس هذه المؤشرات أهمية التكامل بين المرافق الاقتصادية في المحافظة، ودورها في جذب الاستثمارات، وتوسيع الأنشطة الإنتاجية، وإيجاد فرص العمل، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني.

كما تتواصل جهود حماية البيئة البحرية في المنطقة المحيطة بجزر الحلانيات، حيث بلغت نسبة الإنجاز في مشروع إعداد خطة إدارة المبنى الإداري للمحمية البحرية العازلة 80 بالمائة، بهدف تعزيز إدارة النظم البيئية وحماية الأنواع النادرة، ومنها الحوت الأحدب والدلافين، وصون الشعاب المرجانية ومواطن الطيور.

وفي مرباط، أُنجز مشروع إنزال الشعاب المرجانية الصناعية، لتوفير ركائز تساعد على استيطان المرجان الطبيعي ونمو الطحالب، وإنشاء موائل ملائمة لصغار الأسماك واللافقاريات. وتتواصل كذلك إجراءات مشروع إعلان محمية أشجار المُرّ العربي الطبيعية في أودية بادية نجد بظفار، على مساحة تقدر بنحو 2211 كيلومترًا مربعًا، بعد أن أسفرت المسوحات المنفذة خلال الفترة من 2022 إلى 2024 عن توثيق 103 أشجار برية معمرة متبقية. وفي مجال الرقابة البيئية، حصل المختبر البيئي بالمديرية العامة للبيئة بمحافظة ظفار على شهادة الاعتماد وفق المواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2017 الصادرة عن مركز الاعتماد الخليجي، بما يعزز موثوقية نتائج الفحوصات والتحاليل ويدعم اتخاذ القرارات البيئية استنادًا إلى بيانات علمية دقيقة.

برنامج النمو الأخضر..

استدامة بيئية واقتصادية

وتتسع جهود الاستدامة من خلال برنامج النمو الأخضر المنفذ بالشراكة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، والذي يستهدف دمج الحلول القائمة على الطبيعة والاقتصاد الحيوي في المناطق الاقتصادية الخاصة المستدامة، واستعادة النظم البيئية المتدهورة، وتطوير الزراعة الرعوية، والتخفيف من آثار تغير المناخ. وتبلغ ميزانية البرنامج 100 مليون دولار أمريكي على مدى ست سنوات، ويستهدف تطوير مشروعات خضراء بقيمة 500 مليون دولار، وتعبئة استثمارات بقيمة 200 مليون دولار، ووضع 30 ألف هكتار من الأراضي تحت الإدارة المستدامة، بما يسهم في خفض الانبعاثات بنحو 750 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا. وتعكس هذه المبادرات توجهًا نحو الربط بين حماية البيئة والفرص الاقتصادية، من خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية بصورة مستدامة، وتطوير أنشطة تتوافق مع خصوصية النظم البيئية في المحافظة.

التنمية الاجتماعية..

رعاية وتأهيل وتمكين مجتمعي

وتشكل التنمية الاجتماعية أحد المحاور الأساسية في مسيرة التطور بمحافظة ظفار، من خلال تطوير مرافق الرعاية والتأهيل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتقديم المساعدات، وتمكين الأسر اقتصاديًا، وتوسيع مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في البرامج والمبادرات التنموية. وفي هذا الإطار، اكتمل تشغيل ثلاثة مبانٍ بولاية شليم وجزر الحلانيات، شملت مبنى دائرة التنمية الاجتماعية ومبنى مركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ومبنى جمعية المرأة العُمانية، بتكلفة إجمالية بلغت 600 ألف ريال عُماني، بدعم من شركة تنمية نفط عُمان. كما تتواصل أعمال الصيانة الشاملة لمبنى مركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بولاية مرباط، بتكلفة تبلغ 160 ألف ريال عُماني، وبلغت نسبة الإنجاز فيه 75 بالمائة.

خدمات الأشخاص

ذوي الإعاقة وتمكين المرأة

وفي مجال خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بلغ عدد المراكز التأهيلية الحكومية والخاصة بالمحافظة 16 مركزًا، يستفيد منها 1054 شخصًا، منهم 480 مستفيدًا في مراكز الوفاء والتوحد ووحدات التأهيل الحكومية، و574 مستفيدًا في مراكز التأهيل الخاصة. وبلغ عدد الأجهزة التعويضية المصروفة 464 جهازًا، فيما وصل عدد الخدمات المساندة إلى 97 خدمة، منها 84 تصريحًا لمواقف الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي مجال التدخل المبكر، بلغ عدد المستفيدين 433 مستفيدًا، فيما وصل عدد المستفيدين من خدمات التأهيل المهني في المراكز الحكومية إلى 118 مستفيدًا.

وتضم المحافظة 11 جمعية للمرأة العُمانية، يبلغ إجمالي عضواتها 1605 عضوات، بما يعكس حضور المرأة في العمل المجتمعي ومساهمتها في تنفيذ البرامج والأنشطة والمبادرات التي تدعم الأسرة والمجتمع المحلي.

وتتجه الخطط المستقبلية إلى استكمال تطوير المرافق الاجتماعية، ومن بينها إنشاء مبنى دار الرعاية الاجتماعية، وصيانة مباني دوائر التنمية الاجتماعية في ولايتي ثمريت وسدح، بما يحسن بيئة تقديم الخدمات ويعزز قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المستفيدين.

الثقافة والرياضة والشباب..

تنمية الإنسان وصون الهُوية

وتحظى قطاعات الثقافة والرياضة والشباب باهتمام متواصل، لما تؤديه من دور في تنمية الإنسان وتعزيز الهُوية الوطنية، واحتضان المواهب والإبداعات، وتوسيع فرص المشاركة المجتمعية. وشهدت المحافظة تنفيذ مشروعات لتطوير المنشآت الرياضية والثقافية، وتنظيم برامج وفعاليات نوعية، وتوسيع الشراكات المجتمعية، وإيجاد مساحات أرحب أمام الشباب للمشاركة في مختلف المجالات.

الشباب.. مبادرات وابتكار

ومشاركة مجتمعية

ويمثل مركز الشباب بمحافظة ظفار إضافة مهمة للقطاع الشبابي، باعتباره بيئة داعمة لتنمية المعارف والمهارات في المجالات التقنية والعلمية والثقافية، وحاضنة للأفكار والإبداعات الشبابية، بما يتيح للشباب تطوير قدراتهم والاستفادة من البرامج والخدمات المتاحة. وشهدت المحافظة خلال السنوات الخمس الماضية تناميًا في المبادرات الشبابية التي تنوعت بين التعليم والتقنية والبيئة والتدريب والتأهيل وتنمية المهارات والعمل المجتمعي، وسُجل ما لا يقل عن عشر مبادرات سنويًا، فيما بلغ عدد المبادرات الشبابية المسجلة خلال عام 2026 نحو 13 مبادرة.

وتتولى المديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب متابعة هذه المبادرات والتنسيق معها، وتقديم الدعم التنظيمي والفني وفق الإمكانات المتاحة، وتسهيل الاستفادة من المرافق والقاعات، وتعزيز التواصل مع الجهات ذات العلاقة. كما نُفذت خلال العام برامج نوعية، من بينها برنامج «شباب على المسرح»، وورشة «من فكرة إلى مشروع» المعنية بريادة الأعمال وتحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للتطوير، إلى جانب برامج الحوار الشبابي وتنمية مهارات التواصل والتعبير عن الرأي، وبرنامج «إسناد» التطوعي الذي يعزز ثقافة العمل الجماعي والمبادرة المجتمعية.

المكتبات والفنون والمشهد الثقافي

وشهد القطاع الثقافي حراكًا متنوعًا شمل المهرجانات والندوات والأمسيات الأدبية والمعارض الفنية وحلقات العمل، إلى جانب دعم الفرق المسرحية والموسيقية وفرق الفنون الشعبية. ومن أبرز المنجزات افتتاح وتشغيل المكتبة العامة ومكتبة الطفل بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، حيث تضم المكتبة العامة نحو 15 ألف كتاب في المجالات العلمية والأدبية والمعرفية، إلى جانب مرافق القراءة والبحث والخدمات الإلكترونية. وتوفر مكتبة الطفل بيئة تعليمية وثقافية تفاعلية من خلال برامج القراءة والحكايات والأنشطة الفنية والتربوية التي تسهم في تنمية الخيال والإبداع وتعزيز ارتباط الأطفال بالكتاب.

وفي مجال المسرح، نُظمت ثلاث دورات من مهرجان ظفار المسرحي بمشاركة الفرق المسرحية الأهلية، وتضمنت عروضًا وجلسات نقدية وورشًا تدريبية متخصصة، إلى جانب تنظيم أمسيات شعرية ولقاءات أدبية ومحاضرات وندوات ومعارض وورش فنية. وتضم المنظومة الثقافية بالمحافظة عشر فرق مسرحية أهلية وخمس فرق موسيقية و30 فرقة للفنون الشعبية، إلى جانب 11 كيانًا ثقافيًا مشهرًا، بما يعكس تنوع الموروث الثقافي المحلي وأهمية هذه الكيانات في المحافظة عليه وتطويره ونقله إلى الأجيال القادمة.

التعليم.. تطوير البيئة المدرسية

وبناء القدرات الوطنية

ويأتي التعليم في مقدمة القطاعات المرتبطة بالتنمية المستدامة، باعتباره ركيزة أساسية لبناء القدرات الوطنية وإعداد الأجيال للمشاركة في مسيرة التنمية والابتكار والإنتاج. وفي هذا الإطار، تواصل المديرية العامة للتعليم بمحافظة ظفار تنفيذ برامج ومشروعات تطويرية خلال عام 2026، تشمل حوكمة منظومة التعليم، وتطوير الخدمات الرقمية، وتمكين الكفاءات البشرية، وتحسين البيئة التعليمية، وتعزيز المواطنة والمشاركة المجتمعية.

مشروعات إنشائية وتوسعات مدرسية

وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروعات الإنشائية والتطويرية في القطاع التعليمي بالمحافظة خلال عام 2026 نحو 19 مليونًا و224 ألف ريال عُماني، وتشمل إنشاء مدارس حديثة ذات سعات استيعابية كبيرة في عدد من الولايات. وشهدت المحافظة خلال أكتوبر افتتاح مبنى الإضافات بمدرسة ربكوت في ولاية ثمريت، الذي يضم عشرة فصول دراسية، وغرفة للمعلمين، وغرفة للزائر الصحي، وغرفة لخوادم الحاسوب والشبكة المدرسية، وعددًا من المكاتب الإدارية والمرافق المساندة للعملية التعليمية.

كما احتُفل بوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مدرسة مثلث حبروت في ولاية المزيونة، المخصصة للصفوف من الأول إلى الثاني عشر، على مساحة تبلغ 10 آلاف متر مربع، وتضم 14 فصلًا دراسيًا ومختبرات للحاسوب والفيزياء والكيمياء، وغرفًا للمعلمين والتوجيه المهني، ومرافق إدارية وأنشطة، وذلك بدعم من شركة تنمية نفط عُمان. وتضم المنظومة التعليمية بمحافظة ظفار 169 مدرسة حكومية للعام الدراسي 2026/ 2027، تقدم خدماتها لنحو 72 ألفًا و31 طالبًا وطالبة، موزعين على 2846 شعبة دراسية، ويعمل بها 6740 معلمًا ومعلمة، إلى جانب 1526 من الإداريين والفنيين.

وتعكس هذه المؤشرات حجم المنظومة التعليمية واتساع مسؤولياتها، كما تؤكد أهمية مواصلة تطوير المباني المدرسية وتحسين الممارسات التعليمية والإشرافية، وتعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع، بما يهيئ بيئة تعليمية قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل، ويسهم في إعداد أجيال تمتلك المعارف والمهارات اللازمة للمشاركة في التنمية.

تنمية متكاملة تستند إلى مقومات

الحاضر وتطلعات المستقبل

وتكشف المشروعات والمنجزات التي تشهدها محافظة ظفار عن اتساع نطاق التنمية وتعدد مساراتها، من تطوير المرافق الاستراتيجية والبنية الأساسية، إلى تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وتعزيز الاستثمار والسياحة، وحماية البيئة، وتطوير المنشآت الثقافية والرياضية، وتمكين الشباب والمجتمع المحلي.

كما تعكس هذه المشروعات أهمية التكامل بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع، في تحويل المقومات التي تمتلكها المحافظة إلى فرص تنموية واقتصادية، وتوسيع نطاق الاستفادة منها في مختلف الولايات، بما يحقق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي واحتياجات المجتمع والحفاظ على الموارد الطبيعية.

ومع احتفالات سلطنة عُمان باليوم الوطني، تبرز هذه المنجزات بوصفها محطات ضمن مسيرة تنموية متواصلة، تستند إلى رؤية واضحة وتخطيط متكامل، وتستهدف بناء مستقبل أكثر تنوعًا واستدامة، وتعزيز مكانة ظفار ضمن منظومة الاقتصاد الوطني، والاستفادة من موقعها ومقوماتها وإمكاناتها البشرية والطبيعية.

وهكذا تتواصل مسيرة التنمية في محافظة ظفار، مستندة إلى ما تحقق من مكتسبات، وما يجري تنفيذه من مشروعات، وما تتيحه المقومات المحلية من فرص واعدة، نحو تنمية أكثر شمولًا وتوازنًا، تعزز جودة الحياة، وتوسع آفاق الاستثمار والإنتاج، وتحافظ على الإرث التاريخي والبيئي، وتضع الإنسان في صميم أولوياتها، بما يضمن استمرار البناء وصون مكتسبات الوطن للأجيال القادمة.