تحتفي عُمان يوم الجمعة المقبل 20 نوفمبر بيومها الوطني المجيد، والذي يوافق على أحد الوجوه يوم ٢٨٢ لتأسيس الدولة البوسعيدية عام ١٧٤٤م، كما يوافق العام السادس منذ تولي جلالة السّلطان هيثم بن طارق - حفظه الله - مقاليد الحكم في عُمان في 11 يناير 2020م.
ليس مهمّا في تأريخ الأمم والدول متى يكون الاحتفاء، ولكن لكلّ أمة ودولة يوم تعيد وتقف فيه فرحا بما أنجز، وبشارة لما سينجز، وهو الاحتفاء الّذي ينقل إلى المعنى، أي المعنى القائم على التّعزيز والمراجعة معا، والمتمثل في مراجعة ما يتعلّق بوضع اللّحظة فيما يمكن تحقيقه من حيث الكرامة والعدالة والمساواة والحرّيّة، والتّقدّم في مستوى التّعليم والخدمات والتّنمية والابتكار.
وهذا لا يمكن تحقيقه بدون وحدة وطنيّة، ولعل المنطقة الّتي تنتمي إليها عُمان - كما أسلفت في أكثر من مقالة - تعيش اليوم حالة من الاضطراب والاحتراب، ومحاولة تفكيك البنى الاجتماعية والانتمائية داخل الدّول، ونقلها إلى حالة الصراع لأسباب ماضويّة، أو لإثارة نعرات طائفية أو قبلية أو مناطقية.
هناك فارق بين الاحتراب مع الخارج، وما بين الصّراعات الأهليّة الدّاخليّة؛ فالأولى يمكن تجاوزها في عام أو بضع سنوات، ولكن الثّانية ليس بالسّهولة تجاوزها، وترجع البلد إلى الوراء لسنوات عديدة، وتوقف زمنيّة التّنمية وصناعة الإنسان فيه، وقد يمتدّ التّوقف لعقود حتّى تصحو من جديد.
الوحدة الوطنيّة مبنيّة على تعدّديّة الانتماءات؛ حيث لا يوجد في أيّ دولة - من حيث الطبيعة البشرية - الوحدة بمعنى وحدة الهويّة أو الانتماء، فكلّ الدول تعيش في هويات وانتماءات متباينة، لكن يجمعها ثالوث واحد: الأرض والنّظام والقانون، هذا الجامع هو المتعلّق بالوحدة الوطنية، وما عداه من تباينات واختلافات هي حالة جمالية وصحية.
على هذا؛ بقدر ما تتربى الأجيال على جمالية الاختلاف، أي تتحول هذه الهويّات والانتماءات المتباينة من حالة تنافريّة إلى حالة جمالية؛ تتحقّق الوحدة الوطنية، أمّا الذي ينادي بالهوية والانتماء الواحد فيقود المجتمع إلى حالة من التّنافر والصّراع؛ لأنّ هذا يعارض سننيّة الاجتماع البشري.
البنى الديموغرافية فيما يتعلق بالانتماءات الثقافيّة في الخليج ومنها عُمان حدث لها تحولات حتّى لحظتنا هذه، تمثلت في عدّة عوامل على رأسها الهجرات العمالية من ثقافات مختلفة، والانفتاح السياحي من الخارج إلى الداخل، والعكس أي من الداخل إلى الخارج والذي يقود إلى التّأثر بثقافات خارجية مع الانفتاح الرقمي والإعلامي على العالم، وارتفاع مستوى التعليم على جوانب مختلفة، ومنها ما يتعلّق بالدّراسات الإنسانيّة.
عُمان في لحظتها الحاليّة تعيش ما بين الانتماءات والهويّات المتحرّكة، وما بين الانتماءات والهويّات الساكنة، فيبدو في الإعلام التقليديّ أنّ هناك هويّات معينة تتشكّل بها الدولة، لكنّا ندرك أيضا أنّ هناك هويّات وانتماءات على مستوى تجمعات أو حالات فردانيّة تشكلّ جزءا من هذه الهويّات السّاكنة، والمؤثّرة في حركة الاجتماع العماني الحديث.
الّذين يعيشون معنا لأسباب العمل أو التّعليم أو السّياحة هم جزء من الوحدة الوطنية، يجمعهم أيضا ثالوث الأرض والنّظام والقانون، لكنّهم يحملون ثقافات متباينة، وإن كانت في الإعلام الرسمي ساكنة، لكنها واقعيا متحرّكة؛ فطبيعة الثّقافات متحرّكة، وتتفاعل مع الثّقافات العامّة (المتحرّكة إعلاميّا)، بيد أنّ الإعلام الرقمي بطبيعته الفردانيّة يظهر كثيرا من الثقافات الساكنة من الإعلام التقليدي في عُمان وغيرها.
الوحدة الوطنية المبنية على تعددية الانتماءات لا يمكن استثمار هذه التعددية إلّا من خلال أنسنة الوحدة الوطنيّة ذاتها، فالوطن بجغرافيّته ساكن، ولكن المتحرّك فيه هو الإنسان، ولا توجد دولة بلا شعب، ولا شعب بلا انتماءات وهويّات متباينة، لكن يجمعهم ماهيّة إنسانية واحدة، وبها يفهم الكرامة والمساواة والعدالة والحرية، وبها تتكافأ الحقوق، وكلّ هذا يحافظ على وحدة الدولة الوطنية.
نسمع بين حين وآخر عن خطابات وشعارات الأنسنة ومرادفاتها، لكنّها لا تتجاوز داخليّا الاستهلاك الإعلاميّ والمؤتمراتي، ويتمّ تصديرها إلى الخارج أكثر من أن تكون مشروعا داخليّا تبنى عليه منظمات التّعليم ومؤسّسات صناعة الإنسان ذاته، بينما لا يزال التّوجس من الأنسنة داخليّا مع ضعف حضورها مقارنة بمصطلحات أخرى كالهويّة.
جلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله - منذ توليه الحكم في 11 يناير 2020م، وإطلاقه مشروع عمان 2040؛ يريد لعمان نقلة اقتصاديّة وتنمويّة مبنيّة على التّنوع والانفتاح واستثمار طاقات البلد البشّريّة والماديّة، فحدث العديد من المراجعات في الملفات المختلفة، وأطلقت العديد من المشاريع التّنمويّة، كما تحرّكت بعض الملفات التّنمويّة والّتي كانت ساكنة سابقا، وهذا جميعه يصبّ في صناعة الإنسان في عُمان، كان عمانيّا أم مقيما فيه.
هذا الانفتاح لنجاحه لابدّ أن يسايره انفتاح إعلاميّ وتعليميّ واجتماعيّ، وهو بالضّرورة سوف يحدث على المدى البعيد تحولات في البنى الاجتماعيّة بشكل أكبر، ومدى تقبلها لهذا الانفتاح، فأيّ انفتاح تنمويّ واستثماريّ وسياحيّ، يقود بالضّرورة إلى الانفتاح الاجتماعي مع تهذيب الخطابات التّقليديّة ومراجعة أدبيّاتها التّأريخيّة والثّقافيّة.
بيد أنّ هناك مفارقة في حركة الاجتماع البشريّ، والمتمثلة في حدوث نقلة اقتصاديّة وتنمويّة واجتماعيّة وثقافيّة، هذه المفارقة بين صناعة الدّولة ذاتها، وبين طبيعة الحراك الاجتماعيّ بمعنى أنّ صناعة الدّولة إذا لم تنطلق - في نظري - من أنسنة الدّولة تحديثا وحداثة بحكم اللّحظة الزّمكانيّة، ليس بالضّرورة أنّ الحراك الاجتماعيّ سوف يحدث فيه تحولات سريعة تساهم في عجلة تنمية الدّولة؛ فقد يظهر فيه ما يعرقل تنمية الدّولة ذاتها لأسباب تأريخيّة أو ثقافيّة أو حتّى خارجيّة.
لهذا لابدّ من الوحدة الوطنيّة من جهة، ولابدّ من أنسنتها من جهة ثانيّة، ثمّ لابدّ أن يكون هذا منطلقا من صناعة الدّولة ذاتها ثالثا.