سيَمُرُّ وقت طويل قبل أن تتضح عواقب الهزيمة الساحقة التي ألحقها الديمقراطيون بالحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس. لكن يمكن القول باطمئنان إن ناخبين عديدين أرادوا من الحكومة معالجة قضايا مثل تيسير تكاليف المعيشة والرعاية الصحية.
ويمكن القول بكل ثقة أيضا أن قلة من الناس تتمنى تكرار العقد الماضي الذي شهد سلطات الرئاسة والفرع التنفيذي وهي تتمدد على نحو غير معهود.
نعم، أراد الحزبيون من كل الأطراف أن يمارس رئيسهم السلطة سواء كان ذلك يعني دونالد ترامب خلال الموسم الأول والثاني من «عرض ترامب» أو جو بايدن أثناء الفاصل بينهما في الفترة 2021 إلى 2025.
لكن الناس يميلون إلى تأييد التوسع في استخدام السلطة الرئاسية فقط عندما يتعلق ذلك بأشياء يقبلون بها. ما أثبتته رئاسة ترامب الأولى والثانية وأيضا سنوات جائحة كوفيد أن أية سلطة يمارسها الرئيس أو تمنح له يمكن استخدامها ضدك بنفس سهولة استخدامها لصالحك.
ذلك هو السبب في أن أفضل شيء يمكن أن يفعله الديمقراطيون بعد توليهم السلطة التشريعية بالكونجرس في يناير سيكون تكريس قدر كبير من الجهد في العامين القادمين لنزع كل «المظاهر الإمبراطورية» التي حصلت عليها الرئاسة على دفعات منذ الحرب العالمية الثانية.
أظهر ترامب حجمَ السلطة الأحادية التي يملكها الرئيس وأن كل شيء فعله تقريبا يرتكز على الصلاحيات التي منحها الكونجرس للبيت الأبيض. يشمل ذلك الأدوات المحلية الواسعة التي منحت للفرع التنفيذي بواسطة قانون «باتريوت» بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر. كما يشمل حزمة من الصلاحيات لفرض الرسوم الجمركية أدرجت في بنودٍ بالتشريع التجاري كانت منسيّة قبل ذلك طوال سنوات القرن العشرين.
الرسوم الجمركية هي المجال الذي يملك فيه الديمقراطيون الفرصة الأفضل لقصقصة سيطرة الفرع التنفيذي واستعادة ما كان يجب ألا يُمنح له أبدا في المقام الأول؛ إنها بوضوح السياسة الاقتصادية الأكثر اختلالا من بين سياسات ترامب.
وهي أيضا أكثرها إثارة لاعتراض لقطاعات واسعة من الأمريكيين تمتد من المزارعين عبر الغرب الأوسط وإلى أصحاب الأعمال في كل مكان. وهي التي ساهمت في ترجيح الكفة لصالح الديمقراطيين في الانتخابات النصفية بولايات مثل مَين وأوهايو وتكساس.
إجمالا، بالكاد يؤيد ثلث الشعب الأمريكي رسوم إدارة ترامب. وحتى أصحاب الياقات الزرقاء(العمال) الذين كانوا يوما ما يتشبثون بوعد مفاده أن الرسوم الجمركية ستعيد الوظائف الصناعية الى أمريكا تحوَّل تأييدهم لها بنسبة 49% قبل سنة الى معارضتها بنسبة 58% الآن.
المادة الأولى في الدستور الأمريكي ربما واضحة في نصها بأن سلطة فرض «الرسوم الجمركية والعوائد والضرائب غير المباشرة» يختص بها الكونجرس. لكن الكونجرس قرر أن من المناسب منح الرئيس القدرة على فرض الرسوم الجمركية دون الحاجة الى موافقته. وعلى الرغم من أن ترامب وفقا للمحكمة الدستورية ومحاكم أدنى عديدة تجاوز ما كان يقصده الكونجرس بمنحه تلك السلطة إلا أن المشكلة الأساسية هي القوانين التي جعلت ممارسة هذا النفوذ ممكنة في المقام الأول. وهذا شيء يمكن أن يعالجه الكونجرس «الديمقراطي» الجديد بعد 3 يناير 2027.
بقيامهم بذلك يمكن للديمقراطيين المحاجّة بأن نزع هذه السلطة يستعيد التوازن الدستوري. وأيضا، وهذا أهم لمعظم الناخبين، يعالج أحد أهم الأسباب الجذرية للتضخم وغلاء المعيشة.
بل حتى من الممكن، وإن كان هذا أقل احتمالا، أن تؤيد أعدادٌ كافية من الجمهوريين هذه الإجراءات وتصوت لتخطي «فيتو رئاسي حتمي» ضدها. فنظرا إلى رغبة ترامب المعلنة بأن يكون دائما وأبدا «رجل الرسوم الجمركية» لا يبدو أنه مُهَيّأ لكي يتخلى عنها طوعا.
لكن الرسوم الجمركية مرفوضة بشدة في مناطق وولايات «جمهورية» عديدة. بل حتى الجمهوريين في مجلس النواب والذين أعيد انتخابهم لا يعتبرون استمرار الرسوم قضية انتخابية ناجحة.
في مجلس النواب، إذا صحت التوقعات الحالية، سيؤيد 30 جمهوريا على الأقل تشريع سحب صلاحية فرض الرسوم الجمركية التي منحها الكونجرس للرئيس. وفي مجلس الشيوخ يبدو الحاجز مرتفعا إذ يحتاج على الأقل إلى 11 عضوا جمهوريا.
لكن نظرا إلى مدى رفض الرسوم الجمركية من الممكن يقينا أن يصحح تحالف للجمهوريين والديمقراطيين هذا الوضع إما تجزيئيا (بإلغاء الرسوم الجمركية الكندية مثلا) أو بالتقليص الحاد لسلطة الرئيس «العامَّة» بفرض الرسوم الجمركية وذلك باسم مواجهة غلاء المعيشة والمساءلة التشريعية.
توجد سابقة للكونجرس في محاولة كبح الرئاسة؛ ففي السنوات التي أعقبت استقالة الرئيس ريتشارد نيكسون في أغسطس 1974 بسبب فضيحة «ووترجيت» أجاز الكونجرس تشكيلة من القوانين التي تتراوح من إصلاح الخدمة المدنية (تقليص قدرة الرئيس على تسييس الجهاز البيروقراطي) وإلى وضع مفتش عام في كل إدارة حكومية رئيسية.
تم إضعاف العديد من هذه الإصلاحات بمرور الوقت قبل أن تتعرض إلى هجوم شامل بواسطة ترامب والمحكمة الدستورية العازمة على تطبيق نظرية السلطة التنفيذية الموحَّدة. (مفاد هذه النظرية أن الرئيس يمارس منفردا السلطة المطلقة على الجهاز التنفيذي للحكومة الفيدرالية؛ وهي ترتكز على المادة الثانية من الدستور الأمريكي التي تنص على أن الرئيس مخوَّل بممارسة السلطة التنفيذية - المترجم. (
لكن هنالك فرصة لوضع الأمور في نصابها شريطة أن يستفيد الكونجرس الديموقراطي من الزخم الحالي.
الخطورة هي أن يؤدي غضب الديموقراطيين والتحقيقات البرلمانية المثيرة التي يجرونها إلى عرقلة بناء تحالف يشمل الجمهوريين (لسحب سلطة فرض رسوم الجمارك من الرئيس.)
نعم جاذبية «ماغا» مغرية للجمهوريين. لكن لا توجد حاضنة طبيعية للسلطة الرئاسية غير المقيدة إلى الأبد، خصوصا عندما تعتبر فاشلة في توفير أساسيات الأمن الاقتصادي للشعب الأمريكي.
هذه اللحظة فريدة؛ ليت الكونجرس الجديد يستخدمها بطريقة جيدة وبالسرعة المطلوبة.
زاكاري كارابيل كاتب ومؤرخ ورئيس مجلس إدارة معهد الشؤون الدولية بمجموعة أوراسيا.
الترجمة عن واشنطن بوست