يقرأ الاقتصاديون واقع أي مشروع من خلال ارتباطه بمجموعة من الأرقام والمحددات. كمثال إنشاء مصنع متكامل للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية لإنتاج الأدوية الحيوية والمحاليل الطبية، بتكلفة استثمارية قدرها 250 مليون دولار.

فيقرأ الاقتصاديون ​الأثر الكمي وسلاسل الإمداد وهما القيمة المضافة والمضاعف، فيفحصون كيف يندمج المصنع في الاقتصاد الوطني بدلاً من أن يكون مجرد مصنع تجميع. فإذا كانت مبيعات المصنع السنوية 180 مليون دولار، بينما تبلغ تكلفة المواد الفعّالة المستوردة والتغليف 70 مليون دولار.

هذا يعني أن المصنع يولد قيمة مضافة صافية قدرها 110 ملايين دولار سنويًا تُضاف مباشرة للناتج المحلي الإجمالي. أما التأثير المضاعف، فيحصل عندما يتعاقد المصنع مع شركات محلية لإنتاج العبوات الزجاجية والبلاستيكية الطبية، الكرتون، وخدمات النقل المبرد بقيمة 25 مليون دولار سنويًا.

أما الروابط الأمامية فتتم عبر تزويده المستشفيات والصيدليات المحلية الحكومية والخاصة بالأدوية بأسعار تنافسية، مما يخفض تكلفة الرعاية الصحية في البلاد.

أما ​إحلال الواردات وميزان المدفوعات فيتحقق إذا غطى المصنع 35% من احتياجات السوق المحلي من الأدوية المزمنة، مما يوفر على خزينة الدولة 90 مليون دولار سنويًا من العملة الصعبة كانت تُنفق على الاستيراد، إضافة إلى تصدير 30% من الإنتاج للأسواق المجاورة بقيمة 54 مليون دولار.

​أما الأمن الاقتصادي ونقل التكنولوجيا ​في الصناعات الدوائية، فلا يكتفي الاقتصاديون بالأرقام المالية، بل يقيسون المرونة الاستراتيجية من حيث قدرة المصنع على تأمين المخزون الاستراتيجي للدولة في أوقات الأزمات والأوبئة أو تعطل سلاسل الإمداد العالمية، فهي فائدة استراتيجية لا تُقدر بثمن مالي مباشر، لكنها تُدرج كـقيمة تأمينية للدولة.

أما ​درجة التعقيد الاقتصادي فتأتي عبر الانتقال من استيراد الدواء الجاهز إلى تصنيع المادة الفعّالة وإجراء التجارب السريرية؛ مما يرفع من تصنيف الدولة في مؤشرات المعرفة الصناعية.

وبخصوص ​توطين الكفاءات؛ فإن توظيف 600 صيدلي، وكيميائي، ومهندس جودة، مع اشتراط تدريب 150 خريجًا سنويًا في مختبرات مراقبة الجودة الحيوية يعد نقل معرفة عالي القيمة.

​وبالنسبة لتحليل المالية العامة أو معادلة الدعم الحكومي، فقد ​طلبت الشركة المستثمرة من الحكومة إعفاءً جمركيًا على معدات المختبرات وخطوط الإنتاج.

​وتعهدت الحكومة بشراء 20% من الإنتاج سنويًا لصالح وزارة الصحة. هنا يحسب الاقتصاديون الأسعار الظلية للدواء؛ فإذا كان سعر شراء الحكومة للدواء المحلي أقل بنسبة 15% من تكلفة استيراده، فإن الدولة توفر 12 مليون دولار سنويًا من ميزانية الصحة، وهو ما يغطي قيمة الإعفاءات الجمركية الممنوحة للمصنع في غضون 18 شهرًا فقط، فضلاً عن تحصيل ضرائب دخل وقيمة مضافة مستمرة طوال عمر المشروع.

ويطبق الاقتصاديون معايير صارمة لقياس صافي الرفاه مثل ​فائض المستهلك والرفاه الصحي، فتوفر الأدوية محليًا وبسعر أقل يرفع من قدرة المواطنين على الحصول على العلاج بانتظام، مما يقلل من معدلات المرض والتغيب عن العمل، وهو ما يُترجم اقتصاديًا إلى زيادة في إنتاجية القوى العاملة، وينتج عن تصنيع الأدوية مخلفات كيميائية خطرة ومياه صرف ملوثة، هنا يخصم الاقتصاديون تكلفة المعالجة البيئية من العائد الاجتماعي للمشروع، ويلزمون المصنع ببناء محطة معالجة كيميائية وحرارية متطورة على نفقته الخاصة لضمان عدم تضرر التربة أو المياه الجوفية المحيطة.