واشنطن"د. ب. أ": تضع الحرب الروسية الأوكرانية، المستمرة منذ فبراي 2022، الأمن الأوروبي ومستقبل الترتيبات الأمنية في القارة أمام تحديات متشابكة، تتجاوز حدود إنهاء العمليات العسكرية إلى تحديد شكل العلاقة مع روسيا وضمانات الأمن المستقبلية لأوكرانيا.
وفي ظل التحركات الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى تسوية، يبرز دور القادة الأوروبيين في بلورة موقف موحد ورؤية واضحة تتيح لهم التأثير في مسار المفاوضات وتحديد ملامح النظام الأمني الأوروبي في مرحلة ما بعد الحرب.
هذا ما أكده توماس جراهام، خبير العلاقات الأمريكية الروسية والسياسة الخارجية الروسية، ومؤلف كتاب "فهم روسيا على نحو صحيح"، وذلك في تقرير نشره مجلس العلاقات الخارجية.
ويقول جراهام إن المحادثات الثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، التي عقدت في أبوظبي هذا الأسبوع، لم تسفر عن تحقيق اختراق في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.
ولم يكن أحد يتوقع حدوث ذلك، إذ إن الهوة الواسعة بين مواقف أطراف الحرب لا يمكن ردمها بسهولة. لكن التقارير الواردة من الاجتماع، ومن اللقاءات اللاحقة التي عقدها المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تشير إلى أن جميع الأطراف ملتزمة بمحاولة البناء على الزخم الإيجابي.
وليس من المستغرب أن تكثف روسيا وأوكرانيا جهودهما للبحث عن مخرج من الحرب، رغم الخطاب العلني المتشدد الذي يصدر عن الكرملين. فالتكاليف السياسية والاقتصادية والديموغرافية للحرب تتزايد بسرعة بالنسبة إلى كلا الجانبين. لكن نجاح هذه المساعي سيعتمد إلى حد كبير على أوروبا، ليس فقط باعتبارها طرفا مشاركا في الجولة الحالية من الدبلوماسية، وإنما أيضا باعتبارها محورا للمناقشات المتعلقة بالنظام الأمني الأوروبي المستقبلي.
وأثار إدراج القضايا الأوسع المتعلقة بالهيكل الأمني الأوروبي ضمن المحادثات الثلاثية مخاوف جدية في العواصم الأوروبية الرئيسية، التي أصرت طويلا على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل الدخول في مناقشات جوهرية بشأن الأمن الأوروبي. وفي الواقع، رأى العديد من القادة الأوروبيين أن الموافقة على مناقشة هذه المسألة تمثل تنازلا كبيرا لروسيا، التي يعتقدون أنها تسعى إلى استغلالها لإضعاف موقع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا الشرقية، وإحداث انقسامات بين حلفائه.
كما يخشى هؤلاء القادة أن تحاول موسكو استغلال هذه القضية المعقدة لإطالة أمد الحرب، بما يتماشى مع إصرارها على أن هذه المسألة تندرج ضمن "الأسباب الجذرية" للصراع، التي يتعين حلها قبل أن تكون مستعدة للموافقة على وقف إطلاق النار.
- ثلاثة مطالب رئيسية-
ومع ذلك، يرى جراهام أن الموقف الأوروبي بات من الصعب الدفاع عنه بصورة متزايدة. فالحرب مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقضية الأوسع المتعلقة بالأمن الأوروبي، وهو أمر أوضحته روسيا في مسودتي المعاهدتين الخاصتين بالضمانات الأمنية، اللتين أصدرتهما قبل نحو شهرين من حربها الشاملة في أوكرانيا.
وتضمنت هاتان المعاهدتان ثلاثة مطالب رئيسية هي: عدم التوسع مجددا بحلف شمال الأطلسي شرقا، وعدم نشر أسلحة هجومية بعيدة المدى في الدول الأعضاء بالحلف، تكون قادرة على الوصول إلى الأراضي الروسية، وانسحاب البنية التحتية لحلف الناتو إلى خطوط عام 1997، وهو العام الذي وُقع فيه القانون التأسيسي للعلاقات المتبادلة بين الناتو وروسيا، وذلك قبل عامين من أول موجة توسع للحلف شرقا بعد انتهاء الحرب الباردة.
ويقول جراهام إنه ليس من الضروري قبول ادعاء موسكو بأن حلف الناتو شكل تهديدا وجوديا لها، من أجل إدراك أن بعض القضايا التي تقع في صميم محادثات التسوية الحالية لها تداعيات على المسائل الأوسع المتعلقة بالأمن الأوروبي.
فالعلاقة بين أوكرانيا وحلف الناتو، والضمانات الأمنية التي تقدمها أوروبا والولايات المتحدة لأوكرانيا، والقيود المحتملة على حجم القدرات العسكرية الأوكرانية (على الأرجح مقابل فرض قيود على الانتشار العسكري الروسي على طول الحدود مع أوكرانيا)، إلى جانب مسائل أخرى، كلها أمور تؤثر بشكل مباشر على الترتيبات الأمنية المستقبلية في أوروبا.
ومع ذلك، من الواضح أيضا أن التوصل إلى اتفاق بشأن نظام أمني أوروبي جديد سيستغرق وقتا طويلا، وهو نظام سيتشكل تدريجيا مع نضوج القضايا المنفصلة ووصولها إلى مرحلة تسمح بتسويتها، كما حدث في ترتيبات الأمن خلال الحرب الباردة وبعد انتهائها.
وهذا يعني أن الموقف الروسي القائل بضرورة معالجة "الأسباب الجذرية” للصراع كشرط للتوصل إلى تسوية للحرب هو موقف غير قابل للاستمرار أيضا. فالانتظار لحين التوصل إلى اتفاق بشأن نظام أمني أوروبي جديد من شأنه أن يؤدي إلى استمرار الحرب بلا نهاية، وهو ما ينبغي للقادة الأوروبيين التأكيد عليه في تصريحاتهم العلنية.
وبناء على ذلك، ينبغي أن يكون الهدف من المفاوضات الجارية هو التوصل إلى اتفاق بشأن المبادئ والأطر العامة التي ستشكل الأساس لنظام أمني مستقبلي، بالتزامن مع تقديم التزام موثوق ببدء مفاوضات تفصيلية بشأن هذه المبادئ فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وباختصار، فإن المطلوب هو اتفاق إطاري.
ومن شأن ذلك أن يمثل حلا وسطا بين الموقف الأوروبي الداعي إلى عدم إجراء محادثات بشأن النظام الأمني قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، والموقف الروسي الذي يشترط عدم وقف إطلاق النار إلا بعد استكمال المحادثات المتعلقة بالنظام الأمني.
تحديد حدود الدور الأوروبي يقول جراهام إن الطريقة التي ستحسم بها الحرب الروسية الأوكرانية ستحدد أيضا حدود أوروبا باعتبارها فاعلا جيوسياسيا. فأي تسوية ستضفي طابعا رسميا على الجزء الأوكراني من الحدود الفاصلة بين روسيا وأوروبا، وهي حدود تمتد حاليا من بحر بارنتس إلى البحر الأسود.
ولفترة طويلة، ستعد جميع المناطق الواقعة غرب هذا الخط جزءا من أوروبا من الناحية الجيوسياسية، بينما ستقع المناطق الواقعة شرقه، أي بيلاروس وروسيا وربما مولدوفا، ضمن نطاق جيوسياسي مختلف. أما منطقة جنوب القوقاز، فستظل ساحة للتنافس بين روسيا وتركيا وغيرهما.
ومن شأن هذا الواقع الجغرافي أن يضع حدا طبيعيا لتوسع حلف الناتو شرقا، بما يسهم في تلبية أحد المطالب الروسية الرئيسية المتعلقة بأمنها المستقبلي.
ويتطلب إرساء نظام أمني جديد تحقيق توازن بين أوروبا وروسيا. ولن تكون إعادة ترتيب العلاقات هذه جهدا تعاونيا قائما على القيم المشتركة، كما كان مأمولا، وإلى حد ما واقعا، خلال العقود الأولى التي أعقبت الحرب الباردة، حتى وإن أتاحت استعادة الروابط التجارية والثقافية.
وستظل أوروبا وروسيا متنافستين في القطب الشمالي والبحر الأسود وشرق البحر المتوسط والشرق الأوسط، تماما كما كان الحال بين روسيا والقوى الأوروبية الكبرى على مدى قرون. لكن التوصل إلى ترتيب يتضمن اتفاقا بشأن الشفافية والحد من التسلح وغيرها من تدابير بناء الثقة، من شأنه أن يقلص بصورة كبيرة مخاطر اندلاع صراع عسكري مدمر في القارة الأوروبية، وأن يضع أساسا لعلاقة طويلة الأمد تقوم على ما يمكن تسميته "التعايش التنافسي".
كيفية العبور عبر باب مفتوح يقول جراهام إنه من الواضح أن بناء نظام أمني جديد يتطلب مشاركة أوروبا. والولايات المتحدة تدرك ذلك جيدا، إذ بذلت جهودا مكثفة للتشاور مع العواصم الأوروبية خلال إدارتها الجولة الدبلوماسية الأخيرة. كما تسعى واشنطن إلى إشراك الأوروبيين بصورة مباشرة في المحادثات، وتدعم إنشاء قناة للحوار بين أوروبا وروسيا للتعامل مع الحرب وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.
وتدرك روسيا أيضا حاجتها إلى إشراك أوروبا في هذه المسألة. ومن النتائج المترتبة على التوتر بين أوروبا والولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب أن هذا التوتر أطاح بقناعة موسكو بأن أوروبا ليست سوى تابع للولايات المتحدة، وأنها ستخضع لإرادة واشنطن.
وانطلاقا من هذا التصور، وافق المبعوثان الأمريكيان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على ما يبدو، على مشاركة أوروبا، رغم أن الرسائل الصادرة عن الكرملين لا تزال غامضة إلى حد ما. فقد قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في 13 نوفمبر/تشرين الثاني، إن روسيا مستعدة للحوار مع أوروبا "إذا كان لدى الأوروبيين بالفعل شخص مفوض بإجراء هذه المناقشات".
البحث عن صوت أوروبي موحد يرى جراهام أن المسؤولية تقع الآن على عاتق الأوروبيين لتحديد الكيفية التي يريدون المشاركة بها، وصياغة موقف متماسك وواضح. فبناء توافق في الآراء ليس مهمة سهلة على الإطلاق داخل أوروبا.
فعلى سبيل المثال، تعرضت الاتصالات الأخيرة التي أجراها قائدا فنلندا والنرويج مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لانتقادات في بعض العواصم الأوروبية، باعتبارها خروجا على ما اعتقدت تلك العواصم أنه اتفاق على تنسيق الجهود.
- إنشاء قناة للحوار -
وفي الوقت نفسه، تسعى مجموعة الدول الأوروبية الثلاث، التي تضم فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، وفقا للتقارير، إلى إنشاء قناة للحوار مع موسكو. لكن بولندا، إلى جانب دول أخرى، تخشى أن تعتزم هذه القوى الأوروبية الكبرى التفاوض مع روسيا بشأن ترتيبات تتعلق بالدول الأوروبية الأخرى دون إشراكها.
وإذا كانت أوروبا تريد المشاركة في مناقشات الأمن الأوروبي، فعليها أن تحسم بصورة عاجلة مسألة الجهة التي ستمثلها. وليس من الضروري بالضرورة أن يكون هناك ممثل واحد، حتى وإن كان ذلك سيسهل الأمور.
فعلى سبيل المثال، يمكن لمستشاري الأمن القومي في دول مجموعة الدول الأوروبية الثلاث المشاركة بصورة مباشرة في المحادثات متعددة الأطراف، بينما يواصل قائدا فنلندا والنرويج اتصالاتهما المباشرة مع بوتين. لكن ينبغي تحديد أدوار قنوات الاتصال المختلفة بوضوح، وضمان التنسيق السلس فيما بينها.
ويختتم جراهام تحليله بأنه لا ينبغي أن يُفهم أي مما سبق على أنه يعني أن السلام بات وشيكاً. ومع ذلك، أصبح تحقيقه أمراً يمكن تصوره الآن، على نحو لم يكن ممكنا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل نحو خمس سنوات.
وقد لعبت الولايات المتحدة حتى الآن الدور المحوري في إطلاق المفاوضات الأخيرة واستمرارها، وسيكون انخراطها عاملا حاسما في نجاحها. ومع ذلك، ورغم جميع شكاوى الأوروبيين ومخاوفهم من استبعادهم، وصلت المفاوضات إلى مرحلة تقر فيها جميع الأطراف بأن مشاركتهم لا غنى عنها، وأنه لا يمكن تحقيق السلام من دونهم.
وتتمثل المهمة المطروحة أمام أوروبا في تحديد ما تريد تحقيقه، وإدراك ما يمكن إنجازه بصورة واقعية والجدول الزمني المناسب لذلك، ثم حسم هوية من سيمثلها، في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء هذه الحرب المدمرة.