لقاء القيادتين في كل من السلطنة وأوزبكستان، بزيارة "الدولة" للرئيس شوكت مير ضيائيف إلى مسقط، بدءًا من يوم أمس ولقاءاته مع حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، حفظه الله، يعد محطة أخرى من محطات التعاون بين البلدين تعلق عليها الآمال، لا سيما أنها ترتكز على الجانب الاقتصادي والاستثماري، مما يعزز المسار السياسي الذي مثّل نموذجًا مبكرًا لذلك، من خلال إنشاء الشركة العمانية الأوزبكية للاستفادة من إمكانيات البلدين، وأثبتت هذه الشراكة نجاحها نتيجة ما حققته من أرباح، ليقرر الطرفان توسعتها لاستيعاب المرحلة المقبلة بزيادة رأسمالها إلى 500 مليون دولار أمريكي.


وهذه تجربة تستحق التوقف عندها لأنها لن تتوسع تدريجيًا في رأس مالها إلا في حال تكرار نجاح تلك المكاسب.


سلطنة عُمان تنظر إلى هذا البلد "أوزبكستان" بأنه بوابة إلى دول أواسط آسيا، خاصة التي تحدها من كل الاتجاهات، ككازاخستان من الشمال والشمال الغربي، وقرغيزستان شرقًا، وطاجيكستان جنوب شرق، وأفغانستان جنوبًا، وتركمانستان جنوب غرب، وهي تتوسط هذه المجموعة.


إضافة إلى سوقها المحلي الذي يبحث عن المصداقية والشراكة الجادة، وكذا عدد السكان البالغ 39.5 مليونًا ومساحتها 446 ألف كيلومتر مربع.
إضافة إلى كونها بلدًا سياحيًا وتملك مقومات اقتصادية واستثمارية وصناعية وزراعية متنوعة، وبلدًا آمنًا مستقرًا.


وتملك عُمان موقعًا استراتيجيًا وإطلالة على البحار المهمة ذات الممرات البحرية الدولية، وقربها من أسواق آسيا وأفريقيا وأوروبا، وتوفر موانئ مهمة، وبنية أساسية، وقدرة على التشارك في رؤوس الأموال للمشاريع النوعية القادمة، أكانت في سلطنة عُمان أم أوزبكستان.


ولأن خيار تعميق التعاون في عديد المجالات مع أوزبكستان أصبح أمرًا مهمًا بينهما، فهناك الاتفاقيات ومذكرات التعاون المقترحة مع الجانب الأوزبكي، تحظى بمتابعة زعيمي البلدين، خاصة وأنها مشاريع يتوقع أن تبلغ قرابة 5 مليارات دولار أمريكي، وهذا الجانب سيحقق خطوة نوعية في انفتاح أكبر في عدد من المسارات، كالممر التجاري والمراكز التجارية والصناعية والاستثمارية والسياحية والزراعية والطاقة والطاقة المتجددة والمعادن والابتكار والتعاون التقني والتصدير والاستيراد إلى سلطنة عُمان ودول الخليج، بتوفير العديد من السلع والمنتجات الأوزبكية.


ما يتم الاتفاق عليه بين البلدين سيحقق قفزة مهمة في صادرات وواردات سلطنة عُمان خلال السنوات العشر القادمة، والتي تهدف إلى تطوير القدرات الاقتصادية غير النفطية، وهو الهدف الذي ترتكز عليه مسقط في رؤيتها 2040، بهدف تجنب تقلبات أحوال الأسواق النفطية وتقليل المخاطر.


الخطوات لن تتوقف مع أوزبكستان فقط، بل هناك شراكات أخرى ينتظر توسعتها مع الأشقاء والأصدقاء من دول العالم المقبل على مسقط لاعتبارات عديدة، منها المصداقية والجدية والرؤية السياسية الحكيمة وثقلها في المجتمع الدولي.


لذلك فإن السنوات الأربع المقبلة، بنهاية عام 2030م، ستكون معظم مستهدفات الرؤية قد تحققت لهذه المرحلة، بل إن بعضها تقدم زمنيًا، وهذا يُحسب للقائمين عليها، رغم التحديات التي يواجهها العالم حاليًا.