شكّلت منظومة الأعراف أحكامًا محلية متكاملة هدفت إلى الحفاظ على السلم الاجتماعي، وصون النفس والعرض والمال، وضبط العلاقات بين شرائح المجتمع كافة، إضافة إلى تنظيم موارد الأرض كالماء والمرعى. لذلك نقول إن الأعراف لم تكن مجرد عادات اجتماعية عابرة، بل منظومة محكمة سعت إلى أنسنة المجتمعات ودفع الضرر عن أفرادها.

وقد ابتكرت المؤسسات الاجتماعية القديمة عدة أدوات للحفاظ على الوئام والأمان، مثل: (الحلف، المشرع، العدل، الشهود، الحشم، الخفارة، النكف، النقاء، الربد، المسالبة، ووداعة الأراضي).

كما ابتكرت أدوات وآليات الإثبات والجزاء، ومنها "البشعة" أو "العزم"، بوصفها ممارسة تاريخية عرفتها بعض المجتمعات القبلية، مع بيان الفوارق الجوهرية بينها وبين معايير العدالة الحديثة.


وقد ابتكرت المجتمعات البشرية، في مراحلها التاريخية المختلفة، أنظمة اجتماعية وقانونية تحتكم إليها وتخضع لسلطتها، وتستند إليها في مواجهة التحولات والنزاعات والاختلالات التي قد تهدد توازنها الداخلي.

ولم تكن المجتمعات القبلية أو الرعوية استثناءً من ذلك؛ إذ لا يوجد مجتمع بشري، مهما بدا بسيطًا في بنيته السياسية أو الاقتصادية، إلا وله قواعد ملزمة تضبط علاقة الأفراد بعضهم ببعض، وتحدد حقوقهم وواجباتهم، وتنظم علاقاتهم بالجماعات الأخرى. ويشيع أحيانًا تصورٌ مفاده أن المجتمعات المرتحلة أو الرعوية لا تخضع لنظام قانوني واضح، أو أن حياتها محكومة بالعفوية والتقلب.

غير أن العديد من الدراسات الأنثروبولوجية والاجتماعية تكشف خلاف ذلك، فالمجتمعات التي تعيش في بيئات قاسية، وتعتمد على الرعي والتنقل والانتفاع المشترك بالماء والمرعى، تكون في الغالب أكثر حاجة إلى قواعد دقيقة تحفظ التوازن، وتمنع الانفلات، وتضبط استخدام الموارد، وتحدّ من الثأر والاعتداء.

وفي المجتمعات المنعزلة، نشأت عبر قرون منظومة عرفية واسعة عُرفت في بعض المجتمعات باسم "السُّنن والسوارح".

وقد حكّمت هذه المنظومة، بحسب الروايات والوثائق المحلية، جانبًا واسعًا من العلاقات الاجتماعية والقبلية منذ ما يقارب ثلاثة قرون ونصف. وكانت هذه الأعراف تؤدي وظائف متعددة؛ فهي من جهة تحدد القواعد الملزمة للجماعة، ومن جهة ثانية تفصل في الخصومات، ومن جهة ثالثة تفرض الجزاءات والعقوبات على المخالفين.

وبذلك مثّلت الأعراف القبلية في المجتمع سلطة اجتماعية ذات طبيعة مركبة، جمعت بين التشريع والقضاء والتنفيذ، في ظل محدودية حضور الدولة المركزية في بعض المناطق خلال مراحل تاريخية سابقة. "أصبحت الأعراف التي تتأطر أحيانًا بالعصبية دستورًا عرفيًا للقبيلة" (أبو علي 2007: 244).


لعبت الأعراف دورًا مهمًا في ترسيخ السلم الاجتماعي، وحماية المجتمع من الغزو الثقافي والانصهار في ثقافات الآخرين أو الوقوع تحت تأثيراتهم المطلقة، وصون النفس والعرض والمال. فالقبيلة رابطة نسبية، ووحدة اجتماعية وسياسية واقتصادية وأمنية، وكانت الأعراف هي الإطار الذي يحفظ تماسكها ويضبط علاقاتها مع غيرها.

لذلك كان خرق العرف تعديًا على النظام الاجتماعي كله، لذا يترتب عليه القصاص أو التعويض أو النبذ الاجتماعي أو المقاطعة، بحسب طبيعة الجرم وموقعه في سُلَّم القيم القبلية.

لذلك يتم التحكم في السلوكيات الفردية للأفراد ليصلح حال المجتمع. وقد أسهمت الأعراف في بناء المجتمعات وحافظت على هويتها الثقافية: "وحرص المجتمع العماني على تقوية التماسك الأسري والتآخي بين العشائر والقبائل والأفراد والترابط الديني والقومي والانفتاح الحضاري والثقافي" (العنسي 1991: 45).


ورغم وجود هياكل الدولة الحديثة ومؤسساتها القضائية، فإن الأعراف تبقى على قدر من الأهمية، كما تمثل الأعراف التقليدية ذاكرة قانونية واجتماعية مهمة، وأن محاولة فهم مجتمع لا تكتمل دون دراسة هذه المنظومة، مع ضرورة التمييز بين الأعراف التي تعزز السلم الأهلي والتكافل الاجتماعي والممارسات التي ينبغي تجاوزها لمخالفتها مقتضيات القانون الحديث وحقوق الإنسان.