ترجمة - بدر بن خميس الظفري
يُستعمل حوالي 190 مليون حيوان سنويًا في الأبحاث الطبية والحيوية حول العالم. لكن بعد قرون من التجارب والجدل بشأنها، ورغم ما أسهمت به في إنقاذ أرواح لا تُحصى، يبدو أن العلم يقترب أخيرًا من مرحلة لن تعود فيها التجارب على الحيوانات الخيار الأول للباحثين.
حتى وقت قريب، كان هذا الاحتمال بعيد المنال. فمنذ نشأة الأبحاث الطبية الحديثة تقريبًا، اعتمد العلماء على الحيوانات لدراسة الأمراض واختبار الأدوية الجديدة قبل تجربتها على البشر. غير أن هذه القناعة بدأت تتغير خلال السنوات القليلة الماضية، مع تزايد الدعم الذي تحظى به الجهود الرامية إلى إيجاد بدائل للتجارب الحيوانية من جانب صُنّاع السياسات والجهات التنظيمية المسؤولة عن اعتماد الأدوية والأبحاث العلمية.
ففي أبريل 2025، نشرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) خطة تمتد لخمس سنوات للحد من استعمال الحيوانات في اختبارات سلامة الأدوية. وبعد ذلك بأشهر، توقفت المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة (NIH) عن اشتراط استخدام النماذج الحيوانية في كثير من الأبحاث التي تمولها. (النماذج الحيوانية حيوانات تُستخدم لدراسة الأمراض والتفاعلات البيولوجية). وفي أواخر العام الماضي، أعلنت المملكة المتحدة خطة مماثلة للتخلص التدريجي من التجارب على الحيوانات، وحذا الاتحاد الأوروبي حذوها في يونيو 2025.
وتهدف معظم هذه المبادرات إلى توسيع استخدام وسائل بديلة أكثر تطورًا وفاعلية. فقد أصبح بالإمكان، على سبيل المثال، استعمال شريحة بلاستيكية لا يتجاوز حجمها حجم الشريحة الزجاجية المستخدمة في المجاهر، تحتوي على خلايا كبد بشرية، للكشف عن التأثيرات السامة للأدوية بدقة تفوق الاختبارات التي تُجرى على الفئران.
كذلك بدأت الخلايا المزروعة في المختبر تحل محل الأرانب في اختبارات الكشف عن الملوثات في الأدوية، وهي اختبارات كان استخدام الحيوانات فيها يُعد ضروريًا في السابق. أما نماذج الذكاء الاصطناعي، فأصبحت قادرة على تحديد الأهداف الدوائية المحتملة، أي الجزيئات أو العمليات الحيوية التي يمكن للأدوية التأثير فيها لعلاج الأمراض، بسرعات غير مسبوقة، ودون الحاجة إلى استعمال الحيوانات.
تقول سيليان كامب، رئيسة مجموعة «استبدال التجارب على الحيوانات» البريطانية، التي تنادي بإيجاد بدائل للأبحاث الحيوانية: «لقد وصل العلم إلى مرحلة تتوافر فيها أدلة أقوى بكثير تدعم إمكانية الاستغناء التدريجي عن نسبة كبيرة من التجارب على الحيوانات».
إنّ تاريخ التجارب على الحيوانات يعود إلى زمن الفيلسوف اليوناني القديم أرسطو على الأقل، الذي شرّحَ عشرات الأنواع من الحيوانات سعياً إلى فهم تركيب أجسام الكائنات الحية. لكن الاستخدام المنهجي الحديث للحيوانات في التجارب العلمية لم يبدأ إلا في منتصف القرن التاسع عشر.
وكان المدافعون عن هذه التجارب، آنذاك كما هو الحال اليوم، يرون أن أجسام كثير من الحيوانات تتشابه مع جسم الإنسان بدرجة تسمح بدراسة الآليات البيولوجية وتأثيرات الأدوية عليها، بما يساعد على تطوير المعرفة العلمية وتحسين الرعاية الصحية دون تعريض البشر للأذى.
غير أن الاعتراضات على هذه الممارسات ظهرت منذ بداياتها تقريباً. فقد أثارت بعض الأساليب التي استخدمها علماء وظائف الأعضاء في العصر الفيكتوري موجة من الاستياء الشعبي في بريطانيا، دفعت السلطات إلى إصدار أول قانون في العالم لتنظيم التجارب على الحيوانات عام 1876، والذي اشترط ألا يجري هذه التجارب إلا علماء حاصلون على تراخيص رسمية.
ومع ذلك، وكما أكد علماء على مدى أجيال متعاقبة، فإن أحداً لا يرغب حقاً في إجراء التجارب على الحيوانات. فهي تستغرق وقتاً طويلاً، وتكلف أموالاً طائلة، وتتطلب إجراءات إدارية ووثائق كثيرة، فضلًا عن التساؤلات الأخلاقية التي يواجِهُهَا جميع المشاركين فيها بشأن تعمد إلحاق الألم بالحيوانات، بما فيها الكلاب والخنازير والقرود، وحتى خنازير غينيا التي تُستخدم في المختبرات.
لكن رغم ما تثيره هذه التجارب من نفور لدى البعض، فقد أتاحت للباحثين دراسة العمليات الحيوية داخل الكائنات الحية واختبار الأدوية الجديدة في مراحل تطويرها. وأسهمت في تحقيق إنجازات طبية هائلة، بدءاً من اكتشاف الإنسولين والمضادات الحيوية، وصولاً إلى تطوير أجهزة تنظيم ضربات القلب واللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19.
تستند معظم القوانين واللوائح الحديثة المنظمة للتجارب على الحيوانات إلى مبدأ ظهر عام 1959، ويُعرف باسم المبادئ الثلاثة (3Rs)، وهو مستقى من الحروف الأولى من كلمات ثلاث باللغة الإنجليزية، وهي الاستبدال والتقليل والتحسين. ويعني «الاستبدال» استخدام نماذج حاسوبية أو بكتيريا بدلاً من الحيوانات كلما أمكن ذلك، فيما يقصد «بـالتقليل» استخدام أقل عدد ممكن من الحيوانات في التجارب، أما «التحسين» فيعني تطوير أساليب التجارب للحد من الألم والضغوط التي تتعرض لها الحيوانات.
وتختلف الدول في كيفية تطبيق هذه المبادئ. ففي المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، تشمل القوانين جميع الحيوانات الفقارية، بينما تستثني الولايات المتحدة الفئران والجرذان والطيور التي تُربّى خصيصاً للأبحاث، رغم أنها تشكل الغالبية العظمى من الحيوانات المستخدمة في التجارب.
ومع ذلك، لا تزال أعداد كبيرة من الحيوانات تُستخدم في الأبحاث العلمية. ويُستخدم نحو نصف هذه الحيوانات في الأبحاث الأساسية، وهي الدراسات التي تُجرى عادة في الجامعات لفهم كيفية عمل الأنظمة الحيوية داخل الكائنات الحية، والأسباب التي تؤدي إلى اختلال وظائفها. أما النصف الآخر، فيتوزع بصورة شبه متساوية بين اختبار الآثار الجانبية للأدوية الجديدة، وتحديد الحدود الآمنة للتعرض للمواد الكيميائية، مثل المبيدات الحشرية.
وعلى الرغم من بعض الاعتراضات، فقد تقبّل الرأي العام والأوساط السياسية، إلى حد كبير، هذه الموازنة بين الفوائد العلمية والطبية للتجارب وما تسببه من معاناة للحيوانات. غير أن مؤشرات بدأت تظهر على تراجع هذا التأييد. ففي عام 2001، كان معظم الأمريكيين يرون أن استعمال الحيوانات في الاختبارات الطبية مقبول من الناحية الأخلاقية، لكن بحلول عام 2025، انخفضت هذه النسبة إلى أقل من النصف.
أما في المملكة المتحدة، فقد أظهر أحدث استطلاع للرأي، أُجري عام 2018، أن التأييد ظل أكثر استقراراً، عند نحو ثلثي المشاركين. لكنه كشف أيضاً عن تزايد الرغبة في إيجاد بدائل للتجارب الحيوانية، ولا سيما بين الشباب.
وتقول كامب: «لطالما أبدى الجمهور قدراً من التأييد للأبحاث التي تستعملُ الحيوانات عندما لا تتوافر بدائل لها». لكنها تشير إلى أن التقنيات الجديدة أصبحت تقلل الحاجة إلى أعداد متزايدة من هذه التجارب، في حين لم يواكب العلماء هذا التطور بالقدر الكافي. وتضيف: «تتزايد الأدلة التي تشير إلى أن الآليات التنظيمية المسؤولة عن التحقق من عدم وجود بدائل للتجارب على الحيوانات لا تعمل بالكفاءة المطلوبة. وهذا يجعل الأساس الذي تقوم عليه ثقة الجمهور وتأييده لهذه التجارب أقل رسوخاً مما كان عليه». وتسعى الجهات التنظيمية حالياً إلى تسريع الانتقال نحو أساليب بحثية لا تعتمد على الحيوانات، وهي جهود بدأت بالفعل منذ سنوات.
ويقول إيفان روسين، المتخصص في علم السموم بجامعة تكساس إيه آند إم الأمريكية: «إن التوجه نحو التوسع في استخدام نماذج بحثية لا تعتمد على الحيوانات ليس أمرًا جديدًا». ويوضح أن المقترحات الأخيرة جاءت نتيجة تضافر مجموعة من العوامل السياسية والعلمية والتنظيمية التي تراكمت على مدى أكثر من عقد، وتهيأت معها الظروف لإحداث تحول كبير في هذا المجال. ويستشهد روسين بما حدث عام 2013، عندما حظر الاتحاد الأوروبي إجراء التجارب على الحيوانات لاختبار مستحضرات التجميل، في خطوة أثبتت أن الجهات التنظيمية قادرة على فرض مثل هذه التغييرات، وأن الشركات تستطيع التكيف معها. وتهدف الخطط التي أعلنتها المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤخرًا إلى البناء على هذا التقدم، وتطوير مزيد من الاختبارات التي لا تعتمد على الحيوانات لتقييم سلامة الأدوية والمواد الكيميائية قبل الموافقة على استخدامها. أما الولايات المتحدة، فتتبنى نهجًا مختلفًا بعض الشيء، إذ تركز على الاستغناء عن الحيوانات في الاختبارات التي ثبت أنها لا تقدم نماذج دقيقة لما يحدث داخل جسم الإنسان، مثل اختبار الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، وهي بروتينات تُصنّع في المختبر لمحاكاة عمل الجهاز المناعي، وتُستخدم في علاج بعض الأمراض.
ولا تهدف أي من هذه الخطط إلى الاستغناء الكامل عن التجارب الحيوانية، إذ لا تستطيع أي من البدائل المتاحة حتى الآن محاكاة جميع العمليات التي تحدث داخل جسم حيوان حي. لكن استخدام هذه التقنيات في المجالات المناسبة، سواء لاستبدال طريقة تجريبية معينة أو إجراء أحد اختبارات السلامة، يمكن أن يقلل بصورة ملموسة من الحاجة إلى الحيوانات، بل قد يحقق نتائج أكثر دقة في بعض الحالات.
فما البدائل المتاحة بالفعل؟
تُعد زراعة الخلايا من أقدم هذه البدائل وأكثرها استخدامًا، إذ تتيح للباحثين تعريض أنسجة بشرية حية لمواد كيميائية داخل المختبر، ومراقبة تأثيراتها عليها. ويمكن لهذه الطريقة أن تحل محل بعض الاختبارات الإلزامية التي تُجرى لتقييم سمّية الأدوية والمواد الكيميائية.
لكن الخلايا المزروعة في طبق مسطح داخل المختبر لا تستطيع محاكاة البيئة المتغيرة باستمرار داخل عضو حيٍّ يؤدي وظائفه الطبيعية. ولهذا، طوّر العلماء أجهزة تُعرف باسم «الأعضاء على الرقائق» (organs-on-a-chip)، وهي رقائق صغيرة تحاكي بعض الظروف والعمليات التي تحدث داخل أعضاء الجسم. ويبلغ حجم هذه الأجهزة تقريبًا حجم وحدة ذاكرة «يو إس بي»، وتحتوي على خلايا حية مثبتة فوق هيكل مرن، تتخلله قنوات دقيقة تتدفق عبرها السوائل لتزويد الخلايا بالمغذيات والتخلص من الفضلات، على نحو يشبه بعض ما يحدث داخل أعضاء الجسم الحقيقية. وتتمتع هذه التقنية بميزة مهمة مقارنة بالتجارب على الحيوانات، ولا سيما عند اختبار سلامة الأدوية. فأكثر من 90 في المئة من الأدوية التجريبية التي تبدو آمنة وفعالة عند اختبارها على الحيوانات لا تحصل في النهاية على موافقة الجهات التنظيمية، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى اكتشاف تأثيرات سامة لها على الإنسان. وفي عام 2022، استخدم عالم الأحياء دونالد إنجبر، من جامعة هارفارد الأمريكية، بالتعاون مع زملائه في شركة التكنولوجيا الحيوية «إميوليت»، التي شارك في تأسيسها، شريحة تحاكي وظائف الكبد لاختبار سمّية مجموعة من الأدوية التجريبية. وتمكنت الشريحة من الكشف عن نحو سبعة من كل ثمانية أدوية ثبت لاحقًا خلال التجارب السريرية أنها سامة، رغم أن الاختبارات السابقة على الحيوانات أظهرت أنها آمنة.
ويقول إنجبر: «كثير من الناس لا يدركون مدى التقدم الذي أحرزه هذا المجال». وقد بدأ استخدام هذه الشريحة بالفعل في المختبرات، بينما تمر حاليًا بالمراحل النهائية للحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.
واستخدمتها شركة موديرنا بديلاً عن التجارب على حيوانات من رتبة الرئيسيات، وهي رتبة من الثدييات تضم القرود، للكشف عن الأضرار المحتملة التي قد تسببها للكبد بعض المركبات المستخدمة في لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA)، وهي لقاحات تعتمد على تعليمات وراثية تحفز خلايا الجسم على إنتاج بروتين يساعد الجهاز المناعي على التعرف على مسببات الأمراض.
ولا يقتصر عمل مختبر إنجبر على محاكاة الكبد، بل يطوّر أيضاً رقائق تحاكي أعضاء أخرى، منها عنق الرحم والرئتان والكليتان والأمعاء، ويربط بعضها ببعض بواسطة أوعية دموية اصطناعية. ويقول إنجبر: «لدينا ما يشبه جسماً بشرياً كاملاً مكوّناً من رقائق».
وتُثبّت هذه الرقائق على هياكل مرنة تسمح لها بالتمدد والانقباض لمحاكاة حركات طبيعية، مثل التنفس وحركة الأمعاء. وبهذا تتغلب على إحدى أقدم المشكلات التي تواجه زراعة الخلايا في المختبر، وهي أن الأنسجة الحقيقية داخل الجسم لا تعمل بمعزل عن بعضها، وإنما تتفاعل باستمرار مع الأعضاء والأنسجة المحيطة بها.
وهناك تقنية أخرى أكثر تعقيداً تُعرف باسم «العضيات (Organoids)»، وهي تجمعات صغيرة من الخلايا البشرية تنمو وتنتظم ذاتياً لتكوّن أنسجة تشبه أعضاء الجسم. وعلى خلاف تقنية الأعضاء على الرقائق، التي تعتمد على تنمية الخلايا فوق هياكل مصممة هندسياً، يستخدم الباحثون في هذه التقنية الخلايا الجذعية، وهي خلايا قادرة على التحول إلى أنواع مختلفة من خلايا الجسم، ويحفزونها على النمو لتكوين أنسجة مصغرة ثلاثية الأبعاد. وتتميز هذه «الأعضاء المصغرة» بأنها تحاكي بدرجة أكبر البنية الطبيعية للأنسجة وتنوع الخلايا الموجودة فيها.
ويرى هانس كليفرز، عالم الوراثة الجزيئية في جامعة أوتريخت بهولندا، وأحد رواد تطوير هذه التقنية، أنها أصبحت قادرة بالفعل على تقديم نتائج أفضل من النماذج الحيوانية في دراسة بعض الأمراض البشرية، ومنها التليف الكيسي، وهو مرض وراثي يؤدي إلى تراكم مخاط كثيف ولزج في الرئتين وأعضاء أخرى من الجسم. يقول كليفرز: «لدينا حيوانات تحاكي أعراض المرض بصورة ممتازة، لكنها في العادة لا تحمل السبب الأساسي الذي يؤدي إلى الإصابة به».
ولهذا الفرق أهمية كبيرة، لأن استخدام الحيوانات في المختبرات ظل دائماً حلاً ينطوي على بعض التنازلات العلمية. فبإمكان العلماء جعل الفئران تصاب بأورام سرطانية وأمراض التهابية واضطرابات عصبية تشبه تلك التي تصيب البشر، لكن هذه الحالات غالباً ما تنشأ نتيجة تعديل جينات الحيوانات أو التدخل بوسائل اصطناعية، وليس بفعل العمليات البيولوجية الطبيعية التي تؤدي إلى ظهور المرض لدى الإنسان.
ويشير كليفرز إلى أن فريقه نجح في تطوير جسم مضاد لعلاج نوع من سرطانات الرأس والعنق يُعرف باسم «سرطان الخلايا الحرشفية»، وهو سرطان ينشأ في الخلايا المسطحة التي تبطن بعض أسطح الجسم وأنسجته، بالاعتماد الكامل على العضيات، ودون إجراء التجارب التقليدية على الحيوانات. ويخضع الدواء حالياً للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي المرحلة التي يُختبر فيها على أعداد كبيرة من المرضى لتقييم فاعليته وسلامته. وتفتح تقنيتا العضيات والأعضاء على الرقائق آفاقاً جديدة أمام ما يُعرف باسم «الطب الشخصي»، وهو تطوير العلاج واختياره وفق الخصائص البيولوجية لكل مريض، وهو أمر يصعب تحقيقه باستخدام الحيوانات، إذ يستطيع الباحثون تنمية هذه الأنسجة باستخدام خلايا مأخوذة من المريض نفسه، ثم اختبار الأدوية المحتملة عليها مباشرة، بما يتيح معرفة مدى استجابة أنسجته للعلاج قبل إعطائه الدواء.
المحاكاة الرقمية
ولا تعتمد جميع البدائل الحديثة للتجارب الحيوانية على الخلايا أو الأنسجة الحية، فبعضها يعمل بالكامل بواسطة الحواسيب، فيما يُعرف علمياً باسم «النماذج الحاسوبية»، وهي برامج تحاكي العمليات البيولوجية، وتتنبأ بنتائج التجارب دون الحاجة إلى إجرائها على كائنات حية. وتستطيع أنظمة الذكاء الاصطناعي، بعد تدريبها على مجموعات ضخمة من البيانات الوراثية والكيميائية والسريرية، تحديد الأهداف المحتملة للأدوية الجديدة، والتنبؤ بما إذا كانت بعض المركبات قد تسبب تأثيرات سامة للجسم. لكن إحدى المشكلات التي تواجه هذه النماذج أنها لا توضح دائماً الكيفية التي تتوصل بها إلى نتائجها وقراراتها، وهو ما يجعل الجهات التنظيمية تتردد في الاعتماد عليها لتقييم سلامة الأدوية. وتذهب برامج «الإرساء الجزيئي»(Molecular docking) خطوة أبعد، إذ تحاكي الطريقة التي يتلاءم بها جزيء الدواء المحتمل مع البروتين المستهدف ويرتبط به داخل الجسم. وتتيح هذه التقنية للكيميائيين فحص آلاف المركبات باستخدام حاسوب محمول، لمعرفة أيها أكثر قدرة على التأثير في البروتينات المرتبطة بالأمراض.
وهناك أيضاً «نماذج الحرائك الدوائية»(Pharmacokinetic models)، وهي نماذج رياضية تقسم الجسم إلى أجزاء تمثل أعضاءه وأنظمته المختلفة، مثل الكبد والكليتين ومجرى الدم، للتنبؤ بكيفية امتصاص الأدوية وتفكيكها والتخلص منها. ويمكن أن تساعد هذه الطريقة في تقدير الجرعات الآمنة لفئات لا تشارك عادة بأعداد كافية في التجارب السريرية، مثل الأطفال والنساء الحوامل. ولا تستطيع أي من هذه الأدوات، بمفردها، تقديم صورة متكاملة عن تأثير الدواء داخل الجسم. لكن استخدامها معاً يساعد الباحثين على تضييق نطاق البحث، والتركيز على المركبات التي يُرجح أن تحقق أفضل النتائج، قبل إخضاعها لمزيد من الاختبارات باستخدام العضيات والأعضاء على الرقائق، إلى جانب التجارب الحيوانية التي لا تزال ضرورية.
ومع ذلك، فإن الانتقال من التجارب على الحيوانات إلى البدائل الحديثة لا يحدث بالسرعة التي قد يتوقعها البعض، فقد يستغرق اعتماد طريقة جديدة على نطاق واسع سنوات طويلة، وربما عقوداً.
ولنأخذ، على سبيل المثال، اختبارات الحمى، وهي وسيلة شائعة للتحقق من خلو الأدوية من الملوثات. فعلى مدى أكثر من قرن، اشترطت الجهات التنظيمية حقن الأرانب بالأدوية الجديدة، ثم مراقبة درجة حرارة أجسامها لمعرفة ما إذا كانت سترتفع، وهو ما قد يشير إلى وجود ملوثات تسبب استجابة شبيهة بتلك التي تحدث عند الإصابة بالعدوى. ورغم بساطة هذه الطريقة وفاعليتها، فإنها تسبب معاناة للحيوانات المستخدمة فيها.
والواقع أن بدائل استخدام الأرانب في هذه الاختبارات موجودة منذ عقود. ففي سبعينيات القرن الماضي، ظهر اختبار يعتمد على دم «سلطعون حدوة الحصان»، وهو كائن بحري يشبه السلطعون، ويتميز بدم يتخثر عند ملامسته بعض السموم البكتيرية، وذلك للكشف عن الملوثات الموجودة في الأدوية. ثم شهدت تسعينيات القرن الماضي ظهور اختبار آخر لا يتطلب استخدام الحيوانات، ويعتمد على عينات من دم الإنسان لقياس استجابة الجهاز المناعي للملوثات.
ومع ذلك، لم يُلغَ اختبار الأرانب رسمياً إلا هذا العام، وحتى هذا القرار اقتصر على أوروبا، بينما لا تزال بعض الدول، ومنها الولايات المتحدة، تستخدمه حتى الآن. ويرجع جانب من هذا التأخير إلى الحذر الذي تبديه الجهات التنظيمية، وهو حذر يمكن تفهم أسبابه.
وتوضح كامب هذه المشكلة قائلة: «تقول الجهات التنظيمية إنها لا تستطيع الحكم على مدى كفاية البيانات إلا بعد أن تقدمها الشركات إليها. وفي المقابل، تقول الشركات إنها لن تقدم إلا البيانات التي تعرف مسبقاً أن الجهات التنظيمية ستقبلها». وهكذا يجد الطرفان نفسيهما في مأزق؛ فالجهات التنظيمية تنتظر الأدلة قبل الموافقة على الأساليب الجديدة، بينما تتردد الشركات في تقديم هذه الأدلة خشية ألا تحظى بالقبول.
وتسعى الخطط الجديدة إلى تجاوز هذا المأزق من خلال التحقق من موثوقية النماذج البديلة للتجارب الحيوانية، ووضع إرشادات واضحة لاستخدامها في تطوير الأدوية. لكن التحديات لا تقتصر على القوانين والإجراءات التنظيمية، إذ قد يجد العلماء الذين أمضوا سنوات طويلة في استخدام أساليب بحثية مألوفة صعوبة في الانتقال إلى تقنيات مختلفة تماماً. ويقول إنجبر: «يميل الأكاديميون عموماً إلى إدخال تحسينات تدريجية على الأساليب القائمة، ومن الصعب جداً تعلم منهجية جديدة بالكامل». ومع ذلك، بدأت تظهر بعض المؤشرات على حدوث تغيير. فقد أظهر تحليل نُشر عام 2024، وشمل أبحاثاً في سبعة مجالات هي: سرطان الثدي، وأمراض الرئة، وسرطان الدم، وأمراض القلب، والأمراض العصبية التنكسية (أمراض تتدهور فيها الخلايا العصبية تدريجياً، مثل ألزهايمر وباركنسون)، والسكري، وعلم السموم، أن عدد الأبحاث المنشورة التي اعتمدت حصرياً على وسائل لا تستخدم الحيوانات تجاوز، بحلول عام 2022، عدد الأبحاث التي استخدمت الحيوانات في جميع هذه المجالات. وربما يعود هذا التحول إلى زيادة الاختبارات البديلة التي طُوّرت استجابة لقرار الاتحاد الأوروبي حظر التجارب على الحيوانات في صناعة مستحضرات التجميل.
وقد يسهم التمويل الحكومي أيضاً في تسريع هذا التحول. ففي عام 2024، أطلقت الصين مشروعاً لتسريع تطوير نماذج من الأنسجة البشرية المزروعة في المختبر. وفي الولايات المتحدة، افتتحت المعاهد الوطنية للصحة عام 2025 أول مركز متخصص في تطوير العضيات، بالتزامن مع وقف تمويل الأبحاث التي تعتمد حصرياً على النماذج الحيوانية. وفي أستراليا، خصصت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز 4.5 مليون دولار عام 2024 لبرنامج يهدف إلى تقليل استخدام الحيوانات في الأبحاث الطبية وإيجاد بدائل لها. لكن هذه التطورات لا تعني بالضرورة أن التجارب على الحيوانات ستختفي تماماً في المستقبل.
يقول مايكل حاجيارغيرو، المتخصص في علم الأحياء الجزيئي والخلوي بمعهد نيويورك للتكنولوجيا: «إن الأبحاث التي تُجرى على الحيوانات هي التي تمنحنا فهماً لما يحدث على مستوى الكائن الحي بأكمله، وهو أمر لا تستطيع تحقيقه جميع هذه التقنيات المختبرية، بما فيها العضيات». ويوضح أن حذف جين معين من خلايا مزروعة في طبق مختبري قد لا يترك سوى آثار محدودة، بينما قد يؤدي حذف الجين نفسه من حيوان حي إلى تغييرات واسعة في وظائف جسمه. ويضيف: «علينا توعية أعضاء الكونغرس بأهمية هذه الأبحاث، فلا بد أن يدركوا مدى الدور الحاسم الذي تؤديه التجارب على الحيوانات في تحقيق الاكتشافات العلمية».
ويرى روسين أن الخطاب السياسي الداعي إلى الحد من التجارب الحيوانية تجاوز أحياناً ما تسمح به الأدلة العلمية المتاحة. ويبدي اعتراضاً شديداً على تعهد وكالة حماية البيئة الأمريكية بإلغاء اشتراط إجراء اختبارات المبيدات على الثدييات بحلول عام 2035، قائلاً: «من وجهة نظري بوصفي متخصصاً في علم السموم، فإن هذا أمر غير معقول إطلاقاً». ويفسر موقفه بأن الخلايا المزروعة في المختبر غالباً ما تكون أكثر حساسية للمواد الكيميائية من جسم الحيوان الحي، وهو ما قد يؤدي إلى حظر مواد لا تشكل في الواقع خطراً عند التعرض لها بالجرعات المعتادة.
وحتى المعارضين بشدة للتجارب الحيوانية، مثل كامب، يقرون بأن بعض الأبحاث ستظل بحاجة إلى استخدام الحيوانات. فمن الصعب، على سبيل المثال، تصور إجراء أبحاث تتعلق بالأمراض النفسية والأمراض العصبية التنكسية دون الاستعانة بالحيوانات، نظراً إلى التعقيد الشديد الذي يتميز به الجهاز العصبي المركزي والدماغ، وصعوبة محاكاة وظائفهما وتفاعلاتهما بصورة كاملة داخل المختبر.
ومع ذلك، توجد بعض الأدلة على أن الجهود التنظيمية الرامية إلى تشجيع البدائل بدأت تؤتي ثمارها. ففي تقريرها عن التقدم المحرز خلال السنة الأولى، أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن تعديل متطلبات اختبارات السمّية على الرئيسيات لبعض العلاجات المعتمدة على الجهاز المناعي أسهم في تجنيب مئات الحيوانات من رتبة الرئيسيات من الخضوع للتجارب. وأشارت إلى أن هناك إمكانية لإنقاذ آلاف الحيوانات الأخرى مع التوسع في استخدام الأساليب البديلة.
بقلم: ديفيد آدم
ترجمة - بدر بن خميس الظفري
عن مجلة نيو ساينتست