العُمانية:  نظّمت وزارة التراث والسياحة، ممثلةً بالمديرية العامة للتراث والسياحة بمحافظة ظفار، حلقة عمل بعنوان "التعريف بالممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع بها"، وذلك بمتنزه البليد الأثري، بمشاركة عدد من المختصين والجهات المعنية بحماية الممتلكات الثقافية وصون التراث الحضاري.

وهدفت الحلقة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على الممتلكات الثقافية، والتعريف بمخاطر الاتجار غير المشروع بها، وإبراز دور المؤسسات المعنية وأفراد المجتمع في حماية التراث الثقافي، إلى جانب تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة.

وأكد أسامة بن محمد الرواس، مدير دائرة متحف أرض اللبان، في كلمة له، أن التراث الثقافي يُمثّل جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية، وشاهدًا على تاريخ سلطنة عُمان وحضارتها، مشيرًا إلى أن المحافظة عليه مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود المؤسسات المعنية وأفراد المجتمع.

وأوضح أن تنظيم الحلقة يأتي في إطار جهود وزارة التراث والسياحة لتعزيز الوعي بأهمية حماية الممتلكات الثقافية، والتعريف بمخاطر الاتجار غير المشروع بها، وإبراز دور الجهات المختصة والمجتمع في صون هذا الإرث الحضاري للأجيال القادمة.

تضمّن برنامج الحلقة تقديم عدد من أوراق العمل، تناولت الورقة الأولى التعريف بالممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع بها، فيما استعرضت الورقة الثانية سبل حماية الممتلكات الثقافية من الاتجار غير المشروع، ودور إدارة التراث في السياحة الثقافية، والمبادرات المجتمعية نحو نهج وقائي مستدام بمحافظة ظفار.

كما قُدّمت ورقة عمل بعنوان "من الاكتشاف إلى الحماية: التوثيق الأثري وصون التراث في محافظة ظفار – مشروع DHOMIAP"، تناولت أهمية التوثيق الأثري ودوره في حماية المواقع والممتلكات التراثية وصونها.

وشهدت الحلقة جلسة نقاشية مفتوحة للإجابة عن استفسارات المشاركين وتبادل الآراء حول سبل تعزيز حماية الممتلكات الثقافية، إلى جانب إقامة معرض مصاحب للآثار، استعرض عددًا من الشواهد الأثرية والتراثية.

وتأتي هذه الحلقة في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة حماية التراث الثقافي، وتعزيز الشراكة المجتمعية في المحافظة على الموروث الحضاري وضمان استدامته للأجيال القادمة.