انطلقت بجامعة ظفار أعمال المؤتمر الخليجي الرابع للعمل الاجتماعي، الذي تنظمه الجامعة ممثلة بكلية الآداب والعلوم التطبيقية وقسم العلوم الاجتماعية، تحت عنوان "الإدمان قضية مجتمع: نحو شراكة وطنية للحماية والعلاج"، برعاية معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية، وبمشاركة أكاديميين وباحثين ومختصين من سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول العربية.
ويهدف المؤتمر، الذي يستمر يومين، إلى مناقشة قضية الإدمان وأبعادها الصحية والنفسية والاجتماعية، واستعراض سبل تعزيز الوقاية والحماية، وتطوير آليات العلاج والتأهيل وإعادة الإدماج، إلى جانب بحث دور الشراكة المؤسسية والمجتمعية في التصدي لهذه الظاهرة.
وأكد الدكتور خالد بن مسلم المشيخي، عميد كلية الآداب والعلوم التطبيقية ورئيس المؤتمر، في كلمته الافتتاحية، أن مواجهة الإدمان تتطلب تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية والصحية والأمنية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني، ضمن شراكة فاعلة تقوم على الوقاية والعلاج والتأهيل وإعادة الإدماج.
وأوضح أن المؤتمر يمثل منصة علمية للحوار وتبادل الخبرات والتجارب الخليجية والعربية، ومناقشة المقاربات العلمية والممارسات المهنية في التعامل مع الإدمان، والخروج برؤى وتوصيات عملية تعزز الجهود المؤسسية وتسهم في حماية الأفراد والأسر وترسيخ أمن المجتمع وتماسكه.
وأشار إلى أن تنظيم المؤتمر يأتي تجسيدًا لدور جامعة ظفار في الإسهام في معالجة قضايا المجتمع، وتعزيز الشراكات التي توظف المعرفة والبحث العلمي لخدمة التنمية المستدامة.
وتضمنت الجلسة الافتتاحية محاضرة رئيسة قدمها الأستاذ الدكتور يعقوب يوسف الكندري، مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت، وأدارها الدكتور ناصر بن عبدالله الصيعري من جامعة ظفار، تناولت التحولات المرتبطة بظاهرة الإدمان وتداعياتها على الفرد والأسرة والمجتمع.
وأكد المحاضر أن الإدمان قضية متعددة الأبعاد تتجاوز كونها مشكلة فردية أو ملفًا أمنيًا، وتتطلب استجابة متكاملة تشارك فيها المؤسسات الصحية والأسرية والتعليمية والإعلامية والأمنية والتشريعية، مشيرًا إلى أهمية الانتقال من الاقتصار على المواجهة الأمنية إلى تعزيز الوقاية المبكرة وتوفير الخدمات العلاجية والتأهيلية.
ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون الخليجي في مواجهة التحديات المرتبطة بتغير أنماط المخدرات، ولا سيما المواد الاصطناعية والمنشطات، من خلال تطوير البحوث وقواعد البيانات وتبادل الخبرات العلاجية والوقائية، إلى جانب رفع قدرة المؤسسات المعنية على اكتشاف المخاطر والتعامل معها مبكرًا.
وشدد على الدور المحوري للأسرة والمدرسة والجامعة والإعلام والمؤسسات الصحية في الوقاية من الإدمان، مؤكدًا أهمية توفير العلاج بعيدًا عن الوصم والتمييز، ودعم المتعافين وإعادة إدماجهم في المجتمع، بما يعزز فرص عودتهم إلى الحياة المنتجة.
وشهدت الجلسة الافتتاحية تكريم عدد من المشاركين، وافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر، الذي يستعرض جهودًا ومبادرات في مجالات التوعية والوقاية والحماية المجتمعية.
ويناقش المؤتمر عددًا من المحاور، من بينها عوامل الخطورة والحماية المرتبطة بالإدمان، ودور الأسرة والمؤسسات التعليمية في الوقاية، وأهمية التدخل المبكر، وتطوير الخدمات العلاجية والتأهيلية، ودعم المتعافين وإعادة إدماجهم في المجتمع، فضلًا عن تبادل التجارب والخبرات الخليجية في هذا المجال.
وتأتي استضافة جامعة ظفار للمؤتمر في إطار دورها الأكاديمي والمجتمعي في مناقشة القضايا ذات الأولوية، وتعزيز البحث العلمي وتبادل الخبرات، وتوسيع مجالات التعاون مع المؤسسات المعنية، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية والخليجية لمواجهة الإدمان والحد من آثاره.