الأسبوع المنصرم، وإبان الإعلان عن نتائج الدورة الثالثة عشرة من جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، كتبت هذه الجريدة في رأيها حول «ما يقوله حجب الجوائز»، متناولة حالات الحجب التي وقعت فيها جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب في بعض دوراتها، وعلاقة ذلك بمشهد الإبداع الفردي (وما يتصل به من مجالات الجائزة)، ومشهد المعرفة المنظمة (وخاصة عن المجتمع في عُمان) وما تتطلبه لبروز أعمال جادة ورصينة من مؤسسات متخصصة وتمويل كافٍ وبيانات متاحة وتقاليد بحثية ودقة في المراجعة. مستشهدة بحجب فرع الجائزة في مجال دراسات الأسرة والطفولة، وسابقًا في فرع علم الاجتماع.
وبالنسبة لي - كمختص في علم الاجتماع - فإن المسألة شبه متوقعة، نظير الأسباب التي تحدث عنها رأي الصحيفة، ونظير ثلاثة اتجاهات أخرى مرتبطة بالبحث الاجتماعي عمومًا؛ تتمثل في (أين يمارس البحث الاجتماعي؟) و (كيف ينظر إلى ناتج البحث الاجتماعي؟) و (كيف يمتلك البحث الاجتماعي القدرة على التأثير). البحث الاجتماعي لكي يستطيع إثبات حضوره فهو في حاجة إلى «اختصاص» و«مشروع» سواء بالنسبة للباحث أو الفرقة البحثية أو حتى المؤسسة البحثية، بأن يسخر نفسه ونتاجه للبحث المعمق في قضية أو مجال فرعي محدد، يؤلف فيه ويراكم معرفة ناضجة بالتجربة واختبار المنهج من خلاله، ويطوع استنتاجات لتأثيره، ويراقب أثر بحثه أو الفرضيات التي راهن عليها في مجتمعه. والواقع أن البحوث التي ترصد التغير الاجتماعي أو تحاول تفسيره يظل تأثيرها رهنًا بوجود سياق زمني ممتد وكافٍ لإثبات مصداقية تلك البحوث، وما جاءت به، وحصافة منهجها، وقدرتها على تفسير الوقائع والحركة الاجتماعية بشكل منهجي وتراكمي.
كما لا يمكن المراهنة لتطوير حقل البحث الاجتماعي على المؤسسات الأكاديمية وحدها، لأن للمجال قضاياه المتشعبة؛ فأقسام علم الاجتماع على سبيل المثال كأوضح مثال لحقل العلوم الاجتماع تدرس المعرفة العامة، وتناقش القضايا الفرعية في صورة مقررات متعددة ومنفصلة. ومن يدرس الحقل مطالب أن يعبر كل القضايا الفرعية. ومن يُدرّس التخصص في الأكاديميا مطالب كذلك أن يقدم لطلابه معارف في اختصاصات فرعية متعددة، وأن يبحث كذلك في قضايا مختلفة، وأن يشرف ربما على رسائل أكاديمية في قضايا مختلفة، ويبقى صراعه مع (مجال الاهتمام) وقدرته على مراكمة نتاج بحثي وفكري واسع فيه محدود قياسًا بتلك المسؤوليات.
وكذا الحال بالنسبة للباحثين الذي ينتمون للمؤسسة الرسمية، سواء كانت حكومية أو أكاديمية؛ فما يقود هواجسهم واهتماماتهم البحثية في المقام الأول أولويات مؤسساتهم التي هي في حد ذاتها بحاجة إلى مساءلة كيف أصبحت أولويات أساسًا ولذلك يتوجه نتاجهم ليكون ممارسة مؤسسية، خاضعة لقواعد الإدارة المؤسسية ومتطلباتها وملبية لها، وبعيدة عن الإنتاج المعرفي الحر المتولد من الشغف بالقضية أو المجال، والساعي بعقل منفتح ومنهج ملتزم إلى مراكمة معرفة نظرية وتطبيقية تجعل من النتاج مؤثرًا وقائدًا في بيئته.
لنأخذ المسألة في السياق العالمي لفهم المشهد بشكل منظم؛ في عام 2025، شارك باحثون من مؤسسات عُمانية في نشر 789 مقالًا في العلوم الاجتماعية، مقابل نحو 64 ألفًا في الولايات المتحدة، و42 ألفًا في الصين، و232 ألفًا في إندونيسيا، بحسب قاعدة «أوبن أليكس». وإذا ما أخذنا الدول «الأعلى نشرًا» و «الأعلى تأثيرًا» من خلال معدلات الاستشهاد رغم كون هذا المعيار أكاديميا وليس معيار أثر استراتيجي فإن هذه الدول جميعها تشترك في خمسة عناصر أساسية: أول تلك العناصر أن تمويل البحث الاجتماعي إنما يراعي تمويل (برامج بحثية متعددة في موضوع محدد) يوجه لـ (فرق متعددة متفرغة) ولأجل (متعدد السنوات)، وبالتالي يتيح التمويل أبعد من نتيجة البحث نفسه، إلى بناء المنهجية، وفهم كل العوامل والتعمق في كل أبعاد الموضوع المدروس، وإتاحة استخدام مقاربات متعددة وجهات النظر والتخصصات لفهم السياق الاجتماعي للقضية وتطورها. فالأساس يرتبط بكيفية توجيه التمويل ونموذجه أكثر مما يرتبط بحجمه وعدد البحوث المستفيدة منه فقط.
العنصر الآخر هو وجود بنية متكاملة من البيانات الوطنية المتدفقة والتي يمكن الوصول إليها وربطها وإتاحتها للباحثين، وإزالة القيود حول استخدامها، وتقليل عدد المؤسسات (السيادية) التي تمتلكها مركزيًا. فالثابت عبر التجارب المختلفة أن كثافة الإنتاج تزداد عندما يستطيع باحثون معتمدون استخدام البيانات نفسها للإجابة عن أسئلة متعددة. ففي أستراليا - على سبيل المثال - يطبّق مكتب الإحصاء الأسترالي هذا النموذج بربط بيانات التعليم والعمل والدخل والمدفوعات الحكومية وإتاحتها للباحثين المخوّلين في بيئة محكمة وموثوقة تتيح للفرق متعددة التخصصات رؤيتها من منظورات مختلفة وتكوين فهم شمولي لها.
كما أن عنصر استقلال الباحث، وجدة وجودة وتطوير المنهج يعتبر عنصرًا حاسمًا في قوة تأثير البحث العلمي الاجتماعي، لذلك ما هو مطلوب من الأكاديميا اليوم ليس فقط إنتاج البحوث وحث الباحثين على استصدار المعرفة، بقدر ما تتحول هي إلى ورش ومختبرات لمراجعة المنهج نفسه وتحديثه وتطويره. وهذا في تقديرنا عنصر القيادة الذي يجب أن تضطلع به الأقسام الأكاديمية المتخصصة في العلوم الاجتماعية، بل يتحول إلى عنصر مفاضلة أساسية في تقييم الأكاديميين وترفيعهم. كما أن البحث الاجتماعي يجب ألا ينحصر ويتقوقع في منهجية الكلاسيكية، وأن يستفيد من ناتج الأدوات والمنهجيات التي طورتها العلوم الفرعية الموازية، كالاقتصاد، وعلم البيانات، كونها علوما تتقدم بالأدوات وتنضج منهجياتها بشكل مستمر وتتماس بشكل مباشر مع المعطى الاجتماعي.
العنصر الرابع الذي يقود نهضة البحث الاجتماعي هو وضوح الغايات والأولويات، والتوافق عليها وطنيًا وعلميًا وأكاديميًا. وأراهن كوني في المجال لو أتيت بمجموعة مكونة من مجموعة أشخاص وسألتهم ماذا يفترض أن تكون أولوياتنا البحثية في الجانب الاجتماعي قياسًا بالحالة الوطنية والاجتماعية الراهنة، فإنك لن تجد إجابتين متفقتين على تلك الأولويات. وفي مجتمع كمجتمعاتنا العربية إذ تحتكر المؤسسات الحكومية البيانات والمعرفة الإدارية حول المجتمع فإن الطلب يستوجب أن يتولد من الحكومات وأن يتولد من خلالها ومن خلال إتاحة الأدلة ذات الصلة في الوقت المناسب والتعاون المبكر بين مجتمع البحث وصانعي السياسات، وهو ما يقود إلى العنصر الخامس بإدخال نتائج البحوث في قرارات التشريع والتمويل وتصميم السياسات العامة وتوجيه الخدمات، وهو ما يكافئ أن يتحول البحث الأكاديمي إلى بحث جادٍ ومسؤول.
ما يقوله البحث الاجتماعي وحالته أن النظام الكلي اليوم القادر على تحقيق نضج الحالة البحثية لا يزال غير مكتمل الأركان، وأن التحول المنشود إنما يتأتى أولًا من إعادة النظر إلى أقسام العلوم الاجتماعية وأدوارها، وإلى توسيع الرؤية تجاه مخرجات البحث الاجتماعي، وإلى استثمار طاقة البحث في صنع حلول لسياسات عامة فعالة، وإلى ربط مجتمع البحث بشكل أكبر بالحالة الوطنية بتفاصيلها ومتغيراتها وبياناتها.
مبارك الحمداني
مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية فـي سلطنة عُمان