هزم الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا مرشح اليمين المتطرف فلافيو بولسونارو، الذي أصبح الآن فارًّا من العدالة، في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بالبرازيل. وفي الولايات المتحدة، تلقّى أتباع الرئيس دونالد ترامب من حركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا» (MAGA) هزيمة قاسية في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.
وتمثل النتيجتان خبرًا سارًا قادمًا من بلدين كبيرين لهما ثقلهما على الساحة العالمية. وبات بوسع الديمقراطيين في كل مكان أن يناموا بقدر أكبر من الطمأنينة.
لكن هذه الأخبار السارة قد لا تدوم طويلًا إذا استخلص الفائزون الدروس الخاطئة من نتائج الانتخابات. وبالحكم على ما يردده المعلقون والمحللون المحسوبون على المؤسسة التقليدية، يبدو أن هذا هو بالضبط ما يحدث الآن.
وخلافًا لما سيقوله لك كل محلل سياسي، لم يكن الاقتصاد وحده هو العامل الحاسم، أيها الغبي. ففي عام 2024، فاز ترامب بفارق 1.5 نقطة مئوية، عندما كان التضخم يقترب من 3%. أما هذه المرة، ومع توقعات بأن يكون التضخم أعلى قليلًا فقط، عند نحو 3.5% في عام 2026، فقد فاز الديمقراطيون بالتصويت الشعبي، وفقًا للأصوات المدلى بها في انتخابات مجلس النواب، بفارق بلغ 13 نقطة مئوية.
ومن غير الممكن لمتغير لم يطرأ عليه تغير يُذكر أن يفسر تحولًا انتخابيًا بهذا الحجم، الذي لم نشهد له مثيلًا منذ قرن تقريبًا. بل إن المؤشرات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية الأخرى، بما فيها النمو والأجور وخلق فرص العمل، كانت إيجابية.
وينطبق الأمر نفسه على البرازيل، ولكن في الاتجاه المعاكس؛ فالناخبون لم يكافئوا لولا على أداء اقتصادي استثنائي. إذ لا يزال التضخم والنمو عند المستويات المتواضعة نفسها التي شهداها خلال السنوات الأخيرة، بل يبدو أن كليهما يتجه نحو مزيد من التدهور في عام 2026، فيما تظل أسعار الفائدة مرتفعة للغاية.
وحظًا سعيدًا لأي برازيلي من الطبقة المتوسطة يحاول الحصول على قرض عقاري بسعر فائدة معقول!
وتؤكد تجربة فكرية تقوم على افتراض سيناريو مغاير للواقع أن القدرة على تحمل تكاليف المعيشة لم تكن العامل الحاسم في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.
فلنفترض أن أسعار الديزل والبنزين بقيت عند مستوياتها الحالية، لكن ترامب لم يستغل منصبه لإثراء نفسه وأفراد أسرته، ولم يحتفِ بالمليارات التي تجنيها شركات النفط، ولم يسمح لعناصر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) بإطلاق النار على أمريكيين أبرياء وقتلهم، ولم ينكث بوعده بعدم خوض حروب خارجية جديدة.
فهل كانت «الموجة الزرقاء العاتية» ستصل إلى تكساس وألاسكا، وحتى ميسيسيبي؟ يكاد يكون من المؤكد أن ذلك لم يكن ليحدث.
والبديل عن مقولة «إنه الاقتصاد، أيها الغبي» هو «الأمر كله يتعلق بتفويض السلطة والثقة، أيها الغبي». فالناخبون لا يملكون الوقت ولا الرغبة في تصفح كتب الاقتصاد والبرامج الانتخابية لتحديد السياسات الصحيحة.
فالديمقراطيات الحديثة تقوم على مبدأ التفويض؛ إذ نختار أشخاصًا آخرين ليتولوا نيابة عنا تحديد السياسات المناسبة، ونميل إلى اختيار من نشعر بأنهم يشبهوننا، ويشاركوننا قيمنا، ويفهمون طبيعة حياتنا.
في عام 2024، صوّت 77 مليون أمريكي لصالح ترامب. وقد فعل كثيرون منهم ذلك، رغم أنه لم يكن يومًا مضرب المثل في الكفاءة، لأنه بدا لهم أكثر تلقائية وصدقًا، وأقل تقيدًا بالخطابات المعدّة سلفًا، مقارنة بالديمقراطيين الذين ينظرون إليهم بوصفهم «نخبويين». لكن ترامب بدّد تلك الثقة خلال السنوات التالية، حين بدا أكثر اهتمامًا بملء جيوبه الخاصة من اهتمامه بأموال الناخبين وأحوالهم المعيشية.
وتؤكد التجربة البرازيلية أيضًا فرضية الثقة. ففي المناظرة التلفزيونية الأخيرة والحاسمة، زعم بولسونارو، الذي يدين بمكانته السياسية لنفوذ عائلته، أن لولا «يعطي بيد واحدة ويأخذ بتسعة أصابع».
فردّ عليه لولا بأنه فقد أحد أصابعه في حادث داخل مصنع، لأنه حين كان في السابعة عشرة من عمره، لم يكن يستطيع تأمين قوت يومه ما لم يعمل في النوبة الليلية، في حين أن بولسونارو لم يعمل يومًا واحدًا في حياته. وبعد هذا التراشق، مع أيٍّ منهما كان الناخبون البرازيليون أقرب إلى التماهي والشعور بأنه يمثلهم؟
ومرة أخرى، يساعدنا قدر قليل من التفكير في سيناريو مغاير لما حدث بالفعل على فهم الصورة. فقد كان حاكم ولاية ساو باولو، تارسيسيو جوميز دي فريتاس، المرشح الرئاسي المفترض لليمين، إلى أن قررت عائلة بولسونارو استبعاده وإحلال فلافيو محله.
وكان فريتاس قد نجح في إعادة انتخابه حاكمًا للولاية، متفوقًا بفارق 26 نقطة مئوية على السياسي الذي يُطرح اسمه أكثر من غيره لخلافة لولا.
ولو كان فريتاس هو مرشح المحافظين في الانتخابات الرئاسية، فهل كان لولا سيحتفل اليوم بفوزه بولاية رئاسية رابعة؟ على الأرجح لا.
وهناك درس آخر لا يستطيع التقدميون في كلا البلدين تجاهله، وهو أن نتائج الانتخابات لا تعني حصول الفائزين على تفويض شعبي لتنفيذ سياساتهم.
فقد كانت تلك النتائج مفاجئة من جميع النواحي، باستثناء ناحية واحدة؛ فكما حدث في كل انتخابات في العصر الحديث، كان الناخبون يعبرون عن رفضهم لشخص أكثر مما كانوا يمنحون تأييدهم للشخص الآخر.
فلا الديمقراطيون في الولايات المتحدة، ولا حزب العمال الذي يتزعمه لولا في البرازيل، يقدمون حتى الآن رؤية قادرة على إثارة حماسة الناخبين. ولن يكون الاستمرار في النهج المعتاد كافيًا في المستقبل.
ويشترك الحزبان في الاعتقاد بأن ضخ الأموال في المشكلات هو السبيل الوحيد لحلها. كما يمكن اتهامهما بتبني أجندة «ووك» (Woke)، المرتبطة بقضايا الهوية والوعي بالتمييز الاجتماعي، وهي أجندة لا تتوافق كثيرًا مع قيم شريحة واسعة من الناخبين.
وبالطبع، يمكن أن يتغير ذلك. ففي حالة الديمقراطيين، بدأ التغيير بالفعل. لكن الأمر يستغرق وقتًا قبل أن يقرر الناخبون أنهم يستطيعون الوثوق بكم مجددًا لتولي الرئاسة.
ولا ينبغي أبدًا الاستهانة بقدرة اليسار الأمريكي والبرازيلي على إطلاق النار على قدميه، أو حتى على رأسه. وبالنسبة للديمقراطيين، يتمثل الخطر الأكبر في أن تدفعهم ضخامة انتصارهم إلى اختيار مرشح في الانتخابات التمهيدية قد يخسر أمام ماركو روبيو، أو أمام مرشح جمهوري لا ينتمي إلى تيار «لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا».
وقد سبق لألكساندريا أوكاسيو كورتيز أن صرّحت بأنه إذا استطاع عبد السيد الفوز بمقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، فإن أي شخص يستطيع الفوز بالرئاسة.
وإذا كان تعبير «أي شخص» يشمل أوكاسيو كورتيز نفسها، فإنني لست واثقًا على الإطلاق من صحة هذا الادعاء. فالجمهوريون يفضلون كثيرًا مواجهة أوكاسيو كورتيز على مواجهة السيناتور الأمريكي جون أوسوف في انتخابات نوفمبر 2028.
أما في البرازيل، فيتمثل الخطر الأكبر في أن يقتنع لولا بأنه يستطيع الإفلات من تبعات عدم اتخاذ أي إجراء لمعالجة العجز المالي الهائل، الذي يقترب من 9% من الناتج المحلي الإجمالي، والدين العام الضخم الذي تراكم خلال حكمه.
وقد استطاعت البرازيل خلال السنوات الأخيرة تجنب أزمة ديون، لأن معظم ديونها مقوّمة بالعملة المحلية. لكن مع اتجاه أسعار الفائدة نحو الارتفاع، باتت الحماية التي يوفرها هذا الوضع أقل موثوقية.
وما لم يتحرك لولا سريعًا، فإن مجرد انكماش طفيف في فقاعة الذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة قد يكون كافيًا لإطلاق موجة بيع جماعية للسندات البرازيلية. ومن شأن الأزمة الناتجة عن ذلك أن تقضي على ما تبقى من ثقة في قدرة اليسار على الحكم، وأن تضمن وصول شخصية من اليمين إلى الرئاسة بعد أربع سنوات.
لا ينبغي إهدار الفرص التي تتيحها الأزمات، ولا الفرص التي تتيحها الانتصارات أيضًا. وعسى أن يدرك لولا والديمقراطيون هذه الحقيقة.