الآن ظهر الذكاء الاصطناعي، وأصبح قادرًا على أن ينوب عن الإنسان في مجالات كثيرة، ولكن ربما تكون الخطورة في أن يكون نائبًا عن طالب العلم في حل الواجبات وإعداد البحوث وتهيئة المادة الدراسية، إلى غير ذلك.

الآن يبدأ السؤال معنا عن الضابط الشرعي الذي يسمح من خلاله لطالب العلم أن يستفيد من هذه التقنية الحديثة الجديدة، بحيث لا يضر ذلك بعملية التعليم نفسها؟

الضوابط الشرعية التي يُعوَّل عليها في العملية التعليمية لا تختلف من وقت إلى آخر، ولا من مكان إلى آخر، لأننا نتحدث عن أسس خُلُقية تربوية، في صدارتها الصدق والأمانة والشفافية والوضوح.

وهذه لا تختلف، سواء كان نظام التعليم قائمًا على نظام تقليدي، أو كان نظامًا حديثًا، أو كان قائمًا على ما يُعرف بالتعلم الرقمي، أو كان قائمًا على الذكاء الاصطناعي، فإن هذه الأسس والمبادئ لا تتخلف، ويظهر أثر ذلك في القيام بالواجبات التعليمية التي يكلّف بها المعلم المتعلمين.

يظهر ذلك في إعداد التقارير والبحوث، سواء كانت في مرحلة ما قبل المرحلة الجامعية، أو كانت في المرحلة الجامعية، أو في رسائل الدراسات العليا، فإنها لا بد أن تكون مؤسسة على الصدق، وعلى الأمانة العلمية، وعلى الشفافية، بمعنى توضيح المصادر التي رجع إليها، والمراجع التي استقى منها المعلومات، سواء كانت كتبًا ذات صفحات، أو كانت مواقع إلكترونية، أو كانت شيئًا من منصات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تكون مفيدة ونافعة في العملية التعليمية.

ولا أظن أن القضية هي قضية الأسس والمبادئ أو الضوابط الحاكمة للتعلم في هذا العصر الرقمي وفي عصر الذكاء الاصطناعي، القضية الأساسية هي ما ذكرناه منذ أكثر من سبع سنوات: ما الذي نتعلمه؟ وكيف نتعلم؟ وهذا لا يتحقق إلا من خلال رؤية مقاصدية كبرى للعملية التعليمية بأسرها، فما لم تكن لنا رؤية استراتيجية كبرى لما نريده من التعليم، فإن هذا التعليم سيعاني من الضياع والشتات.

وهذا أمر نادينا به منذ سنوات طويلة، وهو أنه لا بد من مقاصد كبرى للعملية التعليمية يُسعى إليها، وهذا الكلام لا أتحدث فيه معتديًا على تخصصات لا أتصل بها بصلة، وإنما أقرأه من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته.

ما الذي فعله عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة بعد هجرته إليها مع أصحابه الكرام، رضوان الله تعالى عليهم؟ إذا بحثنا في عنايته صلى الله عليه وسلم بالتعليم، وفي صياغته للبنية الذهنية للمجتمع المدني الناشئ في ذلك الوقت، سنجد أنه صلى الله عليه وسلم قد رسم لمجتمع المسلمين في المدينة المنورة غايات كبرى انتدبهم للوصول إليها فحققوها.

فأراد أن يمحو الأمية، وأراد أن يصلوا إلى حد الصدارة، ولم يقتصر عليه الصلاة والسلام على مجرد المواكبة للحضارات والمدنيات والثقافات المحيطة بمجتمعهم في المدينة المنورة، بل أراد للمسلمين أن يبلغوا حد الريادة والقيادة في الجانب الاقتصادي، وفي التخطيط الإداري، وفي الجوانب السياسية، وأقصد من ذلك حالات السلم والحرب والمواثيق والعهود التي يبرمها مع القبائل والشعوب، وكيفية التصرف فيها.

وفي جانب التخطيط العمراني المدني، كيف خطط رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة، ودفع بأصحابه بحسب كفاءاتهم، لكي يتمكنوا من تخطيط المدينة بأوديتها ومزارعها وعمرانها ومحلاتها وبيوتها؟ وأين بنى مسجده الشريف؟ وما الذي فعله فيما يتعلق بالمياه، وفيما يتعلق بالنفايات، وفيما يتعلق بتعلم اللغات الأخرى والاستفادة من التجارب الأخرى، وفيما يتعلق بالأوبئة والأمراض التي كانت في المدينة المنورة؟ لا ينبغي أن يُظن أن ذلك إنما كان بمحض وحي من الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لم يكن ناشئًا عن تخطيط ودراسة ونظر ومقارنات، ودفع بطائفة من أصحابه عليه الصلاة والسلام للاضطلاع بهذه المسؤوليات، وتعلم هذه الفنون، واكتساب هذه المهارات.

كيف أراد عليه الصلاة والسلام أن يصل المجتمع إلى حد الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بالأمن الغذائي، مع الأمن الفكري، مع التماسك المجتمعي، مع علاج مشكلة الهجرة الجماعية الكبيرة التي احتضنتها مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ليس هذا محل البحث الآن، وإنما هو تأكيد أن في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير مما نحتاج إليه في وضع الخطط الاستراتيجية التي تُبنى على رؤية استراتيجية كبرى للعملية التعليمية.

ما الذي نريد أن نصل إليه؟ ما الذي يحتاجه المتعلمون؟ هل يحتاجون إلى مجرى لتلقي معلومات يحفظونها ويجتازون بها اختبارات معينة؟ أو أنهم بحاجة إلى تملّك مناهج للتفكير في المجال الاقتصادي، وفي المجال الاجتماعي، وفي المجال الأمني، وفي المجال السياسي، وفي الجانب الإداري، وفيما يتعلق بالحرف والمهن والصناعات، وفيما يتعلق بالتخطيط العمراني، وفيما يتعلق بالعلوم الشرعية وعلوم الحياة؟

كل ذلك نجده في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك فإن صياغة هذه الكيفيات والمناهج عند المتعلمين تمكنهم بعد ذلك من استيعاب المتغيرات في نواحي العلوم والمعارف والفنون، لأنها نامية ومتطورة ومتغيرة، فلا يمكن استيعاب هذه الفروع والجزئيات. لا بد من أسس، وهذه الأسس هي التي تسمى في العملية التعليمية بالمناهج أو الكيفيات. فإذا ضُبطت هذه الكيفيات، سهل بعد ذلك التفريع عليها والاستنباط منها واستيعاب المستجدات.

وهذا ليس بغريب عن العلوم الشرعية نفسها. نحن نجد، على سبيل المثال، أن ذلك الذي يحفظ الفروع ولا يضبط الأصول سيفوته الكثير، ولن يتمكن من إيجاد الحلول الصحيحة والأحكام الشرعية للمستجدات التي يواجهها الناس، لأنه ضيّع الأصول، فحفظ الفروع واعتنى بها، لكنه لا يستند في ذلك إلى أصول.

أما هذا الذي يضبط الأصول ومناهج الاستنباط، ويعرف كيف تُبنى الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية، وكيف يوفّق بين الأدلة الشرعية إن ظهر فيها شيء من التعارض، وما الذي يعتمده للترجيح بينها، وكيف يستنبط الأحكام الشرعية، وكيف يحقق المناط فيما يعنّ من قضايا في المجتمع، فهذا المنهج لو اعتمدناه في التعليم لسهل علينا صناعة أو صياغة البنية الذهنية للمتعلمين، بحيث يتمكنون من إيجاد حلول للمشكلات بمختلف أنواعها، ومن استيعاب هذه المتغيرات وردّها إلى الأصول والقواعد والأسس التي تُبنى عليها، ولأمكن لهم استشراف المتغيرات والتهيؤ لهذه المتغيرات قبل حصولها.

هذا هو الذي نحتاج إليه باختصار شديد، وفي كل ذلك لن نستطيع أن نستغني عن منظومة القيم والأخلاق الحاكمة لعملية التعلم والتعليم التي تقدم ذكرها، من الصدق والأمانة والشفافية والوضوح. هذه هي أهم الركائز التي يمكن أن يُعوَّل عليها، لكن إذا ضبطنا المناهج والكيفيات، وعرفنا مقاصدنا التي نريد أن نصل إليها بناءً على معرفتنا باحتياجاتنا ومطالبنا من شتى العلوم والمعارف، والله تعالى أعلم.

اعتمدت بعض الشركات ومواقع التسوق الإلكتروني سياسة تُعرف باسترداد الأموال مع الاحتفاظ بالسلعة، حيث يُعاد مبلغ الشراء للعميل آليًّا عند طلب الإرجاع، دون إلزامه بشحن البضاعة مجددًا إلى الشركة. ما الحكم الشرعي في قيام المشتري بطلب استرجاع المبلغ بنية الحصول على المال والسلعة معًا، استغلالًا لسياسة الموقع المتاحة، ودون وجود عيب أو سبب موجب للإرجاع؟ ولا يصح الاحتجاج بأن الشركة هي من وضعت هذا الخيار بإرادتها، أم يُعتبر هذا التصرف من الغش والتغرير غير القائد؟ وما المخرج الشرعي لمن ارتكب هذا الفعل سابقًا واستلم المبلغ بالفعل؟ وكيف يتصرف بالمال ليستبرئ ذمته من تبعاته؟

هذه العروض المقدمة من هذه الشركات، وهي في الغالب شركات تقوم على تجارة السلع عبر الإنترنت، عبر المواقع، لأجل المنافسة، يعني إذا كان هناك استغراب من أن تقدم هذه العروض، فالسبب أن كلفة الاسترداد أغلى من ترك البضاعة عند المشتري، أغلى بكثير من ترك البضاعة، ثم إن التخلص مما لم يتمكنوا من بيعه يعني يكلّف الكثير، ويؤدي إلى تلويث البيئة، فهم يريدون التخلص منها، ولأنهم أثروا مبالغ وأرباحًا طائلة من بيع هذه السلع، فهم ليسوا بحاجة إلى أن يستردوا هذه البضائع والسلع.

الآن أن يستغل المسلم هذا الوضع، لا، ليس له ذلك ديانةً فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى، إلا في حدود ما أقرته الشركة التي قامت ببيع تلك البضائع والسلع، إذا كان في تلك الحدود فلا حرج، لأن هذا مما وقع الاتفاق عليه بين الطرفين، فلا حرج. أما أن يدلس، أو أن يعمد إلى شيء من الكذب أو الخداع أو الغش، والعياذ بالله، فهذا لا يجوز.

والأصل أن يستبرئ من الشركة، وأن يتحلل من الشركة. فإن تعذرت وسائل التواصل المتاحة، ففي هذه الحالة يدفع، إذا لم يتمكن من التواصل مع الشركة، فليدفع قيمة ما أخذه للفقراء والمساكين، والله تعالى أعلم.

شخص يحفظ أحاديث عن أحد علماء الحديث المتمكنين، لكنه لم يدرس علم الحديث دراسة منهجية، وإنما حفظ أحكام ذلك العالم على الأحاديث، فهل يصح له أن يقول للناس: هذا حديث صحيح، أو هذا حديث ضعيف، اعتمادًا على حكم ذلك العالم، أم ينبغي أن ينسب الحكم إليه، فيقول: صححه فلان أو ضعفه؟

هذا أقل ما يجب عليه، أن ينسب هذا الحكم على الأحاديث إلى العالم المتخصص الذي حكم على تلك الأحاديث بالأحكام التي استنبطها وتوصل إليها.

ولكن لا ينبغي أن يصدر ذلك ممن لا يعرف في علم الحديث شيئًا. فصدر السؤال يقول بأنه لا يعرف شيئًا في علم الحديث، ولذلك فإن ضبطه للمصطلحات والألفاظ التي يستعملها العالم المتخصص قد ينخرم، فيدفعه ذلك إلى توهّم الأمور على غير حقيقتها.

فعليه إن ذكر قولًا من الأقوال أن يسنده إلى قائله، وأن يبين المصدر الذي أخذ منه تلك المعلومة. هذا هو الحد الأدنى، وأن يكون حريصًا على أن يتعلم ولو الأساسيات في ذلك العلم، لأن هذا لا يقتصر على أمر الحكم على الأحاديث، وإنما في سائر أنواع العلوم وفنون علوم الشريعة، يجب على الناقل أن يسند القول إلى صاحبه، وأن يذكر المصدر الذي أخذ منه.

ومع ذلك، فإنه إن كان جاهلًا بذلك العلم، فينبغي، بل يجب عليه، أن يتعلم ولو مداخل ذلك العلم والأساسيات التي يحتاج إليها، وأن يتثبت من غيره من طلبة العلم من صحة ما فهمه وحفظه عن العالم المتخصص، والله تعالى أعلم.

تقوم نساء بوضع حصّالة في مدرسة القرآن، بحيث يتبرع فيها من يدرس في تلك المدرسة من أطفال ونساء، ويتم ذلك في كل فصل، ويُحدد لهم أين تذهب هذه المبالغ، مثلًا إلى غزة أو إلى مسجد وغيره. في الصيف تمت سرقة تلك الحصّالة. الآن السؤال: هل على المسؤولات عن تلك الحصّالة دفع المبلغ تعويضًا عن الذي سُرق؟

لا ضمان عليهن إلا في حالة التعدي أو التقصير، فإن لم يكن منهن تعدٍّ أو تقصير، فلا ضمان عليهن، والله تعالى أعلم.

عندما يؤدي المسلم فريضة أو طاعة معينة، فإن نفسه تطمئن وتشعر بالسعادة، فكيف يفرق المؤمن بين هذا الشعور وبين العجب المذموم؟

العجب هو ألا يستصحب حق المنعم عليه، أما الاستبشار بفضل الله تبارك وتعالى على العبد، أن وفّقه لشيء من الطاعات والأعمال الصالحة، فهذا اعتراف منه بتوفيق الله تبارك وتعالى له، وبحقوق هذا المنعم، هذا الرب تبارك وتعالى، عليه، أن وفّقه وهداه، ثم أعانه ويسّر له.

ففرق كبير من هذه الجهة. فهذا الذي يستبشر بامتثاله لأمر الله تبارك وتعالى لا يفتأ يتذكر حق الله تبارك وتعالى عليه، وهو شاكر حامد لله عز وجل على توفيقه وهدايته وتيسيره له.

أما الآخر، فإن وجهته مختلفة، لأنه يعظم العمل ولا يلتفت إلى حق المنعم، ولذلك فإن الأول يزداد إقبالًا على الله تبارك وتعالى، ويدعو ربه أن يتقبل منه، وأما الآخر فإنه يركن إلى عمله، ولذلك فإنه يتعالى على الناس، ويمكن أن يصيبه الغرور، والعياذ بالله، فهذه هي الفوارق باختصار شديد، والله تعالى أعلم.