تشير بيانات الاستثمار الأجنبي إلى أن الاستثمارات الأجنبية في قطاع الصناعات التحويلية بلغت بنهاية الربع الثاني من العام الجاري مليارين و829 مليون ريال عُماني، مشكلةً ما نسبته 8.7٪ من إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية حتى يونيو الماضي، والبالغة 32 مليارًا و211 مليون ريال عُماني.
وعلى الرغم من أن أنشطة الصناعات التحويلية تأتي في المرتبة الثانية بعد النفط والغاز الذي يحتل المرتبة الأولى بـ25.8 مليار ريال عُماني، إلا أننا نتساءل في هذا المقال عن قدرات الاقتصاد الوطني في إعادة تشكيل خريطة الاستثمارات الأجنبية بما ينسجم مع الخطط الطموحة للتنويع الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات الصناعية النوعية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية للصناعات التحويلية.
هناك العديد من الدلالات لهذه الأرقام؛ لعل في مقدمتها أن سلطنة عُمان تعد وجهة مهمة للاستثمارات الأجنبية واستطاعت استقطاب استثمارات بأكثر من 32 مليار ريال عُماني حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، غير أن الأرقام ذاتها تشير إلى وجود فجوة واسعة بين حجم الاستثمار الأجنبي في أنشطة استخراج النفط والغاز وحجم الاستثمار الأجنبي في الصناعات التحويلية، وهو ما يعني أن هناك العديد من الفرص أمام الصناعات التحويلية لاستقطاب استثمارات أكبر في ظل البيئة الاستثمارية النشطة في سلطنة عُمان، وما شهدته السنوات الأخيرة من خطوات عديدة لتبسيط الإجراءات وتقليص الرسوم، ومنح العديد من المزايا والتسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب.
وفي هذا الإطار يمكننا الإشارة إلى أن هناك العديد من الفرص في قطاع الصناعات التحويلية يمكن تشجيع المستثمرين الأجانب على الاهتمام بها؛ لعل في مقدمتها الاستثمار في الصناعات المرتبطة بالأمن الغذائي والدوائي؛ فهي صناعات واعدة وتلبي الاحتياجات المحلية، وتنسجم مع المتغيرات الدولية، كما أن الاستثمار في الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والمعادن والمنتجات الكيماوية من شأنه توسيع قاعدة الصناعات العُمانية غير النفطية، واستغلال الموارد والخامات المحلية بما يرفع من القيمة الاقتصادية للصناعات الناتجة عنها، كما يمكن أيضًا التركيز على الصناعات التصديرية، والصناعات المرتبطة بنقل التكنولوجيا، وبناء الخبرات المحلية في مختلف القطاعات الصناعية.
وحتى نحقق المكاسب المتوقعة للاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعات التحويلية من المهم التركيز على بناء وتطوير الشراكات الاستثمارية وتشجيع المشروعات المشتركة بين الشركات الأجنبية والقطاع الخاص العُماني، واستهداف المستثمرين المتخصصين والشركات العالمية التي تمتلك الخبرة والتكنولوجيا العالية، هذا بالإضافة إلى إعداد فرص صناعية واضحة ومتكاملة تتضمن حجم الأسواق والطلب المتوقع والمواد الأولية المتاحة والعوائد المحتملة مع الاستمرار في تعزيز جاذبية بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات، وتسريع الحصول على التراخيص اللازمة للأنشطة الاقتصادية.
إن المكاسب التي حققتها سلطنة عُمان على مدى السنوات الماضية في تطوير الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، والاهتمام الذي تحظى به سلطنة عُمان في خريطة الاستثمارات العالمية تعتبر عوامل أساسية من شأنها تشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في الصناعات التحويلية التي تعتبر أحد المرتكزات الأساسية في خطط التنويع الاقتصادي.
وفي اعتقادي أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى مزيد من التركيز على ربط سياسات استقطاب الاستثمار الأجنبي بالأولويات الصناعية لسلطنة عُمان وأهدافنا من تطوير القطاع الصناعي، وفي الوقت نفسه تقليص الفجوة في حجم الاستثمار الأجنبي بين أنشطة الصناعات التحويلية وأنشطة استخراج النفط والغاز بما يتيح مزيدًا من الفرص لتطوير القطاع الصناعي ومضاعفة قدراته في التنويع الاقتصادي، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل أمام الشباب العُماني.