في مواجهة ظهور نظام متعدد الأقطاب تعتمد الولايات المتحدة بقدر أقل كما يبدو على الهيمنة على كل تقنية رائدة قياسا باعتمادها على توظيف نفوذها على سلعتي العالم الأكثر نضوبا وأهمية استراتيجية وهما النفط والغاز.
لقد أصبحت السيطرة على إمدادات الطاقة العالمية وعرقلة تدفقها أو التهديد الجاد بعرقلتها أداةَ واشنطن الرئيسة للحفاظ على صدارة الدولار والطلب في سوق سندات الخزانة الأمريكية وأيضا على مظهرٍ للهيمنة.
هذا ليس زعما بأن كل إدارة أمريكية تتبع قواعد عمل متطابقة، لكن يمكن مشاهدة نمط متكرر عبر الإدارات الأخيرة. فقد ظل أمن الطاقة والتأثير على سوق الطاقة والنفوذ الجيوسياسي الذي ينساب منهما في قلب الاستراتيجية الأمريكية.
تجسِّد فنزويلا المقاربة الأولى وهي السيطرة المباشرة. فواشنطن عقب إطاحة نيكولاس مادورو وتدخلها في صادرات النفط الفنزويلي أمَّنت حصولها على حصة كبيرة من الثروة الهيدروكربونية لذلك البلد.
وزعمَ الرئيس دونالد ترامب أن ذلك الترتيب سيمنح الولايات المتحدة في آخر الأمر السيطرة على أكثر من 65 بليون برميل من الاحتياطيات المؤكدة.
يجب التعامل بحذر مع ذلك الرقم؛ فالاحتياطيات المؤكدة والمحددة رسميا بواسطة فنزويلا وهي حوالي 303 بلايين برميل تُعتبر مضخَّمة على نطاق واسع. حسب وكالة اسوشيتدبرس، يقدر خبراء مستقلون الاحتياطيات المؤكدة والتي يمكن استخراجها بالفعل ما بين 60 بليونا الى 120 بليون برميل تقريبا.
وحتى عند الرقم الأدنى لهذا التقدير تمثل فنزويلا قاعدة مورد كبير على نحو غير عادي في الجزء الغربي من الكرة الأرضية ويمكن للولايات المتحدة الآن بسط نفوذها عليها بشكل مباشر.
تمثل إيران ومنطقة الخليج عموما النهج الثاني وهو تعطيل الإمداد. فحرب الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران أغلقت مضيق هرمز الذي كان يتدفق عبره خُمْس إمدادات الطاقة العالمية.
قلّص المنتجون في الشرق الأوسط الصادرات أو حولوا مسار نقلها وارتفعت تكاليف الشحن البحري. كما تضاعف سعر نفط برنت تقريبا في أول شهرين من الحرب وبلغ الذروة عند 118 دولارا للبرميل في مارس.
بالنسبة لواشنطن ربما الانتصار الساحق على إيران ليس الهدف. فعدم الاستقرار المستمر في الخليج يرفع السعر العالمي للطاقة ويعزز الوضع النسبي لمنتجي ومصدري النفط الطبيعي المسال بالولايات المتحدة ويرسخ الاعتقاد بأن طرق الإمداد التي تسيطر عليها الولايات المتحدة لا غنى عنها.
لا تؤثر صدمات الطاقة على أسعار الوقود فقط؛ إنها تعيد تشكيل التدفقات الرأسمالية. فعندما تصبح امدادات النفط والغاز نادرة وغير مؤمَّنة تزداد الضغوط التضخمية، وتتعرض أصول المخاطر لضغوط شديدة.
وكثيرا ما يبحث المستثمرون عن الأمان في الأصول المقومة بالدولار الأمريكي وخصوصا سندات الخزانة طويلة الأجل.
تساعد هذه الدينامية في شرح الكيفية التي يمكن أن يخدم بها تعطيلُ إمدادات الطاقة المصالح المالية الأوسع نطاقا للولايات المتحدة.
فالأزمة التي تُضعف بدائل الدولار وتؤدي إلى تراجع الملاذات الآمنة كالذهب والأصول المماثلة الأخرى وتدفع برأس المال نحو الاستثمار في الدين الحكومي للولايات المتحدة تدعم هيمنة الدولار وفي الوقت ذاته تقلل التكلفة السياسية للعجوزات المالية الأمريكية.
المنافع لا يتم توزيعها بعدالة؛ فمنتجو ومصدرو نفط وغاز الولايات المتحدة يحققون مكاسب أعلى من ارتفاع الأسعار العالمية فيما تتحمل البلدان المستوردة للطاقة في أوروبا وآسيا عبئا أثقل.
ومستهلكو الولايات المتحدة ليسوا محصنين من ذلك؛ فسعر البنزين ارتفع الى أعلى من 4.6 دولار للبرميل في مايو 2026 وسجل الديزل سعرا قياسيا بلغ 6.5 دولار للجالون في سبتمبر مع تراجع سعة التكرير. لكن الولايات المتحدة قياسا إلى البلدان المعتمدة على الواردات، تحظى بميزة هيكلية.
التباين مع الذكاء الاصطناعي مركزي في المحاجة بأنه لن يحل محل الطاقة في خدمة النفوذ الأمريكي. حقا هو تقنية (ثورية) تُحدِث تحولا.
لكن من الممكن استنساخ الإمداد بهذه التقنية، ومن المستبعد أن تحتكرها شركة أو دولة إلى ما لا نهاية. فنماذجها تنتشر والبدائل مفتوحة المصدر تظهر ويمكن أن يقلص المنافسون، بما في ذلك الشركات الصينية، فجوات القدرات.
أما النفط والغاز فمختلفان؛ إنهما موردان ناضبان ويتركزان جغرافيا ويعتمدان على خطوط الأنابيب والموانئ ونقاط الاختناق والمصافي والتسهيلات السياسية. وتكمن قيمتهما ليس في ندرتهما ولكن في حقيقة أن السيطرة على حركتهما يمكن أن تكون موضعا للنزاع.
وهذا يفسر احتمال اعتبار الولايات المتحدة الطاقة وليس السيادة على الذكاء الاصطناعي أساسا أكثر استدامة للنفوذ الجيوسياسي. فالبلد الذي يتصدر التقنية يمكن تخطيه، أما الدولة التي تؤثر على تدفقات الطاقة الخليجية أو الفنزويلية أو الروسية فتحتفظ برافعة نفوذ حتى إذا تقلص تفوقها التقني.
الحرب في أوكرانيا تتناسب مع الإطار نفسه؛ فتعطيل تدفقات النفط وغاز الأنابيب من روسيا الى أوروبا ليس ببساطة أحد عواقب الحرب. لقد سرّع اعتماد أوروبا على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي والإمدادات الأخرى من حوض المحيط الأطلسي.
مهما يكن رأي المرء حول المسؤولية عن الحرب لم يكن أثرها على الطاقة غامضا. فأوروبا فككت اعتمادها السابق على المواد الهيدروكربونية الروسية فيما كسب مصدرو الوقود الأحفوري الأمريكي حصة سوقية.
لذلك يجب قراءة عرض الولايات المتحدة قبول الديزل الروسي بموجب إعفاء من العقوبات ليس كتدخل كبير في السوق ولكن باعتباره بيانا عمليا ورمزيا للنفوذ.
ذُكِر أن هذه الخطوة لا تغير ماديا العلاقة الجيوسياسية أو الجيو- اقتصادية القائمة؛ فأهميتها تكمن في قدرة واشنطن على منح أو منع أو اشتراط الوصول إلى أسواق الطاقة وليس في كمية الديزل المتعلق بها.
تواجه الصين النسخة الأكثر حدة من هذه المشكلة؛ فباعتبارها البلد الأكبر استهلاكا للطاقة في العالم تظل معتمدة بشدة على واردات النفط والغاز خصوصا وأن معظمها يشحن عبر طرق بحرية تمرُّ قريبا من مياه ونقاط اختناق متنازَع عليها.
رد بكين كان من شِقَّين هما التوسع في الإنتاج المحلي للطاقة والكهربة (إشاعة استخدام الكهرباء) أنتج الفحم الحجري 49.7% من كهرباء الصين في النصف الأول من هذا العام على الرغم من هبوط حصته منها إلى أقل من النصف لأول مرة.
في الأثناء تخطت السعة الإنتاجية المتاحة للكهرباء من الطاقة الشمسية في يوليو 2026 والتي بلغت 1286 جيجاواط سعة توليدها من الفحم البالغة 1285 جيجاواط.
ذلك على الرغم من أن الطاقة الشمسية لا زالت تنتج كهرباء أقل كثيرا بسبب انخفاض الاستغلال. لذلك ربما تتبع الصين استراتيجية متعددة الأهداف تشمل استخدام المزيد من الموارد المتجددة وموثوقية أكثر لكهرباء الفحم الحجري وتخزين المزيد من الاحتياطيات الاستراتيجية وتنويع طرق الواردات ووجود أقوى للبحرية من أجل حماية الممرات البحرية التي تنتقل عبرها وارداتها من الوقود.
بحر الصين الجنوبي والخليج هما على الأرجح ميدانا الصدام بين أمن الطاقة الصيني ونفوذ الولايات المتحدة.
أما وضع الهند فأكثر هشاشة. إنها بمواردها الهيدروكربونية المحلية المحدودة والاعتماد المتزايد على الواردات عرضة بدرجة عالية لتضخم طاقة مُستدام.
وما لم تتوسع نيودلهي بشكل مثير في الموارد المتجددة والطاقة النووية والتكرير المحلي وتنويع الموردين يمكن أن تؤدي تكاليف الطاقة المرتفعة إلى تقييد صعودها الاقتصادي في الأجل الطويل. الراجح أنه سيكون هنالك نظام متعدد الأقطاب يشيع فيه النزاع وليس الاستقرار في المستقبل.
ستظل كل من إفريقيا وجنوب شرق آسيا والقطب الشمالي والخليج وروسيا ميادين محتملة للتنافس حول الطاقة. ومع انحسار بؤرة اشتعال ربما تشتعل أخرى.الخطر المركزي هو أن تصبح الطاقة مسيَّسة بشكل دائم.
وإذا اعتبرت القوى الكبرى النفط والغاز أداتي إكراه أكثر منهما سلعتين تجاريتين وتعاملت معهما على هذا الأساس يمكن أن تكون النتيجة صدماتِ إمداد متكررة وتضخما راسخا وأسواقا متشظية وتقلبا أكبر حول أسواق رأس المال العالمية.
في ذلك العالم، استراتيجية واشنطن واضحة. إنها الإبقاء على نفوذها في نظام الطاقة حيثما أمكن، وتعطيل هذا النظام حين تكون السيطرة الكاملة مستحيلة.
محافظة هذه الاستراتيجية على الهيمنة الأمريكية أو تسريعها لظهور تكتلات «أمن طاقة» منافسة ستعتمد بقدر كبير على قدرة الصين والهند على بناء بدائل بسرعة كافية لخفض تأثرهما باضطرابات الطاقة.