كوالالمبور"أ. ب": أعلن محامي رئيس الوزراء الماليزي السابق، المسجون، نجيب رزاق، أن المحكمة العليا في ماليزيا رفعت اليوم الثلاثاء، كافة العقبات القانونية التي كانت تحول دون نقله إلى منزله، لقضاء ما تبقى من عقوبته في قضية الفساد قيد الإقامة الجبرية.
ويقبع نجيب (73 عاماً) خلف القضبان منذ أغسطس 2022، عندما أيدت المحكمة العليا في ماليزيا إدانته في قضية ذات صلة بنهب مليارات الدولارات من الصندوق السيادي الماليزي (1 إم دي بي).
ومنح ملك ماليزيا في سبتمبر عفواً لنجيب، مما يسمح له بقضاء ما تبقى من عقوبته رهن الإقامة الجبرية. وبعد دفع الغرامة، يمكن أن يكون حراً في أغسطس 2028.
وظل نجيب، الذي كان من المقرر أن يعود إلى منزله الجمعة الماضية، بعد أن دفع حزبه السياسي غرامة بقيمة 50 مليون رينجيت (12.3مليون دولار)، في السجن بعد أن طلب النائب العام توضيحاً قانونياً بشأن نقله إلى الإقامة الجبرية.
وكان لا بد من استصدار قرار قضائي لإزالة الغموض حول ما إذا كان الدفع يعني أن العقوبة قد استُوفيت بالكامل.
وانتقد القصر الملكي بشدة قرار النائب العام، الذي أكد أن حق العفو الملكي الذي أصدره السلطان إبراهيم إسكندر بشأن نجيب -والذي سمح له بقضاء باقي فترة عقوبته رهن الإقامة الجبرية- واضح وصريح ويجب احترامه، محذرًا من أن أي محاولات للطعن فيه ترقى إلى كونها تحد للملك.
وصرح محامي نجيب، محمد شافعي عبد الله، اليوم الثلاثاء بأن كافة الإجراءات قد سُوّيت لنقل رئيس الوزراء السابق إلى مقر إقامته الجبرية في منزله بكوالالمبور، حيث سيمكث فيه حتى 23 أغسطس 2028.
ومثُل نجيب أمام المحكمة اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بإتمام عملية النقل في وقت لاحق ، في حين طوّقت الشرطة لاحقًا الطريق المؤدي إلى منزله.
وتعود قضية نجيب عبد الرزاق، الذي تولى رئاسة الحكومة الماليزية خلال الفترة الممتدة من عام 2009 وحتى عام 2018، إلى محاكمات قضايا الفساد الكبرى التي هزت الأوساط السياسية والاقتصادية في البلاد.
وأدين عبد الرزاق بتهم تتعلق بماليات وإساءة استخدام السلطة، واختلاس مليارات الدولارات المرتبطة بصندوق الاستثمار الحكومي الماليزي (1MDB). وهذا الصندوق شارك في تأسيسه وإدارته في أثناء توليه مقاليد السلطة.
وظل نجيب عبد الرزاق ينفي باستمرار وبشكل قاطع ارتكاب أي مخالفات مالية أو قانونية طوال فترة المحاكمة والاستئناف. وأكد أنه تم تضليله بشأن المعاملات الصادرة عن الصندوق. في المقابل، واصلت الجهات القضائية والرقابية متابعة تداعيات القضية الممتدة واسترداد الأصول المتأثرة.