في حوار حول موقع سلطنة عمان في خريطة الطاقة الجديدة.. مريم النوفلي: التحولات في أسواق الطاقة الآسيوية تفتح أمام عُمان فرصا تتجاوز النفط والغاز

نسمع في الأوساط الاقتصادية أن البوصلة العالمية باتت تتجه للشرق وخاصة شرق آسيا، فكيف تقرئين موقع سلطنة عُمان في خريطة الطاقة الآسيوية، وما الأهمية التي سيمنحها إياها في السنوات المقبلة؟

هنالك بالفعل انتقال لثقل الطلب على الطاقة نحو الأسواق الآسيوية التي تضم بعض أكبر الاقتصادات وأكثرها استهلاكا للنفط والغاز، وفي مقدمتها الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، إذ تشير التوقعات إلى أن الاقتصادات الآسيوية الناشئة ستستحوذ على جانب رئيسي من نمو الطلب العالمي على النفط حتى عام 2030، ووسط هذه التحولات تتجلى أهمية الموقع الجغرافي لسلطنة عمان وعلاقاتها الاقتصادية مع الدول الآسيوية بصورة أكبر، بما يتيح لها فرصا تتجاوز تصدير النفط والغاز إلى بناء شراكات أوسع في مجالات الاستثمار والصناعة وأمن الطاقة، إذ لم تعد العلاقة بين الدول المنتجة والمستهلكة محصورة في ضمان تدفق الإمدادات، بل أصبحت ترتبط أيضا بقدرتها على تأسيس مصالح اقتصادية طويلة الأجل.

ومن وجهة نظري، فإن الفرصة الأهم أمام سلطنة عُمان تكمن في الاستفادة من التحولات العالمية للانتقال من دور المورد الذي يلبي احتياجات الأسواق الآسيوية من الطاقة إلى شريك اقتصادي يسهم في تأمين إمداداتها، ويستقطب استثماراتها، ويطور معها مشروعات صناعية وإنتاجية مشتركة، بما يجعل من نمو الاقتصادات الآسيوية فرصة لنمو الاقتصاد العُماني وتنويع قاعدته الإنتاجية، وتعزيز حضوره في سلاسل القيمة العالمية.

ولكن ما الذي يميز سلطنة عمان عن بقية مصدّري الطاقة في المنطقة بالنسبة إلى المستوردين الآسيويين؟ وهل تكفي عوامل الاستقرار وموثوقية الإمدادات لبناء ميزة تنافسية طويلة الأجل؟

إن الاستقرار وموثوقية الإمدادات والخبرة التشغيلية والالتزام بالعقود هي عوامل مهمة في سوق لا يبحث فيه المستورد عن توفر النفط والغاز فحسب،

وإنما عن ضمان استمرارية الإمدادات ووصولها بالكميات والمواصفات المتفق عليها، وبتكاليف تنافسية، مع القدرة على التعامل بمرونة مع الاضطرابات التي قد تشهدها الأسواق العالمية وهو تمامًا ما يجعل لدى سلطنة عُمان مكانة مميزة عند مستوردي الطاقة في الأسواق الآسيوية، حيث إن امتلاك موارد الطاقة وحده لا يكفي لبناء ميزة تنافسية.

ومع ذلك فإن هذه عوامل مثل الاستقرار وموثوقية الإمدادات -على أهميتهما- لا تكفي للحفاظ على هذه المكانة على المدى الطويل، خاصة في ظل المنافسة بين الدول المصدرة للطاقة والتغيرات المستمرة في احتياجات الأسواق الآسيوية، وهو ما يجعل من الضروري مواصلة تطوير البنية الأساسية ورفع الكفاءة التشغيلية وتحسين تنافسية التكاليف، وبناء علاقات اقتصادية تتجاوز عمليات البيع والشراء إلى شراكات طويلة الأجل تحقق مصالح مشتركة للطرفين.

لننتقل إلى الصين، التي تمثل اليوم سوقًا رئيسية للنفط الخام العماني، برأيك إلى أي مدى يمكن أن تؤثر التحولات التي يشهدها الاقتصاد الصيني، ولا سيما التوسع في استخدام السيارات الكهربائية وتغير أنماط الطلب على الوقود، في مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين في قطاع الطاقة؟

أعتقد بإن التحولات التي يشهدها الاقتصاد الصيني خاصة في قطاع الطاقة والنقل سيكون لها تأثيرها التدريجي في مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين، لا سيما أن الصين تمثل السوق الأكبر للنفط الخام العُماني، إذ تشير بيانات البنك المركزي العُماني لعام 2024 إلى أنها استوردت نحو 290.2 مليون برميل من إجمالي صادرات السلطنة البالغة 308.4 مليون برميل، أي ما يعادل 94.1% من صادرات النفط الخام، وهي نسبة تعكس حجم الارتباط بين السوق الصينية وصادرات النفط العمانية، وفي الوقت نفسه تطرح تساؤلات حول مستقبل هذا الارتباط مع التغيرات التي تشهدها أنماط استهلاك الطاقة في الصين خلال السنوات المقبلة.

ومن التحولات المتوقعة، التوسع المتسارع في استخدام السيارات الكهربائية كما أسلفتِ والذي بدأ يغير بالفعل طبيعة الطلب على الوقود المستخدم في قطاع النقل، فقد تجاوزت المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية 20 مليون سيارة خلال عام 2025، بزيادة تقارب 20%، فيما تتوقع الوكالة الدولية للطاقة وصولها إلى نحو 23 مليون سيارة بنهاية العام الجاري. ومع ذلك لا أعتقد أن انتشار السيارات الكهربائية يعني بالضرورة تراجع الطلب على النفط بالوتيرة نفسها، إذ لا تزال هناك قطاعات اقتصادية وصناعية رئيسية تعتمد عليه، من بينها الطيران والشحن والبتروكيماويات والصناعات الثقيلة، وهو ما يشير إلى أن التحول في الطلب على النفط قد يكون تدريجيًا ومتفاوتًا بين القطاعات، وليس تحولًا شاملًا يحدث في وقت واحد.

ولكن التحولات في سوق الطاقة الصينية لا يقتصر على النفط وحده، فقد شهدت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال أيضًا تراجعًا خلال عام 2025 بمقدار 8.9 مليون طن لتصل إلى نحو 69.77 مليون طن، وهو ما يعكس أهمية النظر إلى كل سوق من أسواق الطاقة بصورة مستقلة، وفهم العوامل الاقتصادية والصناعية التي تؤثر في الطلب عليها، بدلًا من افتراض أن جميع مصادر الطاقة ستتأثر بالاتجاه نفسه أو بالوتيرة ذاتها.

برأيك، ما المكاسب الاقتصادية التي ينبغي لسلطنة عُمان تحقيقها من خلال علاقاتها التجارية مع كبار اللاعبين في آسيا، خصوصًا في التصنيع والتكنولوجيا وتوطين المعرفة في قطاع الطاقة؟

على هذا السؤال الذي يتصدر النقاش حول مستقبل الشراكات الآسيوية، لأن نجاح الشراكة لا يقاس بحجم الصادرات أو الاستثمارات المعلنة عند توقيع الاتفاقيات، بل بما يبقى داخل الاقتصاد بعد تصدير الشحن، وتمتلك سلطنة عُمان قاعدة قابلة للتوسع في البتروكيماويات والأسمدة والمعادن ومكونات الطاقة المتجددة، ويمكن للشركاء الآسيويين دعم هذه القطاعات من خلال الاستثمار ونقل التقنية وفتح الأسواق، بما يساعد على توطين الإنتاج بالقرب من مصادر الطاقة والموانئ، ويوفر مرونة أكبر لسلاسل الإمداد.

ولا أرى تعارضًا بين تعظيم العائد من النفط والغاز والاستثمار في القطاعات الجديدة، على العكس حيث يمكن أن تمثل عوائد الطاقة التقليدية مصدر تمويل للتحول، بشرط أن تسير الاستثمارات الجديدة وفق الطلب الفعلي والجدوى الاقتصادية، وأقصد بتوطين القيمة المضافة أكثر من مجرد تجميع المنتجات فهو يشمل مشاركة الشركات العُمانية في سلاسل الإمداد، وتطوير الخدمات الهندسية، وتأهيل الموردين، وتوفير وظائف تقنية، ونقل المعرفة التي تمكن المؤسسات الوطنية من تطوير قدراتها بصورة مستدامة.

إذًا كيف يمكن قياس نجاح الشراكات الآسيوية بصورة عملية، بدل الاكتفاء بقيمة الاتفاقيات والاستثمارات المعلنة كما أسلفت؟

ينبغي أن يستند قياس نجاح الشراكات الآسيوية إلى ثلاثة مؤشرات رئيسية تعكس أثرها الفعلي في الاقتصاد الوطني، وهي: تنويع الأسواق، وتعزيز القيمة المضافة المحلية، وتنويع مصادر النمو والصادرات.

فإذا نظرنا إلى المؤشر الأول المتعلق بتنويع الأسواق، نجد أن الصين استحوذت على نحو 94.1% من صادرات النفط الخام العُماني خلال عام 2024، وهي نسبة تعكس أهمية السوق الصينية بالنسبة إلى سلطنة عمان، لكنها في الوقت نفسه تؤكد الحاجة إلى توسيع قاعدة الأسواق الآسيوية وتنويع المشترين دون الإخلال بالشراكة القائمة مع الصين، ويمكن قياس النجاح في هذا الجانب من خلال نمو عدد الأسواق التي تصل إليها الصادرات العُمانية، ومدى تنوع المشترين، وحجم العقود طويلة الأجل التي تضمن استقرار الطلب على المنتجات العُمانية.

أما المؤشر الثاني فيرتبط بالقيمة المضافة المحلية، إذ لا يكفي أن نستقطب استثمارات أجنبية بمبالغ كبيرة ما لم تنعكس هذه الاستثمارات على النشاط الاقتصادي داخل سلطنة عمان، سواء من خلال توفير فرص عمل نوعية للعُمانيين، أو نقل المعرفة والتقنيات الحديثة، أو زيادة مشاركة الشركات المحلية في سلاسل الإمداد، أو تطوير صناعات ومنتجات جديدة قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، ومن المهم في هذا الجانب أن تكون هناك مؤشرات واضحة لكل مشروع منذ بدايته، حتى نتمكن من قياس ما أضافه فعليًا إلى الاقتصاد الوطني بعد دخوله مرحلة التشغيل، بدلًا من الاكتفاء بقيمته الاستثمارية المعلنة.

وفيما يتعلق بالمؤشر الثالث، وهو تنويع مصادر النمو والصادرات، فإن أهميته تتجلى في قدرتنا على التمييز بين النمو الذي يتحقق نتيجة ارتفاع صادرات النفط والغاز، والنمو الذي يعكس توسعًا حقيقيًا في القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، فعلى سبيل المثال تشير البيانات الأولية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن فائض الميزان التجاري لسلطنة عُمان بلغ نحو 5.5 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2026، فيما بلغت الصادرات السلعية نحو 15.9 مليار ريال، بزيادة قدرها 17.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت صادرات النفط والغاز نحو 10.4 مليار ريال، بزيادة 21.6%، مقابل نحو 4.3 مليار ريال للصادرات غير النفطية، وهذه الأرقام توضح أن ارتفاع الصادرات والفائض التجاري لا يعني بالضرورة أننا حققنا تقدمًا مماثلًا في تنويع الاقتصاد، ما لم يصاحبه نمو مستدام في الصادرات غير النفطية واتساع قاعدة المنتجات المصنعة وارتفاع مساهمة القطاعات الإنتاجية الأخرى.

ولذلك أرى أن القيمة الحقيقية للشراكات الآسيوية تكمن فيما تتركه من أثر اقتصادي طويل الأجل، وليس في حجم الأموال التي يتم الإعلان عنها عند توقيع الاتفاقيات، والسؤال الذي ينبغي أن نطرحه بعد مرور عدة سنوات على تنفيذ أي شراكة هو ما إذا كانت قد فتحت أسواقًا جديدة أمام المنتجات العُمانية، وأسهمت في بناء قدرات صناعية وإنتاجية محلية، ووفرت فرصًا أوسع للشركات والكفاءات الوطنية، وعززت قدرة الاقتصاد على تنويع مصادر دخله، فهذه النتائج هي التي يمكن من خلالها الحكم على مدى نجاح الشراكات واستدامة مكاسبها.

لننتقل من الطاقة الأحفورية إلى الطاقة المتجددة، برأيك ما أبرز المقومات التي تجعل سلطنة عُمان وجهة جاذبة للشركات الآسيوية للاستثمار في هذا القطاع، وما التحديات التي قد تحد من قدرتها على استقطاب المزيد من هذه الاستثمارات؟

هناك مقومات عديدة تعزز من جاذبية سلطنة عمان للاستثمارات الآسيوية في قطاع الطاقة المتجددة، وفي مقدمتها وفرة الموارد الطبيعية من الطاقة الشمسية والرياح، إلى جانب موقعها الجغرافي وموانئها والبنية الأساسية التي تتيح فرصًا لربط مشروعات الطاقة النظيفة بالأنشطة الصناعية والإنتاجية، وتزداد أهمية هذه المقومات مع توجه الاقتصادات الآسيوية إلى تنويع مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات، والبحث عن فرص استثمارية جديدة تتيح لها الاستفادة من نمو الطلب العالمي على الطاقة النظيفة والتقنيات المرتبطة بها.

وقد حققت سلطنة عُمان خلال السنوات الأخيرة تقدمًا ملموسًا في هذا القطاع، إذ ارتفعت مساهمة مصادر الطاقة المتجددة المرتبطة بالشبكة في إجمالي الكهرباء من 4.26% في عام 2024 إلى 9.46% في عام 2025، فيما تجاوزت كمية الكهرباء المولدة من هذه المصادر أربعة ملايين ميغاواط ساعة خلال عام 2025، كما تستهدف الخطط الوطنية رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى ما بين 30% و40% بحلول عام 2030، ثم إلى ما بين 60% و70% في عام 2040، وصولًا إلى ما بين 90% و100% بحلول عام 2050، وهي مستهدفات تعكس حجم الفرص الاستثمارية التي يمكن أن يوفرها هذا التحول للشركات الآسيوية، سواء في تطوير مشروعات التوليد أو التقنيات والخدمات المرتبطة بها.

ومع ذلك فإن تحقيق هذه المستهدفات واستقطاب المزيد من الاستثمارات يتطلبان معالجة عدد من التحديات، وفي مقدمتها الحاجة إلى تطوير شبكات الكهرباء وتعزيز قدرات التخزين والمرونة التشغيلية بما يواكب التوسع في إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، إلى جانب أهمية وضوح الأطر التنظيمية وجاهزية البنية الأساسية وتوافر الطلب الفعلي على الطاقة المنتجة، إذ إن المستثمر لا ينظر إلى وفرة الموارد الطبيعية وحدها، وإنما يهتم أيضًا بجدوى المشروع وقدرته على تحقيق عوائد مستقرة، ومدى توافر الظروف التي تسمح بانتقاله من مرحلة الإعلان والتخطيط إلى التنفيذ والتشغيل.

يثير الهيدروجين الأخضر اليوم اهتماما واسعا في الأسواق العالمية، فكيف تقيمين واقع هذا القطاع محليا بين الأهداف المعلنة والمشروعات التي وصلت فعليا إلى مراحل التنفيذ؟

الهيدروجين الأخضر فرصة استراتيجية مهمة لسلطنة عمان، خاصة وسط تحولات أسواق الطاقة العالمية وتوجه العديد من الاقتصادات إلى البحث عن مصادر طاقة منخفضة الانبعاثات، لكن من المهم في الوقت نفسه التمييز بين الطموحات والمستهدفات المعلنة وبين المشروعات التي وصلت بالفعل إلى مراحل التنفيذ والإنتاج، إذ إن مستقبل هذا القطاع لا يرتبط بحجم الاستثمارات التي يجري الإعلان عنها فحسب، وإنما بمدى قدرة هذه المشروعات على تحقيق الجدوى الاقتصادية والوصول إلى الأسواق المستهدفة.

وقد شهد قطاع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان بعض التغيرات التي تعكس طبيعة التحولات الجارية في السوق العالمية، ففي ديسمبر 2025 أنهت شركة «هايدروم» مشروعين باتفاق متبادل مع المطورين، هما مشروع «بي بي» ومشروع «بوسكو–إنجي»، في حين تواصل سبعة مشروعات أخرى التقدم نحو تحقيق طاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ نحو مليون طن سنويا بحلول عام 2030، ومن المهم هنا ألا نتعامل مع المستهدفات الإنتاجية السابقة باعتبارها قدرات قائمة أو إنتاجا مضمونا، ومن ذلك رقم 1.38 مليون طن الذي ارتبط بتقديرات سابقة لمحفظة المشروعات، إذ إن الوصول إلى هذه المستويات يعتمد على تقدم كل مشروع وقدرته على تأمين التمويل وعقود الشراء واتخاذ القرار الاستثماري النهائي، وهو ما يجعل من الضروري تحديث التوقعات بصورة مستمرة وفق التطورات الفعلية، خاصة أن سوق الهيدروجين الأخضر لا تزال في مرحلة التشكّل، وتواجه تحديات تتعلق بتكاليف الإنتاج والنقل وتوافر الطلب التجاري.

والفرصة الأهم أمام سلطنة عمان لا تكمن في أن تصبح مصدرا للهيدروجين الأخضر فحسب، وإنما في الاستفادة من هذا القطاع لبناء أنشطة صناعية وتقنية جديدة، من خلال ربط الإنتاج بالاستخدامات الصناعية المحلية متى ثبتت جدواها، وتطوير الصناعات والخدمات المرتبطة به، والاستفادة من الشراكات الدولية في نقل المعرفة والتقنيات.

أخيرا، كيف تتصورين شكل العلاقة بين سلطنة عُمان وآسيا في قطاع الطاقة في عام 2040؟ وهل يمكن أن نتحول بالفعل لمركز إقليمي يجمع بين الطاقة التقليدية والنظيفة والصناعات المرتبطة بهما؟

أتصور بأنها ستتطور من علاقة تقوم بصورة أساسية على تجارة النفط والغاز إلى شراكة اقتصادية أوسع تشمل أمن الطاقة والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصناعات المرتبطة بها، خاصة أن سلطنة عمان تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى ما بين 60% و70% بحلول ذلك العام، وهو ما يمكن أن يفتح آفاقا جديدة للتعاون مع الاقتصادات الآسيوية في مجالات الطاقة النظيفة والتقنيات الصناعية منخفضة الانبعاثات.

وتمتلك سلطنة عمان مقومات تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي يجمع بين الطاقة التقليدية والنظيفة، لكن تحقيق هذا الطموح يعتمد على قدرتها على المحافظة على تنافسية قطاع النفط والغاز، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وربط هذه الموارد بصناعات محلية ذات قيمة مضافة، إلى جانب تطوير البنية الأساسية واستقطاب الاستثمارات وتأهيل الكفاءات الوطنية، خاصة أن المنافسة الإقليمية والدولية ستجعل من الكفاءة والتكلفة والابتكار عوامل أساسية في تحديد موقع سلطنة عمان مستقبلا.

وأعتقد أيضا أن نجاح هذه العلاقة بحلول عام 2040 لن يُقاس بحجم الطاقة التي نصدرها إلى الأسواق الآسيوية فحسب، وإنما بما نتمكن من بنائه حولها من صناعات وقدرات إنتاجية وتقنية وفرص عمل نوعية، فالموارد يمكن تصديرها، أما القدرات الوطنية فهي التي تضمن استمرار العائد الاقتصادي منها على المدى الطويل.