ماذا تمثل سلطنة عمان لطريق الحرير؟

تُعيد الصين اليوم بناء علاقاتها التجارية مع دول العالم عبر مبادرة الحزام والطريق التي تستهدف إعادة إحياء طريق الحرير القديم ولسلطنة عُمان مكانتها في هذه الخارطة الجديدة التي أصبحت إطارا واسعا للتعاون التجاري والاستثماري الذي يجمع نحو 150 دولة ويسعى إلى توسيع فرص التعاون التجاري والاستثماري.

ومع عودة طرق التجارة بين الشرق والغرب إلى واجهة الاهتمام العالمي ضمن مبادرة الحزام والطريق وما يمكن أن تحققه من مكاسب عديدة للعديد من دول العالم، فإننا نتساءل عن موقعنا في هذه التحولات وعن قدراتنا في الاستفادة من المكاسب التي تحققها المبادرة الجديدة التي انطلقت من الصين في عام 2013 وانضمت إليها سلطنة عُمان فعليا في عام 2018 عبر توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين، وما شهده العام نفسه من رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى إقامة علاقات «الشراكة الاستراتيجية» بين البلدين.

وإذا كانت مبادرة الحزام والطريق تفتح آفاقا عديدة للنمو الاقتصادي ورفع حجم الاستثمارات الصينية في العديد من الدول حول العالم فإن استثمار سلطنة عُمان في إنشاء موانئ تجارية وصناعية رئيسية على بحر عُمان وبحر العرب من شأنه أن يتيح لها تعزيز موقعها في هذه المبادرة، فموانئ صحار وصلالة والدقم تقع على خطوط الملاحة الدولية بين الصين ودول العالم الأخرى وهو ما يعزز أهمية هذا الموقع؛ في الوقت الذي تشهد فيه سلاسل الإمداد العالمية تقلبات وتحولات عديدة دفعت الشركات العالمية إلى تنويع مسارات النقل ومواقع الإنتاج والتوزيع، وهو ما يفتح المجال أمام الموانئ العُمانية لتعزيز دورها كمراكز تجارية وصناعية ولوجستية إقليمية قادرة - من خلال ارتباطها بالمناطق الحرة والاقتصادية والمناطق الصناعية - على استقطاب الاستثمارات النوعية وتوطين الصناعات وربط الأسواق الإقليمية والدولية.

وحتى تحقق هذه المنظومة دورها ضمن مبادرة الحزام والطريق فإنه يمكن العمل على 7 مسارات رئيسية متكاملة يمكن من خلالها تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية، يشمل المسار الأول استقطاب الاستثمارات من الصين والعديد من دول العالم الأخرى وتوطينها في المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية بحسب نوعية المشروعات وما تحتاج إليه من أراضٍ وخدمات، ويتعلق المسار الثاني باستهداف الصناعات الصينية الراغبة في الوصول بشكل أسرعَ إلى أسواق أوروبا وافريقيا وتوفير سبل نجاحها في بيئة استثمارية نشطة، في حين يركز المسار الثالث على تنشيط تجارة إعادة التصدير بين الصين والأسواق التي تستهدفها الصناعات الصينية، ويشمل المسار الرابع الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية بما يمكن الشركات العمانية من المشاركة في توريد البضائع وتقديم خدمات الصيانة والنقل والتخزين للمصانع الصينية التي يتم استقطابها، ويتضمن المسار الخامس تشجيع الصناعات الصينية المتقدمة في قطاعات التقنية والطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية على الاستثمار في سلطنة عُمان بما يُسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية ورفع الاستثمارات الأجنبية وتطوير وبناء الخبرات العمانية المتخصصة في «اقتصاد المستقبل»، والمسار السادس يتضمن توسيع الأسواق الدولية أمام الصادرات العُمانية خاصة الصناعات الجديدة التي يتم استقطابها من الصين أو بشراكة عمانية صينية بحيث لا تقتصر مكاسب الاقتصاد الوطني – ضمن هذه المبادرة - على إعادة تصدير البضائع وإنما تشمل أيضا توسيع فرص وصول المنتجات العُمانية إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية والافريقية عبر بناء علاقات تجارية قوية مع المستوردين في الدول الأخرى وتطوير قنوات التوزيع والاستفادة من الشراكات التجارية والصناعية واتفاقيات التجارة الحرة التي تربط سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي مع الاقتصادات العالمية،

أما المسار السابع فيتضمن جذب الشركات الصينية لاتخاذ سلطنة عُمان مركزا إقليميا لإدارة أعمالها وخدماتها في المنطقة وأسواق التصدير القريبة منها، ويعد هذا المسار من المسارات المهمة التي يمكن من خلالها تعظيم الموقع الاستراتيجي للموانئ العُمانية على مسار الخطوط الملاحية التي تربط الشرق بالغرب مع ضرورة الاهتمام بتهيئة البيئة الاستثمارية التي تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني في هذا المجال من حيث تكاليف الخدمات والرسوم وسهولة ممارسة الأعمال والربط الجوي والبحري والبري.

ومع تحليل المسارات السبعة السابقة نجد أن الفرص التي تتيحها مبادرة الحزام والطريق أمام الاقتصاد العُماني لا تقتصر على تعزيز التبادل التجاري أو زيادة حركة البضائع عبر الموانئ العمانية، وإنما تمتد لتشمل حراكا اقتصاديا واسعا يتيح تعزيز الاستفادة من الموقع الجغرافي ومنظومة الموانئ والمناطق الاقتصادية والحرة التي تم تشييدها خلال العقود الماضية، وتنويع القاعدة الإنتاجية للصناعات العمانية وربطها بالأسواق الإقليمية والعالمية، وتعزيز استفادة الاقتصاد الوطني من نمو أنشطة إعادة التصدير - عبر الموانئ العُمانية - بين الصين والدول الأخرى، هذا بالإضافة إلى استقطاب الاستثمارات النوعية في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصناعات الحديثة الكبرى. غير أن تحويل هذه الفرص إلى واقع اقتصادي يتطلب تعزيز قدرات البنية الأساسية من موانئ ومناطق اقتصادية ومناطق حرة وشبكات النقل البحري والجوي والبري لتحقيق مكاسب متبادلة للاقتصادين العماني والصيني، مع الاهتمام بتوسيع أنشطة التخزين وإعادة التصدير، وتطوير الخدمات اللوجستية، وربط الموانئ العمانية بمختلف الموانئ الإقليمية والدولية عبر خطوط مباشرة، وتبسيط إجراءات الاستثمار، وتسريع إنشاء المشروعات الاقتصادية وتوفير سبل نجاحها واستمرارها، وبناء الخبرات المحلية في القطاعات المشار إليها، والاهتمام بتهيئة فرق التسويق والتفاوض لهذه المرحلة التي من شأنها استقطاب المزيد من الاستثمارات وتوسيع نطاق الفرص المتاحة أمام الشركات المحلية وزيادة قدرات الاقتصاد الوطني على الاستفادة من التدفقات التجارية والاستثمارية التي تتيحها المبادرة خاصة أن تقديرات مركز التمويل الأخضر والتنمية بجامعة فودان (Fudan University) ومقرها مدينة شنغهاي الصينية تشير إلى أن القيمة التراكمية للاستثمارات والعقود الإنشائية الصينية المرتبطة بالمبادرة تبلغ حوالي 1.4 تريليون دولار منذ عام 2013 وحتى عام 2025.

إن الحقائق العديدة التي أشرنا إليها في هذا المقال والفرص التي استعرضناها والتوقعات المتفائلة بنمو الاقتصاد الصيني وازدياد دوره في حركة التجارة الدولية والاستثمارات العابرة للقارات تؤكد أهمية تعزيز حضور الموانئ العمانية والمناطق الاقتصادية والحرة في مشهد اقتصاد «الشرق» الذي لا يزال حتى اليوم مركزا عالميا رئيسيا للتجارة والصناعة والاستثمار، وإذا كانت البضائع العمانية قد انتقلت في العصور السابقة من بلد إلى آخر عبر طريق الحرير فإن مكتسبات الحاضر - متى أحسنّا استثمارها والعناية بها - تتيح للاقتصاد العماني فرصة متجددة للعب دور رئيسي في طريق الحرير الجديد وتعزيز مكانة الموانئ العمانية لتصبح مراكز إقليمية لمختلف الأنشطة التجارية والصناعية واللوجستية وجسرا حيويا يربط الشرق بالغرب ويُسهم في نمو التجارة الدولية وانسيابية تدفق البضائع وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات العمانية وترسيخ الدور العماني الإيجابي في التجارة الدولية منذ آلاف السنين.