أوراق القوة الآسيوية

اجتاز العالم جائحة وحروبا تجارية وتوترات جيوسياسية، ويواجه اليوم ثورة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومع ذلك تبدو آسيا وقد خرجت من هذه الاختبارات أكثر قوة، فكيف نجحت في ذلك؟

لفهم ما تقدمه آسيا لعالم أكثر تصدعا، ينبغي أولا النظر إلى مكامن قوتها. فآسيا تحمل في جعبتها خمس أوراق رابحة، أولا رسخت آسيا مكانتها بقوة في القطاعات التي يُتوقع أن تقود قاطرة النمو خلال العقد القادم، ومنها الروبوتات، ومراكز البيانات، والصناعة التحويلية المتقدمة، والسيارات الكهربائية، والطاقة المتجددة، واليوم أصبحت هذه القوة مصدرا هيكليا للنمو في المنطقة، كما تحتضن آسيا بعضا من أكبر العلامات التجارية وأكثرها حضورا على الساحة العالمية في هذه القطاعات، من شركة BYD إلى شركة TSMC.

وتستأثر آسيا بنحو ثلاثة أرباع تركيبات الروبوتات الصناعية في العالم. فقد نجحت الصين وحدها في تركيب 295 ألف روبوت في عام 2024، أي ما يمثل 54% من الإجمالي العالمي. وتعد الصين كذلك من البلدان الرائدة عالميا في تكنولوجيات المناخ، حيث تنتج نحو 80% من الألواح الشمسية و70% من توربينات الرياح على مستوى العالم، إلى جانب أكثر من 60% من السيارات الكهربائية المبيعة عالميا.

وتشتهر الهند ببراعتها في مجال الخدمات، كما تشق طريقها حاليا نحو الصناعة التحويلية المتقدمة. وتعمل شركة تاتا للإلكترونيات (Tata Electronics) مع شركاء عالميين على بناء أول مصنع في البلاد مدعوم بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف رقاقة شبه موصلة شهريا مخصصة للاستخدام في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وصناعة السيارات والحوسبة فائقة الأداء.

وفي الوقت الذي تتوسع فيه آسيا في الصناعات الجديدة، تظل نقاط قوتها التقليدية في مجال السلع الأولية داعما مهما لنموها. فماليزيا وإندونيسيا تستحوذان معا على أكثر من 85% من إنتاج زيت النخيل العالمي، وتنتج إندونيسيا وحدها نحو ثلثي النيكل المستخرج في العالم، أي أكثر من إجمالي إنتاج جميع المنتجين الآخرين مجتمعين.

نمو متواصل

ثانيا، يتسارع نمو التجارة في آسيا رغم الجولات العديدة من الرسوم الجمركية المتبادلة مع مناطق أخرى من العالم. فاستراتيجية «التجارة خارج الولايات المتحدة»، أو ما نطلق عليه في بنك DBS اسم (TOTUS)، باتت تمثل 92% من التجارة العالمية، مقابل 89% في نهاية عام 2025. وتستأثر آسيا بنصيب كبير من هذا النشاط. فقد أصبحت التجارة بين شمال آسيا وجنوبها من مجالات النمو الهيكلية. فعلى سبيل المثال، تضاعف حجم التجارة بين الصين والهند تقريبا منذ عام 2020، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 155 مليار دولار أمريكي العام الماضي. وازدادت أهمية منطقة جنوب شرق آسيا باعتبارها قاعدة تجارية بارزة مع اتجاه الشركات إلى تنويع سلاسل إمداداتها.

ثالثا، ينتمي معظم سكان آسيا إلى الجيل الرقمي بالفطرة، حيث نشأوا على استخدام التكنولوجيا الحديثة. وتشير التقديرات إلى أن قيمة الاقتصاد الرقمي في جنوب شرق آسيا قد تجاوزت 300 مليار دولار أمريكي في عام 2025، حيث يُنفذ أكثر من 60% من المدفوعات رقميا. ومن المرجح أن يصبح استخدام الذكاء الاصطناعي جزءا طبيعيا من الحياة اليومية في آسيا، حيث يفوق اهتمام المستهلكين بموضوعات الذكاء الاصطناعي المتوسط العالمي بثلاثة أضعاف، ويحتل العديد من بلدان المنطقة مرتبة متقدمة ضمن أكثر 20 بلدا في العالم اهتماما بالذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط. وبذلك، تحتل آسيا مكانة مميزة تتيح لها تحقيق قفزات نوعية في توظيف الذكاء الاصطناعي، سواء على المستوى الشخصي أو المهني، متجاوزة في ذلك مناطق أخرى من العالم.

رابعا، تستقطب المنطقة حصة متنامية من نشاط أسواق رأس المال السهمي. فقد ارتفعت حصة آسيا من عمليات الطرح العام الأولية العالمية إلى نحو 50% خلال العقد الماضي، مقابل 30% تقريبا في العقد الأول من الألفية الثانية، ولا توجد أي مؤشرات على تباطؤ هذا الاتجاه. فعلى سبيل المثال، استعادت منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة صدارتها العالمية في جمع التمويل من خلال عمليات الطرح العام الأولية العام الماضي.

خامسا، تشكل معدلات خلق الثروة غير المسبوقة محركا هيكليا للنمو في المنطقة. فقد سجلت آسيا أعلى معدل لنمو الثروات في العالم عام 2025، حيث ارتفعت ثروة الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية بأكثر من 10%. ومن المتوقع أن تصل الثروة المجمعة في آسيا – متمثلة في الأسر التي تتراوح أصولها القابلة للاستثمار بين 100 ألف ومليون دولار - إلى 4,7 تريليون دولار هذا العام. كذلك تشهد آسيا أكبر عملية انتقال للثروات بين الأجيال في تاريخها، حيث يُتوقع انتقال نحو 11 تريليون دولار بين الأجيال خلال العقدين أو العقود الثلاثة المقبلة. ويتيح ذلك فرصة استثنائية لمساعدة الأسر على وضع خطط متماسكة وشاملة لإدارة التركات والمواريث.

شريك موثوق

ولكن كي تتمكن آسيا من تحويل ما تمتلكه من أوراق قوة إلى ميزة مستدامة، فإن عليها اغتنام ثلاث فرص.

أولا، يتعين على آسيا أن ترسخ مكانتها بوصفها واحة للثقة في مشهد جيواقتصادي يزداد انقساما وضبابية. وأفضل سبيل إلى ذلك هو تعزيز اتساق السياسات ووضوحها. ففي وقت تعيد فيه اقتصادات وشركات كثيرة حول العالم هيكلة عملياتها لتعزيز مرونتها وقدرتها على الصمود، تستطيع آسيا استقطاب حصة أكبر من الاستثمارات العالمية والتحولات الجارية في سلاسل الإمداد، وكلتاهما تتطلبان اتخاذ قرارات طويلة الأجل، من خلال إثبات موثوقيتها في عالم تحاصره الاضطرابات.

ومن شأن تعزيز مواءمة القواعد التنظيمية العابرة للحدود أن يشجع نمو المجالات الناشئة، مثل الأصول الرقمية. ففي الوقت الحالي، تتفاوت مناهج تنظيم العملات المستقرة والودائع المُرمزة من بلد لآخر. ومن ثم، فإن إرساء قواعد تنظيمية متكافئة من شأنه أن يسمح لهذه الأصول بالاندماج في منظمومات الدفع والتجارة والاستثمار القائمة بدلا من منافستها عبر ترتيبات تنظيمية متفرقة.

وتقود الاقتصادات الآسيوية الرائدة في مجال الأصول الرقمية، بما فيها سنغافورة ومنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة واليابان وكوريا، مسيرة التطور بفضل أطرها التنظيمية الاستشرافية. غير أن الفرصة الحقيقية تكمن في تكامل هذه الأطر عبر الحدود لضمان تعظيم الميزة التنافسية للمنطقة بدلا من تفتتها.

ثانيا، يجب على آسيا مواصلة البناء على نجاحاتها المبكرة في دفع عجلة التكامل الإقليمي. ومن أبرز الأمثلة على ذلك نجاحها في ربط محافظ الدفع المحلية. ففي إطار النظام المتكامل للدفع باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR) التابع لرابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان)، يجري العمل على ربط النظم الوطنية لتسهيل المعاملات عبر الحدود. وأمكن بالفعل تنفيذ عمليات ربط ناجحة بين سنغافورة (نظام PayNow للدفع اللحظي) وماليزيا (نظام DuitNow للدفع اللحظي)، وبين سنغافورة وتايلند (نظام PromptPay للدفع اللحظي)، كما أصبحت التحويلات الفورية بين سنغافورة والهند ممكنة من خلال الربط بين نظام PayNow للدفع اللحظي وواجهة المدفوعات الموحدة.

فهل يمكن تكرار هذا النجاح في أسواق الصرف الأجنبي؟ لا يزال العديد من العملات الآسيوية خاضعة لضوابط رأس المال والقيود المفروضة على دخول المستثمرين الأجانب، وهو ما يحد من وصولهم إلى أسواق النقد الأجنبي القابل للتسليم ويؤدي إلى تحول النشاط إلى أسواق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم في الخارج. ونتيجة لذلك، تتشتت السيولة بين الأسواق وتتراجع كفاءة اكتشاف الأسعار. ومن ثم، فإن السماح للمستثمرين الخارجيين بالحصول على التمويل المحلي وفق ضوابط محددة من شأنه أن يعزز السيولة. ويمكن كذلك تحسين أداء أسواق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم عبر تحديث البنية التحتية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتحسين منهجيات التسعير.

وأرى فرصا مماثلة في أسواق الأسهم. فقد أنشأت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة والصين القارية منصة «Stock Connect» لربط السوقين. وسعت بلدان جنوب شرق آسيا إلى إنشاء سوق أسهم مشتركة في عام 2012، وإن لم تبلغ هذه المبادرة كامل طموحاتها. وربما أصبحت آسيا اليوم مستعدة لتبني نسخة أكثر شمولا من تلك الفكرة.

بناء الثقة

وأخيرا، فإن آسيا بحاجة إلى ترسيخ الثقة والوضوح. فهاتان السمتان، اللتان كانتا يوما من الركائز الهيكلية للنظام العالمي، أصبحتا حاليا أكثر ندرة. وفي عصر الذكاء الاصطناعي، يمكن لآسيا أن تقدم نموذجا للقيادة الجماعية في التصدي لمصادر التهديد، لا سيما في مجالات حماية البيانات، والخصوصية، والأمن السيبراني، ومكافحة الجرائم المالية.

ويطمح بنك DBS إلى تسخير الذكاء الاصطناعي في عملياته المصرفية، انطلاقا من رؤية متفائلة في جوهرها لما يمكن أن تقدمه هذه التكنولوجيا للبشر. وبروح التفاؤل نفسها، أرى آسيا قادرة على توظيف الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على قيمها الإنسانية. فبوسعها أن تبني الجسور، وتعزز التفاهم، وأن تقدم نموذجا بديلا للنمو والتقدم. وهذا، في اعتقادي، هو جوهر ما يمكن أن تقدمه آسيا للعالم.