في معنى أن تكون القيمة محلية

أفضى تطور مفهوم المحتوى المحلي خلال السنوات الأخيرة إلى اتساع معيار الحكم عليه، فلم يعد حجم الإنفاق داخل الاقتصاد كافيًا لقياس القيمة المتكوّنة فيه ما لم يقترن بقدرة إنتاجية ومعرفة ومهارات قابلة للاستمرار، ولم تعد القيمة المحلية تتحدد بموقع المال وحده، وإنما بما أصبح الاقتصاد قادرًا على إنتاجه وتطويره، وهو المنطق الذي انتهى إليه الجزء الأول من هذا المقال، المنشور في العدد السابق.

ويمتد هذا التمييز إلى الاستثمار الخارجي، فكما لا يكفي موقع الإنفاق للحكم على القيمة المتكوّنة محليًا، لا يكفي موقع الاستثمار للحكم على أثره الوطني، فقد يمتلك الاقتصاد أصلًا متقدمًا في الخارج يحقق عائدًا ماليًا مرتفعًا من دون أن يترك أثرًا مماثلًا في الداخل، فيما قد تفتح علاقة خارجية أقل حجمًا سوقًا لمورد وطني أو توسّع قدرة لم تكن موجودة من قبل.

ولا تفترض الأدبيات الاقتصادية للاستثمار الخارجي أثرًا واحدًا، إذ تختلف نتائجه باختلاف دوافعه ونمطه، وموقعه في سلسلة القيمة، وقدرة المؤسسات الوطنية على استيعاب ما يتيحه، ومن هنا يصبح الفصل بين ملكية الأصل والأثر الوطني المتولد عنه مدخلًا أدق لقراءة الاستثمار الخارجي لسلطنة عُمان، فالحدود بين ما نملكه خارج الاقتصاد وما يتحول منه إلى قيمة داخله أقل بداهة مما توحي به الملكية وحدها.

الملكية.. وحدود الدلالة

ويظهر الفرق بين ملكية الأصل وأثره الوطني أولًا في المسافة بين ما تمنحه الملكية من حقوق وعوائد وتدفقات، وما تُحدثه فعليًا في الاقتصاد الأم، فالملكية لا تكشف بذاتها ما إذا كان الاقتصاد قد اكتسب قدرة جديدة، وقد تنتقل ملكية شركة تقنية، أو حصة فيها، فيما تبقى المعرفة لدى فرق البحث والتطوير والكوادر القادرة على استخدامها وتطويرها، فالاستحواذ على أصل معرفي قد يتيح الوصول إلى المعرفة، لكنه لا يجعلها تلقائيًا جزءًا من القاعدة الإنتاجية للاقتصاد.

ومن هنا تكتسب «القدرة الاستيعابية» (Absorptive Capacity) معناها الاقتصادي الحاسم، فالمعرفة لا تتحول إلى قدرة وطنية لمجرد إتاحتها، بل تحتاج إلى مؤسسات وكفاءات تفهمها وتستوعبها وتوظفها اقتصاديًا، وقد تنتقل الملكية ورأس المال بسرعة، بينما يظل تراكم القدرة أبطأ وأكثر ارتباطًا بما تراكم في الداخل، ولا يعني ذلك أن كل استثمار خارجي ينبغي أن يؤدي وظيفة صناعية أو معرفية إضافية، فجزء أساسي من الاستثمار السيادي يقوم على تنويع المخاطر، وحفظ الثروة، وتحقيق عوائد طويلة الأجل، وهي أهداف قائمة بذاتها تُقاس وفق منطقها الاستثماري.

لكن دقة الحكم تقتضي ألا يُستدل من نجاح الأصل ماليًا على أثر إنتاجي أو تقني لم يُقَس، ولا اعتبار غياب هذا الأثر إخفاقًا إذا لم يكن ضمن غرض الاستثمار، فالمسافة هنا ليست بين استثمار ناجح وآخر غير ناجح، بل بين قيمة مالية تتحقق من الأصل وعوائده، وقيمة تتولد حين تغيّر العلاقة الخارجية قدرة الاقتصاد الأم.

أفضلية البدء.. وسقف الحماية

غير أن أثر الاستثمار الخارجي يفترض أيضًا قاعدة محلية قادرة على الاستيعاب والمنافسة، فلا نقل للمعرفة ولا تدويل للموردين من دون قدرة تكوّنت أصلًا في الداخل، وهنا تعود سياسات المحتوى المحلي وبرامج تطوير الموردين إلى قلب المسألة من زاوية مختلفة، فالطلب المحلي الموجّه قد يمنح المورد فرصة دخول نشاط جديد، ويبرر الاستثمار في المعدات والمهارات والاعتمادات، ويساعده على تجاوز كلفة التعلم في مراحل التأسيس، غير أن القيمة الاقتصادية لهذه الأفضلية لا تُقاس بامتداد الحماية، بل بقدرتها على تقليص الحاجة إليها مع الوقت.

ومن هنا تصبح المنافسة الخارجية، في الأنشطة القابلة للتداول، محكًا إضافيًا لنضج القدرة لا معيارًا مطلقًا، فالعميل الخارجي لا تحكم قراره مستهدفات التوطين، وإنما السعر والجودة والاعتماد والموثوقية والقدرة على التسليم، وحين يفوز المورد بعمل جديد ويحتفظ بموقعه من دون الأفضلية الأصلية، يصبح ذلك دليلًا أقوى على أن التفضيل المحلي قد تحوّل إلى كفاءة تنافسية، وليس كل مورد مطالبًا بأن يصبح مصدرًا، لكن في الأنشطة القابلة للتدويل يكشف كسب أعمال تنافسية مع تراجع الاعتماد على الطلب المحمي أن سياسة التوطين راكمت قدرة، لا اعتمادًا جديدًا على الحماية.

اقتصاد الصلة

راكمت سلطنة عُمان خلال السنوات الأخيرة حضورًا اقتصاديًا خارجيًا متناميًا، عبر أصول واستثمارات دولية، وشركات وطنية تعمل في أسواق متعددة، وشبكات لوجستية وموانئ ذات امتداد عالمي، وعلاقات واتفاقيات توسّع الوصول إلى الأسواق والشركاء، وتمنح هذه البنية الاقتصاد العُماني مجالًا أوسع للحركة ومصادر متنوعة للمعرفة والتقنية والطلب ورأس المال.

وتظهر هذه الإمكانات بوضوح في قطاع الطاقة المتجددة، فقد بنت سلطنة عُمان مسارات تعاون مع هولندا وبلجيكا وألمانيا تستهدف ربط إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بمراكز الطلب والبنية اللوجستية والصناعية في شمال غرب أوروبا، عبر ممرات تصل الدقم بالموانئ الأوروبية وأسواق صناعية أخرى، ولا تقف القيمة المحتملة عند تصدير الطاقة، بل تمتد إلى ما قد ينشأ حول هذه السلاسل من صناعات وخدمات هندسية ولوجستية وقدرات في النقل والتخزين والاعتماد والتشغيل.

غير أن قيمة هذا الحضور لا تتحدد بحجمه، بل بقدرة الشركات والموردين المحليين على تحويل هذه القنوات إلى مسارات فعلية، فقد تكون السوق مفتوحة قانونيًا فيما تظل الشركة غير قادرة على دخولها لافتقارها إلى الاعتماد أو التمويل أو شبكة التوزيع أو الحجم اللازم، وهنا لا تنتهي وظيفة المحتوى المحلي عند بناء المورد، بل تتغير طبيعة الدعم، من أفضلية تساعده على التأسيس في السوق المحلية إلى أدوات تهيئه للمنافسة خارجها، كالتأهيل والاعتماد وتمويل الصادرات وربطه بالمشترين وشبكات المشتريات الدولية، فالدبلوماسية الاقتصادية والاتفاقيات تخفضان كلفة الوصول، أما تحويل النفاذ إلى نشاط فعلي فيظل رهين قدرة محلية مؤهلة وأدوات تساعدها على اجتياز عوائق الدخول.

وهكذا، لا تكمن المسألة في تعدد الأدوات، بل في انتظام الصلة بينها، أي في تحويل الحضور الخارجي من مجال متاح إلى امتداد لما تراكم في الداخل من قدرة تنافسية.

دلالة التدويل

حين يتجاوز الاستثمار الخارجي العائد المالي إلى بناء القدرة، فإن قياس هذا الدور لا يبدأ بمؤشر واحد، بل بتحديد غرض الاستثمار والأثر الذي يدخل ضمن أهدافه، فالاستثمار المالي يُقاس بمنطقه، أما حين يمتد الغرض إلى أثر تجاري أو إنتاجي أوسع، يصبح المطلوب تتبع الصلة بين العلاقة الخارجية وما يتغير داخل الاقتصاد الأم.

ومن هنا تأتي «الإضافية» (Additionality) بوصفها اختبارًا أكثر صرامة: ما الذي أحدثته العلاقة الخارجية، وما الذي تغيّر بسببها مقارنة بما كان مرجحًا أن يحدث من دونها؟ فليس دخول مورد إلى سوق جديدة أو توسع شركة في الخارج كافيًا بذاته، وإنما ينبغي التمييز بين ما نتج عن العلاقة نفسها وما كان سيحدث في المسار المعتاد، وحيث يتعذر إثبات السببية كاملة، تظل السلسلة القابلة للتتبع بين التدخل والنتيجة أرسخ في الاستدلال من مجرد تزامنهما.

ثم يأتي سؤال تدويل القدرة: هل أصبحت قابلة للعمل عبر الحدود؟ فتدويل المورد لا يثبت بمجرد انتقاله مع عميله الأصلي، وإنما تزداد دلالته كلما استطاع توظيف ما راكمه من خبرة واعتماد وسمعة في أسواق وعلاقات أوسع، وليس الاستقلال عن العميل الأصلي شرطًا لازمًا، لكنه يمنح دلالة أقوى على أن التوسع لم يعد مجرد امتداد للعلاقة التي بدأ منها.

لكن عبور القدرة إلى الخارج لا يجيب وحده عن السؤال الوطني، فبعد قياس التدويل ذاته يأتي أثره على الاقتصاد الأم: ماذا عاد إلى الداخل بفضل هذا التوسع، وهل استمر؟ وهنا يظهر الفرق بين حركة رأس المال وتدويل القدرة، ثم بين تدويل القدرة والأثر الوطني المتولد عنها، فقد تنجح الشركة خارجيًا من دون تغير كبير في ما يحتفظ به الاقتصاد من معرفة أو إنتاج، بينما قد يؤدي توسع أقل حجمًا إلى تعميق قدرة قائمة أو تثبيت وظيفة أعلى قيمة، ومن ثم لا تُقاس قيمة التدويل بحجم الحركة عبر الحدود، بل بما يُنسب إليها من قدرة تتسع وتستمر وتعود آثارها إلى الاقتصاد الذي كوّنها.

اكتمال دورة القدرة

لا يكتمل مسار بناء القدرة عند السوق التي نشأت فيها، ولا بمجرد عبورها الحدود، وإنما حين تتسع بها الأسواق والعلاقات ومجالات العمل، ويصبح هذا الاتساع نفسه مصدرًا لتعميق ما تراكم في الداخل. ومن هنا يتسع معنى المحلية، فالقيمة التي تتكوّن داخل الاقتصاد لا تبلغ مداها الأقصى بالضرورة داخل حدوده، فقد يمكن لتدويلها أن يضاعف أثرها عبر أسواق أوسع، وعلاقات إنتاجية جديدة، وفرص للنمو والتعلم، وعند هذه النقطة يلتقي المحتوى المحلي بالاستثمار الخارجي في مسار واحد، بناء القدرة في الداخل، ثم تمكينها من خلق قيمة أكبر خارجه.

فعبور الحدود، بهذا المعنى، لا يُخرج القيمة من محليتها، بل يوسّع المجال الذي تستطيع فيه أن تنمو، ثم تعود بأثر أعمق إلى الاقتصاد الذي كوّنها.