تكمن قوة الدول في أنظمتها وتشريعاتها وقوانينها، وفي قدرتها على ضمان الفرص المتكافئة لمواطنيها بصرف النظر عن الجنس والدين والعرق.

فمن يتابع نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة يدرك أن قوة الدستور والمؤسسات تتمظهر في الممارسة السياسية التي تتيح للمواطنين الترشح والانتخاب وفق مبدأ المواطنة لا وفق الانتماءات العرقية أو المذهبية أو المناطقية، والاستناد إلى سلطات مستقلة تعمل حسب أطرها التنظيمية.

وقد شهدت الانتخابات الأمريكية في بداية الشهر الجاري صعود عدد من المرشحين من أصول عربية وإسلامية إلى مواقع تشريعية وسياسية مختلفة، الأمر الذي يعكس جانبًا من طبيعة التعددية الثقافية والاجتماعية في الولايات المتحدة.

ومن أبرز الفائزين عبد الرحمن السيد (1984) المنحدر من أصول مصرية، والفائز بمقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ميشغان كأول مسلم يدخل مجلس الشيوخ الأمريكي.

كما احتفظت المرشحتان رشيدة الطيبي (1976) -من أصول فلسطينية- وإلهان عمر (1982) -صومالية الأصل- بمقعديهما رغم المضايقات والحملات التي تعرضتا لها من قبل إدارة الرئيس ترامب.

كما فاز كل من آدم حموي (1969) طبيب من أصول مصرية، وأندريه كارسون (1974) المدافع عن حقوق المهاجرين، وعبير قواس (1992) ابنة مهاجرين فلسطينيين، ومواطنتها روعة رمان (1993) المولودة في الأردن لأبوين فلسطينيين أيضًا، ونبيلة سيد (1999) المنحدرة من عائلة هندية من حيدر آباد، وعباس علوية (1991) المولود في الجنوب اللبناني.

ومن النظرة الأولى إلى هذه الأسماء نلمس فسيفساء بشرية وثقافية لا يجمع أصحابها بالضرورة عرق أو دين أو تاريخ واحد، وإنما تجمعهم الجنسية الأمريكية والرغبة في العمل العام.

فهم يخوضون الانتخابات بوصفهم مواطنين يطرحون برامج ووعودًا تتعلق بتحسين الخدمات الضرورية، مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والعدالة الاجتماعية، ومكافحة العنصرية، ومواجهة الآثار الاقتصادية والسياسية التي خلّفتها سياسات الإدارة الحالية.

وفي هذا السياق كتب أمين معلوف (1949) في كتابه الشهير «الهويات القاتلة» الصادر بالفرنسية عام 1998 مستشرفًا المستقبل: «لا شيء يمنعنا من توقع انتخاب رئيس أسود يومًا ما في الولايات المتحدة، أو رئيس أبيض في أفريقيا الجنوبية.

غير أن احتمالًا من هذا النوع لا يتم إلا بعد مسيرة فعالة من التوافق الداخلي ومن التكامل والنضوج حين يصبح بإمكان المواطنين الحكم على المرشح من خلال صفاته الإنسانية وآرائه، وليس من خلال انتماءاته الموروثة».

وقد تحقق جزء من هذه الرؤية بوصول باراك أوباما (1961) إلى رئاسة الولايات المتحدة عام 2009، كأول رئيس أمريكي من أصول أفريقية. وكان انتخابه حدثًا كبيرًا في تاريخ الولايات المتحدة، كما كان دليلًا على قدرة المجتمعات على تجسيد حريتها على أرض الواقع، وطي الصفحات السوداء من تاريخها.

وقد استمر أوباما في الحكم لفترتين رئاسيتين، وشهدت فترة رئاسته إقرار قانون الرعاية الصحية المعروف باسم «أوباما كير»، وإعادة العلاقات الدبلوماسية مع كوبا، وتوقيع الاتفاق النووي مع إيران.

صحيح أن الانتخابات في الولايات المتحدة محصورة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ومع ذلك فإننا نُعوّل على الديمقراطية الأمريكية في التخلص من اللوبي الصهيوني المهيمن على الإدارات التنفيذية منذ ظهور الولايات المتحدة كقوة على المسرح الدولي.

وقد تابعنا في الآونة الأخيرة مؤشرات إيجابية من الرأي العام الأمريكي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، إذ تتوسع رقعة التعاطف مع الشعب الفلسطيني الرازح تحت نيران الاحتلال الصهيوني، وتظهر بين الحين والآخر أصوات داعمة للفلسطينيين في التمتع بالحرية والسلام.

إن الديمقراطية المرجوة هي تلك التي تكف الأذى عن الآخرين، وتمنح البشر حق التمتع بروح المواطنة والمشاركة في صنع القرار، وتمنع أصحاب النفوذ من الهيمنة على مفاصل المؤسسات والتحكم بها.