تعدُّ العلاقة بين سلطنة عُمان وجمهورية الصين الشعبية، مثالًا للعلاقات التي جمعتها الجغرافيا السياسية، وهي امتداد للتاريخ البحري للبلدين العريقين منذ القدم يعود لأكثر من 1200 عام منذ وصول التاجر العُماني أبي عبيدة إلى ميناء كانتون عام 750م قادمًا من ميناء صحار الذي كان يمثّل مراكب للحرير والسندباد قبل أن يصبح الاقتصاد الاهتمام الأوسع ولغة العالم في الوقت الحالي.
وبالتالي، فإن الزيارة السامية التاريخية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى جمهورية الصين الشعبية، وهي الأولى لسلطان عمان منذ إقامة العلاقات بين البلدين في عام 1978م، لا ينبغي قراءتها حدثا بروتوكوليًا عابرًا، بل فلسفة تعيد تعريف الوضع الاستراتيجي والتاريخي القائم بين البلدين بأسلوب اقتصادي أساسه مبني على عراقة التاريخ والاقتصاد معًا والانتقال من مرحلة الذاكرة البحرية إلى مرحلة التموضع الاستراتيجي بين البلدين الصديقين.
على المستوى الاقتصادي بين البلدين، تعدُّ جمهورية الصين الشعبية هي الشريك التجاري الأول لسلطنة عُمان، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2025م نحو 9.6 مليار ريال عُماني، بفائضٍ لصالح سلطنة عُمان بلغ 5.7 مليار ريال، مع تسجيل نموّ في الاستثمارات الصينية بسلطنة عُمان من 798 مليون ريال عُماني في 2024 إلى أكثر من 866 مليون ريال في عام 2025، واستثمارات مشتركة مع جهاز الاستثمار العُماني تتجاوز 33 مليار يوان صيني في عدة مجالات.
وبالتالي، هناك دلالات اقتصادية عديدة للزيارة السامية التاريخية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى جمهورية الصين الشعبية، من خلال رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من الأرقام المسجلة حاليا عبر التوقيع على عدد (14) مذكرة تفاهم مع الجانب الصيني في مجالات الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي والطاقة، وهي في الحقيقة تعدُّ في صميم رؤية عُمان 2040؛ هذه المذكرات يسهم في نجاحها الموقع الاستراتيجي لسلطنة عُمان عبر موانئ الدقم وصحار التي تربط شرق القارة الآسيوية بغربها إلى قارّات العالم الأخرى، وبالتالي، هناك فرصة للبضائع الصينية للوصول إلى العالم عبر سلطنة عُمان، ووصول البضائع العُمانية إلى السوق الصيني الذي يحوي أكثر من مليار مستهلك.
إنّ القراءة الاقتصادية للزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى جمهورية الصين الشعبية، تتجاوز واقع الأرقام الاقتصادية بين البلدين إلى مستقبل البنية الاقتصادية من خلال تحويل ميناء الدقم إلى عامل فاعل ومؤثر في القطاع اللوجستي ضمن مبادرة الحزام والطريق، حيث تلتقي البضائع الصينية بالأسواق الأفريقية عبر بوابة الموانئ العُمانية؛ معززة بذلك الاقتصاد الجغرافي لسلطنة عُمان الذي تتبناه رؤية عُمان 2040 وتسعى إلى تحقيقه في المستقبل القريب بإذن الله.
أما في قطاع الطاقة أرى أن التحول الاقتصادي الفلسفي في القطاع المتمثل في تعظيم الاستفادة من موارد الطاقة البديلة كالهيدروجين الأخضر، يجعل من سلطنة عُمان أمام فرص واعدة للتحوّل من فلسفة العمل بالاكتفاء بتصدير المواد الخام إلى شريكٍ عالمي مع كبرى الاقتصادات العالمية مثل الصين في تكنولوجيا المستقبل.
على جانب الاقتصاد المعرفي وهو من أهم مرتكزات اقتصاد المستقبل، فإن الدلالة الأعمق من الزيارة السامية التاريخية إلى الصين، تعزز الشراكات المعرفية مع الشركات الصينية في المدن الذكية والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي التي تعدُّ استثمارًا في رأس المال البشري العُماني؛ بالاستفادة من الخبرات والنموذج التنموي الصيني المبتكر والقائم على الإنتاج، وهذا ما تبحث عنه سلطنة عُمان وينسجم مع أولويات «رؤية عُمان 2040» الذي يسهم في توطين الصناعات وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وبالتالي نستطيع القول بأن فلسفة سلطنة عُمان الاقتصادية الحالية تعتمد كليًا على تعظيم الفوائد الاقتصادية والاستثمارية من موقعها الاستراتيجي، وبالتالي هناك فرص واعدة ومستقبلية لانتقال سلطنة عُمان من فلسفة التعامل مع سوق واحدة مثل تصدير المواد الخام إلى فلسفة ومنطق الشراكة المعرفية القائمة على نقل التكنولوجيا إلى مختلف المناطق الحرة في سلطنة عُمان، وتوطين الصناعات، وربط الموانئ العُمانية بالموانئ والأسواق العالمية في مختلف القارات حول العالم.
إنّ التموضع الاستراتيجي للزيارة السامية التاريخية لجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى جمهورية الصين الشعبية الممتد من عراقة البلدين وتاريخهما التليد إلى الأسلوب الاقتصادي الحديث المبني على توظيف الجغرافيا السياسية في اقتصاد المستقبل، يجعل من سلطنة عُمان ثقلا اقتصاديا في المستقبل نحو اقتصاد لا يعتمد على النفط بل على الموقع الاستراتيجي والثقل السياسي والجغرافي.