الأحداث التي تشهدها المنطقة رغم ما سببته من متاعب ومصاعب، بين شدّ وجذب وترقّب وتوقّع وانتظار وقلق ليس على الحكومات فقط، إنما على أفراد المجتمع، وتراجع إيرادات عدد من الدول الشقيقة، خاصة في منطقة دول مجلس التعاون والعراق والأردن وإيران وتأثر الدول المجاورة بهذه الظروف، خاصة مع توقف الملاحة في مضيق هرمز وتبعات ذلك من تراجع في الأرقام وشلل في حركة الإمدادات العالمية.
كل هذه الأحداث التي بدأت منذ صيف 2025 وحتى اليوم، تصنع ملامح جديدة في المنطقة، وتحدد مشهدا يختلف عن سابقه في الفترة القادمة، حول أهمية دور كل دولة في الإقليم، من واقع أحداث متتالية ترتبط بصورة أكبر حول مصير الشرق الأوسط في السنوات القادمة، ناهيك عن أن هذا المشهد لا يقتصر على هذه الدول، بل امتدّ إلى تغيير في إسرائيل وكذا الولايات المتحدة الأمريكية، وكلاهما تأثرا بالانتخابات التي حدثت مؤخرا.
هذا التغير هو نتاج لسياسات البعض، يعتقد أنه يتحكم في مصائر الشعوب بفرض القوة والأذى والتشريد، التي أدت إلى تآكل اتجاهات الناس وأمزجتها في تلك المجتمعات، وتمثّل نتائج تلك الانتخابات طبيعة انعكاس لتلك التصرفات التي خسرت رهانها.
كل تلك الأحداث بمرّها ومعاناتها تبرز سلطنة عُمان دولةً ذات ثقل سياسي ودبلوماسي في المنطقة، وذات تأثير جيوسياسي أيضا باعتبارها واجهة اقتصادية لكل دول المنطقة على البحار المفتوحة؛ فالأزمة أعطت سلطنة عُمان دورًا مؤثرًا في إمداد الأشقاء بالواردات إليها من العالم، تمثلت كحالة تكاملية مع أشقائها، وتضاعفت حركة الموانئ فيها إلى مستويات قياسية من أجل تلبية تسهيل الواردات والصادرات.
والأمر الآخر ارتفاع نشاط تلك الواردات خاصة إلى سلطنة عُمان ذاتها والصادرات منها إلى دول العالم.
هذه المستويات المرتفعة تحدد ملامح مرحلة مهمة من مراحل التطور الاقتصادي والتجاري في سلطنة عُمان، وترسم طريقا أكثر تفاعلية في التجارة مع العالم على ضوء الأرقام التي تحققت خلال أتون الأزمة في المنطقة حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، حيث ارتفعت الصادرات السلعية إلى19.7% تجاوزت 18.3 مليار ريال عماني، وكذا صادرات النفط والغاز إلى 23.9 % لتقفز إلى 12.1 مليار ريال عماني، والصادرات غير النفطية 10.5% محققة 4.9 مليار ريال عماني، وإعادة التصدير إلى 19.7 % بمبلغ 1.3 مليار ريال عماني، والواردات السلعية 4.4 % في حدود 11.9 مليار ريال عماني.
والنقطة المهمة أن الميزان التجاري يميل لصالح الصادرات واتساع فائض الميزان التجاري إلى 6.5 مليار ريال عماني ما يعادل 16.9 مليار دولار حتى نهاية أغسطس.
المتوقع أن ترتفع الأرقام بنهاية ديسمبر القادم، أضف إلى أن هذه الوتيرة يتوقع ارتفاعها مع العام القادم 2027 م، بعد تفعيل الاتفاقيات بين سلطنة عُمان والدول التي زارها المقام السامي والتي ستشهد تنوعا في الاقتصاد والاستثمار والتجارة والشراكات المهمة في عدد من المشاريع الداخلية والخارجية.
إذًا المشهد هنا يتغير بين 2025 و2026 ويتوقع ارتفاع العائدات والنمو إلى الأفضل حتى بلوغ 2030، وهذا قد يعجّل من تحقيق مستهدفات رؤية «عُمان 2040» قبل أوانها، ويتيح المزيد من فرص العمل ويدعم القطاع الخاص بفئاته الثلاث، ويفتح المجال لأبناء عُمان في التواصل التجاري والاقتصادي والاستثماري مع دول العالم.