"رويترز": تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد أن قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من احتمالات شن ضربات جديدة على إيران، لكن استمرار الهجمات على سفن بمضيق هرمز أبقى التركيز منصبا على مخاوف الإمدادات.
وسجل سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر يناير القادم 94.25 دولار أمريكي منخفضا بمقدار 33 سنتًا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي والبالغ 94.58 دولار أمريكي .
تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر نوفمبر الجاري بلغ 114 دولارًا أمريكيًّا و7 سنتات للبرميل، مرتفعًا 26 دولارًا أمريكيًّا و23 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر أكتوبر الماضي.
وانخفض خام برنت 1.65 دولار أو 1.7 بالمئة إلى 96.67 دولار للبرميل ، وهبط خام غرب تكساس الوسيط 96 سنتا بما يعادل واحدا بالمئة إلى 89.87 دولار للبرميل.
ونزل خام برنت 16 بالمئة في الأسبوع الماضي، وهو أعلى تراجع أسبوعي منذ بداية جائحة كوفيد-19.
وقالت سوجاندا ساشديفا مؤسسة شركة (إس.إس ويلث ستريت)، وهي شركة أبحاث مقرها نيودلهي "يبدو أن السوق تضع في حساباتها تصورا متفائلا نسبيا بتراجع حدة التوتر، على الرغم من أنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق شامل بين واشنطن وطهران".
وأضافت "ما لم يحدث تقدم دبلوماسي ملموس وعودة مستدامة لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، فمن المرجح أن تظل أسعار النفط الخام تتضمن علاوة مخاطر جيوسياسية، مع وجود مستوى دعم على المدى القريب عند 93 دولارا للبرميل لخام برنت".
وقال ترامب إنه من غير المرجح أن يأمر بشن هجمات جديدة على إيران ما دام هناك تقدم يتم إحرازه في المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب، على الرغم من إعلان البلدين عن تعرض سفن شحن لهجمات في مضيق هرمز أو بالقرب منه.
وكان ترامب قد ألمح إلى شن هجمات جديدة على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية الأسبوع الماضي، لكن لم تظهر أي مؤشرات على عملية عسكرية أمريكية واسعة النطاق. وأعلنت إيران أنها سترد بضرب أهداف أمريكية وإسرائيلية.
ووصف تيم واترر كبير المحللين لدى (كيه.سي.إم تريد) تصريحات ترامب بأنها "أكثر اعتدالا" لكنه أضاف أن "السوق لا تزال تنتظر لترى ما إذا كانت انتخابات التجديد النصفي قد أحدثت تحولا دائما في نهج ترامب تجاه الصراع، أم أن هذا مجرد تغيير مؤقت آخر في اللهجة".
وقال بنك جيه.بي مورجان في تقرير صدر يوم الجمعة إن النفط يتجه نحو تحقيق فائض مرة أخرى، إذ أدى تعافي تدفقات النفط من الشرق الأوسط وارتفاع الإنتاج من دول أخرى وضعف الطلب إلى تجاوز المعروض العالمي لمستويات الاستهلاك، وقدّر البنك الفائض بنحو 1.1 مليون برميل يوميا في سبتمبر على أن يرتفع إلى 1.4 مليون برميل يوميا في أكتوبر .