"تصوير: هدى البحري"
انطلقت اليوم أعمال الحلقة الوطنية للصحة الواحدة التي تنظمها وزارة الصحة ممثلة بمركز مراقبة الأمراض والوقاية منها، بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وهيئة البيئة، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية، والزراعة للأمم المتحدة، وتستمر ثلاثة أيام، بمشاركة 70 مختصا وممثلا عن الجهات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص.
رعى افتتاح الحلقة سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة، بحضور سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي، وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية.
ويشارك في الحلقة ممثلون عن قطاعات الصحة والثروة الزراعية والبيئة، إلى جانب بلدية مسقط ووزارة النقل والاتصالات ومكتب تنفيذ رؤية عُمان 2040 وهيئة تنظيم الخدمات العامة، ومختصين في البحث العلمي وأكاديميين من جامعة السلطان قابوس وجامعة الشرقية، فضلا عن مشاركة القطاع الخاص ممثلا بشركتي مزون والبشائر.
وتهدف الحلقة إلى تعزيز تطبيق نهج الصحة الواحدة متعدد القطاعات، والعمل على إنشاء آلية وطنية لهذا النهج، وجمع المعلومات من القطاعات ذات الصلة بشأن سبل توظيفه في التصدي للأمراض، إلى جانب وضع خطة عمل تتناول العناصر الفنية الأساسية لتعزيز الصحة.
وقال بدر بن سيف الرواحي مدير دائرة الأمراض المعدية بوزارة الصحة: إن صحة الإنسان لا تبدأ من المستشفى، ولا تنتهي عند حدود القطاع الصحي، بل تتشكل في البيئة التي يعيش فيها، وفي صحة الحيوان الذي يتشارك معه هذا الكوكب، وسلامة النظم البيئية التي تقوم عليها الحياة.
وأوضح أن جوهر نهج «الصحة الواحدة» لم يعد مجرد مفهوم للتعاون بين القطاعات، بل أصبح ضرورة وطنية واستراتيجية لمواجهة التحديات الصحية المتزايدة، في ظل تداخل المخاطر وتجاوز التهديدات الحدود الجغرافية والمؤسسية.
وأضاف أن سلطنة عُمان أدركت أهمية تكامل القطاعات، وعملت مؤسساتها الوطنية على إرساء دعائم التعاون بين القطاعات الصحية والزراعية والبيئية، من خلال الجهود المشتركة في ترصد الأمراض حيوانية المنشأ والاستجابة لها، والتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات، وتعزيز القدرات الفنية، ورفع مستويات التأهب والاستعداد لمواجهة التهديدات الصحية المشتركة، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والمنظمات الإقليمية والدولية.
من جانبها، قالت الدكتورة فاطمة بنت محمد اليعقوبي رئيسة وحدة الصحة الواحدة بوزارة الصحة: إن أهداف الحلقة تنقسم إلى مسارين رئيسيين يسهمان في حماية المجتمع؛ يتمثل الأول في تعريف المسؤولين والمختصين بكيفية استخدام الأدوات والأنظمة العالمية المعتمدة لتنسيق الجهود الصحية متعددة القطاعات وتطبيقها، فيما يركز الثاني على بناء شبكة أمان وطنية من خلال تحديد خطوات عملية ومشتركة بين الجهات المختلفة لإنشاء وتطوير منصة «الصحة الواحدة» في سلطنة عُمان، بما يعزز حماية الإنسان والبيئة، مشيرة إلى أن ذلك يشمل تفعيل قنوات التواصل الرسمية، وتسريع تبادل البيانات الحيوية والإنذار المبكر قبل وقوع الأزمات بين قطاعات صحة الإنسان والحيوان وحماية البيئة، إلى جانب حث صناع السياسات على تخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة لضمان استمرارية هذا النهج.
وقالت الدكتورة بنت محمد السيابي، أخصائية وبائيات بمركز مراقبة الأمراض والوقاية منها: إن الحلقة تأتي مواكبة لليوم العالمي للصحة الواحدة، الذي يوافق الثالث من نوفمبر من كل عام، وتكتسب أهميتها من جمع الجهات المعنية بصحة الإنسان والحيوان والبيئة للعمل معا في مواجهة التحديات الصحية المشتركة.
وأضافت أن الحلقة تتيح للقطاعات المشاركة تبادل الخبرات وتحديد الأولويات المشتركة، كما تناقش سبل تعزيز آلية التنسيق الوطنية، وتوضيح أدوار الجهات المشاركة وتحديد فرص التعاون، مشيرة إلى أن المشاركين يسعون إلى الاتفاق على خطوات عملية تدعم استمرارية العمل المشترك في سلطنة عُمان.
من جهتها، أوضحت الدكتورة أروى بنت سليمان الرجيبي، من المختبر المركزي للصحة الحيوانية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، أن الصحة الواحدة تمثل نهجا استراتيجيا يعكس الترابط الوثيق بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، ويسهم في تعزيز منظومة الأمن الصحي في سلطنة عُمان.
وأشارت إلى أن القطاع الحيواني يؤدي دورا محوريا في تطبيق هذا النهج، من خلال الرصد المبكر للأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ومراقبة مقاومة مضادات الميكروبات، وتعزيز السلامة الغذائية، فيما تسهم المختبرات البيطرية في الكشف المبكر عن مسببات الأمراض والحد من انتشارها، بما يحمي الصحة العامة والثروة الحيوانية.
وأضافت أن التكامل بين القطاعات الصحية والبيطرية والبيئية يشكل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الصحية الناشئة، مؤكدة أن تبني مفهوم الصحة الواحدة يعزز الوقاية والاستجابة للمخاطر الصحية، وصولا إلى مجتمع أكثر صحة وبيئة أكثر استدامة.
ويعدّ نهج الصحة الواحدة توجها عالميا متكاملا يربط بين صحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة، ويعزز التعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات والجهات ذات العلاقة للوقاية من المخاطر الصحية والاستجابة لها بفاعلية.
وتبرز أهمية تأطير هذا النهج في سلطنة عُمان من خلال وضع خطة وطنية واضحة تسهم في توحيد الأداء وتنسيق الجهود والأنشطة متعددة القطاعات، وتحقيق الأهداف الوطنية ذات الصلة. وتستند هذه الخطوة إلى الجهود السابقة التي بذلتها سلطنة عُمان في هذا المجال، وفي مقدمتها صياغة وتفعيل الخطة الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات، التي تكللت باستضافة سلطنة عُمان المؤتمر الوزاري العالمي الثالث رفيع المستوى، وإصدار «إعلان مسقط» لتسريع إجراءات الصحة الواحدة، إلى جانب الجهود المستمرة للجنة الوطنية للإدارة المتكاملة لمكافحة نواقل الأمراض.
وأظهرت الخطط الوطنية السابقة، ومنها برامج مكافحة النواقل ومقاومة المضادات، تأثيرا مباشرا على منظومة الصحة العامة؛ إذ أسهم التنسيق متعدد القطاعات والترصد الحشري والوبائي في خفض معدلات الإصابة بالأمراض المنقولة، والحد من انتشار الفاشيات، وحماية المجتمع من خلال رؤية استباقية قائمة على البيانات العلمية.
وتضمنت أعمال اليوم الأول جلسات تقنية وحلقات عمل تفاعلية بمشاركة نخبة من الخبراء في الفريق الوطني التخطيطي للصحة الواحدة بسلطنة عُمان، الذي يضم ممثلين عن وزارات الصحة والثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وهيئة البيئة، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.